عرض مشاركة واحدة
قديم 04-10-2011, 06:44 PM   #12595
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-10-2011 الساعة : 06:44 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

«ميريل لينش» يخفض الأسعار المستهدفة للأسهم المصرية بعد الأحداث الأخيرة
نصح بنك «أوف أمريكا ـ ميريل لينش» المستثمرين بالابتعاد عن السوق المصري حالياً في الوقت الذي خفض الأسعار المستهدفة للأسهم المصرية.
رأي في تقريره حول مصر أن القطاع المالي لا يملك فرصاً للنمو حالياً، وقطاع الإنشاءات يزداد ضعفاً وقطاع الاتصالات أقل أماناً رغم أدائه المتميز!! خفض البنك العالمي من الأسعار المستهدفة للأسهم المصرية وفق تعبيره علي خلفية الأزمة الحالية بمصر، مؤكداً أن التدفقات النقدية لمصر أعلي مخاطرة.
أشار التقرير إلي زيادة معدل الخصم 150 نقطة أساس مع ارتفاع العائد علي أذون الخزانة 150 ـ 200 نقطة أساس.
قال إن هناك حالة من عدم التيقن منذ بداية ثورة 25 يناير في ظل زيادة المخاطر السياسية وتحكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مقاليد الأمور، انتظاراً للانتخابات البرلمانية سبتمبر المقبل ومن بعدها الرئاسية قبل نهاية العام الجاري 2011.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060206978
خفض التقرير السعر المستهدف لسهم البنك التجاري الدولي إلي 35 جنيهاً مع توقعات بتجاوز البنك الأزمة الحالية، وسهم موبينيل إلي 140 جنيهاً بدعم من تراجع الربحية وزيادة المخاطر، كما خفض السعر المستهدف لسهم المصرية للاتصالات من 19 جنيهاً إلي 17.5 جنيه مع الحفاظ علي التوصية الحيادية..
وسهم «أوراسكوم للإنشاء» من 270 جنيهاً إلي 230 جنيهاً مع تزايد المخاطر وبطء المشروعات بمنطقة الشرق الأوسط علي خلفية الاضطرابات السياسية العربية مع توقعات بتغير أسعار الغاز الطبيعي بما يقلل من ربحية السهم وارتفاع المخاطرة بقطاع الأسمدة.
رأي التقرير أن المجموعة المالية هيرمس اكثر تعرضاً للأزمة بدعم من طبيعة عمل القطاع في سوق الأوراق المالية.
أضاف أن الشركة في حاجة إلي تحقيق تعافي قوي في ربحيتها من العمولات لتعويض وقف التداول خلال الربع الاول.
وخفض التقرير القيمة العادلة للسهم إلي 25 جنيهاً بعد أن كانت 27 جنيهاً. أوضح التقرير أنه قام بتخفيض الأسعار المستهدفة للأسهم نتيجة تخفيض النظرة الكلية للاقتصاد بدعم من الأزمة الحالية.
أشار إلي تراجع معدلات النمو المتوقعة التي ترجع لتوقف الإنتاج وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات،ويأتي العامل الاخير في عدم التيقن ليتضمن ضعف قيمة العملة وتخوفات بخصوص معدلات التضخم والتدفقات النقدية الخارجة.
ومع تخفيض الأسعار المستهدفة للأسهم في السوق المصري وعدم رؤيته لفرص صعود لبعض الاسهم، أوصي بالاتجاه إلي اسواق منطقة الـ «mena» الأخري، واتجهت اختيارات التقرير إلي اسهم دي بي العالمية، موبيلي، بنك ابو ظبي الوطني، بنك الخليج الاول، وقطر الصناعية.
أشار إلي أنه بالرغم من عدم القدرة علي التنبؤ المبكر بأثر الاضطرابات السياسية علي اعمال الشركات فإنه ينصح بتوخي الحذر.
أضاف التقرير أن محادثاته مع الشركات أفادت بعدم قدرتها علي التنبؤ بأثر الأحداث عليها حتي الربع الثاني بينما احجمت شركات اخري عن إعطاء مؤشرات أولية.
البنك التجاري الدولي خفض التقرير السعر المستهدف للسهم إلي 35 جنيهاً مع توقعات بتجاوز البنك الأزمة الحالية.
حافظ التقرير علي توصيته الحيادية لسهم البنك التجاري الدولي بعد تخفيض السعر المستهدف للسهم إلي 35 جنيهاً من 49 جنيهاً، دعم من قرار تخفيض القيمة العادلة للسهم تخفيض التوقعات الخاصة بالبنك نتيجة رفع الفائدة الخالية من المخاطر 150 نقطة اساس.
قام التقرير بتخفيض توقعاته لربحية البنك العام الجاري 2011 بحوالي 20 % وبنسبة 11 % العام المقبل 2012 مع التوقعات بانخفاض معدل النمو في القروض وزيادة المخصصات، وضعف الربحية غير الفوائد، وتوقع أن تتراجع حجم محفظة القروض في البنك 4 % بعد ان كانت التوقعات بنمو الاقراض 20 %.
توقع ان يتمكن البنك من المرور من الأزمة الحالية سالماً خاصة ان سعر السهم عكس بالفعل كل الظروف المحيطة.
أشار إلي أن اضطرابات الثورة هامشية بالنسبة للبنك، ومن المتوقع ان يحقق معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 15 % بحلول العام المقبل 2012 بدعم من هوامش الربحية.
رأي التقرير ان البنك سيتمكن من المرور بمرونة عالية من تلك الازمة بدعم من قوة التقييمات. أوضح أن التقييمات تعكس بالفعل الأزمة الحالية التي دفعت المضاعفات إلي التراجع اسفل المتوسط التاريخي.
أكد التقرير أن جيل القروض المتعثرة التي شهدتها مصر مسبقاً اصبح من الماضي وبدعم من الطبيعة المتحفظ لقطاع البنوك المصري وكفاءة الاصول في البنوك يدعم من زيادة ثقة المستثمرين في السهم ونسبة القروض المتعثرة إلي إجمالي الاصول بحوالي 110 نقطة اساس خاصة للقروض الممنوحة لقطاع السياحة والانشاءات.
أضاف التقرير أن معظم القروض الممنوحة لقطاع التجزئة مضمونة برواتب العاملين في الشركات، ومن المستبعد ان تقوم الشركات بتسريح العمالة نتيجة الحس الوطني، كما استبعد أن تتجه الشركات إلي عدم السداد خاصة في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد المتوقع.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060206978
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060206978
اشار التقرير إلي أن القوائم المالية الخاصة اوضحت ان اصول البنك اتجهت اكثر إلي الاوراق المالية اكثر من الاقراض.
توقع أن يحقق البنك نمواً في أصوله بنسبة 9 % العام الجاري 2011 بدعم من استمرار نمو الودائع خاصة مع تأكيد إدارة البنك أنهم لم يشهدوا عمليات سحب للودائع.
توقع التقرير أن تنخفض معدلات نمو القروض مع توجيه جزء من تلك القروض لشراء الادوات المالية الحكومية لتتراجع القروض بنسبة 4 %.
قطاع الاتصالات قال التقرير إن طبيعته الدفاعية لم تنقذه من تخفيض التقييمات، وهو ما دفعه إلي تخفيض السعر المستهدف لسهم موبينيل إلي 140 جنيهاً رغم الأداء المتميز في أوقات الأزمات الذي لم ينقذه هذه المرة.
أوضح التقرير أن مشغلي شبكات المحمول عادة يتمكنون من الاستفادة من الأزمات المحلية، وذلك بناءً علي الأداء التاريخي، إلا أن ذلك لم يشفع لشركة موبينيل التي تم تخفيض تقييمها إلي 140 جنيه من 185 جنيهاً.
أرجع التخفيض إلي النظرة التشاؤمية لأداء الشركة المتوقع في 2011 بالإضافة إلي مخاطر السوق.
أوضح أن شركة موبينيل قامت بالإعلان عن أدائها المالي السيئ العام الماضي 2010 مع تحول قيادة السوق إلي شركة فودافون.
تراجعت إيرادات خدمات شركة موبينيل 4 % عام 2010 في الوقت الذي نمت إيرادات شركة اتصالات بنسبة 50 %.
اشار إلي أنه بالرغم من حصول شركة موبينيل علي لقب أرخص مشغل للمحمول نهاية 2010 بعدما كانت اتصالات حاملة اللقب، قام التقرير بتخفيض توقعاته للشركة بعد ضعف الأداء الربع الأخير من 2010.
وقام التقرير بتخفيض القيمة العادلة إلي 140 جنيهاً بدعم من تراجع الربحية وزيادة المخاطرة.
خفض التقرير من القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات إلي 17.5 جنيه مع توقعات بارتفاع الاستهلاك الرأسمالي وأجور العاملين.
أكد التقرير أن التقييمات كانت اكثر دعماً لخطوط الاتصالات الثابتة علي الرغم من وجود مخاوف من زيادة الاستهلاك الرأسمالي «capex»، بالإضافة إلي زيادة اجور العاملين التي ستؤثر علي هوامش الشركة، قام التقرير بتخفيض القيمة العادلة لسهم الشركة من 19 جنيهاً إلي 17.5 جنيه مع الحفاظ علي التوصية الحيادية.
اكد التقرير ان استقرار التدفقات النقدية المتوقعة أمر جيد للشركة مع استمرار الإيرادات المحققة من الافراد. وتحقيق الشركة نسبة المدفوعات من إجمالي الربحية لتصل 70 %.
اضاف أن زيادة الرواتب بنسبة 15 % ستؤثر علي هوامش الشركة، ومازال هناك بعض التخوف من اتجاه الشركة إلي زيادة استثماراتها في البنية التحتية بدعم من إستهداف المساهمين تعزيز النمو.
اشار إلي أن وصول صافي النقدية في الشركة لأكثر من 700 مليون دولار، بالإضافة إلي توزيعات شركة فودافون بقيمة 0.79 جنيه للسهم يدعم من قوة مركز الشركة، ومن المتوقع أن يرفع ذلك من حجم توزيعات الشركة الحالي إلي 1.3 جنيه للسهم.
قال إن تخفيض تقييم الشركة إلي 17.5 جنيه يعكس زيادة مخاطر السوق وتداول السهم حول مستوي 17 جنيهاً يجعل العائد علي السهم 7.6 % يرتكز ذلك علي العائد علي التدفقات النقدية الحرة بنسبة 10.6 % متضمنة 4.7 % التوزيع من شركة فودافون.
رأي التقرير أنه بالرغم من توقعات تراجع حجم التدفقات النقدية من الخط «الثابت» فإنه من المتوقع أن تحافظ الشركة علي حجم التوزيعات بدعم من قوة مركز النقدية بعد وصول صافي النقدية إلي 4.1 مليار جنيه بنسبة 14 % من القيمة السوقية للسهم.
أوضح التقرير أن سعر سهم الشركة يعكس التحسن المتوقع في التدفقات النقدية، خاصة ان العائد علي المصرية للاتصالات اقل من العائد علي السندات السيادية 450 نقطة أساس.
«أوراسكوم للإنشاء» قال التقرير إن زيادة المخاطر السياسية العامل الأساسي وراء تخفيض تقييم أوراسكوم للإنشاء.
واوضح أن تخفيض التقييم علي سهم أوراسكوم تيلكوم إلي البيع بدلاً من التقييم المحايد يرجع إلي زيادة المخاطر السياسية في كثير من الاسواق التي تعمل بها شركة أوراسكوم للإنشاء من الاضطرابات السياسية في مصر وكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «mena» مما دفع بنك الاستثمار «ميريل لينش» إلي مراجعة عمولة المخاطرة لتلك الأسواق.
أكد أن الشركة تعمل في كثير من دول افريقيا الشمالية وحققت شركة أوراسكوم للإنشاء 54 % من إيراداتها من منطقة الـ «mena» وتمثل مصر من تلك النسبة %21، بينما تمثل بقية دول شمال افريقيا 13 % عام 2010.
مثلت أعمال الشركة في شمال أفريقيا 41 % من أعمال الإنشاءات، وتمثل مصر 28 % من اعمال إنشاءات الشركة ثم قطر بنسبة 20 % ثم الجزائر 13.8 %، بينما مثلت الدول خارج منطقة الـ «mena» 16 % فقط من إجمالي أعمال الإنشاءات.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060206978
تقوم شركة اوراسكوم للإنشاء بتشغيل مصنعين للأسمدة في مصر «ebic» و«efc»، ورأي التقرير أن المصنعين يمثلان 75 % من إجمالي ربحية الشركة قبل خصم الفوائد، الضرائب، الإهلاك والاستهلاك «ebitda» لأعمال الأسمدة في الشركة، كما يمثلان 40 % من الـ «ebitda» المجمعة للشركة، بالنسبة لمشروع «سورفرت» الجزائر من المتوقع أن يبدأ نهاية العام الجاري 2011.
تتمكن شركة أوراسكوم للإنشاء من مضاعفة مبيعاتها من أسمدة النيتروجين إلي 4.1 مليون طن متري.
خفض التقرير القيمة العادلة لسهم الشركة إلي 230 جنيهاً من 270 جنيهاً مع تزايد المخاطر علي اعمال الشركة شمال أفريقيا، ويعتبر التغيير الاساسي لنموذج خصم التدفقات النقدية زيادة متوسط وزن تكلفة رأسمال إلي 13.7 % بدلاً من 12.4 %.
أشار التقرير إلي أن الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط تعمل علي زيادة بطء المشروعات الممنوحة لقطاع الإنشاءات. توقع أن تتمكن الشركة من الفوز بمشروعات بقيمة 2.5 مليار دولار العام الجاري 2011، بنسبة تراجع 6 % مقارنة بـ 2010، مع ما له تأثير ملموس علي إيرادات الشركة في 2012، خفض التقرير من توقعاته لعام 2012 بنسبة 11 %.
أضاف أنه بناءً علي بيانات مشروعات meed فإن 70 % من المشروعات التي تعتبر الشركة مؤهلة للفوز بها يتم طرحها النصف الثاني من 2011، مثل مشروع بقيمة 480 مليون دولار للمتحف المصري و400 مليون دولار لمشروع قناطر أسيوط.
رأي التقرير أن الانتخابات المقررة لمجلسي الشعب والشوري سبتمبر المقبل ستؤجل طرح تلك المشروعات إلي الربع الأخير من 2011 أو للعام المقبل، بما يضغط علي الشركة. اشار التقرير إلي أن استكمال عدد من المشروعات المربحة في 2011 يدفع هوامش ربحية ebitda لأعمال الانشاءات للتراجع من 15.4 % في 2010 إلي 14 % في 2011.
تكمن المخاطر في قطاع الأسمدة في التخوفات من رفع أسعار الغاز الطبيعي وأسعار اسمدة اليوريا التي بدأت تشهد بعض الهدوء نتيجة تراجع الطلب عليها وزيادة المخزون في مصر.
أبقي التقرير علي السعر المستهدف لليوريا عند 360 دولاراً للطن. اكد أن المخاطر الأساسية تكمن في رفع أسعار الغاز خاصة ان الشركة تحصل عليه بمتوسط سعر 1.25 ــ 1.5 دولار للمليون وحدة وبناءً عليه فإن تكلفة اسمدة اليوريا تقدر بـ 95 دولاراً.
اوضح التقرير أن سعر الغاز عند تلك المستويات يعتبر منخفضاً، مقارنة بسعر 3 دولارات بالدول الصناعية ورفع أسعار الغاز في مصر يدفع إلي تخفيض توقعات ربحية الشركة العام الجاري 2011 بحوالي 15 % وبنسبة 11 % العام المقبل 2012.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس