عرض مشاركة واحدة
قديم 04-11-2011, 04:13 AM   #12709
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-11-2011 الساعة : 04:13 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

الاقتصاد - حلول عملية
انتهينا فى المقال السابق إلى أنه لكى تنتهى مرحلة الندرة فى رؤوس الأموال المتاحة، فلابد من طرق أخرى لتمويل المشروعات أمام الحكومات خاصة تلك التى استخدمت بنجاح فى دول أخرى.. مثل نظام سندات الإيراد لتمويل المشروعات ذات العائد المرتفع كالطرق السريعة التى تفرض رسوماً على مستخدميها.
ولإعطاء فكرة أكثر تفصيلاً عن هذا النوع من السندات.. فهى نوع من السندات الآجلة لتمويل أحد المشروعات الذى تتحمل إيراداته مسؤولية الوفاء بتبعات هذا الدين، وتنشئها الحكومة لبناء أو تطوير مشروعات إنتاجية أو خدمية، مثل مشروع كبير للنقل الجماعى أو محطة لتوليد الكهرباء أو مطار أو أحد الطرق السريعة، وهذا النوع من السندات يتعامل مع مشروع بعينه من حيث التمويل والحصول على العائد دون أى أعباء على الموازنة العامة، فإيرادات المشروع وحدها هى المسؤولة عن السداد.
ولأن هذا النوع من السندات يفتقر (من الناحية النظرية على الأقل لضمانات حكومية)، فإن المخاطر لابد أن تكون أعلى، ولذلك فلابد أن تكون الفائدة أعلى من أى نوع آخر من السندات التى تتمتع بضمانات حكومية، إلا أن مصداقية الحكومة كراعية للمشروع ستظل دائماً عنصراً حاضراً لضمان حقوق أصحاب السندات.
فى الوقت الحالى، فإن سوق السندات، بعكس البورصة، تتسم بالمحدودية والافتقار إلى السيولة، وإقرار مثل هذه السندات وغيرها يشكل نمواً لسوق السندات بشكل عام واتساع حجم محافظ الأوراق المالية ذات العائد التى تصدرها الحكومة أو المؤسسات الائتمانية، وهو ما يشكل عنصر جذب لصغار المدخرين.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060207883
هاتان المبادرتان ستساعدان على تشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل، وبالتالى فإن الاستهلاك سيأتى بالتبعية، وهنا يأتى النمو فى جميع مكونات الناتج المحلى.
ونجاح أى دولة أو نظام سياسى يعتمد، أولاً وأخيراً، على تقديم مستوى معيشة مناسب عن طريق سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة. وهنا يجب على الحكومة إعادة النظر فى بعض القوانين غير العادلة وأخرى تعوق الاستثمار مثل:
■ قانون ضريبة المبيعات:
تعتبر الضريبة الحالية، بمعدلاتها التى تمثل ٥% على بعض المأكولات و١٠% على الملابس، عبئاً كبيراً على محدودى الدخل الذين ينفقون كل دخلهم على المأكل والملبس، فهى تعتبر ضريبة تنازلية وليست تصاعدية.. وأقترح إلغاءها تماماً على المأكولات والملابس تحت حد معين.
■ إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد:
وهو القانون الذى سيبدأ تطبيقه اعتباراً من أول يناير ٢٠١٢. هذا القانون الذى يفرض على الشركات نسبة ٢٠% من الرواتب، وعلى العاملين نسبة ١٠% دون حد أقصى وعلى إجمالى الدخل يعتبر عبئاً كبيراً على الشركات ولا يشجعها على قبول تعيينات جديدة.
أى خبير اكتوارى يستطيع أن يرى ببساطة أن نفس المزايا المحققة من سداد هذه النسبة للتأمينات الاجتماعية - وهى أن يتقاضى العامل معاشاً قدره ٧٥% من آخر راتب يمكن أن تتحقق من نسبة ٨% فقط بدلا من ٣٠%، إذن تكون هناك زيادة ٢٢% يبدو أنها فرضت لتعويض العجز القائم فى التأمينات الاجتماعية والذى من المفترض أن يتم تمويله عن طريق سندات طويلة الأجل (لأن هذا التزام على الحكومة ويجب أن يدرج كجزء من عجز الموازنة) وليس عن طريق الشركات والعاملين بها، علما بأن الشركات الكبيرة، من الممكن أن تلجأ إلى إنشاء صناديق خاصة لنفسها بعيداً عن هيئة التأمينات الاجتماعية، وبالتالى فإن هذا يكون ظلماً واضحاً للشركات الصغيرة والعاملين بها الذين سيدفعون فاتورة العجز وحدهم.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس