عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-2011, 01:08 AM   #12885
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-12-2011 الساعة : 01:08 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

القضاة يحددون لائحة الاتهامات ضد الرئيس السابق
الاستيلاء علي المال العام - قتل المتظاهرين - إفساد الحياة السياسية - تزوير الانتخابات
أثار حديث الرئيس السابق محمد حسني مبارك لقناة العربية ردود فعل واسعة بين فئات الشعب المختلفة.. الكثيرون زادت مخاوفهم من إفلاته من العقاب والمحاسبة.. ويتساءلون عن حقه في الدفاع عن نفسه.. وهل الفضائيات هي المكان المناسب لممارسة هذا الحق.. وهل ستقتصر محاكمته علي سرقة أموال الشعب؟.. وما هي لائحة الاتهامات التي يجب أن يحاكم وفقاً لها الرئيس المخلوع؟!
كل هذه التساؤلات طرحناها أمام القضاة في هذا التحقيق..
المستشار سامي زين الدين. رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق في موقعة الجمل. يؤكد أن لائحة الاتهامات الموجهة للرئيس السابق لا تقتصر علي تهمة الاستيلاء علي المال العام فقط. بل تشمل أيضاً تهمة التحريض علي قتل المتظاهرين وفي حالة ثبوتها عليه قد يواجه مبارك عقوبة "الإعدام".. مشيرا إلي أن الرئيس السابق سيتم التحقيق معه في ثلاث جهات مستقلة.. النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وقضاة التحقيق.
يضيف المستشار عماد إسماعيل. رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: أن مبارك الآن مواطن عادي ويواجه العديد من الاتهامات.. وأن النيابة العامة هي المكان الطبيعي للتحقيق معه.. مؤكداً أن لائحة الاتهامات الموجهة ضده تتضمن أيضا إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات. خاصة أنه كان علي علم تام بمجريات الأمور في مصر بحكم منصبه كرئيس للدولة.. وفي حالة ثبوت الأدلة علي ذلك تكون العقوبة جنائية.
ويؤكد المستشار محمد عبده صالح. المحامي العام وأمين صندوق نادي القضاة أن لائحة الاتهامات ضد الرئيس السابق قد يضاف إليها تهم جديدة منها تضليل العدالة والتزوير في إقرار الذمة المالية في حالة ثبوت كذب كلام الرئيس السابق في حديثه عبر القناة التليفزيونية الفضائية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060209901
ويوضح المستشار عبدالله أبوهاشم. رئيس محكمة أمن الدولة العليا أن القانون فيما يتعلق بتهم التربح والإضرار بالأموال العامة والاستيلاء عليها.. نص علي أنه يجوز التصالح فيها وتنتهي بالسداد طالما أنها جريمة مالية ولم ترتبط بجريمة أخري عقوبتها مقيدة للحرية مثل الاختلاس المرتبط بالتزوير.. أمام قضية قتل المتظاهرين لا يجوز التصالح فيها وعقوبتها تصل إلي الإعدام طالما هناك نية مبيتة وسبق إصرار وترصد.
يقول المستشار أحمد الجمال. رئيس محكمة استئناف طنطا: إنه طبقا لقانون الجنايات فتهمة الاستيلاء علي المال العام والتربح والإضرار بالمال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه من خلال قرارات معينة عقوبتها الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات حتي 15 سنة وتحدد المدة طبقا لحجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد وتشدد العقوبة حسب جرم العمل.
ويشير المستشار عبدالعزيز الشرقاوي. عضو المحكمة الشعبية لمحاكمة "مبارك" إلي أن الرئيس المخلوع لم يتطرق في حديثه المسجل للفضائيات إلي قضايا الفساد السياسي وتزوير الانتخابات بالإضافة إلي تعديل الدستور بما يثبت دعائمها في الحكم وهذا مخالف للدستور الذي حلف اليمين أكثر من مرة بالحفاظ عليه أثناء فترات التجديد له.. ولم يتطرق أيضا إلي قضايا تصدير الغاز لإسرائيل والعمولات والنسب التي يتحصل عليها من إيرادات قناة السويس.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس