عرض مشاركة واحدة
قديم 04-15-2011, 03:18 AM   #13509
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-15-2011 الساعة : 03:18 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

مملكة 'الوليد بن طلال' في توشكي تمت برعاية رسمية.. 'مبارك' تجاهل تحذيرات 'جودت الملط' من فساد عقد الشركة
جدل كبير.. ثار واحتدم.. حول ماجري في أراضي توشكي.. والمجاملة التي منحتها الدولة ممثلة في أعلي مستوياتها لشركة 'المملكة' وصاحبها الأمير السعودي 'الوليد بن طلال'.. ففي الوقت الذي منح فيه 'الوليد بن طلال' مائة
ألف فدان، بلا ضوابط، ولا قيود، تضمنت العقود الموقعة مع شركتي 'جنوب الوادي للتنمية الزراعية' و'المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي' ضوابط محددة لعدم استغلال الأرض في غير الأغراض المخصصة لها.
وبالنظر للحماية التي فرضتها السلطة البائدة علي شركة 'المملكة' وصاحبها، فقد أعد المستشار 'جودت الملط' رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة بالمخالفات التي انطوي عليها عقد الشركة، محذراً في المذكرة التي رفعها إلي الرئيس السابق في العاشر من يوليو لعام 2006 من خطورة التغاضي عن تلك المخالفات والتجاوزات، غير أن مبارك لم يعر الأمر اهتماماً، وترك 'للوليد' أن يفعل ما يشاء، مما أضاع علي الدولة مئات الملايين من الجنيهات قبل أن تدفع ثورة الخامس والعشرين من يناير بالجهات الرسمية إلي إعادة النظر في تلك التجاوزات والمخالفات.
لقد سبق ذلك إرسال رئيس الجهاز تسعة تقارير سنوية عن مشروع توشكي لتقويم أداء المشروع منذ بداية العمل فيه عام 1996 وحتي العام 2010، اضافة إلي مذكرتين عاجلتين للرئيس السابق في عامي 2006، 2008 تتضمنان مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة عن النصوص غير القانونية، والشروط غير المألوفة والمجحفة في العقد المبرم مع الأمير 'الوليد بن طلال' في 1998/9/16.
لقد أكد المستشار 'جودت الملط' في مذكرته المرفوعة للرئيس السابق بالنسبة لعقد شركة 'المملكة للتنمية الزراعية' علي عدد من التجاوزات الصارخة، أجملها فيما يلي:
> عدم تضمين العقد نصاً يفيد خضوع الشركة - لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، في حين تم تضمين هذا النص عقدي شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية، والمصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي.
> تضمين العقد نصاً يقضي بأن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناءً علي مطلق إرادة الطرف الثاني.
وسيتم إعلام الطرف الأول بهذا الجدول في الوقت المناسب 'المادة السابعة' وذلك بالمخالفة للأحكام العامة التي تضمنها القانون المشار إليه والتي تلزم الطرف المنصرف إليه باستصلاح واستزراع الأراضي وفقاً للأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود.
هذا وتجدر الإشارة إلي أنه بالرغم من مضي حوالي ثماني سنوات علي إبرام العقد، إلا أنه تم استزراع 600 'ستمائة' فدان بالإضافة إلي مزرعة تجريبية بمساحة 350 'ثلاثمائة وخمسين' فداناً.
> لم يتضمن العقد أي شروط جزائية في حالة التأخير في سداد الأقساط وكذا الفوائد الواجبة إضافتها كعائد استثماري يضاف إلي قيمة القسط أسوة بما تم تضمينه بعقدي الشركتين الأخريين.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060217478
> انفرد هذا العقد بالنص علي حق الشركة في إدخال شركاء آخرين في ملكيتها وعدم خضوعها لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي حظر فيما يتعلق بحقها في التأجير من الباطن، أو التقسيم الجزئي، أو بيع الأرض في حالة موافقة الطرف الأول علي بيعها.
> انفرد هذا العقد دون غيره من العقود التي أبرمتها الهيئة مع غيرها من الشركات بنص يقضي بعدم خضوع الطرف الثاني لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي، بالإضافة إلي حق الشركة في استيراد أي فصائل أو أنواع نباتات وبذور، أو حيوانات أو أي مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060217478
> لم يتضمن العقد أي أحكام تلزم الشركة بتركيب محصولي يتفق مع خطة الدولة في سد احتياجاتها من المحاصيل الزراعية، ولا بنوعية المحاصيل التي تتناسب مع الموارد المائية بالدولة.
وفي الوقت الذي منحت فيه حكومة 'مبارك' شركة 'المملكة' تلك الامتيازات تعاملت مع شركتين مصريتين بشكل مغاير تماماً، فشركة 'جنوب الوادي للتنمية الزراعية' خصص لها 120 'مائة وعشرون الف فدان' بموجب العقد المبرم مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في 2001/3/19 والشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي خصص لها 200 ألف فدان بموجب العقد المبرم مع الهيئة في 2001/8/27.. حيث تبين خضوع عقدي الشركتين لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة، وبالرغم من عدم تضمين العقدين شروطًا جزائية عند التأخير في الاستصلاح والاستزراع إلا أنهما تضمنا حكماً يقضي بتحصيل نسبة فائدة قدرها 7% كعائد استثماري يضاف لقيمة القسط فضلاً عن تحصيل غرامة تأخير بواقع 14% في حالة تأخير سداد الاقساط.. كما تضمن عقد الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي حظراً بالتصرف بالبيع في الاراضي المخصصة للشركة أو اي جزء منها لغير المصريين إلا بموافقة الطرف الأول وطبقاً للاحكام والقوانين السارية في هذا الشأن.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس