عرض مشاركة واحدة
قديم 04-15-2011, 05:44 PM   #4553
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-15-2011 الساعة : 05:44 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

35/القابضة المصرية الكويتية (ekho)

ثبات السهم فوووق ال 1.38 ..مستهدف 1.43 ان شاء الله

اخبار السهم



اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة "القابضة المصرية الكويتية" أمس تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 و تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن نفس الفترة كما تم اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 .

اظهرت نتائج أعمال اشركة المجمعة خلال العام المالي 2010 ، تحقيق صافى ربح بلغ 185.067 مليون دولار بنمو قدره 16.8% مقارنة بصافى ربح بلغ 158.439 مليون دولار خلال 2009 .

ووافقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7.5 سنت أمريكي لكل سهم .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060218083

كما اعتمدت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31ديسمبر2010 و تحديد مكافاة وبدل الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2011و تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31ديسمبر2011 و الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع خلال عام 2011 و تم الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة .





كشف معتز الألفي العضو المنتدب لشركة القابضة المصرية – الكويتية عن تأجيل ضخ استثمارات جديدة بالأسواق العربية التي تشهد اضطرابات خلال الفترة الراهنة ومن بينها السوق المصرية لحين استقرار الأوضاع السياسية والخطوط العريضة للإستراتيجية الاقتصادية التي سيتم وضعها.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060218083

يأتي ذلك على الرغم من تضمن الإستراتيجية المستقبلية للشركة ضخ استثمارات في عدة قطاعات يتصدرها البتروكيماويات والبترول والأسمدة بمختلف أنواعها والبويات، وتقوم بدراسة عدة مشروعات في مجال البتروكيماويات والأسمدة الفوسفاتية والمواد المساعدة لها والأسمنت ببعض الدول العربية والأفريقية مثل سوريا والكويت والعراق والكاميرون وغانا، بالإضافة إلى السودان وجيبوتي.

واقترح الألفي خلال الجمعية العمومية لشركة "القابضة المصرية- الكويتية" التي عقدت يوم السبت الماضي، توزيع كوبون بقيمة 7.5 سنت لكل سهم بما يعادل 30% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 125 سنت، مقارنة بتوزيعات العام الماضي التي اقتصرت على 5 سنتان للسهم بالإضافة إلى توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم، مرجعا هذه الزيادة إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية في العديد من الدول العربية وصعوبة ضخ استثمارات حاليا، مما دفع الشركة إلى رفع قيمة التوزيعات النقدية.

وأكد العضو المنتدب لشركة القابضة المصرية الكويتية أنه مع بداية عودة الاستقرار تدريجيا إلى مصر ستظهر فرص استثمارية واعدة أمام الشركة في المجالات الاستثمارية المختلفة بسبب انخفاض تقييم الشركات أثر ثورة 25 يناير، مما يشجع على إجراء عمليات استحواذ، خاصة في ظل وجود سيولة جيدة بالشركة حيث يصل حجم الأرباح المرحلة خلال عام 2010 إلى نحو 319.385 مليون دولار.

وطالب عدد من المساهمين الأفراد بزيادة قيمة الكوبون النقدي تعويضا عن الخسائر التي أصابت حملة الأسهم في أعقاب هبوط السهم بصورة عنيفة خلال تعاملات شهر يناير الماضي من 171 سنتا إلى 1269 سنتا، في ظل الاضطرابات التي شهدتها تونس ومصر، في تداولات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

ورفض "الألفي" الاستجابة لمطالب رفع قيمة التوزيعات النقدية مبررا ذلك بغياب الرؤية حول الاستثمارات خلال الفترة المقبلة حيث ترتبط باستقرار الأوضاع السياسية في دول المنطقة، والتي من الممكن أن تؤدي بدورها إلى انخفاض أرباح الشركة مما يتطلب الالتزام ببعض التحفظ في التوزيعات النقدية حتى تتمكن الشركة من مواصلة توزيع الأرباح خلال العام المقبل.
وتساءل بعض المساهمين عن مدى استعداد الشركة لشراء أسهم خزينة لدعم السعر السوقي للسهم، خاصة في ظل تسهيل الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات شراء أسهم الخزينة حيث تم اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات لشراء هذه الأسهم بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة.

إلا أن العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية- الكويتية استبعد الاتجاه نحو شراء أسهم خزينة بسبب إلزام هيئة الرقابة المالية للشركات بالإعلان عن كمية الأسهم المطلوب شراؤها والمستويات السعرية التي سيتم الشراء عندها، علاوة على تحديد فترة محددة لشراء هذه الأسهم، مما يصعب على الشركة إتمام عملية الشراء بسبب تجاوز السعر السوقي للسهم أسعار الشراء المحددة مسبقا، في حين أن البورصات العالمية تكتفي بإلزام الشركات بالإعلان عن كمية الأسهم المطلوبة فقط.

وضرب مثالا باكتفاء القابضة المصرية – الكويتية بشراء 21% من إجمالي أسهم الخزينه التي أعلنت عنها والبالغة 8 ملايين سهم خلال شهر إبريل من عام 2009، وذلك بعد ارتفاع المستوى السعري للسهم، مما دفع الشركة للتوقف عن استكمال عملية الشراء.

وتطرق "الألفي" إلى العروض المقدمة للاستحواذ على حصة شركة زين للاتصالات بالسعودية، من جانب شركة اتصالات الإمارات، حيث أشار إلى أنه سيتم البت خلال شهر مارس المقبل في هذه الصفقة، معتبرا أن القابضة المصرية الكويتية باعتبارها أحد المساهمين في شركة زين ستظل مستفيدة سواء بإتمام صفقة البيع من عدمه، بسبب وصول نسبة العائد على السهم بما يتراوح بين 15 و20% سنويا.

واستبعد إجراء توزيعات نقدية خلال العام الحالي في حال إتمام صفقة البيع، حيث سيتم الاحتفاظ بها لتعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم قدرتها على دراسة مزيد من الفرصة الاستثمارية مستقبلا.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060218083

ومن جانب آخر تحفظ حازم حسن، مراقب الحسابات "kpmg" على تكوين الشركة مخصصات خلال عام 2010 بنحو 16.69 مليون دولار، دون أن يقابله التزام، فضلا عن الاحتفاظ بمخصصات بنحو 35.31 مليون دولار والاكتفاء برد 3.72 مليون دولار فقط ليصل رصيد المخصصات بالميزانية المجمعة إلى 52 مليون دولار.
وأضاف هذه السياسة أدت إلى تخفيض صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي بنحو 13.42 مليون دولار، بالإضافة إلى تخفيض رصيد الأرباح المرحلة مطلع نفس العام بنحو 38.58 مليون دولار، لافتا إلى التحفظ خلال العام الماضي على تكوين مخصصات بقيمة 18.28 مليون دولار لا تقابلها التزامات، ليصل إجمالي مخصصات 2009 إلى 38.58 مليون دولار.

وحققت الشركة "القابضة – المصرية الكويتية" خلال عام 2010 صافي أرباح بنحو 145 مليون دولار أمريكي مقابل 131 مليون دولار خلال عام 2009 بمعدل نمو 11%، فيما سجلت القوائم غير المجمعة صافي أرباح قدره 91 مليون دولار مقابل 64 مليون دولار بنمو قدره 42% خلال الفترة المقارنة.

وعلق العضو المنتدب للشركة قائلا إن الشركة نجحت خلال هذا العام في زيادة حجم إيراداتها حيث ارتفعت إلى 458 مليون دولار مقابل 322 مليون دولار خلال عام 2009، وذلك بسبب زيادة حجم نشاط الشركة بصورة لافتة في قطاع الخدمات البترولية حيث جلب عائدات بنحو 184.79 مليون دولار مقابل 128.42 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وتابع: إن هناك تطورا مماثلا سجله نشاط توصيل الغاز الطبيعي حيث ارتفع إلى 102.04 مليون دولار مقارنة بـ93.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات نشاط الكيماويات والبلاستيك إلى 63.67 مليون دولار مقابل 50.82 مليون دولار خلاف نفس الفترة، مشيرا إلى ارتفاع نصيب الشركة من أرباح الشركات الشقيقة من 24.6 مليون دولار إلى 58.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060218083



بعد ان قالوا مفيش توزيع ..اقرو توزيع 7.5 سنت لكل سهم






أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن أبوحديد أن الحكومة في بلاده تدرس حاليا سبل حل أزمة أرض العياط «جنوب القاهرة»، التي كانت الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار والتنمية قد حصلت عليها قبل 10 أعوام لزراعتها وتم سحبها منها أخيراً.

وقال أبوحديد في تصريحات له أمس: إن الحكومة المصرية تدرس إعادة جزء من الأرض البالغة مساحتها 26 ألف فدان إلى الشركة، شرط قيام الشركة بتقديم الالتزامات والضمانات الكاملة لاستكمال مشروعها.

وأضاف: سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء مفاوضات مباشرة مع الشركة بعد التدخل الرسمي لجهات كويتية، منها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح والسفارة الكويتية بالقاهرة، بهدف حل الأزمة في الإطار القانوني بما لا يتعارض مع القانون.

وحول تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، أوضح أبوحديد أن ذلك سيتحدد من خلال المفاوضات، وفي حال إعادة جزء من الأرض إلى الشركة وتحويله إلى عمراني سيتم إلزام الشركة بدفع فروق التسعير وفقا للجان حكومية لدراسة القيمة العادلة للأرض.

وكشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، عن مفاوضات تجريها الخارجية الكويتية مع مجلس الوزراء لحل الأزمة، في إطار الحفاظ على الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأشار إلى أن الشركة قامت بضخ استثمارات بهدف استصلاح الأراضي التي في حوزتها، وبالتالي يجب عدم إغفال هذه التطورات رغم عدم التزام الشركة باستكمال المشروع.

وأضاف: المفاوضات تشمل سيناريو تغيير النشاط، ولكن ليس على كامل المساحة التي تم التعاقد عليها بين الشركة والهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية،أي أن التفاوض قد يكون على جزء من المساحة التي لم يتم تحديدها بعد، وذلك وفقا للقوانين والتشريعات، مشيرا إلى أن الحكومة متمسكة بتحصيل مستحقات الدولة كاملة في حال تحويل النشاط من زراعي إلى إسكان.

من جانبه، أكد مدير المركز المصري لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في مصر عمر الشوادفي أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية - الكويتية وغيرها من الشركات، لن ينفذ إلا بعد اتخاذ إجراءات قانونية، ومنها العرض على مجلس الوزراء، ورفع قضايا أمام المحاكم المختصة حسب الموقف الجغرافي للمخالفات التي ارتكبت.

وشدد على عدم إمكانية فسخ التعاقد من جانب واحد، لأنه عقد بين طرفين، متسائلا: لماذا سمحت الجهات المسؤولة باستفحال المخالفات، بل المشاركة فيها عن طريق منح رخص بناء على الأراضي الزراعية؟

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس