عرض مشاركة واحدة
قديم 04-16-2011, 11:53 AM   #13618
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-16-2011 الساعة : 11:53 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

أسواق النفط بين الواقع والتوقعات
تشير الدراسات إلى أن الدول الغنية بالمواد الأولية، وليس بالنفط فقط، تعاني مشكلات جدية مشتركة منها ضعف التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، فساد أكبر، مستوى تعليم أقل واستثمارات داخلية قليلة نسبياً . تؤثر هذه الخصائص سلباً في النمو ولا تستفيد هذه الدول، كما يجب، من ثرواتها . هنالك نقص في التنويع الإنتاجي وارتفاع في درجات الاتكالية لأن الثروة موجودة ولا ضرورة للجهد الفردي والعمل الشاق لتأمين المعيشة والخدمات من مياه وكهرباء وتعليم وصحة وغذاء وغيرها .
تتأثر الإنتاجية سلباً بهذا الواقع ويكون الثمن كبيراً عندما تخف الثروة أو تجف، ويتراجع الوضع المعيشي للمواطن . يكون هنالك أيضاً تباطؤ في بناء المؤسسات العامة القوية المستقلة المبنية على قواعد شفافة وقوانين حديثة .
تكون السياسات الاقتصادية غير فضلى بمعنى أنها لا تسعى إلى تنشيط الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية كما في البنية التحتية والفوقية .
يقول إلبرت هيرشمان إن الدول التي تسير نحو الديمقراطية تطور نفسها سياسياً، أما التي تتقدم فقط نحو مجتمع عادل ومزدهر فتحقق تقدماً اقتصادياً .
ليس هنالك أي رابط، في رأيه، بين المسيرتين والتجارب عديدة ولا يمكن الاعتماد على الاقتصاد لتطوير السياسة أو العكس .
هنالك ملامح مشتركة للدول التي تتكل على ثروة طبيعية تتلخص في الاعتماد بشكل شبه كلي على القطاع العام وإهمال التنويع والاستثمار .
هنالك أيضاً ضعف هيكلي عام في بنية الاقتصاد ناتج عن إهمال بناء المؤسسات المستقلة والفاعلة التي تخدم بالدرجة نفسها كل المواطنين أياً كانت خلفيتهم العائلية أو المذهبية أو العرقية .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060219084
على الرغم من الغنى الطبيعي، تبقى البطالة مرتفعة بشكلها العلني أم المقنع حيث يتم استخدام المواطن في القطاع العام دون درس الحاجة وتكون الإنتاجية متدنية إلى أقصى الحدود . العامل المشترك الآخر هو ارتفاع نسب الفقر بالرغم من الغنى المادي بسبب سوء توزع الثروة التي تنعكس أيضاً سوء توزع في الدخل، ما يضع مجموعة كبيرة من الشعب في صف الفقراء غير المنتجين والمعتمدين على دعم الدولة .
هنالك أيضاً واقع مقلق يتلخص بتضارب المصالح، أي بخلط أو دمج المصالح الخاصة بالعامة بحيث تدار الثروات العامة لتأمين المنافع الفردية . في الواقع، تعي الدول هذه المشكلات إلا أن التركيبة السياسية تمنع التقدم . فهيكلية الأنظمة تبقى كما هي أم تنكسر وهذا يبقى في غاية الخطورة .
في الدول العربية المنتجة للنفط، هنالك جهد كبير يبذل لإدخال اليد العاملة الوطنية في الاقتصاد، والاتكال بشكل أقل على العمالة المستوردة لكن النجاح يبقى محدوداً ودون طموحات الدول نفسها .
ترتفع أسعار النفط في هذه الفترة بسبب التوترات السياسية والأمنية في المنطقة العربية، خاصة في الدول المصدرة للنفط وفي طليعتها ليبيا .
تكمن المشكلة ليس في العرض وإنما في التوقعات بشأن العرض التي تقلق الأسواق المالية وتدعو الدول والشركات والأفراد إلى التخزين تحسباً لأسوأ، ممكن أن يحصل .
لم ترتفع الأسعار كثيراً لأن الطلب ما زال بطيئاً، إذ أن اقتصادات الدول المستهلكة للنفط لم تتعاف بعد كلياً من الأزمة المالية العالمية . فالعرض مقلق في التوقعات بشأنه، والطلب يرتفع بتمهل مما يسبب ارتفاعاً محدوداً في الأسعار .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060219084
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060219084
تهتم الدول المستهلكة بالأسعار لتأثيرها المباشر في تكلفة الإنتاج والنقل وفي مؤشرات التضخم .
هنالك ترجيحات بشأن بدء رفع الفوائد من قبل المصارف المركزية الكبيرة لضرب التضخم قبل أن يبدأ في الامتداد في الاقتصاد وتوقعات الناس . تهتم الدول المصدرة بالأسعار لتأثيرها الكبير في احتياطها النقدي وقدرتها الشرائية في الاقتصاد الدولي ولتمويل استثماراتها العامة في البنية التحتية .
مستقبل الأسعار يتوقف إذًا على ماذا يمكن أن يحصل في الدول المنتجة كما على درجة تحرك الطلب نتيجة السياسات المالية والنقدية المتغيرة .
مشكلة الأسعار لا تعود فقط إلى ارتفاعها المتواصل بل إلى تقلباتها الكبيرة بسبب المخاطر والتي تقلق واضعي الموازنات ليس فقط في الدول المستهلكة وإنما في المنتجة أيضا . المزيد من الاستقرار في أسعار النفط مطلوب دولياً، إلا أن هذا لا يتوقف فقط على الدول المصدرة وإنما على أوضاع الدول الصناعية وكيفية إدارتها مصالحها .
نعلم جميعاً أن أسعار الاستهلاك في الدول الصناعية تحتوي على ضرائب مرتفعة تغذي الخزينة وتخفف الاستهلاك وزحمة السير كما التلوث البيئي . تقدر نسبة الضريبة من سعر الاستهلاك ب 54% في بريطانيا، 67% في إيطاليا، 63% في ألمانيا، 61% في فرنسا، 42% في اليابان، 26% في كندا وفقط 15% في الولايات المتحدة . فالمستهلك الغربي يعاني الضرائب أكثر مما يعاني سعر النفط الأصلي والحل بالنسبة له واضح وبيده .
ما هي العوامل التي تحرك الأسعار بدءاً من العرض ثم إلى الطلب وأخيراً إلى السوق حيث يلتقي الفريقان لتحديد الكميات المتبادلة من النفط كما السعر؟
من العوامل المؤثرة في العرض الحالي كما المستقبلي حيث يكون للتوقعات تأثير كبير، نذكر حجم الاستثمارات المقررة والمتوقعة في التنقيب والاستخراج والتكرير والنقل وغيرها والتي تؤثر بشكل كبير في الإمدادات الحالية والمستقبلية .
هنالك حكماً الأوضاع السياسية والأمنية التي تؤثر في إنتاج مواقع عديدة يزداد عددها مع الوقت .
في الطلب، الأوضاع الاقتصادية في الدول الصناعية تبقى في غاية الأهمية يضاف إليها مدى فعالية الطاقات البديلة من شمسية ومائية ونووية وغيرها . هنالك اهتمام متزايد بالبيئة بحيث سيرتفع الطلب مع الوقت على الطاقة الخضراء ومنها الإيثانول . تأثرت الطاقة النووية سلباً نتيجة أحداث اليابان وستكون هنالك حملة شعبية قوية ترفض الاستثمار فيها .
ليس هنالك بديل واقعي حتى اليوم عن النفط ومشتقاته، وما يجري محاولات لإيجاد بدائل مستقبلية على المدى البعيد .
في غياب البدائل من الصعب جداً على أسعار النفط أن تنخفض بالقيمة الحقيقية في الظروف الحالية . في ما يخص أسواق النفط وكما هو حال كل الأسواق، يجب تأمين فعالية التبادل عبر زيادة الشفافية .
هنالك حاجة لمعلومات دورية تفصيلية سريعة وصحيحة تصدر عن المصدرين في “الأوبيك” كما عن أصحاب الطلب في “وكالة الطاقة الدولية” . المطلوب من الفريقين إعلان النوايا بحيث تتحدد السياسات وتعلن، تماماً كما يحصل في أسواق السلع والخدمات كما مع باقي المواد الأولية .
فكما هنالك “كارتل” واضح في ما يخص المصدرين عبر الأوبيك، هنالك أيضاً تجمع كبير للطالبين عبر “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” لا يقل قوة وأهمية وله نفوذ كبير يتعدى النفط .
وجود تكتلات في الجهتين يمنع على السوق فعاليتها لأن الشفافية تكون مفقودة في هذه الحالة وتصعب التوقعات . لا يمكن أن نهمل أيضاً دور الشركات العملاقة في توجيه السوق والتي تؤثر استراتيجياتها في عاملي العرض والطلب .
ساهم الدخل النفطي لدول الخليج في تعزيز وضعها الاقتصادي والمالي، كما أن استخدامها العمالة من الدول العربية الأخرى والآسيوية عزز وضع هذه الدول أيضاً . بلغ مؤخراً معدل التحويلات السنوية من البحرين حوالى 5،1 مليار دولار أو 12% من الناتج مقارنة ب 3 مليارات من الكويت و 8،2 مليار من عمان و 7،3 مليار من قطر و6،15 مليار دولار من السعودية أي الثانية عالمياً و 1،6 مليار من الإمارات . لهذه الأموال تأثير كبير في واقع الدول وعائلات العاملين في الخليج وما يحدث في البحرين وغيرها يؤثر بقوة في أوضاع الدول المصدرة للعمالة والخبرات كلبنان والأردن ومصر . فمصالح الدول العربية مترابطة إلى حد بعيد وهنالك مصلحة مشتركة في الاستقرار والديمقراطية وتأمين الحريات بمختلف أشكالها .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس