عرض مشاركة واحدة
قديم 04-18-2011, 09:45 AM   #13826
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-18-2011 الساعة : 09:45 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

أصول البنوك العربية «3.2» تريليون دولار.. ثلثها للبنوك الإسلامية في «2012»
تستضيف دولة قطر اليوم وعلى مدى يومين المؤتمر المصرفي العربي لعام 2011، الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وينظمه اتحاد المصارف العربية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060223099
وعن أهداف المؤتمر أوضح السيد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن مؤتمر الدوحة يعد من أهم المؤتمرات التي قام بها الاتحاد وذلك للظروف المحيطة بالدول العربية التي تمر بها، وخاصة الظروف السياسية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الدول العربية تغلبت على المشاكل الاقتصادية والتي سببتها الأزمة المالية العالمية وتجنبتها في الأعوام من 2008- 2010، فإن الدول العربية دخلت في إشكالات سياسية مثل مصر وتونس واليمن وسوريا الآن، وأن هذه الظروف التي مرت على الدول العربية يضع ثقلا كبيرا على المؤسسات المالية العربية من ناحية التمويلات والتعامل.
ولفت يوسف خلال مؤتمر صحفي عقد صباح امس للإعلان عن تفاصيل المؤتمر، إلى أن هذا المؤتمر يمثل قاعدة الانطلاق في تجديد التعاون بين المؤسسات العربية، وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد الثاني من نوعه الذي يتم تحت رعاية معالي رئيس الوزراء القطري، حيث قامت قطر بمساعدة الاتحاد لعقد مثل هذا المؤتمر، في العديد من المناسبات، وشدد على أن قطر اصبح لها ثقل كبير الآن على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وأن وجود هذا المؤتمر في هذه الفترة يعزز من قوة النظرة القطرية بالنسبة للأمور السياسية في الوطن العربي.
وقدم الشكر للحكومة القطرية ومعالي رئيس الوزراء، ومحافظ المصرف المركزي وكذلك المسؤولين في بنك قطر الوطني الذين قدموا الكثير من التسهيلات ولتواجد الكثير من المصرفين العرب في المؤتمر.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف العربية أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتقديم البيانات الصحيحة عن القطاع المصرفي، وأشار إلى أن الدول العربية التي قامت بها ثورات مرت دون مشاكل أساسية أو تغيرات جوهرية، كما كان يحدث سابقا بعد الثورات من تأميمات وخلافه، وأن أجهزة الدول بدأت في التعامل مع مثل تلك الأمور بطريقة طبيعية وسلسه، ورأى أن الفترة المقبلة ستكون أفضل من سابقتها، حيث ستعزز الكثير من الشفافية والتعاون وسوف تقوم بعض الدول باستحداث تشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمنطقة.
وأضاف عدنان: إنه لمس استقرار الأمور في البنوك خلال زيارة لبعض الدول مثل تونس ومصر قبل الثورة وبعدها، فعلى سبيل المثال فإن تونس فوضعها جيد والسيولة متوافرة وإن شهدت الفترة الماضية نوعا من الانخفاض في الائتمان وهذا كان متوقعا، إلا أن الأمور على المستوى العام داخل البنوك جيدة، وكذلك الحال في مصر، فالوضع جيد ولم تتأثر إطلاقا بالثورة وأن مصر إلى الآن تعتبر جاذبة لرؤوس الأموال سواء العربية أو الاجنبية وكذلك تونس والأردن وسوريا، إلا أنه أعرب عن تخوفه من أن تتأثر الاستثمارات العربية في الدول التي قامت بها ثورات.
وأكد أن البنوك العربية هناك في مصر ومنها بنك البركة لم تتأثر إطلاقا، ودعا لألا تكون مثل هذه الظروف الحالية عائقا على تدفق الاستثمارات العربية في لتلك الدول، فمصر إلى الآن جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال، والدول الأخرى مثل تونس، والمغرب، والسودان، وسوريا.
ولفت يوسف إلى أن الاتحاد تأسس في 1974 تحت مظلة جامعة الدول العربية، وذلك بهدف دعم التعاون العربي، وتقديم المؤسسات العربية للعالم الخارجي، وخلال هذه الفترة التي تجاوزت 3 سنوات، قام اتحاد المصارف العربية بعقد الكثير من المؤتمرات والندوات الناجحة ما كان له عامل مهم في تعزيز العلاقات العربية، كذلك تعزيز المؤسسات المالية العربية وتقوية علاقتها بالمؤسسات الغربية.
وحول سؤال عن وضع الدول العربية من اتفاقية بازل، أوضح السيد عدنان يوسف أن البنوك العربية وخاصة القطرية والخليجية تعتبر من أوائل البنوك بمنطقة الشرق الأوسط التي طبقت بازل 2، وعلى وشك تطبيق بازل 3، وأن تطبيق الشافية والحوكمة يعد من أوأئل البنوك في المنطقة التي التي طبقت مبادئ الشفافية والحوكمة، مؤكدا أن البنوك الخليجية خاصة القطرية من أوأئل البنوك السباقة في تطبيق بازل 2 وفي تطبيق أنظمة الحوكمة الجديدة، مشيرا إلى أن 80% من البنوك العربية لن تواجه أي مشاكل أو عقبات في تطبيق بازل 3 وذلك لعدة أسباب أولها أن رأس مالها مرتفع مقارنة بالبنوك الغربية، كما أن الدول العربية ليس فيها تصيفات لرؤوس الأموال، ففي البنوك العربية عبارة عن صنف واحد فقط، ولكن في البنوك الاجنبية نجد أن هناك العديد من التفريعات مثل السندات والقروض، لذالك تتميز البنوك العربية عن الغربية بأن رؤوس أموالها كبيرة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060223099
وعن أسباب قلة التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي بالنسبة للبنوك العربية، أشار رئيس اتحاد المصارف العربية إلى أن المنطقة العربية تعودت على أن الدولة هي التي تمول المشاريع الكبيرة والصناعية، وتطرح شريحة بسيطة للتمويل من خلال البنوك وهو ما قلل من فرص مشاركة البنوك في تمويل هذه المشروعات، ولفت إلى أن الكثير من البنوك بدأت في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك بعض المشاريع الصغيرة لا يجب أن تطبق عليها المعايير المصرفية البحتة لأنه لو تم تطبيق عليها المعايير المصرفية فلن تقوم مصارف عربية أو عالمية بتمويل هذه المشاريع، لذلك يجب أن يكون هناك فهم لهذه المشاريع من قبل البنوك، لذلك بدأت بعض البنوك في تمويل هذه المشاريع دون تطبيق كل المعايير المصرفية البحتة،
ولفت إلى أن هناك تجربة تعد رائدة في مصر بخصوص تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال قيام بنك البركة بتمويل تلك المشاريع بضمان بنك التنمية في مصر، وأعطانا الحرية في عمل التمويلات بضمان الدولة، لذلك يجب أن يكون هناك جهاز للمصارف بحيث يعطي تمويلا كافيا لهذه المشاريع، ولا يشترط أن يكون الضمان 100% بل يكفي 80% من رأس المال مضمونا من قبل الدولة لتمويل تلك المشاريع ويسرع منها.
وعن مدى دعم البنوك الدول العربية التي قامت بها ثورات كما فعلت الدول الغربية، أكد عدنان أن البنوك العربية وضعها جيد عكس البنوك الأوروبية التي حدثت بها انهيارات، مشيرا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية قامت البنوك العربية بتمويل عدد من المشروعات الضخمة في المنطقة العربية، والتواجد في معظم الدول العربية، فعلى سبيل المثال فإن qnb موجود في الكثير من الدول العربية، كذلك نرى أن محافظ البنوك القطرية 80% منها داخل قطر، ولكن 20% عبارة عن استثمارات وتمويلات لمشاريع موجودة في الخليج أو المنطقة العربية.
فهناك الكثير من التعاون بين الدول العربية، مشددا على أن هذا المؤتمر يمثل قاعدة لدفع التعاون المالي.
وعن سؤال حول استرداد أموال بعض المسؤولين السابقين في الدول العربية التي قامت بها ثورات أكد أن الاتحاد العربي للمصارف ليس له علاقة بهذا الموضوع، لكنه أشار إلى أن الإعلام في كل من مصر وتونس قام بتضخيم مثل تلك الأمور، وأن الاتحاد العربي للمصارف يقوم بتقديم البيانات الصحية لوكالات التصنيف بعيدا عن تضخيم وسائل الإعلام، وأن البنك المصرية توجد بها نسبة سيولة تزيد على 50%، وأن الاتحاد يعطي رؤية محددة وأمورا صحيحة وسليمة.
ولفت إلى أنه قبل الأزمة المالية العالمية كانت معظم استثمارات الدول العربية في الدول الغربية والأوروبية كاستثمار للأجيال القادمة، لكن بعد الأزمة العالمية خاصة في أوروبا وأميركا اختلفت النظرة وأصبح هناك توجه نحو الاستثمار في الدول العربية، لذلك يجب عدم وضع قيود لهذه الاستثمارات وتسهيلها.
وفيما يتعلق بحجم الأموال العربية التي تبخرت في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة المالية العالمية توقع أنها في حدود 15 مليون دولار و بخصوص غسيل الأموال قال إنه كلما تضع قوانين جديدة تبرز أفكار جديدة تدخل في موضوع غسيل الأموال، حيث إنه في السابق كان موضوع غسيل الأموال ينحسر في عملية التحويلات ولكن الآن بدأنا نرى غسيل الأموال يدخل في الاعتمادات وفي الاستثمارات وفي عمليات التحويل بين الحسابات، موضحا أن غسيل الأموال أخذ تغيرات كبيرة خلال هذه الفترة، وأكد أن الدول ترصد هذه الأشياء، مضيفا أن أكبر دولة فيها غسيل أموال هي بريطانيا وفي دول الخليج يظن أنها الإمارات وقال إن غسيل الأموال شيء متجدد ويجب على الدولة أن تقوم بتسريع تشريعاتها.
وبخصوص تجميد أموال بن علي في المصارف العربية أكد أنه لم تأتيهم تعميمات خاصة من الحكومة أو البنوك المركزية، لذلك لا نقدر توقيف حسابات بن علي، مضيفا أنه لم يتسلموا أي مراسلات خاصة لتجميد حسابات رؤساء الدول، وفيما يتعلق بالمصارف الإسلامية أوضح أنها أدت إلى نقلة كبيرة في الصيرفة، والتغيرات التي حدثت في فترة 5 إلى 10 سنوات كانت مهمة، حيث إن البنوك الإسلامية شهدت ثورة كبيرة في عمليات الصيرفة، وقال إن هناك تفهما الآن في الدول الغربية للعمل المصرفي الإسلامي، إضافة إلى تفهم من قبل الدول العربية، حيث طبقت المنظومة الإسلامية في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والأردن وسوريا وتركيا.
وفي نهاية اللقاء كشف السيد عدنان يوسف أن مجموع أصول البنوك العربية تبلغ 3.2 تريليون دولار، الثلث منها سوف يكون للبنوك الإسلامية خلال العام 2012، وهي تمثل الآن نحو 20%.
أهمية التكامل الاقتصادي العربي
بدوره؛ قال السيد مروان عوض، رئيس جمعية البنوك في الأردن، الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الأهلي الأردني، إن أهمية المؤتمر تأتي من نقطتين مهمتين، الأولى أنه يأتي في ظل الحديث عن الإصلاح في فترة تتصاعد فيها المطالب الإصلاحية في الدول العربية على جميع المستويات، سواء الاقتصادية أو السياسية والاجتماعية، حيث إن الإصلاح بمفهومه الشامل هو الذي أصبح مطلوبا، وأن الإصلاحات المجزئة التي كانت تتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية لم تعد هي محور الحديث، فجاء هذا المؤتمر للحديث عن الإصلاح بمفهومه الشامل، والإصلاح الاقتصادي بمفهومه المكمل والمتكامل، والأهمية الثانية للمؤتمر تأتي من الرعاية الكبيرة والأهمية الكبيرة التي أولتها حكومة دولة قطر لهذا المؤتمر، حيث إنه تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، وبالتالي فمن خلال اهتمام حكومة قطر بموضوع المؤتمر وأهميته تضيف إليه أهمية إضافية علاوة على الموضوع الذي يناقشه.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060223099
وحول أوضاع المصارف في الأردن الآن، أكد عوض أن موجودات المصارف الأردنية تبلغ الآن نحو 50 مليار دولار، وودائعها في حدود 35 مليار دولار، والتسهيلات الائتمانية في حدود 20 – 22 مليار دولار، وهذا يعكس حجم البنوك الأردنية، كما أنها مربحة وموجوداتها كبيرة، ورؤوس أموالها كبيرة، ومتوسط الملاءة فيها تجاوز الـ 20%، في حين أن متطلبات البنك المركزي 12%، ونسبة السيولة عالية حيث تبلغ 150%؛ ما يعني أن أمامها فرصا أخرى كبيرة متوافرة للإقراض، وأن متوسط ربحية البنوك الأردنية بين 10- 12%، من رؤوس الأموال، ووضعها مستقر، ومخصصاتها جيدة، وفي ظل الأزمة الأخيرة لم تواجه أي مشكلة أو أضرارا.
وحول تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المختلفة بين دولة قطر والأردن، أكد أن الاستثمارات القطرية في البنوك الأردنية عالية جدا، فبنك الإسكان الذي يعتبر في المرتبة الثانية في الأردن، تتجاوز فيه الاستثمارات القطرية 30-40%، وتبلغ نسبة الاستثمار العربي والاجنبي في البنوك الأردنية 58%؛ أي أكثر من نصف البنوك الأردنية تملكها استثمارات خارجية، ومن ناحية أخرى أن العلاقة بين قطر والأردن تاريخية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060223099
ودعا إلى التكامل بين الاقتصاديات العربية بشكل عام، حيث إن الأيام أثبتت أن الاستثمارات الخارجية لم تكن أكثر أمانا، من الاستثمارات في الدول العربية، ورأى أن هناك نوعا من عدم الاستقرار في بعض البلدان العربية، مطالبة بالإصلاح، وهذا سيستقر قريباً، وإن واجهت بعض الدول بعض المشاكل المؤقتة. وعن أهمية دور الجامعة العربية خلال الفترة القادمة في دعم التكامل الاقتصادي العربي المشترك، خاصة في ظل أمين عام جديد للجامعة، أكد أنه لابد لأي منظمة إقليمية عربية أن تكون نظرتها للدول العربية تنبع من مفهوم إصلاح شامل وشفافية، وليست إصلاحات مؤقتة لأنها لن تدوم، لذلك مطلوب من الجامعة العربية أن تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط مواقف الحكومات، لكن أيضا مواقف الشعوب العربية التي تطالب بالإصلاح في المرحلة المقبلة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس