عرض مشاركة واحدة
قديم 04-19-2011, 03:47 AM   #13987
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-19-2011 الساعة : 03:47 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

دراسة حديثة تفضح سياسات نهب مصر.. في ملف الخصخصة.. البيع ببلاش.. والأرض كلـمة السر
انتقدت دراسة حديثة صفقات خصخصة شركات القطاع العام التي قام بها النظام السابق تحت دعوي إصلاح النظام الاقتصادي والتي أدت إلي إهدار 76 مليار جنيه فرقاً بين القيمة التي بيعت بها 161 شركة من
شركات قطاع الأعمال بـ24 مليار جنيه وبين قيمة البيع التي قدرها الجهاز المركزي للمحاسبات 200 مليار جنيه.
وقالت الدراسة التي قدمها المهندس يحيي حسين المنسق العام لحركة 'لا لبيع مصر' إلي مؤتمر الشفافية في طرح أراضي الدولة إن معظم الشركات والمصانع التي بيعت حتي الآن 'فيما عدا مصانع الأسمنت' بيعت بأسعار تقل كثيراً عن قيمة سعر الأراضي المقامة عليها, بحجة أن الصفقات ليست صفقات عقارية وإنما مجرد تغيير في ملكية النشاط من ملكية عامة إلي ملكية خاصة وهو ما كذبه الواقع.
وأضافت الدراسة أنه لو أكدت الحكومة علي المشتري في العقد بأن هذا التعاقد لا يشمل تغيير النشاط وجري التأكيد علي أنه لو حدث ذلك لفسخ العقد ما تكررت الدورة الخبيثة في معظم الصفقات من التخلص من العمالة ترهيباً وترغيباً وبالتالي تخريب المصانع ومن ثم بيع الأرض بسعر السوق وبالتالي تحقيق المشتري أرباحًا طائلة لحسابه الخاص خصماً من العوائد التي تعود للوطن واقتصاده القومي مما يزيد بالتالي من العجز في الميزان التجاري للدولة ويضيف وافدين جدد لطابور البطالة.
وأشارت الدراسة إلي أن أسعار الأرض كانت هي الهدف وراء صفقات بيع جميع تلك المصانع خصوصاً بعدما قام وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين بأكبر مذبحة لأراضي هذه الشركات عبر اقتطاع أجود أراضيها ومبادلتها بمستحقات البنوك الدائنة بأسعار مثيرة للضحك حددتها لجان حكومية بالأمر المباشر دون مزاد علني كما ينص القانون.
موضحة أن تلك المجزرة للشركات ارتكبها تحت مسمي 'التصفية التاريخية للديون التاريخية' وقبل أن يغادر مهندسها إلي وظيفته في البنك الدولي وقالت الدراسة إنه في عام 1991 وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتزمت فيه باتباع سياسات تؤدي إلي تحويل كل ما هو عام إلي ملكية خاصة وإزالة كل أنواع الحماية عن الصناعة الوطنية وتقليص الاستثمارات العامة.
وكانت ضربة البداية صدور قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 الذي ضم تحت مظلته 314 شركة قطاع عام وسط زفة إعلامية أخفت عن الشعب المصري 'مالك هذه الأصول العامة' حقائق وخفايا الاتفاق, مع تصريحات خادعة للمسئولين تؤكد أن الخصخصة ستبدأ بالشركات الخاسرة أو عديمة الأهمية لاستخدام حصيلتها في تدعيم الصناعات الرابحة أو الاستراتيجية.
وأضافت أنه مع بدء التطبيق لم تنقطع توصيات وتدخلات الصندوق والبنك التي تفوح منها دائماً أن مدخلات الاقتصاد المصري يجب أن تتركز في إيرادات قناة السويس والسياحة والبترول, وهي إما قطاعات خدمية غير مستقرة أو مرتبطة بالاقتصاد العالمي أكبر من ارتباطها بالاقتصاد المصري كالبترول.. وتقلص بالتالي اهتمام الدولة بالقطاعات السلعية والتصنيع.. وأشارت إلي أنه مع تعالي الأصوات المنتقدة وظهور أخطاء واضحة في عمليات البيع الأولي, أبرزها قيام بعض المشترين بتدمير الصناعة وتحويل الأرض إلي منتجعات وتشريد العمالة, بدأ وضع بعض الضوابط كتشكيل آليات للمراجعة وتحديد أولويات البيع من النواحي الاقتصادية والأمنية وغيرها تبدأ بوحدات الخصخصة علي مستوي الشركات القابضة, مروراً بالمكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام, وتنتهي باللجنة الوزارية للخصخصة والبيع بأعلي سعر والاحتفاظ بالعمالة كاملة مع اشتراط عدم تغيير النشاط.
وبدا الأمر كأن بعض المسئولين ينفذون الاتفاقات مضطرين لاسيما مع التباطؤ الاضطراري في البرنامج مع تراجع حركة رؤوس الأموال العالمية في بداية القرن الحالي.
وذكرت الدراسة أنه مع حلول عام 2004 أصبحت السيطرة في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لمجموعة نجل رئيس الجمهورية 'السابق' التي أطلقت علي نفسها وصف 'الفكر الجديد' وهم خليط من رجال الأعمال ذوي المصالح الخاصة جداً أو وكلاء لشركات أجنبية بالإضافة إلي عدد من الأكاديميين الطامحين أو الطامعين وتجمع بينهم سمات مشتركة, من بينها تقديس الحرية الاقتصادية الكاملة للسوق 'مع عدم الاكتراث بالحريات السياسية'.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060225092
واعتناق هدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد واعتبار كل ما هو قطاع عام رجساً من عمل الشيطان وعدواً يجب التخلص منه مع عدم وجود أي حساسية تجاه تملك الأجانب للأصول المصرية, بل الترحيب بذلك.
مؤكدة أن غالبيتهم مجموعة بنوك وتوكيلات وليسوا رجال صناعة وينتسبون بدرجة أو بأخري للمؤسسات الدولية الدافعة في اتجاه الخصخصة.
وأكدت الدراسة أنه مع صيف 2004 أجرت هذه المجموعة محاكمة حزبية لوزير قطاع الأعمال العام الدكتور مختار خطاب واستند الادعاء فيها إلي تقرير أمريكي يتهمه بالتباطؤ في بيع الشركات العامة ويطلب الإجهاز علي الشركات المتبقية فوراً والتخلي عن الضوابط السابقة 'أي البيع بأي سعر وعدم اشتراط احتفاظ المشتري بالعمالة وإمكانية تغيير النشاط' وانتهي الأمر بإزاحته وتم تغيير الحكومة كلها وتولت مجموعة الفكر الجديد السلطة.
وبدأت تنفيذ الأجندة الأمريكية برغبة جامحة وقاموا بإدارة الاقتصاد المصري كله 'وليس شركات قطاع الأعمال فقط' في اتجاه البيع وقاد محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق قطار الخصخصة بتوليه وزارة الاستثمار وأصبح مسئولاً عن شركات قطاع الأعمال كلها وامتدت مسئوليته لتشمل خصخصة كل شيء من بنوك وشركات بترول وغير ذلك.
وانتقدت الدراسة إلغاء وزارة قطاع الأعمال وتحويل كل شركات قطاع الأعمال إلي مجرد جزء من وزارة جديدة اسمها وزارة الاستثمار وإلغاء المكتب الفني لقطاع الأعمال وإلغاء اللجنة الوزارية للخصخصة.
وأشارت إلي أن الوزارة الجديدة لم تتقيد بالتوصيات الوزارية السابقة الخاصة بعدم بيع الأراضي كما تم تغيير القوانين والضوابط بما يؤدي لإضعاف الرقابة لا تشديدها, مثل قرار رئيس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 الذي أنهي دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة تقارير تقييم الشركات الداخلية في برنامج الخصخصة وجعل المراجعة عن طريق لجنة يمثل فيها الجهاز بعضو واحد فقط يحظر عليه الرجوع لرئاسة الجهاز, مما جعل رأي العضو شخصيًا ولا يعبر عن رأي الجهاز.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060225092
وأكدت أنه بهذه القرارات التي تم اتخاذها أصبح قرار بيع المصانع والشركات بيد رجل واحد ووفقًا لرغبته ومزاجه الشخصي مستخدمًا مؤسسات شكلية يملك تعيين أعضائها وعزلهم.
وقالت الدراسة إن وزارة محيي الدين استهلت ضربة البداية له ببيع أرض توماس كوك علي النيل وأرض سيدي عبدالرحمن وأرض إيجوث بميدان التحرير وأرض هضبة المقطم وغيرها من الكنوز, ووصل إلي ذروته بمذبحة أراضي شركات قطاع الأعمال العام تحت اسم حركي جميل 'تسوية الديون التاريخية', حيث انتزع في الشهور الستة الأولي من عام 2010 ما يقترب من 6 ملايين م2 مقسمة علي 165 قطعة متميزة من أراضي شركات قطاع الأعمال, التي خصصتها لها الدولة قديمًا للتوسع في النشاط وليس للبيع وكأنها وزارة تقسيم أراضٍ.
وأكدت أن ما قام به يعد جريمة كاملة تستوجب المساءلة لا الإشادة مشيرة إلي أن هذه الأراضي من حيث المبدأ صدرت لها قرارات تخصيص جمهورية في سنوات سابقة بغرض محدد يتعلق بالتوسع في النشاط وليس لأي غرض آخر وينطوي التصرف في هذه الأراضي لغير الغرض الأصلي الذي خصصت له علي مخالفة صريحة لقرار التخصيص وإهانة لمصدر القرار الأصلي وحتي إن جاز التصرف في هذه الأراضي 'وهو غير جائز' فلا يجوز أن يكون بغير طريق المزاد وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات 'مثلما حكم القضاء الإداري بخصوص عقد مدينتي'.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060225092
وتساءلت الدراسة عن سبب تعامل البنوك مع الشركات العامة بنفس الرقة والتساهل اللذين أسقطت بهما ديون الذين هربوا بأموالنا للخارج.. وأليس من بديهات الشفافية أن نعرف أسماء الموظفين الذين قاموا بهذه التقييمات والمكافآت التي حصلوا عليها نظير ذلك؟ وما الأسس التي استندوا إليها لتقييم أراضينا بهذه الأسعار البخسة؟
وقالت إن من أكبر الصفقات المثيرة للريبة صفقة شركة النصر للغلايات 'المراجل البخارية' وهي شركة تقع علي النيل مباشرة في منطقة منيل شيحة قبالة حي المعادي علي مساحة 130 فدانًا ويعمل بها 1100 عامل وتنتج أوعية الضغط من طن واحد إلي 12 طنًا وبسعات تصل إلي 1300 طن بخار في الساعة ومراجل توليد الكهرباء وأوعية غازات سائلة ووحدات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر وغيرها من المنتجات التي تدخل في الصناعات الثقيلة والنووية.
كانت الشركة تحقق أرباحًا حتي العام المالي 1999 قبل أن تدخل في توسعات استثمارية حولتها إلي شركة مدينة وخاسرة قبل أن يتم بيعها بما يثير الشك في أن دفع الشركة إلي هاوية الديون والخسارة كان عملاً متعمدًا لتبرير بيعها, لأنه ليس هناك أي منطق في دخول شركة سيتم بيعها في استثمارات جديدة توقعها في أزمة مديونية.
وذكرت الدراسة أن الذي أدار عملية البيع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عبدالوهاب الحباك 'الذي أدين في قضية فساد شهيرة فيما بعد' وتم إسناد عملية تقييم الشركة إلي بيت خبرة أمريكي يتبع شركة 'بكتل' فقام بتقدير الشركة بما يتراوح بين 16 إلي 24 مليون دولار وهو سعر يقل كثيرًا عن سعر الأرض في هذا التوقيت 100 مليون دولار وتم بيعها بسعر 17 مليون دولار في ديسمبر 1994 إلي شركة 'بابكو آند ويلكوكس' الأمريكية الكندية وبعد خصم الضرائب أصبح المتبقي من ثمن الشركة أقل من ثلاثة أرباع مليون دولار فقط.
وأضافت أنه بعد عملية البيع تم إسناد بيع محطة كهرباء الكريمات بقيمة 600 مليون دولار إلي الشركة الأمريكية الكندية وكان يفترض أن تسند إلي الشركة المصرية ما لم تتم خصخصتها وآلت الشركة في النهاية إلي الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية برئاسة خالد شتا الذي قام بفصل جزء من أراضي الشركة وهدم ما عليها ثم قام ببيع الأرض لحساب شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية التي يملكها 'بالمصادفة البحتة' والده محمد عبدالمحسن هلال شتا 'قيمة الأرض حاليًا 470 مليون جنيه'. وقال إن السياسات الزراعية المدمرة لزراعة القطن والتي التحمت مع سياسات الخصخصة أدت في النهاية إلي القضاء علي صناعة المحالج وبيعها بثمن بخس وتحويلها إلي تقسيمات أراضٍ باعها المشترون الجدد بمبالغ طائلة, مشيرة إلي أن الدولة باعت الشركة العربية لحليج الأقطان بمحالجها الخمسة عشر المنتشرة في محافظات مصر علي مئات الأفدنة 'علي النيل أو علي شوارع رئيسية في معظمها' إلي السيد أمين أباظة عضو أمانة السياسات وأحد واضعي سياسات النظام البائد ومن بينها سياسة بيع المحالج 'أصبح فيما بعد وزيرًا للزراعة'.. وقد تم بيع الشركة كلها بمبلغ 60 مليون جنيه بما فيها الوديعة التي تملكها الشركة وقيمتها 45 مليون جنيه أي أن المشتري حصل علي الشركة بـ 15 مليون جنيه 'يا بلاش'.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060225092
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060225092
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060225092
وللإيحاء باتجاه الشركة للتوسع في إنشاء محالج جديدة بعد خصخصتها, قامت بتأجير 'وليس تملك' أراض خارج الكتل السكنية ثم بدأت في بيع المحالج الأصلية بمبالغ طائلة لافتة إلي أن الشركة طرحت حوالي 10 آلاف متر مربع للبيع منها في مزاد علني عام 2008 بسعر يزيد علي 10 آلاف جنيه للمتر وهو ما يعني أن أرض محلج دمنهور تزيد قيمتها علي 100 مليون جنيه. وقالت الدراسة إن المساحة الاجمالية للشركة العربية لحليج الأقطان 600 ألف متر مربع تقدر قيمتها بحوالي 5 مليارات جنيه أي بحوالي 300 ضعف ثمن الشراء مشيرة إلي أن الشركة باعت بداية العام الماضي 22 قطعة أرض مساحتها 12 ألف متر مربع بمحلج زفتي مقابل 90 مليون جنيه وتعادل المساحة خمس مساحة المحلج مما يعني أن ثمن محلج زفتي 450 مليون جنيه.
وأكدت الدراسة أن صفقة بيع عمر أفندي تعد أهم الفضائح في عمليات البيع المشبوهة التي قامت بها وزارة الاستثمار مشيرة إلي أن القيمة الفعلية لشركة عمر أفندي 3 مليارات جنيه ووفقًا لتقدير اللجنة الرسمية التي شُكِّلت في فبراير 2006 تم تقييم الشركة بحد أدني 2.1289 مليون جنيه شاملة الأصول الثابتة وقيمة الاسم التجاري.
وقالت إن لجنة التقييم أعلنت فيما بعد أن هذه القيمة أقل من القيمة الحقيقية للشركة والتي تزيد علي 3 مليارات جنيه مشيرة إلي أنه وفقًا لنظام التصويت في اللجنة المشكلة من 15 عضوًا يتبعون وزير الاستثمار فإنه تم رفض التقييم بحجة أن الشركة لن يمكن بيعها بهذه الطريقة فالمشتري الوحيد شركة أنوال السعودية 'وقتها' عرضت 454 مليون جنيه للشراء واعتمد وزير الاستثمار تقييما آخر 450 مليون جنيه أي أقل من عرض الشركة بأربعة ملايين جنيه.
وأضافت أن المكتب صاحب التقييم بني حساباته علي احتفاظ الدولة بالأصول 'أي حق انتفاع' بينما الواقع طبقًا لكراسة الشروط أن البيع يتضمن تمليكا كاملا للمشتري لأصول الشركة التي تبلغ قيمتها رسميًا حوالي 1300 مليون جنيه 'وواقعيًا حوالي 3 مليارات جنيه وللخروج من هذا المأزق قام رئيس الشركة القابضة للتجارة بجمع أعضاء اللجنة الرسمية وطلب توقيعهم علي إقرار يقضي بخطأ تقييمهم والتوصية بالتقييم المتدني ليتم تكبيلهم بهذا التوقيع فلا يصرح أحدهم للرأي العام بأن الشركة تباع بحوالي ثلث قيمتها.
وأكدت الدراسة أنه علي الرغم من الرفض الشعبي للصفقة فإنه تم بيع الشركة بـ 590 مليون جنيه في حين تساوي الأرض الفضاء التي حصل عليها المشتري في مدينة قويسنا وقليوب وأسيوط فقط 240 مليون جنيه بالاضافة إلي بضائع غير راكدة بالفروع تصل قيمتها 120 مليون جنيه وأقساط مستحقة من مواطنين وشركات تقدر بـ 180 بمليون جنيه. الأمر الذي جعل الصفقة وكأنها بيع بالمجان.
وقالت الدراسة إن الحكومة تعمدت إخفاء عقد البيع لمدة سنة كاملة وأكدت أن المشتري الجديد لن يستطيع أن يبيع أي فرع بما فيها الفروع الأثرية ولن يغير النشاط مع حصولها علي عائد سنوي 125 مليون جنيه كضرائب علي الأرباح الخيالية التي تحققها الشركة تحت قيادة المستثمر السعودي الجديد.
وقالت الدراسة إن البيع ليس بحق الانتفاع كما كذبت الحكومة - آنذاك - وكما أوصي النائب العام وإنما هو بيع كامل لأصول الشركة واسمها التجاري بما فيها الفروع الأثرية وذات القيمة الجمالية وهو ما أكده القنبيط بأن العقد يبيح لهم بيع الأصول وهو ما أيدته لجنة التحكيم الدولي في نوفمبر 2010.
وذكرت الدراسة المثيرة أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي آل إليها ملف عمر أفندي بعد تفكيك الشركة القابضة للتجارة, قالت في شكواها إلي لجنة التحكيم ما يفيد بأنها اكتشفت أن شقيقتها الشركة القابضة للتجارة قامت بتسليم المشتري السعودي أصولا كاملة دون وجه حق لأنها لم تكن مدرجة في كراسة الشروط وغير محتسبة في تقييم سعر بيع الشركة ولم يتضمنها عرض المشتري للشراء أصلاً موضحة في شكواها أن الصفقة مثلا تضمنت في الأصل فرع سعد زغلول فقط دون العمارتين التاريخيتين الذي يحتل جزءًا من الدور الأرضي لهما, وقالت إن الشركة القابضة للتشييد اكتشفت أنه تم تسليم المستثمر السعودي باقي العمارتين المواجهتين للبحر بالإسكندرية بأدوارهما الأربعة المكررة 'مساحة الدور 1800 مترًا مربعًا' وبما فيهما من محلات وشقق مؤجرة وشقق خالية تبلغ قيمتها 72 مليون جنيه كما اكتشفت تسليمه 12 شاليها علي شاطئ السلام بمساحة 144 مترًا للواحد تزيد قيمتها السوقية حاليًا علي 5 ملايين جنيه.
وأضافت أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير اكتشفت تسليمه أصولاً وعقارات مدرجة بكراسة الشروط علي أنها مؤجرة في حين أنها تمليك مثل: فرع العجمي 'الفرق لا يقل عن 5.7 مليون جنيه' وفرع أسوان 'الفرق لا يقل عن 11 مليون جنيه' وفرع منوف 'الفرق لا يقل عن 5.6 مليون جنيه'.
بالإضافة إلي تسليمه أصولا وعقارات مدرجة في كراسة الشروط علي أنها مؤجرة في حين انها كانت حق انتفاع طبقا لعقد البيع, الأمر الذي جعلها وكأنها هدية.. علي البيعة.
ومن تلك الفروع نحو 8 أفرع منها عمارتا سعد زغلول بالإسكندرية '72 مليون جنيه' وشاليهات بلطيم '5 ملايين جنيه' وهما اللتان تم إهداؤهما بشكل كامل للمشتري.
وأفرع العجمي '5.7 مليون جنيه' وأسوان '11 مليون جنيه' ومنوف '5.6 مليون جنيه' وقد احتسبوا علي أنها أفرع مؤجرة مع انها بيعت كتمليك. وكذلك هناك أفرع قنا وطما وساقلته واحتسبت في العقد علي أنها حق انتفاع, انتزعت وزارة الاستثمار في الشهور الستة الأولي من عام 2010 ما يقرب من 6 ملايين م2 مقسمة علي 165 قطعة متميزة من أراضي شركات قطاع الأعمال, التي خصصتها لها الدولة قديمًا للتوسع في النشاط وليس للبيع وكأنها وزارة تقسيم أراضٍ.. وقدمتها للبنوك الدائنة وجبة شبه مجانية بامتداد 24 محافظة, دون مزاد وبتقييمات حكومية متكتم علي معظمها.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200


التعديل الأخير تم بواسطة mr200 ; 04-19-2011 الساعة 03:59 AM .

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس