عرض مشاركة واحدة
قديم 04-20-2011, 02:10 AM   #14130
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-20-2011 الساعة : 02:10 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

تفاصيل اخرى
3 شهادة عدد من المساجين في سجن وادي النطرون وسجن طرة من أن إدارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل
قطع الاتصالات
كان لافتا قطع خدمة الاتصالات من شركات المحمول الثلاثة في وقت واحد. مما ينم عن وجود تنسيق سابق ومتفق عليه مع الجهات الأمنية. وقد لعب قطع الاتصالات دورا مهما في الأحداث فهو من ناحية دفع الكثيرين إلي النزول للشارع. ورفع أعداد المتظاهرين لافتقاد وسيلة التواصل مع غيرهم. ومن ناحية أخري قد يقال إن هذا القطع أثر علي الاتصالات بين رجال الشرطة والقيادات وأدي ذلك إلي انفرادية القرارات وعشوائية التصرفات. وكثرة الانسحابات. فحدث الفراغ الأمني وشاعت الفوضي. إلا أن ذلك ليس مؤكدا:
* بسؤال الدكتور عمرو بدوي محمود الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر أن يوم 23/1/2011 دعاه ممثلو الجهات الأمنية لاجتماع ضم ممثلي شركات المحمول الثلاثة وتم تشكيل غرفة طوارئ لإعطاء الأوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدمات الاتصالات تطبيقا للمادة 67 من قانون الاتصالات لوجود حالة ضرورة قصوي تمس الأمن القومي. وأصدرت الغرفة أمرا بقطع خدمات الاتصال يوم 27 يناير في الساعة العاشرة صباحا واعادتها يوم 29 يناير 2011 في حوالي الساعة 9.30 صباحا أما خدمة الإنترنت فتم وقفها يوم الجمعة 28/1 وعادت صباح يوم 5/2/2011 وأوضح أن هذا القطع لا يؤثر علي الاتصالات الخاصة بالشرطة لأن لها ترددا ونظاما مستقلا خاصا بها. وأضاف أنه تحت الضغط الشعبي أعيدت الخدمات إلي وضعها الطبيعي ومؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي علي سمعة مصر الدولية. وأضيرت شركات المحمول من جراء ذلك.
وورد للجنة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات للتليفون المحمول ثابت به:
أن خدمة الاتصالات بالشركة قد تأثرت بعاملين خارج سيطرتها خلال الفترة من 25 يناير وحتي 9 فبراير 2011 هما:
1- صدور تعليمات للشركة من غرفة الطوارئ "لجنة الأمن القومي" بالاستعداد لتنفيذ خطة الطوارئ بقطع الخدمة بحسب تعليمات غرفة الطوارئ وذلك لدواعي أمنية وقد كان ذلك في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 23 يناير 2011 في مقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقد صدرت التعليمات المذكورة بحضور ممثلي شركات المحمول الثلاثة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وممثلي الجهات السيادية وممثلي الجهات الأمنية وقد صدرت التعليمات للشركة من غرفة الطوارئ بتنفيذ تلك الخطة بقطع خدمة الاتصالات في بعض محافظات الجمهورية وقد انصاعت الشركة لتلك التعليمات بموجب التزاماتها بالقانون.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060227167
ب- الفترة من 1/2/2011 حتي يوم 9/2/2011
يمكن القول أن خدمة الاتصالات بالشركة كانت تعمل خلال هذه الفترة بكفاءة عالية تقترب من التشغيل في الظروف العادية.
ونوه الخطاب إلي أن غرفة العمليات بما توافر لديها من معلومات كانت قد استبقت الأحداث ووجهت الدعوة لاجتماع علي مستوي عال عقد بتاريخ 23/1/2011 بمبني الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة السيد الدكتور رئيس الجهاز المذكور وبحضور السادة ممثلي أجهزة الأمن القومي المشار إليهم في المادة الأولي من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. كما حضر أيضا ممثلون لجميع شركات التليفون الثابت والمحمول وشركات الإنترنت العاملة في مصر. وفي هذا الاجتماع قام السادة ممثلو أجهزة الأمن القومي باستعراض الظروف التي تمر بها البلاد في ذلك الوقت. وركزوا علي الدور الذي يتعين علي شركات الاتصالات والإنترنت أن تضطلع به خلال تلك الأزمة وفقا لأحكام الباب السادس من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة .2003
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060227167
كما ورد بالخطاب أنه قبل انتهاء الاجتماع حرص السادة ممثلو الأمن القومي علي التأكيد علي الأمور الآتية:
1- أن الأجهزة والهيئات الممثلة في الاجتماع هي الأجهزة المكلفة بإدارة ما أسموه ب "الأزمة" وإنها لهذا الغرض قد شكلت من بين أعضائها غرفة عمليات اتخذت من مبني وزارة الاتصالات مقرا لها. وشددت علي أن كافة الأوامر والتعليمات سوف تصدر للشركات من هذه الغرفة دون غيرها من خلال آليات ووسائل محددة.
2- ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في مجال الاتصالات والإنترنت بتنفيذ كل ما قد يصدر عن غرفة العمليات من تعليمات وأوامر بكل دقة وبطريقة فورية تطبيقا لأحكام الباب السادس من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة .2003
3- أن الأجهزة الممثلة في الاجتماع. إذ تضطلع بمهمة إدارة "الأزمة" فإنها تستمد سلطاتها من قانون الطوارئ ومن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وعلي الأخص أحكام الباب السادس من ذلك القانون الأخير "الأمن القومي والتعبئة العامة".
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060227167
4- حرص السادة ممثلو أجهزة الأمن القومي علي التأكيد علي أن أي مخالفة لأي من الأوامر أو التعليمات التي قد تصدر من غرفة العمليات في شأن إدارة الأزمة سوف يعد مخالفة قانونية جسيمة من شأنها أن توقع من يرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة .2003
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060227167
وورد إلي اللجنة كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ثابت به:
أنه بالنسبة لأسباب انقطاع الخدمة عن أربع محافظات بعض الفترات من المدة 28/1 وحتي 31/1/2011 فإن ذلك يرجع إلي سببين هما:
1- صدور تعليمات وأوامر من غرفة العمليات "لجنة الأمن القومي" بقطاع الخدمة لحوالي 24 ساعة عن بعض محافظات الجمهورية. وقد قامت الشركة شأنها شأن الشركات الأخري بقطع الخدمة بناء علي التعليمات المذكورة. وفي إطار الترخيص الممنوح للشركة والتزامها بالمادة 67 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
2- تعطيل العديد من المحطات بسبب أعمال الحرق أو التخريب بدءا من يوم 28/1 وتعذر سرعة إصلاحها.
ويبدو للجنة أن قطع الاتصال عن طريق المحمول والإنترنت. والتشويش علي القنوات التي كانت تبث من قلب الأحداث أنباء وأقوالا تشجع الثائرين وتحفز المتابعين. كان مقصودا لحجب الأخبار عن المواطنين وعن العالم. ولإعاقة التواصل بين المتظاهرين حتي يحد من توافدهم علي أماكن التجمهر ويقلص التنسيق فيما بينهم.
التوصيات
بعد نجاح الشعب المصري في تغيير نظام الحكم الذي استمر أكثر من ثلاثين عاماً وبعد قيام لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بإتمام أعمالها. تجئ لحظات الحساب مع النفس. لمعرفة. كيف يمكن لمصرنا الحبيبة أن تسمو فوق جراحها وأن تجني من تضحيات أبنائها. مستقبلاً عريضاً مليئاً بالآمال والطموحات. وهناك سؤالان أساسيان ستدور إجابة وتوصيات لجنة تقصي الحقائق حولهما وهما. لماذا حدث ما حدث؟ وما هي التوصيات المقترحة؟
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060227167
وقبل سرد مرئيات اللجنة القومية لتقصي الحقائق تود اللجنة التنويه إلي أن ثورة 25 يناير أعطت الأمل لكافة المصريين في المستقبل وبأن الآتي أفضل من الفائت وأن بإمكان شباب مصر النهوض بها إلي أعلي عليين. ولقد تبدي ذلك في السلوك المتحضر للمتظاهرين في ميدان التحرير. من شباب وشيوخ ورجال ونساء. في تحمل الصعاب والإصرار علي تحقيق مطالبهم وإسقاط النظام وذلك بعزم لا يكل وبشكل سلمي وفي تلاحم الجميع مسلمين ومسيحيين وكذلك في تنظيم المعيشة وتنظيف المكان والعمل علي إزالة المخلفات وفي علاج المصابين وإنشاء المستشفيات الميدانية التي تطوع لها خيرة أطباء مصر أكد كل ذلك علي أننا قادرون علي فعل الأفضل. لقد كانت ثورة 25 يناير في ميدان التحرير وطناً مصغراً يسير إلي الأمام حاملاً تراث هذه الأمة الحضاري والثقافي والروحي ومداعباً آمال المصريين في النهوض مرة ثانية كما فعلوها في السابق.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060227167
لقد أكد هؤلاء الثائرون تلاحم عنصري الأمة وأرسوا المواطنة فكرة وتطبيقاً في أرقي درجاتها بحيث يكون الولاء مؤسساً علي الوطن. ولقد أبرز من تواجدوا مع الثوار في ميدان التحرير كيف كان الأقباط المسيحيون يشكلون سياجاً حول المسلمين. ليتمكنوا من تأدية الصلاة في هدوء نظراً لشدة الزحام وروي البعض أنهم رأوا شابا يصب الماء علي ذراع آخر يتوضأ. وتكون المصادفة التي لم يكن مفاجأة للراوي أن يلاحظ صليباً طبع علي رسغ الشاب الذي يصب الماء.
ولقد جاءت ثورة الشباب في لحظة استرخاء كانت الدولة تتحسب إلي أن بعض الممانعة من الممكن أن تعلن عن نفسها لو أن النظام طبق التوريث كما كان متوقعاً في شهر نوفمبر القادم. ورغم ذلك لم يكن أحد يتوقع هذه المساحة من الغضب الشعبي الكامن في قلوب الجماهير. ولا شك أن القراءة الخاطئة للرأي العام وعدم الاستجابة له في الوقت الملائم من الأسباب الهامة لثورة 25 يناير 2011 ومن هنا تبرز أهمية الرأي العام في إرشاد القيادة السياسية إلي مطالب الجماهير المشروعة.
إن من أبرز الأسباب المتراكمة التي أدت لثورة 25 يناير. إهمال الحكومات المصرية المتعاقبة الرأي العام وقراءة منحنياته وقياسه واتخاذه هادياً ومرشداً لها في وضع سياساتها العامة وتحديد القواعد الدستورية التي تتسم والروح السائدة للنظام السياسي. وكيفية مشاركة الجماهير في العملية السياسية. إذ أن نتائج تلك المشاركة تعكس عادة آراء شرائح المواطنين الذين لديهم الرغبة والقدرة علي المشاركة الفعلية. ويكون الرأي العام مرشداً للقيادة السياسية. ومؤشراً للتأييد الشعبي أو الرفض الشعبي. وهادياً للساسة نحو الطريق الذي يحقق للشعب السعادة والرفاة. ولذلك تعمل الأنظمة الديمقراطية المعاصرة علي تمكين الجمهور من الاطلاع علي الوثائق والمستندات الحكومية وقواعد البيانات والمعلومات المتاحة لديها. ما لم تكن في ذلك خطورة علي الأمن القومي للدولة. ويعاني النظام المصري من حجب المعلومات دون سبب واضح. مما أدي إلي عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية. وتعرض الدولة لحركات سياسية مفاجئة كالذي حدث في 25 يناير.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060227167
ومع ارتفاع الأسعار وضعف الأجور زادت الوقفات الاجتماعية والمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة المتطلبات الضرورية للحياة. فكانت مؤشراً صادقاً لسخط الجماهير التي سارعت إلي المشاركة في الثورة حتي وأن كانت قد بدأت لأسباب سياسية.
ويمكن تقسيم الأسباب الدافعة إلي ثورة 25 يناير 2011 حسبما تداولته وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة إلي أسباب اجتماعية / اقتصادية وأخري سياسية / إعلامية.
أولاً : الأسباب الاجتماعية الاقتصادية لثورة 25 يناير
لا شك أن الجماهير المصرية لم تتحرك بوحي من مطالب التغيير السياسي فقط ولكن بإلحاح من ظروفها المعيشية ووضعها الاقتصادي الصعب أيضا. ويرجع الاقتصاديون أسباب تنامي الفجوة بين الأغنياء والفقراء إلي التوزيع غير العادل للناتج القومي فقد توسع دور القطاع الخاص كبديل عن القطاع العام. لكن الملاحظ أن القطاع الخاص أهمل تماماً البعد الاجتماعي للتنمية وقصر نشاطه علي القطاعات الخدمية والتسويقية وأنشطة الاستيراد وظهرت طبقة اجتماعية مصالحها تتعارض مع وجود صناعات وطنية. ولقد حصل القطاع الخاص علي ما يعادل 75% من إجمالي إقراض البنوك المصرية علاوة علي الاستثناءات والإعفاءات الضريبية. وانحسر دور القطاع الحكومي في أن يكون دوراً تكميلياً أو تسهيلياً أو تخديمياً للقطاع الخاص. إذ لم يزد الإنفاق الاستثماري الحكومي عن 10% من إنفاق الموازنة.
بخصوص هذه الطائفة من الأسباب يلاحظ أن الاقتصاد المصري نما بشكل جيد إلا أن أغلب المصريين لم يشعروا بأنهم قد نالوا حصتهم العادلة من نتيجة هذا النمو. بدلاً من ذلك رأوا رجال أعمال أثرياء لهم علاقات بالحزب الحاكم تخولهم اغتراف ثروات البلاد وساد الفساد الحياة المصرية فقضي علي كل بارقة أمل. ولا ينكر منصف أنه في عهد الرئيس الأسبق اتسعت الهوة أو الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون اتساعاً مهولاً. ولو أن أموال الأثرياء صرفت في داخل مصر لخلق وظائف جديدة أو منتجات جديدة لهان الأمر. لكنها للأسف كانت تنفق علي المظاهر والأبهة في الوقت الذي يقف المواطن الشريف في طابور الخبز. وفي الوقت الذي يجني فيه عدد كبير من النخبة الرأسمالية دخولاً ضخمة دون عنت. لا يجد الموظف العام أو العامل العادي قوت يومه أو قوت عياله فهل هناك ما يبعث علي الثورة أكثر من ذلك؟ فضلاً عن أن معظم هذه الأموال قد هربت إلي بنوك أوروبا والشرق الأوسط. فحرمت الجماهير من فرصة عمل تقيم أودهم. بإعادة استثمار هذه الأموال داخل الدولة.
وقد ساعد علي اتساع الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون عدة عوامل أهمها:
سوء توزيع الناتج القومي وانتشار الفساد الاقتصادي والإداري وبيع القطاع العام وما صاحبه من إهدار المال العام والبطالة التي تزايدت بتزايد عدد السكان وضعف الاستثمار وضعف التعليم وانخفاض إعداد العمالة المهنية المدربة واستبدال عمالة مدربة غير مصرية بالمصريين.
وفي تقدير اللجنة أن ثورة 25 يناير لها أسباب ترتبط بمظالم حقيقية يعيشها قطاع عريض من الشباب بسبب البطالة والفساد والتفاوت الحاد في الدخول والثروات ولم تكن تلك الأسباب بحاجة إلي سبب مباشر وهو أن يعرف الشعب أن النظام أي نظام لن يستطيع قتل كل مواطنيه وأنه ليس مجديا في شيء قتل معارض أو أكثر لأن خلفهم الآلاف من المتظاهرين الذين سيزدادون شراسة لو قتل أحد منهم. وهذه القاعدة البسيطة هي جوهر انتصار أي حركة شعبية تسعي للتغيير علي أرض الواقع "لأنها تحمل عدة دلالات": فالعنف له حدود ولم يعد يصلح أداة لقهر الشعوب.
ثانياً: الأسباب السياسية:
أما عن المجموعة الثانية من الأسباب وهي الأسباب السياسية والإعلامية لثورة 25 يناير. فأبرزها:
قانون الطوارئ وانتهاك حقوق الإنسان والمواطن
دأبت الحكومة علي مد العمل بقانون الطوارئ. فكل عامين يأتي الموعد السنوي المحدد بتمديد حالة الطوارئ وتخرج مصر إلي الشوارع لتقول لا لمد حالة الطوارئ ومع ذلك يصر الرئيس ونظامه ومجلس شعبه علي مخالفة رأي الشعب وتمديد حالة الطوارئ وكأن شعباً بأكمله لم يعترض أو لا وجود له. وربما يكون قانون الطوارئ هو السبب الأكبر لسخط الناس. فعلي أساسه تتم الاعتقالات وشعر المواطن المصري دائماً بأنه تحت رحمة ضباط أمن الدولة. وأباطرة الحكم وحملة مباخره. فلقد عاشت مصر تحت قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958 منذ 1967. باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهراً في أوائل الثمانينات. وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة. وعلقت الحقوق الدستورية. وفرضت الرقابة. وقيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات والتجمعات السياسية "غير المرخص بها". وحظر رسمياً أي تبرعات غير مسجلة. وبموجب هذا القانون احتجز كثيراً من المواطنين ولفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح. وبمقتضي هذا القانون أيضا لا يمكن للمواطن الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي. وتستمر الحكومة في إدعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة يمكن أن يصلوا إلي السلطة في مصر. ويري مؤيدو الديمقراطية في مصر أن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح أو الطرف الذي يرونه مناسباً لخدمة بلدهم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060227167
ضعف الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وسيطرة الدولة عليها
تعد الأحزاب السياسية الحقيقية لا الورقية خير معبر عن اتجاهات الرأي العام فالأحزاب السياسية تعمل جاهدة علي تكوين قاعدة للمعلومات الصحيحة عن القضايا الجماهيرية المثارة. لا شك أن تنافس الأحزاب السياسية. يؤدي إلي كشف الحقائق. حتي ولو حاول المسئولون اخفاءها. ومن ثم فإن النظم السياسية التي لا تسمح بتكوين الأحزاب السياسية أو تسمح بتكوين أحزاب صورية تفقد كثيراً من حيويات وفعاليات المنافسة. وبذلك يتكون فيها رأي عام مضلل. أو مقرر به. يكون في المحصلة النهائية وبالا علي النظام السياسي نفسه. وإذا كان للأحزاب السياسية هذا الدور المؤثر في تكوين الرأي العام وتحديد اتجاهاته فلا شك أن هناك منظمات أخري لها تأثير كبير أيضا في تشكيل الرأي العام بينها النقابات علي شتي أنواعها وقد نالها الوهن هي الأخري فالنقابات العمالية سيطرت عليها الحكومة والحزب الحاكم بكافة الوسائل. والنقابات المهنية أضعفها القانون رقم 100 لسنة 2000 الذي قضي بعدم دستوريته مؤخراً كما أضعفها التشاحن بين قياداتها فتقلص أداء بعضها ووضع البعض الآخر تحت الحراسة. وأصبحنا لا نسمع إلا صوت الحزب الوطني. وبعد الانتخابات الأخيرة لمجلسي الشعب والشوري واستبعاد القوي المعارضة مهما كانت شكلية أو رمزية تحولت مصر واقعيا إلي نظام الحزب الواحد كما أصاب الضعف أيضا منظمات المجتمع المدني بالتضييق عليها ووصمها بالعمالة للخارج والحيلولة بينها وبين رصد الحقائق عن النظام السياسي المصري.
لقد قامت هذه الثورة بسبب انسداد القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي الأمر الذي يعني ببساطة أن أي غضب علي أوضاع مصر لا مجال أمامه إلا أن تخرج الناس إلي الشارع للتعبير عن غضبها لأن جميع آليات التعبير السياسي الفاعلة الأخري لم تعد مجدية. كل ذلك في ظل ثورة المعلومات ووسائل الاتصال التي أصبح بإمكان هذه الجماهير الغفيرة أن تجيش أعداداً هائلة من الشباب عن طريق "الفيس بوك" شبكة التواصل الاجتماعي ومن ثم أصبحت هي البديل عن الأحزاب السياسية وهي المكون الفاعل في تكوين الرأي العام خاصة المنصف منهم. وهو ما قاد إلي التقاء الرؤي وتوحدها في ثورة 25 يناير.
3 التوريث
يعد هذا السبب من أهم أسباب ثورة 25 يناير 2011 فلقد قامت هذه الثورة في وقت كان التحضير فيه لتوريث منصب رئاسة الجمهورية علي قدم وساق والظروف كانت تنبئ بتمرير تلك الخطة ببساطة ويسر لكون مفاتيح التشريع مضمونة وكلها تدين بالولاء لأسرة الرئيس. فالأغلبية الكاسحة لمجلسي الشعب والشوري بتكوينهما قبل الانتخابات بيد الحزب الوطني. والرأي العام العالمي يبدو أنه لا يعارضه. إذن فقضية التوريث محسومة إلي حد كبير ولم يكن يبقي عليها سوي الخطوة الأخيرة وهي تعيين الابن رئيسا للجمهورية خلفاً لوالده في انتخابات شكلية كتلك التي دأبت عليها مصر في الحقب الفائتة.
والمشكلة الأساسية كانت هي أن مشروع التوريث مرفوض جماهيرياً ومن النخبة المثقفة والمهتمة بالشأن العام بالإضافة إلي أن مشروع التوريث لا يلقي ترحيباً من المؤسسة العسكرية لعلمها اليقيني بحالة الفساد المذهلة التي استشرت في جميع أوصال الوطن كناتج لزواج السلطة مع الثروة.
والملفت للنظر أن النظام المصري الحاكم بدأ يفقد توازنه ورشده حينما تم تفويض الكثير من صلاحيات الرئيس إلي أمانة السياسات بالحزب الوطني التي يقف علي قمته نجل الرئيس. ثم بدأت مقولات الفكر الجديد تزدهر ليدير شئون مصر أشخاص عاشوا حياتهم كرجال أعمال. طبيعتهم وطريقة تفكيرهم وليدة السوق وليست وليدة إرضاء الجماهير. ولقد وفر ذلك المناخ فرصة واعدة للاحتكار الاقتصادي إلي جانب الاحتكار السياسي في انتخابات مجلس الشعب الماضية فضلاً عن احتكار اتحاد الطلبة ولم يكن هناك بد من كسر هذه الحلقة الجهنمية بالقوة لأنها كانت الخيار الوحيد والأخير أمام شعب محبط. لم يقدر رجال الحكم نتائج غضبه ورد الفعل لإهانته بتوريث الحكم من رئيس قسم أمام شعبه علي الحفاظ علي النظام الجمهوري.
5 تزوير الانتخابات وإهدار كل من أحكام القضاء ورأي محكمة النقض
أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم علي 97% من مقاعد المجلس أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر. مما أصاب المواطنين بالاحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظرا لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالاضافة إلي انتهاك حقوق القضاء المصري في بسط الرقابة علي اجراءات الانتخابات من خلال الدعاوي إلا ان النظام أطاح بأحكام القضاء في عدم شرعية الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية ومنعت القوي السياسية المختلفة بأطيافها المتنوعة من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل غير قانوني ولم ينجح مرشح لها.
ولم تتم هذه الانتخابات تحت الاشراف القضائي الكامل علي عكس ما حدث في انتخابات عام 2005 كما رفض الحزب الحاكم والحكومة فكرة الاشراف الدولي علي الانتخابات بحجة أنها مهينة للدولة ذات السيادة.
وقبل اجراء الانتخابات أبدت المنظمات الحقوقية التي تتولي مراقبة الانتخابات قلقها من عدم وجود نوايا لدي الحزب الوطني لاجراء انتخابات نزيهة وأشارت إلي وجود مؤشرات تؤكد أن الحزب الحاكم يعد العدة لتزويرها وقد صدق ظنهم. فقد أصبح تزوير الانتخابات واقعا تدركه الأبصار وبالرغم من ذلك دأب الإعلام الرسمي وقادة الحزب الوطني علي الترويج لنزاهة الانتخابات.
أن تزوير الانتخابات واهدار أحكام القضاء الخاصة ببطلان الترشيح لبعض الدوائر أدي إلي ان يتولي المؤسسة التشريعية أشخاص مطعون في عضويتهم بغير ان يكون هناك أمل في تصحيح هذه الأوضاع. لقد اغلقت الاستهانة بأحكام القضاء الأمل الوحيد للاصلاح السياسي في مصر خلال تلك الفترة مما جعل المواطن يفقد الثقة في اقدام قيادات الحزب الوطني الحاكم علي اصلاح سياسي من أي نوع ومن ثم فقد تلاشت فرص التطور السلمي في مصر. في الوقت الذي كان فيه الشعب يتطلع إلي نقلة ديمقراطية حقيقية. وتعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة القشة التي قصمت ظهر البعير. فقد بينت أن الحزب الحاكم يستأثر ب أكثر من 97% من مقاعد مجلس الشعب الأمر الذي قضي علي ما تبقي من أمل لدي المعارضين للنظام في أن يتم هذا الإصلاح تدريجياً وبطريقة سلمية.
* الفساد السياسي والمالي:
أعلنت منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي مؤشر الفساد لسنة 2010 وتبين أن مصر تحتل المرتبة 98 من أصل 178 بلدا مدرجا في التقرير وبحلول آواخر 2010 كان حوالي 40% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون علي دخل قومي يعادل حوالي 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان علي السلع المدعومة.
كما أثير في وسائل الإعلام قضايا أثارت الرأي العام مثل قضية الانحرافات التي شابت قرارات العلاج علي نفقة الدولة والمبيدات الزراعية المسرطنة وما نشر في خلال نظر قضية مقتل احدي الفنانات وما نشر عن بزخ في الانفاق عليها تجاوز عدة ملايين. من رجل أعمال شهير وأخيرا قضية "مدينتي" التي فجرت هي وغيرها استيلاء رجال الأعمال علي أراضي الدولة دون وجه حق وبالتواطؤ مع الحكومة في كثير من الأحيان.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060227167
وبخصوص اغتصاب أراضي الدولة واحساس المصريين بأن أراضيهم قد تناهبها الانتهازيون والمحيطون بالنظام فحدث عنها ولا حرج. اذا لم يحدث في تاريخ الدول الحديثة من يشتري أراضي الدولة بأبخس الأثمان ليعيد تدويرها وبيعها بعد ذلك بأسبوع أو بشهر بثمن يعادل ألف ضعف؟ لم يحدث ذلك إلا في مصر. ومن ثم فان سرقة أراضي الدولة باعتبارها أحد أسباب ثورة 25 يناير في حاجة إلي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتضع الأمور في نصابها وتقترح الحلول التي تضمن حق الدولة وحق المواطن حسن النية ولتضع حدا فاصلا بين زواج السلطة والمال. ففي النظم المقارنة. حينما يتولي رجل أعمال منصبا سياسيا. فان عليه ان يترك أعماله الخاصة تماما. لشركة أخري تديرها. وفي كل الأحوال لا تتعامل شركات هذا السياسي مع الدولة طوال بقاء رجل الأعمال في السلطة وياحبذا لو أخذت مصر بهذا الحل. مع تفعيل مواد الدستور التي تمنع أعضاء الحكومة أو مجلس الشعبي أو الشوري خلال مدة عضويتهم أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله وان يقاضيها عليه أو ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
* التضليل الإعلامي
ظل الإعلام الرسمي يروج لديمقراطية النظام الحاكم. وانحيازه إلي الفقراء ومحدودي الدخل. علي الرغم مما يشهد به الواقع من مظاهر واجراءات تقييد الحياة السياسية. وتدهور في الحياة الاجتماعية يضاف إلي ذلك ضعفه في الأداء المهني. وإقصاء الكفاءات وذوي الرأي من العمل أو الظهور فيه لأسباب سياسية قد يكون أهمها أنهم لا يمالئون النظام واختارت من يغالون في الثناء عليه وتمجيده مما افقده مصداقية. وأصبح عاجزا عن تكوين رأي عام صحيح. والقلب إلي بوق للنظام. كما كان للاعلام ا لرسمي اثر في اذكاء الانفلات الأمني يبث رسائل الفزع والتخويف ونشر حلة الذعر خاصة مع التعتيم الاعلامي علي الأحداث وقطع الاتصالات. لذلك يمكن القول أن أداء الاعلام القومي كان أحد العوامل التي ساعدت في اشعال نار السخط في صدور المصريين ضد نظام مبارك. فقد تقدم عدد من أعضاء نقابة الصحفيين المصريين ببلاغ إلي النائب العام مطالبين بفتح ملف الفساد في المؤسسات الصحفية المصرية وخاصة الصحافة القومية بجانب الدعوة لعقد جمعية عامة لنقابة الصحفيين لاسقاط المجلس الحالي للنقابة وطالب البيان النائب العام بفتح ملف الفساد واهدار المال العام في الصحافة المصرية وخصوصا القومية منها والتي يتولي أعضاء الحزب الوطني الحاكم غالبية المواقع القيادية فيها وتابع البيان ان الصحفيين الذين تقدموا بالبلاغ لاحظوا مخالفة هذه الصحف نص القانون بالامتناع عن نشر ميزانيات الصحف والمؤسسات الصحفية خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.
كما تعرض المسئولون بالتليفزيون المصري لانتقادات مريرة بسبب تغطيته المنحازة للنظام خلال الثورة والتي دفعت المتظاهرين لمحاصرة مبني التليفزيون المصري في ماسبيرو.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060227167
التوصيات
تري لجنة التحقيق وتقصي الحقائق ان المشكلات التي يعان منها الشباب المصري والمجتمع بصفة عامة لن تحل بالأساليب الأمنية وحدها فالعنف لا يولد إلا عنفا ولايجوز استخدام صلاحيات الشرطة إلا في حماية الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة.
والسبيل الواضح لحل هذه المشكلات يعلمه الجميع. فهناك الكثير من وثائق الاصلاح التي وضعتها النخبة المصرية في السنوات الأخيرة بدءا من وثيقة الإسكندرية حتي تقارير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في المنطقة العربية. وأهم مفرداتها:
* وضع دستور جديد يقيم بنيان حكم ديمقراطي عن طريق لجنة تأسيسية
* إعادة النظر في كافة القوانين المقيدة للحريات في مصر بما يشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة وحقيقية يشرف عليها القضاء إشرافا فعليا. كما يعاد النظر في قانون الأحزاب وجميع القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة.
* اعادة النظر في الاعفاءات الضريبية المقررة لرجال الأعمال مع فرض ضرائب تصاعدية علي الدخل تلزم الاغنياء ان يؤدوا ما عليهم من فروض لصالح تنمية الوطن.
* ان يعاد النظر في النظام التعليمي لصالح نظام كفء يخرج أجيالا يطلبها سوق العمل وجديرة بالنهوض بالوطن.
* أن يصدر قانون لمكافحة جميع صور التمييز الديني أو العرقي أو الاقتصادي أو الاجتماعي بين المواطنين
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060227167
* تأمين استقلال القضاء استقالا حقيقيا والغاء جميع صور تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء والغاء جميع صور القضاء الاستثنائي. وتيسير وصول العدالة الناجزة الفعالة إلي مستحقيها.
* تحديث الجهاز الأمني بما يضمن كفاءته المهنية واحترامه للقانون وحقوق الإنسان. كما يجب الا يترك الأمر بيد الأمن وحدة لحل مشاكل المواطنين ويجب تأهيله مهنيا ونفسيا.
* تحديث الجهاز الاداري للدولة لزيادة كفاءته والقضاء علي الفساد فيه وفتح منافذ الشفافية للحفاظ علي المال العام.
* وضع نظام التأمين الصحي بمد الرعاية الصحية المجانية لكل أبناء الوطن. وربط السياسة التنموية بالعدالة الاجتماعية.
* ان تتسع مؤسسات المشاركة بجميع أشكالها وصورها لاستيعاب الشباب
* ان يتم الفصل بين منصب رئيس الجمهورية وقيادة الأحزاب السياسية
* انشاء جهاز قومي لمكافحة الفساد يتمتع بالحصانة
* تأكيد مبدأ احترام القانون واخضاع كل المواطنين لاحكامه واحترام أحكام القضاء خصوصا من الحكومة.
* اطلاق حرية تكوين الأحزاب وفتح الأبواب علي مصراعيها أمام هذا الحق. والحكم في النهاية للمواطنين أمام صناديق الاقتراع. فالأحزاب تستمد قوتها وشرعيتها منهم بالأصوات التي تحصل عليها تلك الأحزاب.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس