عرض مشاركة واحدة
قديم 04-27-2011, 01:45 AM   #14934
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-27-2011 الساعة : 01:45 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

إحياء مشروع تنمية شمال سيناء..حلم قابل للتحقق
زراعة 400 ألف فدان ومليون مواطن حتي 2036 اليوبيل الفضي ل 25 يناير
مذكرة رواد الاستصلاح تكشف :
مؤامرات الرئيس السابق وحكوماته لإفشال المشروع القومي
القرار الجمهوري "372" وراء التعطيل وإهدار المال العام علي أرض الفيروز
الخسائر 5 مليارات جنيه ومليار متر مكعب مياه مهدرة والاعتداء علي آلاف الأفدنة بوضع اليد
20 نائباً شاركوا في اللعبة بعد رفض الشركة القابضة تخصيص الأراضي "للمحاسيب"
لن يغفر الله والوطن والتاريخ للرئيس السابق مبارك وحكومات عهده البائد علي مادبروه من مؤامرات لإفشال مشروع تنمية شمال سيناء وإهدار المال العام دون تحقيق الهدف الحيوي المأمول المتمثل في خيرات عديدة.. يتقدمها تنمية مساحة 400 الف فدان في هذه البقعة الاستراتيجية الهامة بشريا واجتماعيا واقتصاديا.
فعلي مدي 30 عاما ظل هذا الحلم مجرد أفكار وآمال في برنامج انتخابي رئاسي وقرارات جمهورية.. وآخرها قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 372 لسنة 2006 بتاريخ 19/10/2006 بالغاء الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء بلا أي سند من أي قانون من القوانين.. ليتوقف منذ هذا التاريخ قطار تعمير سيناء.. البوابة الشرقية للأمن القومي.
الان وبعد ان تحطمت الحواجز بعد ثورة 25 يناير وإعلاء مصلحة الوطن.. نفتح ملف تنمية سيناء باعتباره أحد أهم الملفات الساخنة.
من منطلق الحس الوطني وبعد سقوط النظام السابق تقدم رواد استصلاح الاراضي بمذكرة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للمطالبة بإحياء مشروع تنمية شمال سيناء لاستزراع 400 الف فدان بما يحقق تواجد مليون مواطن مصري الجنسية أبا عن جد حتي عام 2036 خلال احتفالات مصر بالعيد الفضي لثورة 25 يناير من خلال استراتيجية تفصيلية جاهزة للتنفيذ.
بداية المشروع
ونبدأ قراءة الملف من أول السطر.. فبعد نصر السادس من أكتوبر العظيم عام 1973 وماتبعه من استرداد سيناء كاملة وعودتها الي الأم مصر بدأ التفكير في تنمية سيناء اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وتمت دراسة إنشاء ترعة السلام لتحقيق هذا الهدف حيث اعتبر مشروع تنمية شمال سيناء أحد المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري للانطلاق الي خريطة زراعية وسكانية جديدة تدخل بها مصر الي القرن الواحد والعشرين.. ويهدف الي استصلاح واستزراع 400 الف فدان شرق القناة لخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد وربط سيناء بمنطقة الدلتا لتكون امتدادا طبيعيا للوادي.. بالاضافة الي استغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية واتاحة فرص عمل جديدة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060233251
وبدأ المشروع بالفعل كما يقول عبدالوهاب سليم رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الاسبق بإنشاء ترعة السلام وتوابعها من ترع فرعية ومحطات رفع مياه ورصف طرق وإنشاء قري متكاملة بإجمالي 5 مليارات جنيه بأسعار الفترة من 1975 الي1985 بقرض من صندوق التنمية الكويتي لم يسدد منه أي قسط حتي الان.. ورؤي لتحقيق الهدف وتنفيذ المشروع بإنشاء هيكل اداري لادارته وتشغيله فأنشأت الدولة جهازا حكوميا باسم الجهاز التنفيذي لتنمية شمال سيناء بالقرار الجمهوري رقم 103 بتاريخ 29 مارس .1994
.. وكان التصرف في الاراضي يتم بثلاث اساليب هي التخصيص المباشر دون اسس واضحة.. والقرعة العلنية وللاسف تضمنت كشوف القرعة أسماء زوج وزوجة والأبناء.. والأسلوب الثالث هو المزايدة بالمظاريف المغلقة والغريب ان المزاد وفقا لهذا الاسلوب بدأ بعشرة الاف جنيه للفدان وانتهي بمبلغ عشرة الاف جنيه وجنيه واحد.. وبلغ مجموع الاراضي التي تم التصرف فيها بمناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة ورابعة وبئر العبد 80 الف و503 أفدنة.
من هنا كانت بداية تنفيذ المشروع مرتبكة حيث يؤكد رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الاسبق ان المساحة المنزرعة في هذا الوقت بلغت 6 آلاف فدان فقط .. وكان السبب في تدني هذه المساحة المنزرعة هو المضاربة علي تلك الاراضي والاتجار فيها من فئتي الاستثمار الكبير والمتوسط "أ" . "ب" مخالفين بذلك كراسة الشروط والقوانين علي الرغم من ان الهدف من اختيار هاتين الفئتين هو الجدية والقدرة علي الاستثمار في الاراضي ذات المساحات الكبيرة لدفع عجلة التنمية بالمنطقة.. ولكن ماحدث من هؤلاء المستثمرين كان عكس ذلك حيث تم تقسيم الأراضي وتفتيتها الي قطع صغيرة لأفراد أصبحوا غير قادرين علي الاستصلاح بعد ابتزاز أموالهم من تجار وسماسرة الأراضي.
أبناء سيناء .. خارج الخريطة
أما أبناء سيناء فيؤكد عبدالوهاب سليم أنهم لم يستفيدوا من هذه الأراضي الا بنسبة ضئيلة جدا لاتتعدي 7% علي عكس الهدف الرئيسي لهذا المشروع المسمي بإسمهم.. ولم تقتصر المشاكل التي واجهت جهاز تنمية سيناء في ذلك الوقت علي هذا الحد ولكن واجه الجهاز مشاكل كثيرة كانت أهمها تسليم الأراضي للمواطنين دون تحصيل مقدمات الثمن التي رسي عليهم المزاد علي أساسها.. لتبلغ مستحقات الجهاز لدي المنتفعين بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة 51 مليون جنيه بالاضافة الي المستحقات المتعلقة بتكلفة البنية الداخلية لعدد من الاراضي التي تم التصرف فيها للغير دون تحصيل قيمة هذه البنية.
مخالفات قانونية
واجه المشروع في بدايته ايضا مخالفات قانونية يركزها رئيس الهيئة الاسبق في إقامة العديد من المزارع السمكية بمنطقة سهل الطينة بالأراضي المفترض حيازتها بغرض الاستنزراع النباتي.. وأما هذه المشكلة قام جهاز تنمية شمال سيناء يغلق المياه عن بعض المخالفين بمنطقة سهل الطينة.. والاخطر من ذلك قيام بعض الافراد بالتعدي علي قطع متفرقة من الاراضي غير المخصصة ووضعوا اليد عليها مما خلق وضعا مترديا علي أرض الواقع هدد بضياع المال العام.
هذه هي المحطة الأولي لمشروع تنمية شمال سيناء واستمرت حتي عام 2002 دون تقدم ملموس في الانجاز.. ليبدأ المشروع محطة جديدة بصدور قرار رئيس الجمهورية السابق مبارك رقم 24 لسنة 2002 بتحويل جهاز مشروع تنمية شمال سيناء علي مياه ترعة السلام الي شركة قابضة باسم الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء وورد فيه تخصيص مساحة 400 الف فدان للمشروع.
القرار الجمهوري
ولكن كما يؤكد المحاسب علي بدر الخبير المالي والاداري والعضو المنتدب للشركة القابضة لتنمية شمال سيناء التي لم يستمر عملها سوي عامين ليتم الغاءه بقرار جمهوري آخر في عام 2006 أن القرار الجمهوري بإنشاء الشركة لم يتم تفعيله الا في 11 أكتوبر 2004 حيث تم انعقاد الجمعية العامة الأولي للشركة الجديدة واختيار مجلس ادارتها في نفس الاجتماع.
يقول : كان الهدف الاساسي لتحويل الجهاز التنفيذي الي شركة قابضة هو الاسراع بمعدلات الاداء في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة بادارة مختلف خارج سيطرة الاجهزة الحكومية بعد خروجها من السيطرة الكاملة للدولة واخضاعها لقانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتخفيف الاعباء من علي كاهل الدولة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060233251
.. وكان الوضع قبل بدء الشركة الجديدة ممارسة مهامها متردي للغاية بسبب احتلال أراضي المشروع من قبل افراد بوضع اليد مما جعل مجلس ادارة الشركة مدفوعا بلا اختيار لمواجهة الامر الواقع والاعتراف به واصدار قرارات ايجابية تواجه السلبيات وحفاظا علي المال العام خاصة في ظل فاصل زمني تخطي الست سنوات بين تخصيص هذه الاراضي بمعرفة الجهاز السابق ومواجهة الشركات للمشكلة حيث لم يكن قرار الشركة بتوفيق الاوضاع قرارا منشئا لحق بل كان قرارا كاشف لحق اقرته ظروف الحالة القائمة علي أرض الواقع.
معوقات التنمية
بدأت الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء بممارسة مهامها في5 ديسمبر 2004 واسست شركة مساهمة مصرية تابعة لها تحت اسم شركة سيناء لادارة المشروعات الزراعية المتكاملة واسست شركة اخري مشتركة لانتاج وتصدير البرسيم الحجازي بأحدث التقنيات العالمية الا انه كما يقول المحاسب علي بدر قام وزير الموارد المائية والري في ذلك الوقت ومحمود ابوزيد باجهاض الشركتين وطلب ارجائهما كأول معوق لاستراتيجية التنمية في شمال سيناء.. لكن الشركة بدأت بانطلاقه اخري قوية وبخطة خمسية طموحة تحقق الهدف الذي انشئت من أجله ولكن وبعد أقل من شهرين بالتحديد في فبراير 2005 تم ايقاف الشركة عن التصرف في أي أراضي لحين صدور تعليمات أخري من الوزير.. ورغم ذلك لم تتوقف الشركة عن العمل علي تحصيل مستحقات الدولة وتوفيق الاوضاع وزيادة الرقعة الزراعية بالمشروع وكانت النتائج ايجابية الي ان سمحت الحكومة للشركة بالتصرف في الأراضي بعد عام كامل من الايقاف حينما نشرت الشركة في إحدي الصحف القومية استغاثة من استمرار التعدي علي أراضي المشروع وعدم اعتماد قرارات الازالة التي تقدمت بها الشركة الي الحكومة لمدة تزيد علي شهرين.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060233251
وبالطبع كانت التعديات ونهب أراض المشروع تحدث من جانب اصحاب الخطوة والنفوذ والمقربين من النظام السابق.. لم تتوقف محاولات النيل من المشروع والتآمر علي افشاله.
ويكشف علي بدر انه عندما قامت الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء بالاعداد لطرح 8 آلاف فدان بالمزاد العلني وادارته بواسطة خبير مثمن تحقيقا للشفافية وتقدم له أكثر من 800 مستثمر دفعوا 68 مليون جنيه نقدا كتأمين للمزاد.. صدر قرار من وزير الموارد المائية والري بتأجيل المزاد استمرارا لمخطط الحكومة لافشال المشروع وكنتيجة للفساد الذي يمارسه بعض أعضاء مجلس الشعب باستخدام طلبات الاحاطة.. وكانت مقدمة من عشرين عضوا وهو سلاح كانت تستخدمه الحكومة ضد أي نجاح أو ضد أي خروج عن خطوط الفساد وكان هدف فريق الفساد بالمجلس الموقر الاعتراض علي البيع بالمزاد العلني.
ويرجع العضو المنتدب للشركة القابضة السبب في هذه المؤامرة الي رفض مجلس ادارة الشركة لتوصيات وتأشيرات من شخصيات سياسية بارزة بدءا من احمد نظيف رئيس الوزراء وانتهاء ببعض الوزراء بتخصيص مساحات شاسعة من أراضي مشروع تنمية شمال سيناء لاشخاص بعينهم بدون مزاد علني.. لذلك لم يكن أمام النظام الفاسد السابق إلا أن قام بتحريض العشرين نائبا بتقديم طلبات الاحاطة وتشهد علي ذلك مضابط مجلس الشعب وتم بالفعل نتيجة لذلك تأجيل المزاد وظل مؤجلا الي ان تم الغاء الشركة بقرار جمهوري للرئيس السابق حسني مبارك برقم 372 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 19 اكتوبر بنفس العام بالنص علي الغاء القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2002 القاضي بإنشاء الشركة القابضة لتنمية سيناء.. واضطرت الشركة رد 68 مليون جنيه للمتقدمين للمزاد بالاضافة الي قيمة كراسة الشروط.. وكان من المتوقع ان يتجاوز سعر بعض الاراضي في المواقع المتميزة اكثر من 60 الف جنيه للفدان مما نتج عنه اهدا 480 مليون جنيه .. وكان قرار الالغاء بالطبع لصالح اصحاب المصالح من النظام الفاسد السابق من بينهم اثنين متحفظ علي أموالهم الان احدهم وزير الزراعة السابق "أمين اباظه" والذي مكن الاخر وهو "عمرو منسي" من 11 الف و500 فدان لم يسدد عنهم مليما واحدا والذي قام بدوره ببيع هذه الاراضي لمصريين وأجانب بالمخالفة للقانون.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060233251
يستطرد علي بدر قائلا .. قام وزير الموارد المائية والري بصفته الوزير المختص لقطاع الاعمال بالنسبة للشركة بدعوة الجمعية العامة العادية لمناقشة الحسابات الختامية للشركة واعتمادها اعقبها بجمعية عامة غير عادية للنظر في الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالغاء قراره السابق بانشاء الشركة.. وكانت المفاجأة ان تحدي أعضاؤها هذا القرار ورفضت الجمعية العامة بالاجماع حل الشركة وقررت استمرار مجلس ادارتها استنادا للرأي للدكتور نبيل حلمي استاذ القانون والمستشار القانوني للشركة بأنه لايجوز حل الشركة بقرار جمهوري.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060233251
ويبقي السؤال كيف تنتهي شركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة دون اجراءات تصفية قانونية ودون اعتماد لمركزها المالي من الجهة التي نص عليها القانون؟.. وأين الأموال التي حققتها الشركة والتي تزيد علي 100 مليون جنيه نقدا؟
أما الوضع الان علي أرض شمال سيناء يدمي القلوب 2 مليار متر مكعب من مياه التنمية مهدرة و5 مليارات جنيه صرفت علي البنية التحتية غير مستغلة والزراعات جفت وترعة السلام سدت.. والمستثمرون الذين حصلوا علي أراض صرفوا مدخراتهم في زراعتها واهدرت.
هذا المشهد يصفه المهندس عبدالحميد بركات رئيس مجلس ادارة اراضي الاستصلاح والمشرف العام علي املاك الدولة الخاصة والملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الاسبق بأنه جريمة في حق الوطن ارتكبها النظام السابق.. ويضيف قائلا.. لم نقف مكتوفي الايدي ولابد من البحث عن حل ولابد ان تتكاتف جميع الايادي في سبيل تحقيق تنمية حقيقية في شمال سيناء.. لذلك تقدمنا بمذكرة الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لحثه علي اعادة تنمية شمال سيناء الي مسارها الصحيح لتوطين مليون مواطن مصري علي أرض سيناء حتي عام 2036 بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لثورة 25 يناير ..2011 ويمكن تخليقهم من خلال 200 الف اسرة يتم توزيع الاراضي عليهم كل اسرة تحوي 5 افراد وبناء مساكن لهم بمساحة 200 متر لكل اسرة وقد تستغرق تنفيذ تلك الخطة 10 سنوات.
يضيف ان المذكرة حولها المجلس العسكري الي د. عصام شرف رئيس الوزراء والذي قام بدوره بتحويلها الي وزير الزراعة الحالي للبحث العاجل.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس