عرض مشاركة واحدة
قديم 04-27-2011, 11:33 AM   #14981
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-27-2011 الساعة : 11:33 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
ارتفاع التضخم يشجع على الاستثمار في الأسهم؟
كتب باتريك مرفيل الرئيس التنفيذي في مان إنفستمنتس الشرق الأوسط، مقالا عن معضلة التضخم في العالم، قال فيه إن موقف البنوك المركزية يتغير. إذ شكّل ارتفاع مستوى التضخم مشكلة في الأسواق الناشئة منذ بعض الوقت، وقد قامت السلطات المختصة في تلك الأسواق باتخاذ إجراءات على نحو سريع لكبح جماح الأسعار. فعلى سبيل المثال، تم رفع أسعار الفائدة لأول مرة في الصين في شهر أكتوبر 2010، كما رفع البنك المركزي الفائدة مرتين في الأشهر الأربعة التي تلت ذلك.
وقد وصل سعر الفائدة الرئيسي في المملكة المتحدة إلى %4 في شهر فبراير. وفي خطابه الموجه إلى وزير الخزانة جورج أوزبورن، اعترف ميرفن كينغ، محافظ بنك انكلترا، للمرة الأولى بأن المشكلة سيئة بما فيه الكفاية بحيث تستدعي التفكير في رفع أسعار الفائدة، لربما ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2011.
من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة لم تشهد بعد أي دليل على ضغوطات أسعار. ويمكن أن نُرجع ذلك جزئياً إلى أن الاحتياطي الفدرالي استغل وضع الدولار الأميركي كالعملة الاحتياطية للعالم لكي يُصدّر التضخم من خلال خفض قيمة العملة. ومع ذلك، فإن التوقعات تقول ان إجراءات التيسير الكمي ستؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث موجة كبيرة من التضخم الأمر الذي يتطلب رفع أسعار الفائدة لعدة مرات متتالية للجم موجات التضخم تلك.
إن إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة يجب أن تكون خبرا سارا بالنسبة للذين يملكون حسابات التوفير، ولكن تشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة في الدول المتقدمة سترتفع غالباً بحوالي نصف نقطة مئوية أو أقل وبشكل متدرج. وبالتالي يبدو من المؤكد أن أسعار الفائدة «الحقيقية» ستظل سلبية لبعض الوقت في المستقبل. وهذا لن يكون في مصلحة من يضعون أموالهم في حسابات التوفير. ومع ذلك، فإن التأثير في المستثمرين ليس واضحاً بأي حال من الأحوال. وهذا يطرح التساؤل حول كيفية تشكيل المحافظ الاستثمارية بحيث تجني أرباحاً من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية والسياسات المالية الأكثر صرامة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060233544
الاستثمار في الأسهم
بشكل عام، يمكن أن يتيح ارتفاع معدل التضخم مناخاً إيجابياً لاستثمارات الأسهم. ولأن الكثير من البلدان تمر بمرحلة من التعافي الاقتصادي، فإن هناك أدلة واضحة على أن الشركات تنجح الآن في تمرير تكاليف الإنتاج الآيلة إلى الارتفاع إلى المستهلك. وبالتالي، فإن النمو في الإيرادات والأرباح سيستطيع أن يواكب التضخم. وعليه، فإن أسعار الأسهم يجب أن ترتفع في النهاية لكي تعكس القيمة الاسمية المتزايدة لمصدر الدخل الذي توفره. هذا هو التبرير الاعتيادي على أن الأسهم توفر عائدات تحارب التضخم على المدى المتوسط والطويل. وما يزال هذا التبرير صالحاً اليوم كما كان في السابق.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060233544
إن التبرير الاعتيادي لاستثمار الأسهم في بيئة اقتصادية تتسم بالتضخم يقوم على فكرة عدم مرونة السعر وعدم تأثره بانخفاض الطلب أو زيادته. وهذا يعني أن المستهلكين لا يكترثون نسبياً بارتفاع أسعار البضائع والخدمات. وهذا هو الحال عادة في فترات التوسع الاقتصادي. فالنمو يرفع من معنويات المستهلكين وتحصل بعض الارتفاعات السعرية نتيجة «الطلب المتزايد» أو التضخم «الطبيعي».
من ناحية أخرى، فإن البيئة الاقتصادية التي تشهد تضخماً عالياً ونمواً متدنياً، مثل تلك التي سادت في نهاية السبعينات، تؤدي إلى نوع مختلف تماماً من التضخم. فهذه البيئة تتسم بارتفاع متواصل للأسعار في ظل نمو اقتصادي متباطئ. وفي مثل هذه البيئة، يكون المستهلكون غير قادرين أو غير راغبين في دفع أسعار أعلى، مما يؤدي إلى دورة عقيمة من التدهور الاقتصادي. وهذا لا يعتبر مؤشراً على التضخم «الطبيعي» لأنه مدفوع بالتكلفة بدلاً من الطلب. وفي حقيقة الأمر، فإن المعتقد الاقتصادي التقليدي يقول ان مثل هذا «التضخم غير الطبيعي» غير معقول نظرياً – فالأسعار لا يمكن أن ترتفع إلا إذا زاد الطلب.
«التضخم غير الطبيعي» لا يعد داعماً لأسواق الأسهم، حيث إن الشركات لا يمكنها عادة أن تمرر تكاليف أسعار الإنتاج المرتفعة إلى المستهلك. والتضخم غير المتوقع قد يشكّل مشكلة لأسباب مماثلة، فمن الصعب إدارة هوامش الربح والحفاظ عليها عندما يحدث ارتفاع غير متوقع في مستوى التضخم. وفي الواقع، فإن الارتفاع السريع في مستوى التضخم ساهم في انهيار أسواق الأسهم في عام 1987، عندما زادت مؤشرات أسعار المستهلك بمعدل فاق أربع مرات نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بالدرجة الأولى.
فجوة الإنتاج
تختلف توقعات محافظي البنوك المركزية حول اتجاهات التضخم وربما يكمن السبب في ذلك إلى أن الغموض يلف هذه التوقعات بسبب موضوع الطاقة الاستيعابية الإضافية. ويمكن قياسها بحسب فجوة الإنتاج.
وأهمية قياس هذه الفجوة تكمن في أنها تؤثر بشكل غير مباشر على قدرة الشركات في تمرير التكاليف المرتفعة للمستهلكين، وبالتالي يمكننا أن نستنتج من ذلك أنه في الأسواق العمالية الصعبة التي يكون للعمال فيها قوة وكلمة، يكون الموظفون والاتحادات العمالية في موقع يسمح لهم بالتفاوض على الأجور «الحقيقية». ولكن، إذا كان إجمالي الناتج المحلي أقل بكثير من مستواه الممكن، فإن ذلك يكون مؤشراً على الطاقة الاستيعابية الإضافية، والتي قد تؤدي بسهولة إلى انخفاض في الأجور الحقيقية.
والأكثر من ذلك، إذا كانت الفجوة كبيرة بما فيه الكفاية، يصبح الانكماش الاقتصادي احتمالاً حقيقياً. وفي التفاصيل، كانت فجوة الإنتاج في عام 2009 أعلى بكثير من المستوى الذي ساد في فترة الركود الاقتصادي في بداية الثمانينات. وقد ظل هذا في العام الماضي. ومع ذلك، فإن فجوة الإنتاج ليست دائماً مؤشراً أكيداًً على التضخم. فعلى سبيل المثال، وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ %26 في عام 1976 عندما كانت الفجوة سلبية في كل الدول المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وبالتالي، يمكننا أن نقول في مثل هذه الحالة إن مستوى التضخم المرتفع استبقت فجوة الإنتاج الإيجابية في نهاية ذلك العقد، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للنظرة الكلاسيكية للدورات الاقتصادية.
صدمات السلع
إن الارتفاع الكبير في أسعار السلع أخيراً جعل ناقوس الخطر يدق تخوفاً من التضخم (مثلاً)، حيث إن حبوب الذرة والكاكاو والنحاس باتت تتداول عند مستويات أعلى من مستويات الذروة التي وصلت إليها في عام 2008. ومع ذلك، وفي الواقع، فإن مثل هذه التحركات قد تستغرق وقتاً لكي تؤثر على أسعار الاستهلاك في الدول المتقدمة لأن الكثير من الأغذية التي تؤكل تخضع لمعالجة مستفيضة. والأمر مشابه بالنسبة لغالبية السلع التي لا تتعرض للتلف مثل المعادن والنفط والغاز ومشتقاتهما، خاصة عندما تكون تكاليف التصنيع ثابتة وتشكل جزءاً كبيراً من سعر البضائع «في حالة إنتاجها النهائي».
والسلعة الوحيدة المستثناة من ذلك هي النفط الخام، إذ أن التكاليف الأعلى تنعكس بسرعة على الأسعار الاستهلاكية، لأن تحويل المادة الخام إلى بنزين لا يتطلب سوى تصنيع بسيط نسبي. ويُبيّن لنا التاريخ الحديث أن ارتفاع أسعار البترول تؤدي عادة إلى تضخم أسعار المواد الاستهلاكية وتؤدي إلى الانكماش في الطلب الحقيقي. ومنذ منتصف عام 2010، ارتفعت أسعار البترول بحوالي %50 أي أقل بكثير من الزيادة الهائلة التي شهدها عام 2008، وكلاهما أقل من الارتفاعين اللذين حصلا في السبعينات من القرن الماضي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060233544
وبالتالي، فإن هذه بيئة صعبة جداً بالنسبة للمستثمرين، ولكنها بيئة يمكن فيها تحقيق قيمة كبيرة من خلال القرارات السليمة لتخصيص الأصول.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060233544
الاستثمار طويل الأجل
إن الاستنتاجات السابقة حول الاحتمالات الممكنة فيما يتعلق بالتضخم الاقتصادي (ولربما الانكماش الاقتصادي) يدعم نظرية الاستثمار الطويل الأجل / البيع على المكشوف في عدة طرق. «التضخم الطبيعي» يجب أن يدفع أسعار الأسهم إلى الأعلى بينما قد يكون «التضخم غير الطبيعي» عاملاً مساهماً في تصحيح أسواق البورصة. والمعضلة تصبح أكثر إرباكاً عندما نأخذ بعين الاعتبار «التسهيل أو الانفراج الكمي» (أي عندما تضخ البنوك المركزية الأموال في الأسواق). إن التركيز على شراء الأصول كجزء من تطبيق سياسة التسهيل الكمي ساهم في دعم أسواق الأسهم في حين أن أسعار الفائدة المتدنية إلى مستويات غير مسبوقة قد أسهمت في التشجيع على شراء الأصول الخطرة. ومع ذلك، وبصرف النظر عما كانت سياسة التسهيل الكمي تطبق بشكل مادي (طباعة النقود) أو إلكتروني (شراء الأصول)، فإن هذه السياسة هي شكل من أشكال تخفيض قيمة العملة وبالتالي فهي تؤدي في نهاية المطاف إلى التضخم الناتج عن الأسعار الذي يضر بالشركات وأسواق البورصة.
وفوائد الاستثمار الطويل الأجل والبيع على المكشوف في أسواق الأسهم في مثل هذه البيئة يجب أن يكون قائماً على الحدس. ومن الممكن أن يستفيد المستثمرون من المزيد من الزيادات في أسعار الأسهم، مما يعكس التضخم الطبيعي، في الوقت الذي يستفيدون فيه من الحماية من هبوط الأسعار في حال حدث تصحيح ناتج عن ارتفاع متوقع في مستوى التضخم أو التضخم المصحوب بالانكماش الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، ولأن توليد «ألفا» بدلاً من توليد الأرباح الناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة («بيتا») هو المساهم الأول في العائدات، فإن مديري الاستثمار الطويل الأجل/البيع على المكشوف يسعون إلى استغلال الاختلاف الحاصل في أداء أسهم معينة لكي يولدوا عائدات إيجابية في الأسواق الجانبية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060233544
ونظراً لمستوى الغموض السائد، قد يرغب المستثمرون في التفكير في إعادة توزيع جزء من الانكشافات الطويلة الأجل فقط في محافظهم الاستثمارية على أسلوب استثمار طويل الأجل/بيع على المكشوف حتى يتمكنوا من الاستفادة من المزيد من المرونة ومن محفظة غير متناسقة العائدات.
أهمية التنويع
وختاماً، قد يرغب المستثمرون في التفكير في تعديل محافظهم الاستثمارية لجعلها أكثر ملاءمة واستجابة لتوقعات الاستثمار، ولكي تتيح إمكانية التربح من ارتفاع مستوى التضخم. من الخصائص الفريدة التي ميزت أسواق البورصة المرتفعة في التسعينات والتي استمرت طويلاً هي بقاء التضخم ملجوماً لفترة طويلة. وقد سمح ذلك للمستثمرين بتوليد أرباح غير عادية من الانكشافات الطويلة الأجل على الأسهم، الأمر الذي يجعلها فترة لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات توزيع الأصول وتوقعات العائدات.
بناء على ذلك، فإن التكيّف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة يعتبر أمراً بالغ الأهمية لتحديد مستوى الأداء الكلي للمحافظ الاستثمارية. وفي ظل البيئة الاقتصادية التي يلفها الكثير من الغموض، يكون من الضروري أيضاً الانكشاف على مصادر متنوعة للعائدات. إن تخصيص بعض الأصول للمعاملات المستقبلية المُدارة من الممكن أن يكون وسيلة فعالة لجني الأرباح من ارتفاع معدلات التضخم. وكذلك، فإن المرونة ومحفظة العائدات غير المتناسقة التي هي من سمات صناديق الاستثمار في الأسهم الطويلة الأجل/البيع على المكشوف، تعتبران من الخصائص القيمة في الأوقات التي تسود فيها الاضطرابات والتقلبات في الأسواق. ونتيجة لذلك، فإننا نعتقد أن كلا هذين الأسلوبين قد يكون مغرياً في بيئة المتاجرة الحالية.
المتاجرة في المعاملات المستقبلية الأكثر سيولة
إن برامج المعاملات المستقبلية المُدارة تستطيع أن تولّد أرباحاً بشكل فعال في فترات التضخم الاقتصادي. فهذا الأسلوب الكمي يقوم بالمتاجرة على نحو دينامي ومتكرر في الأدوات المالية الأكثر سيولة. وتسعى مثل هذه الاستراتيجيات إلى استغلال الاتجاهات في أسعار السلع من خلال المتاجرة في أسواق المعاملات المستقبلية وأسواق العملات من خلال عقود العملات الآجلة. وعادة ما تتضخم هذه الاتجاهات وتطول مدتها في الفترات التي تشهد ارتفاعاً في مستويات التضخم و/أو تذبذبات متزايدة. والسبب الذي يجعل الانكشاف على السلع من العوامل المرغوبة في فترات التضخم الاقتصادي يكمن في كون أسعار السلع في الواقع أحد مكونات ذلك التضخم. وبالتالي، فإن المتاجرة في العقود المستقبلية في السلع التي تعزز الضغوطات تضخم الأسعار، مثل القمح والنفط الخام والمعادن الصناعية، هو كمثل الاستثمار في التضخم في حقيقة الأمر. ومن منظور شبيه، فإن أسواق العملات هي وسيلة فعالة لاستغلال الفروقات في مستويات التضخم المتوقعة في البلدان المختلفة. وهناك ميزة أخرى للاستثمار في المعاملات المستقبلية المُدارة في ظل بيئة اقتصادية غير مضمونة، وهي تكمن في كون الاستراتيجية تتيح الخيارات، أي أنه بإنشاء المراكز عندما يظهر اتجاه ما واعتماد إجراءات صارمة للحد من الخسائر، قد يصبح عائد أي عملية متاجرة مماثلاً للعائد الذي يتأتى من شراء خيار ما (أي احتمالات ربح كبير والخسائر محدودة بكمية الخيار).
غموض تأثيرات التضخم
إن التأثير الاقتصادي للزيادات الأخيرة في أسعار السلع ليس واضحاً تماماً لثلاثة أسباب:
1 - بعض التضخم في أسعار السلع لم يؤثر بعد على الأسعار الاستهلاكية وقد يكون الحديث عن المخاطرة مبالغاً فيه.
2 - قد تستمر الاضطرابات السائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في التأثير على أسعار البترول (وقد شهدنا ارتفاعات أكبر بكثير في التاريخ الحديث).
3 - الارتفاع في أسعار البترول هو حتماً من مسببات التضخم من حيث ارتفاع الأسعار ولكنه قد يكون له تأثير على انكماش الطلب.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس