عرض مشاركة واحدة
قديم 04-29-2011, 12:25 AM   #15236
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-29-2011 الساعة : 12:25 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

قانون البنوك* ‬يتستر علي* ‬نهب المال العام* ‬

أعلن البنك المركزي* ‬عن تعديل قانون البنوك المصري* ‬يوم* ‬23* ‬مارس الماضي* ‬وذلك علي* ‬ثلاثة محاور الأول حوكمة البنوك خاصة المملوكة للدولة بما* ‬يؤكد عدم تعارض مصالح أي* ‬من العاملين بها،* ‬وتحديد دور مجالس إدارتها ومسئولياتها بشكل أفضل،* ‬بما في* ‬ذلك مجلس إدارة البنك المركزي،* ‬والثاني* ‬يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري* ‬مع الحالات المتعثرة،* ‬بما* ‬يسمح بالإسراع بالإجراءات المطلوبة بحصول البنك الدائن علي مستحقاته،* ‬لما في* ‬ذلك من حماية لأموال المودعين،* ‬والثالث،* ‬مراجعة قواعد وضوابط الرقابة علي البنوك،* ‬وسلطات وصلاحيات البنك المركزي،* ‬في* ‬تفعيل هذه الرقابة*. ‬وقال البنك المركزي* ‬أن اللجنة تستغرق* ‬4* ‬شهور*.‬
وهذا ليس التصريح الأول للبنك المركزي* ‬فقد أعلن المحافظ نفس التصريح في* ‬27* ‬مايو* ‬2009* ‬،* ‬في* ‬إطار خطة الاصلاح المصرفي* ‬الثانية،* ‬وأعاد نفس التصريح في* ‬مؤتمر اتحاد المصارف ببيروت* ‬يوم* ‬21* ‬نوفمبر* ‬2009*.‬
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060236772
ويأتي* ‬ذلك في* ‬الوقت الذي* ‬يمكن البنك المركزي* ‬منع تضارب المصالح إذا كان جاداً* ‬في* ‬ذلك ودون التعلل بالقانون*. ‬كما أن مجلس البنك المركزي* ‬الذي* ‬يعاني* ‬من تضارب المصالح هو نفسه الذي* ‬يشارك في* ‬اعداد القانون،* ‬كما أن الإعلان عن تطبيق الحوكمة مجرد كلام خاصة في* ‬ظل منع جهاز المحاسبات من الرقابة علي* ‬كثير مما* ‬يحدث في* ‬البنك المركزي* ‬والبنوك العامة*.‬
وتنص* ‬المادة* ‬12* ‬من قانون البنوك الحالي* ‬علي* "‬يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من* : ‬نائبي المحافظ* - ‬حاليا* ‬يوجد نائب واحد منذ ما* ‬يزيد علي* ‬ثلاث سنوات ولم تفرز مصر حتي* ‬الآن قيادياً* ‬يستحق أن* ‬يعين نائباً* ‬ثانياً* ‬للمحافظ* - ‬ورئيس الهيئة العامة لسوق المال* ‬ثلاثة أعضاء* ‬يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية* ‬يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزراء المختصين* . ‬وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية* ‬،* ‬يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد*. ‬أي* ‬أن القانون لم* ‬يشر إلي* ‬أن هؤلاء الثمانية لابد أن* ‬يكونوا من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني،* ‬ولا من قيادات البنوك وشركات سمسرة،* ‬ولكن تشكيل المجلس نجده من حسن السيد عبد الله رئيس البنك العربي* ‬الافريقي*(‬عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني* ‬ورئيس اللجنة الاقتصادية*) ‬وطارق عامر رئيس البنك الاهلي* ‬وعبد السلام الانور رئيس بنك اتش اس بي* ‬سي* ‬ومحمد بركات رئيس بنك مصر*. ‬وحازم حسن*(‬يراجع اكثر من نصف ميزانيات البنوك،* ‬يراجع صندوق تحديث بنوك القطاع العام ويرفضون مراجعة الجهاز المركزي* ‬له،* ‬يراجع ميزانية البنك العربي* ‬الافريقي* ‬الدولي* ‬منذ ما* ‬يزيد علي* ‬17* ‬سنة وغيرها من تضارب المصالح*) ‬الي* ‬جانب علاء سبع رئيس شركة بلتون للاستثمارات المالية* ‬وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني* ‬ومني* ‬ذو الفقار ترأس شركة هيرميس ود* . ‬محمود عبد الفضيل ود*. ‬زياد بهاء الدين ود*. ‬ممتاز محمد السعيد ود*. ‬محمد فتحي* ‬صقر وأغلبهم أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني* ‬الفاسد*.‬
قانون عاجل
قالت الدكتورة سلوي* ‬حزين مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية إن تضارب المصالح لا* ‬يحتاج إلي* ‬الانتظار لصدور قانون* ‬يمنع ذلك،* ‬فيجب الفصل التام بين الرقابة،* ‬والاحتفاظ بالمناصب التنفيذية في* ‬بعض البنوك أو الشركات،* ‬فمنظومة الفساد تقوم علي* ‬استغلال المناصب وتغييب دور الرقابة*.‬
وطالبت المجلس العسكري* ‬بإصدار قانون عاجل* ‬يمنع تضارب المصالح في* ‬كل مؤسسات الدولة وليس البنك المركزي* ‬فقط للمحافظ علي* ‬الاقتصاد المصري،* ‬الي* ‬جانب تفعيل دور الاجهزة الرقابية الحالية،* ‬ومنع مشاركة القيادات في* ‬عضوية أي* ‬جهة أخري* ‬حتي* ‬اذا لم* ‬يتقاض أجراً*.‬
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060236772
تحصين المركزي
اكد المستشار محمد محمود بدر محام بالنقض* ‬وقاض سابق أن قانون البنوك* ‬يحتاج الي* ‬مراجعة شاملة وخاصة المادة* ‬131* ‬والتي* ‬منذ وضعها لم* ‬يحرك البنك المركزي* ‬دعوي* ‬جنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في* ‬جرائم المال العام منذ تعيينه في* ‬عام* ‬2004،* ‬الي* ‬جانب أن محافظ البنك المركزي* ‬أصدر في* ‬أول نوفمبر* ‬2005* ‬قراراً* ‬بأن محاميي* ‬الإدارات القانونية لا* ‬يسري* ‬عليهم قانون الإدارات القانونية،* ‬فأصبح الأمر حتي* ‬مع حسن النية لا النيابة العامة قادرة علي* ‬تحريك دعوي* ‬عمومية دون طلب من محافظ البنك المركزي،* ‬ولا أي* ‬محام* ‬يستطيع أن* ‬يبلغ* ‬عن جريمة من وجهة نظره لوزارة العدل التي* ‬يتبعها هو وفقاً* ‬لقانون الإدارات القانونية،* ‬فأصبح الأمر محصناً* ‬من الجانبين،* ‬وتم إلغاء قرار البنك المركزي* ‬رقم* ‬2102* ‬لسنة* ‬2005* ‬الصادر في* ‬أول نوفمبر* ‬2005* ‬ليعود المحامون إلي* ‬تبعية وزارة العدل،* ‬ولم* ‬ينفذ حكم المحكمة الا بعد ثورة* ‬25* ‬يناير*.‬
وأضاف أن المادة* ‬131* ‬معيبة ويكفي* ‬إنها تسلب النائب العام صاحب الدعوي* ‬العمومية التحرك أو تحريكها إذا نما إلي* ‬علمه جريمة من جرائم المال العام إذا لم* ‬يأذن له محافظ البنك المركزي* ‬،* ‬وفي* ‬هذا سلب لإختصاص أصيل للنائب العام* ‬،* ‬حتي* ‬لو كان* ‬يستند إلي* ‬تشريع،* ‬خاصة أن إدارة البنك شيء وهي* ‬من صلاحيات رؤساء البنوك أو المحافظ* ‬،* ‬أما حماية المال العام فيجب أن* ‬يكون بداية ونهاية في* ‬يد رجال القضاء والنيابة العامة* ‬،* ‬والقول بغير ذلك قد* ‬يؤدي* ‬إلي* ‬نتائج خطيرة لعل من بينها أنه لم تحرك إلي* ‬الآن دعوي* ‬عمومية من محافظ البنك المركزي* ‬عن المال العام* ‬،* ‬ولسنا نعلم هل تحول الناس إلي* ‬ملائكة بحيث لم* ‬يمس فرد منهم المال العام؟
واشار بدر الي* ‬ان المادة* ‬133* ‬أعطت للبنوك حق التصالح في* ‬جرائم المال العام وإذا حدث تصالح ليس للنيابة العامة أن تدلي* ‬فيه برأيها أو قرارها* ‬،* ‬بل عليها فقط أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبات التي* ‬يمكن أن* ‬يكون محكوماً* ‬بها ضد العابثين بالمال العام* ‬،* ‬والغريب أن المادة* ‬133* ‬تحدثت عن التصالح بعد الحكم بات* ‬،* ‬فلو كان المحكوم عليه محبوساً* ‬نفاذاً* ‬لهذا الحكم* ‬،* ‬جاز له أن* ‬يتقدم للنائب العام بطلب لوقف التنفيذ وعلي* ‬النائب العام أن* ‬يعرض الأمر ورأيه علي* ‬محكمة النقض* ‬،* ‬وسلطة محكمة النقض هنا أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات إذا تحققت من إتمام التصالح* . ‬لهذا* ‬يجب تغيير المادتين بسبب منحهما إدارة البنوك حقوقاً* ‬واسعة وسلب الجهات القضائية اختصاصات أصيلة* ‬،* ‬ويطمئن إليها الناس* ‬،* ‬والأمر* ‬يثير شبهة عدم الدستورية*
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060236772
تناقضات في* ‬القانون
وقال الدكتور مجدي* ‬عبد الفتاح محام وخبير مصرفي* ‬ومحكم دولي* ‬أن ما طرحه البنك المركزي* ‬من تعديلات* ‬غير كافية ويتطلب اجراء تعديل فوري* ‬خاصة الثورة كشف عن وقائع فساد واستيلاء علي* ‬أموال عامة* ‬،* ‬الي* ‬جانب أن تشكيل مجلس البنك المركزي* ‬الحالي* ‬يخالف المادة* ‬13* ‬من قانون البنوك الحالي،* ‬وحملت بعض المواد تناقضاً* ‬صارخاً* ‬فالمادة* ‬4* ‬تنص علي* ‬أن اموال البنك المركزي* ‬أموالاً* ‬خاصة في* ‬حين ان المادة* ‬23* ‬تنص علي* ‬أن اموال البنك المركزي* ‬أموالا عامة،* ‬بالاضافة الي* ‬التداخل الكبير بين وزارة المالية والبنك المركزي* ‬،* ‬حيث تم نقل* ‬55* ‬ألف حساب حكومي* ‬من المركزي* ‬الي* ‬شركة بتعليمات من* ‬يوسف بطرس* ‬غالي* ‬وزير المالية الاسبق بما* ‬يعد تدخلا في* ‬الاعمال المنوطة للبنك المركزي* ‬وفقا للمادة* ‬25* ‬التي* ‬تنص علي* ‬أن* ‬يقوم المركزي* ‬بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضي* ‬مقابلا ماديا*. ‬
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060236772
وأضاف أن المادة* ‬96* ‬من القانون تثير العديد من التساؤلات وهي* ‬الخاصة بإنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في* ‬بنوك القطاع العام،* ‬وتمت المطالبة بضرورة أخضاع هذا الصندوق لإشراف الجهاز المركزي* ‬للمحاسبات ولكن محافظ البنك المركزي* ‬يرفض*.‬
وطالب بضرورة تعديل المادة* ‬10* ‬من القانون لتصبح مدة تعيين محافظ البنك المركزي* ‬4* ‬سنوات،* ‬قابلة للتجديد مرة واحدة فقط،* ‬وتعديل المادة* ‬12* ‬لتتوافق مع المادة* ‬10* ‬بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة بحيث تكون اربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخري* ‬فقط،* ‬وتفعيل المادة* ‬13* ‬الخاصة بتعارض المصالح في* ‬تشكيلة المجلس بما* ‬يضمن الحياد في* ‬اتخاذ القرار،* ‬والمادة* ‬30* ‬والتي* ‬تنص علي* ‬عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك تخضع جميع البنوك التي* ‬تمارس عملياتها داخل مصر وفروعها في* ‬الخارج لأحكام القانون بالاضافة إلي* ‬حذف الجزء الاول من المادة* ‬30* ‬بحيث تبدأ من تخضع جميع البنوك* .... ‬الخ*. ‬حيث مكنت هذه المادة بعض الفاسدين من الاتجاه الي* ‬هذه البنوك التي* ‬لا تخضع لإشراف البنك المركزي* ‬في* ‬معاملاتها المصرفية من فتح حسابات طرف هذه البنوك واجراء التحويلات دون رقابة بما* ‬يخل بالصالح العام مثل بنك المصرف العربي* ‬الدولي*.‬
وطالب عبد الفتاح بأن تضاف فقرة* " ‬علي* ‬أن* ‬يكون التجديد لرئيس مجلس الادارة لمدة أخري* ‬مماثلة فقط الي* ‬المادة* ‬43* ‬التي* ‬تنص علي* ‬دون اخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك* ‬يتم اخذ رأي* ‬محافظ البنك المركزي* ‬عند تعيين رؤساء وأعضاء مجلس ادارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذين ومسئولي* ‬الائتمان،* ‬خاصة أن هناك قيادات مصرفية تجاوزت العشر سنوات ولم* ‬يحدث لها أي* ‬تغيير في* ‬مناصبها*. ‬وذلك حتي* ‬لا تكون المناصب القيادية حكراً* ‬علي* ‬أحد وإتاحة الفرصة لظهور قيادات جديدة،* ‬والي* ‬جانب تجنب الفساد*.‬

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس