عرض مشاركة واحدة
قديم 05-02-2011, 06:04 PM   #15560
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-02-2011 الساعة : 06:04 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

وزير المالية:البنية التحتية للاقتصاد المصرى لم تتأثر سلبا بالثورة ..وإجراءات سريعة لتنشيط الاقتصاد
أكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن البنية التحتية للاقتصاد المصرى بخير ولم تتأثر سلبا بأحداث الثورة، وأن هذه البنية مستعدة لعودة الإنتاج الصناعى إلى كامل قوته بعد أن فقد 50% من قدرته بسبب الأحداث الأخيرة، كما أنها مستعدة لاستقبال عودة السياحة إلى قوتها السابقة بعد استقرار الأوضاع.
وأوضح الدكتور رضوان - فى مداخلة خلال لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحف المصرية - أن الحكومة تسعى حاليا للخروج من عنق الزجاجة وحل المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الفترة الحالية، ومن بينها تراجع معدلات النمو حيث من المتوقع انخفاض هذه المعدلات لتصبح بنسبة 2% خلال العام المالى الجديد (2011 - 2012) بعد أن كانت التوقعات تشير فى السابق إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 6%.
وأشار إلى مشكلة السحب النقدى المستمر من الاحتياطيات النقدية الدولية بالبنك المركزى المصرى لسداد احتياجات مصر من الواردات المختلفة، موضحا أن حجم هذه الاحتياطيات لدى البنك المركزى قد انخفض ليصل إلى 30 مليار دولار بعد أن كان قد وصل إلى 43 مليار دولار أواخر العام الماضى، ومشيرا إلى أن معدل السحب من الاحتياطيات يبلغ ثلاثة مليارات دولار كل شهر.
وحذر وزير المالية من استمرار الاحتجاجات الفئوية التى تؤدى إلى توقف الإنتاج وتعثر النمو الاقتصادى، وأوضح أن التراجع الاقتصادى خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة حيث بلغت نسبة العجز 9ر7% قبل 25 يناير وزادت هذه النسبة حتى آخر الشهر الماضى إلى 5ر8%، ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز فى الموازنة الجديدة إلى 1ر9% ليصل حجم العجز إلى نحو 5ر149 مليار جنيه.
وأوضح أن معدل الفائدة على الدين الداخلى ارتفع من 7% إلى 11%.ونفى ما يردده البعض من أن الحكومة تستخدم هذه الأرقام السلبية كفزاعة لتخويف المواظنين، وقال "إننا نتحدث عن حقائق بلغة الأرقام، ونراهن على قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص تداعيات هذه الفترة والمرور من عنق الزجاجة والإنطلاق إلى الأمام للحاق بالاقتصادات البازغة"، مشيرا إلى تقرير اقتصادى دولى أكد أن مصر ستحتل المرتبة رقم 18 فى قائمة أهم الاقتصاديات العالمية بحلول عام 2050
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060240917
وطالب وزير المالية الدكتور سمير رضوان المواطنين بالاعتماد على الذات فى بناء الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، موضحا أن هناك عدة إجراءات سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة للتغلب على تداعيات الأزمة، من بينها اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد مثل سداد ديوان شركات المقاولات وتشجيعها على تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية وإعطاء حوافز للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية.
وقال "إن الإجراءات تشمل خطة واضحة وعملية لنشر والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكن أن تولد ما نسبته 42% من قوة العمل المصرية بحلول عام 2020"، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على غرار بنك (جرامين) المعروف باسم بنك الفقراء فى بنجلاديش.
وأضاف "أنه سيتم إنشاء مشروعات شرق القناة وفى سيناء بالإضافة إلى ممر التنمية الذى سيضخ استثمارات ضخمة فى شرايين الاقتصاد"، مؤكدا أن هذه المشروعات ستعمل فى نفس الوقت على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تصل ثمارها إلى الفئات محدودة الدخل والأكثر احتياجا وهو ما لم ينجح النظام السابق فى تحقيقه".
وفى هذا الصدد، أعلن وزير المالية أنه سيتم تنفيذ مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف وبجودة مناسبة يقضى بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ مشروع بإنشاء بنك جديد للتنمية الزراعية تكون فروعا فى جميع القرى المصرى ويعمل بشفافية كاملة بعيدا عن الفساد وتقديم قروض لصغار المزارعين لتشجيعهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة بهم بما يساعد على
تحسين الأحوال المعيشية بالقرى.
كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين الأجور والضرائب وسياسات الدعم، موضحا أنه سيتم وضع هيكل جديد لتحسين الأجور، ووضع حزمة متكاملة من الإصلاح الضريبى بما فيها ضريبة المبيعات والدخل، مؤكدا أن حصيلة الضرائب ستستخدم لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالدعم، أكد وزير المالية أن لن يتم المساس بالدعم المقدم للمواطنيين بأى شكل من الأشكال، منوها بأنه من المطلوب مستقبلا ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مصانع الطوب والفنادق تستهلك أنابيب البوتاجاز المدعوم مما يكلف الدولة مليار دولار ويمكن فى حالة توفير هذا المبلغ توجيهه لدعم الإسكان منخفض التكاليف.
ومن جانبها، أكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن هدف الحكومة يتمثل فى تحقيق التنمية الاقتصادية ذات المسئولية الاجتماعية التى تعلى دور الفرد فى المجتمع، وأنه بدون مساندة مجتمعية فلن يمكن تحقيق هذا الهدف فى هذه المرحلة التاريخية، وأن هناك فرصة حقيقية للانطلاق لتحقيق التقدم لتصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة خلال خمسة أعوام.
ودعت الصحافة والإعلام إلى عدم المبالغة فى نشر أخبار الانحرافات وفساد رجال الأعمال حتى لا يؤدى ذلك إلى تخويف المستثمرين الأجانب أو إثارة قلق الجاليات المصرية فى دول الخليج التى باتت تخشى النزول إلى مصر لقضاء الأجازات خوفا من أعمال البلطجة وعدم الاستقرار الأمنى الذى تبالغ بعض الصحف فى النشر عنه.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060240917
وقالت أبوالنجا "إن هناك إنطباعا خاطئا لدى المواطنين وهو الانتظار حتى يتم استعادة الأموال المنهوبة فى الخارج حتى تتحسن الأحوال المعيشية"، موضحة أن ذلك ليس صحيحا لأن ذلك وحده ليس هو الطريق الصحيح لإقامة اقتصاد قوى، وإنما ينبغى الاعتماد على الذات وجهود أبناء مصر لتحقيق التقدم.
وأشارت إلى التوجه الجديد لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد الذى تصادف أنه سيكون العام الأخير من الخطة الخمسية الحالية مع وجود عجز فى الموارد، حيث ستكون الخطة الجديدة ذات أهداف محددة، مع وضع خطة خمسية جديدة شاملة تضع تصورا لمستقبل مصر بعد 20 - 25 عاما، مع تكريس الموارد لتحقيق الأهداف، وإعداد الخطة من القاعدة حتى القمة وهى تجربة جديدة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060240917
وأكدت على ضرورة إنهاء المشروعات المفتوحة فى خطة العام المالى الجديد والسعى لتنفيذ مشروعات تنتهى خلال عام واحد، مع وضع أولويات لمشروعات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل واستصلاح الأراضى والبحث العلمى.
وأشارت إلى أن مشروع الإسكان منخفض التكاليف سيتم تمويله بمبلغ خمسة مليارات جنيه على مدى خمس سنوات يتم تمويله بمعدل 50% من شركاء مصر للتنمية، كما ستحصل مصر على منح ومعونات لتعويض خسائر وزارة الداخلية خاصة شراء المركبات اللازمة للدوريات الأمنية.
وأوضحت أن 55% من الاستثمارات فى العام المالى الحالى والتى تبلغ إجماليها 230 مليار جنيه هى استثمارات خاصة، مما يؤكد دور القطاع الخاص فى التنمية وتوفير فرص العمل، وأن إجمالى الاستثمارات فى العام 2011 - 2012 سيصل إلى 41 مليار جنيه.
وقد عقب الدكتور شرف قائلا "إن الجالية المصرية فى السعودية تقدمت بمبادرة رائعة لدعم الاقتصاد المصرى تتمثل فى شراء العاملين عند عودتهم لقضاء الإجازة فى مصر هدايا لأسرهم من السوق المصرية، وأنه فى حالة شراء مليون عامل مصرى يعملون فى السعودية هدايا من مصر ستكون الحصيلة بالملايين".

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس