عرض مشاركة واحدة
قديم 05-06-2011, 01:16 AM   #15945
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-06-2011 الساعة : 01:16 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

بعد الثورة.. الأحكام القضائية تلاحق الوزراء السابقين:
رئيس الكسب غير المشروع سابقاً: لم أتلق تقريراً واحداً بإدانة أي وزير علي مدي 13 عاماً
لم يشهد عصر سابق في مصر محاكمة كل هذا العدد من الوزراء السابقين باتهامات تتعلق بالفساد والمال العام.. محكمة الجنايات أصدرت أمس أول حكماً علي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في جرائم تتعلق بالتربح وغسيل الأموال.
أثارت المحاكمات تساؤلات عديدة حول محاكمة الوزراء سواء أكانوا في مواقعهم أو بعد تركهم مناصبهم خاصة ما يتعلق منها بضرورة إصدار قانون خاص لمحاكمة الوزراء.. وهل من الأفضل أن يقدم الوزير للمحاكمة كأي مواطن آخر.. أم لابد من وضع قانون خاص لهذه المحاكمات وما هو دور الأجهزة الرقابية في ظل أي قانون جديد يصدر في هذا الشأن.. وأين كانت هذه الأجهزة في ضوء كل هذه المخالفات؟
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060246580
المستشار محمد نبيل البديني مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق يطالب بوضع قانون جديد لمحاكمة الوزراء يأخذ في حسبانه الإجراءات الجنائية التي يمكن أن تتبع في محاكمة الوزير أو حبسه.
أضاف أنه يمكن اشتراط الحصول علي موافقة نسبة معينة من أعضاء مجلس الشعب لإحالة الوزير إلي المحاكمة وذلك عقب انتهاء النيابة من تحقيقاتها ووصولها إلي إدانة المتهم.. ذكر أن هذا الإجراء ضروري ليكون هناك فرق بين إجراءات إحالة تاجر مخدرات مثلاً للمحاكمة ووزير.. أكد أن الانتخابات القادمة لمجلس الشعب أو الشوري المفروض أن تتم بنزاهة كاملة ستجعل ولاءها للشعب وليس لأي حكومة أو وزير وهذا سيؤدي لسهولة الحصول علي مثل هذه الموافقات من مجلس الشعب في ضوء ما يراه أعضاء هذه المجالس دون انحياز لوزير أو حكومة.
أضاف أنه لابد عند وضع أي قانون جديد بهذا الخصوص أن يتم تغيير قانون الرقابة الإدارية بتعديل بعض مواده التي تشترط عدم كتابة أي تقارير أو عمل تحريات ضد كبار الموظفين إلا بعد إذن رئيس الوزراء.. حيث إن هذه المواد تحصن أي وزير أو حتي وكيل وزارة ضد عمل تحريات أو تقارير ضده ولذلك فإنه لم ترد إليه أي تقارير أو تحريات أدانت أي وزير طوال مدة رئاسته لجهاز الكسب غير المشروع والتي استمرت 13 سنة من سنة 1991 إلي 2002 رغم أن تقارير الذمة المالية الخاصة بالوزراء يقوم بفحصها هيئة مكونة من 7 مستشارين من محكمة النقض مما يجعل جهاز الكسب غير المشروع مضطراً لحفظ جميع التقارير الخاصة بهم.
لكن المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف يؤكد أن قانون محاكمة الوزراء كان موجوداً في ظل الوحدة مع سوريا في الخمسينيات حيث كانت تشكل هيئة قضائية مشتركة بها أعضاء من مجلسي الشعب المصري والسوري وعدد من القضاة.. وكانت هذه الهيئة تحاكم الوزراء فيما يتعلق بأداء عملهم سياسياً وجنائياً.. ولكن هذا القانون انتهي بانتهاء الوحدة ولم يصدر قانون جديد خاص بهذا الموضوع حتي الان.
قواعد عامة
أضاف أنه في ضوء وجود هذا القانون تسري علي الوزراء القواعد العامة أسوة بباقي المواطنين وليس لهم أي امتياز في المحاكمة أو التحقيق.. أكد أن القانون السابق شرع لتحصين الوزراء من المحاكمة إلا إذا كانت الجرائم التي اقترفوها لا يمكن التغاضي عنها لأن رفع الدعوي ضدهم كان في يد المجلس التشريعي وهذا يجعلهم في منأي من المحاكمة ويمكنهم من الفساد.
ذكر المستشار رفعت السيد أن هناك فرقاً بين الجرائم الجنائية أو السياسية.. فالأولي لا تمييز فيها لعدد عن آخر.. أما الأخري فلا يمكن وضع قانون عقوبات خاص بها والمحاكمة السياسية فيها تفوض إلي مجلس الشعب. ويري أنه لا داعي أصلاً لقانون خاص بالوزراء.
مواطن عادي
المستشر حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات بالجيزة يؤكد أن محاكمة الوزير عقب إقالته من الوزارة كأي مواطن عادي يخضع للقانون العام والإجراءات الجنائية ونفس العقوبات شأنه كأي مواطن آخر.. ذكر أن العبرة من قانون محاكمة الوزراء تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بهم مثل إذن مجلس الشعب في إقامة الدعوي ولكن هذا القانون لم يصدر وأنه ضد أي استثناء في محاكمة أحد سواء وزير أو غيره ولابد أن تكون النيابة هي صاحبة الحق في إحالة أي متهم إلي المحاكمة.. قال: إنه لا يعتقد أن يصدر مثل هذا القانون عقب ثورة 25 يناير لأنه لا أحد في مصر فوق القانون بما في ذلك الوزراء.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس