عرض مشاركة واحدة
قديم 05-08-2011, 06:46 PM   #400
 

كاتب الموضوع : محمد انور عبد الباقي المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-08-2011 الساعة : 06:46 PM
افتراضي رد: سهم العربية للاستثمارات والتنمية القابضة روية مستقبلية وفنية واستثمارية لمن يريد استثمار امن وواعد

08 مايو, 2011 10:55 ص
كتب : هاني الشرقاوي

تقدم الدكتور عبد الحافظ بشكوى للرقابة المالية للمطالبة ببطلان التصويت الذى تم فى الجمعية العمومية شركة "الكابلات الكهربائية المصرية "والمنعقدة يوم 26 ابريل 2011 على البند الخامس والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسئوليتهم بعد قيام عدد من المساهمين يمثلون نسبة 5.94% من رأسمال الشركة، والتى مثلت حوالى 29% من إجمالى الاسهم الحاضرة العمومية بالاعتراض على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة على أساس المخالفات المنسوبة إليهم.

وأضاف عبد الحافظ ان التصويت تم على خلاف المادة 231 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 والتى تنص على أنة لايجوز لأعضاء مجلس الادارة الأشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة العامة فى شأن تحديد رواتب ومكأفأت أو أبراء ذمتهم و إخلاء مسئوليتهم عن الادارة ، ولاتحسب الأصوات الخاصة بالأسهم التى يحوزونها فى نصاب التصويت"، موضحاً أن ما حدث أنه تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة، وإخلاء مسئوليتهم وذلك نتيجة لإشتراكهم فى عملية التصويت ولو تم التصويت بالشكل القانونى الصحيح فأن الاغلبية ستكون المعترضين على أبراء ذمة المجلس ، و وعلى ذلك فان قرار إعتماد قرار إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة هو قرار أصابة البطلان ولا يصح قانونا وبالتالى لم يتم الموافقة أو التصديق عل إبراء الذمة حتى الان.

وقال عبد الحافظ أن ئيس مجلس الادارة رفض طلب المساهمين بخصوص طرح الثقة وعزل بعض اعضاء مجلس الادارة ورفع دعوة المسئولية عليهم والطلب الثاني بخصوص الدعوة إلى تشكيل لجنة تفتيشية من الجهات الرقابية المختلفة للتفتيش على الشركة ، وعمد الى أنهاء جلسة الجمعية دون مناقشة هذة الطلبات وهو حق للمساهمين طبقا للمواد أرقام 160 من قانون 159 لسنة 81 والمواد 206 و 217 ثانيا فقرة 1 و 230 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060249869

وتقدم المساهمين بشكوى اخرى نتيجة لقيام الشركة فى 12 مارس الماضى بالدعو ة للجمعية العمومية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً أثناء جلسة التداول مما يخالف ما تنص علية القواعد والتعليمات والآطار القانوني المنظم للجمعيات العامة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية من أنة لا يجوز إنعقاد مجالس الادارات الشركات او جمعياتها العامة العادية وغير العادية اثناء جلساتا التداول بالبورصة".

ولم يقم مجلس الادارة فى دعوتة الاولي للجمعية العامة بتحديد موعد ثاني لإنعقاد الجمعية فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني مما يضر مجلس الادارة الي الاعلان مرة أخري عن موعد ثاني وهو يمثل أهدار لاموال الشركة، مع العلم بأن جميع الجمعيات السابقة للشركة لم تنعقد فى جلستها الاولي لعدم أكتما النصاب وكان هناك موعد ثاني .

وشملت تحفظات المساهم أن الشركة أدرجت مبلغ 4.7 مليون جنيه كأرباح قابلة للتوزيع والتى تم بالفعل توزيع حصة منها على مجلس الادارة والعاملين هى عبارة عن ناتج إعادة تقييم خصوم وأصول شركة الكابلات للتسويق ، الامر الذى كان يجب معة عمل مخصص بها لا ان يتم توزيع جزء منها كأرباح للعاملين ومجلس الادارة .

والجدير بالذكر أنة وفقا للمادة 206 من قانون سوق المال يجوز لمساهمين يمتلكون 5 % على الأقل طلب إدراج بعض المسائل فى جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة قد شهدت اعتراضات وتحفظات بالجملة من جانب المساهمين والعاملين الشركة، لتمثل واحدة من أعنف الأحداث الساخنة التى تشهدها عموميات العام الحالى ،حيث اعترض المساهمون على قيمة التوزيع النقدى، كما اعترض العاملين على توزيع الأرباح، الأمرالذى وصل الى حد اتهام مساهمين يمتلكون نسبة تتجاوز5%، مجلس الادارة بإهدار أموال الشركة، وطالبوا بطرح الثقة فى بعض أعضاء مجلس الادارة .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

Wind غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس