عرض مشاركة واحدة
قديم 05-10-2011, 07:09 AM   #413
 

كاتب الموضوع : محمد انور عبد الباقي المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-10-2011 الساعة : 07:09 AM
افتراضي رد: سهم العربية للاستثمارات والتنمية القابضة روية مستقبلية وفنية واستثمارية لمن يريد استثمار امن وواعد

الضمانات المتعلقة بالمشاركة فى اتخاذ القرار

(1) عدم جواز قيام المساهم بالتصويت بالوكالة فى الجمعية العامة بما يجاوز 10% من أسهم الشركة وبحد أقصى 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع (مادة 9/ قانون سوق المال، ومادة 8/ لائحة سوق المال).

(2) عدم السماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بأن يستقطبوا التأييد لهم فى الجمعيات العامة ع طريق الحصول من المساهمين على توكيلات بالحضور نيابة عنهم (المادة 59/ قانون الشركات).
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060252334

(3) التصريح لعدد من المساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال على الأقل بدعوة الجمعية العامة (المادة 61/ قانون الشركات).

(4) إلزام الجمعية العامة بالنظر فيما يراه مالكو 5% من رأس المال على الأقل للعرض عليها (المادة 63/ قانون الشركات).

(5) اشتراط حضور 25% على الأقل و 50% على الأكثر من المساهمين للجمعية العامة العادية مما يتيح للأقلية فرص التكتل لتمرير القرارات التى تحقق مصالحها (المادة 67/ قانون الشركات) مع صحة الاجتماع الثانى أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

(6) التصريح لمالكى 10% من رأس المال على الأقل بطلب عقد جمعية عامة غير عادية فإذا لم يقم المجلس بدعوتها أبلغوا مصلحة الشركات لتقوم بدعوة الجمعية العامة للانعقاد واشتراط موافقة ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو الاندماج، فيشترط موافقة 75% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع (المادة 70/ قانون الشركات).

(7) حق صغار المساهمين فى أن تطلب الجمعية العامة النظر فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع (المادة 71/ قانون الشركات).

( 8 ) بطلان أى نص فى النظام على حرمان المساهم من حق حضور الجمعية العامة ومن المناقشة واستجواب أعضاء المجلس ومراقبى الحسابات وتقديم الأسئلة قبل اجتماع الجمعية والاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى المساهم أن رد مجلس الإدارة غير كاف (المادة 72/ قانون الشركات).

(9) حق عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة فى الجمعية العامة أن يطلبوا اقتراعاً سرياً كلما تعلق القرار بانتخاب أعضاء المجلس أو عزلهم أو إقامة دعوى المسئولية عليهم (المادة 73/ قانون الشركات).

ثالثاً: الضمانات المتعلقة بالرقابة على مجلس الإدارة

(1) التزام الشركة بالإفصاح وحق المساهم فى الحصول على المعلومات والتقارير المالية (المادة 6/ من قانون سوق المال) وحق الاطلاع (المادة 70) وضرورة نشر التصنيف الائتمانى للسندات (المادة 34/ لائحة سوق المال).

(2) حق صغار المساهمين فى إثبات مخالفتها لكل قرار للجمعية مع ذكر عدد المخالفين وما يطلبون إثباته فى محضر الجلسة (المادة 75/ قانون الشركات)، وإثبات رأيهم فى المحضر شرط ضرورى لممارسة حق الطعن أمام القضاء فى ذلك القرار.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060252334

(3) لكل مساهم مناقشة تقرير مراقب الحسابات أثناء الجمعية العامة واستيضاحه عما ورد فيه (مادة 106/ قانون الشركات).

(4) حق المساهم فى الحصول على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وحق الاطلاع على مكافآت مجلس الإدارة والعمليات التى يكون لهم فيها مصالح متعارضة (المادة 65 و 66/ قانون الشركات).

(5) ضمانات الحماية من تعارض المصالح:

ضرورة الحصول على ترخيص الجمعية العامة قبل قيام عضو مجلس الإدارة بمباشرة نشاط من الأنشطة التى تزاولها الشركة وإلا كان للشركة التعويض بقيمة هذه العمليات (مادة 98/ قانون الشركات).
ضرورة الحصول على ترخيص الجمعية العامة قبل إبرام الشركة لأى عقد من عقود المعاوضة مع أحد المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة وإلا وقع باطلاً (مادة 99/ قانون الشركات).
عدم جواز إبرام عقد معاوضة مع شركة يشترك أحد أعضاء المجلس فى إدارتها، وإلا يبطل العقد الذى تزيد نسبة الغبن فيه عن خمس القيمة وقت التعاقد (مادة 100/ قانون الشركات).
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على أى عملية يكون له فيها مصلحة قد تتعارض مع مصالح الشركة (مادة 97/ قانون الشركات).
رابعاً: الضمانات المتعلقة بالحق فى الشكوى والتقاضى

(1) حق من يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة فى طلب وقف قرارات الجمعية العمومية التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم (المادة 10/ قانون سوق المال).

(2) حق الشكوى إلى مصلحة الشركات لكل مساهم (مادة 155/ قانون الشركات).

(3) حق من يملكون 20% من رأس مال أى بنك أو 10% من رأس مال أى شركة مساهمة أن يطلبوا إلى مصلحة الشركات التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبى الحسابات من مخالفات جسيمة (مادة 158/ قانون الشركات)، وفى حالة صحة المخالفات للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم بموافقة المساهمين الممثلين لنصف رأس المال بعد استبعاد نصيب المشكو فى حقهم، كما يكون للجمعية تغيير مراقب الحسابات ورفع دعوى المسئولية عليه (مادة 160/ قانون الشركات).
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060252334

(4) بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العامة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة، كما يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم. ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذين اعترضوا عليه فى محضر الجلسة أو تغيبوا عنها بسبب مقبول، ويجوز لمصلحة الشركات أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية (مادة 99/ قانون الشركات).

(5) قرارات الجمعية لا تسقط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة. ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ويبطل كل شرط فى نظام الشركة بالتنازل عن الدعوى أو تعليق مباشرتها على إذن الجمعية العامة أو على اتخاذ أى إجراء آخر، مع ذلك تسقط دعوى المسئولية بمضى سنة من تاريخ قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الذى تضمن الفعل الموجب للمسئولية، ولا تسقط الدعوى العمومية إذا كان الفعل يشكل جنحة أو جناية (مادة 102/ قانون الشركات).

خامساً: اقتراحات لتحسين موقف الأقليات من صغار المساهمين

(1) حماية صغار المساهمين فى حالة الاستحواذ مازالت قاصرة فى الحالات الآتية:

حالة عرض الشراء الذى لا يغطى كامل أسهم صغار المساهمين أى عرض الشراء لنسبة 66% أو 76%مثلاً من الأسهم.
والمقترح إلزام المشترى بشراء أسهم جميع المساهمين من الأقلية فى حالة الاستحواذ على ثلثى الأسهم أو أكثر على غرار القانون الفرنسى، وقد نصت قوانين العديد من الدول على هذا الالتزام فى حالة شراء 80 – 90% من الأسهم (بلجيكا وفنلندا وإيرلندا والبرتغال والسويد وأسبانيا). مثال ألمانيا: يعطى القانون الألمانى حق الاختيار للأقلية من المساهمين بين الحصول على حد أدنى مضمون للربح الموزع أو بيع أسهمهم للمساهم الذى استحوذ على 90% من أسهم الشركة. والبرتغال: التزام صغار المساهمين بالبيع فى حالة الاستحواذ على 90% من الأسهم مع إعطاء صغار المساهمين حق الاختيار المنصوص عليه فى القانون الألمانى).
حالة الاستحواذ على أسهم المساهم الرئيسى، أى الاستحواذ غير المباشر، ويتم تلافى القصور فى حماية الأقلية من المساهمين بالتعديل المقترح عاليه، حيث تتوفر الحماية عند الاستحواذ المباشر فى أول الأمر.
(2) الأقلية فى بعض الأحيان لا تمثل فى مجلس الإدارة:

والمقترح النظر فى تعديل نظام الانتخاب بحيث تحدد إجراءات وضمانات للتمثيل النسبى.
(3) حق طلب توزيع الأرباح على المساهمين:

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

Wind غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس