عرض مشاركة واحدة
قديم 05-17-2011, 10:14 AM   #4560
 

كاتب الموضوع : أيمن الحديدي المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-17-2011 الساعة : 10:14 AM
افتراضي رد: الاسهم الذهبية فى البورصة المصرية

نص البلاغ الذي يتهم بنك مصر باهدار مليار جنيه في تسوية لكح

Posted on مايو 16, 2011 by agamypress
بلاغ رقم 7553 بلاغات النائب العام
يوم الاحد 15 مايو 2011
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة،،،
مقدمه لسيادتكم / محمد عادل محمد عبد المجيد العجمي، صحفي بجريدة الوفد، وعنوان المراسلة جريدة الوفد 1 شارع بولس حنا – الدقي.
ضد
1- رامي ريمون ميشيل لكح
]2- ميشيل ريمون ميشيل لكح
3- محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك مصر
4- الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري
الموضوع
هرب رامي ريمون ميشيل لكح في أوائل عام 2003 بعد اتهامه بالاستيلاء علي أموال بنك القاهرة، منع من السفر مع آخرين (مرفق حكم محكمة جنايات القاهرة رقم (1) وبعد استحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة تم نقل جميع ملفات التعثر الي بنك مصر والذي قام في في 19 يونيو 2009 بعقد تسوية في لندن مع رامي وميشيل لكح ، ووقعت عن بنك مصر بولا حافظ وايمن محمد صلاح نيابة عن مجلس إدارة بنك مصر، كطرف أول. الطرف الثاني: شركة تريدنج ميديكال سيستم ايجيت وشركة المصنع العربي للحديد والشركة القابضة للاستثمارات المالية ورامي ريمون ميشيل لكح وشركة كونسالت ، ويمثلهما في التوقيع رامي لكح. الطرف الثالث: شركة امبان للاستثمارات السياحية وينوب عنها رامي لكح. الطرف الرابع: رامي لكح وميشيل لكح. وصدر قرار النائب العام الذي استند إلي تقرير البنك المركزي وتم رفع اسم (رامي وميشيل لكح) من قوائم الترقب والوصول وانهاء التحفظ علي أمواله في 3 مارس 2010، (مرفق عدد من الأخبار التي نشرت في الصحف رقم (2). وعاد رامي لكح إلي مصر بعد رحلة هروب تتجاوز الثماني سنوات في 7 مارس 2010، لتنكشف بعض الحقائق للرأي العام، تتمثل في موافقة البنك المركزي علي التسوية رغم علمه بعدم التزام رامي لكح ببنود التسوية.(مرفق رقم 3 التي تظهر عدم سداد رامي لكح للدفعة المقدمة والأقساط المستحقة، وهي بيانات من بنك مصر تؤكد عدم سداد رامي لالتزاماته). يؤكد ذلك أيضا تبادل القضايا بين العميل وبنك مصر مرفق رقم (4) وهذا يؤكد أن هناك شبهة تواطؤ علي المال العام وإهدار الحماية الجنائية بقبول محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة التسوية، علي الرغم من علمه بعدم التزام العميل ببنود التسوية. إهدار المال العام في التسوية 1- أهدار بنك مصر ما يزيد علي مليار جنيه، حيث تنازل عن 798 مليونا و300 ألف جنيه، بالإضافة إلي قيام بنك مصر بقبول التسوية حتى نهاية يوليو 2008 بإجمالي مديونية تبلغ مليارا و539 مليونا و225 ألف جنيه ، وهو ما يعني أن البنك تنازل علي حساب الفائدة علي إجمالي المبلغ لما يقرب من عام كما فعل البنك الأهلي المصري في تسويته مرفق رقم (5). 2- قام بنك مصر بالتنازل عن 798 مليونا و300 ألف جنيه من مديونية العميل ، وهذا التنازل من المفترض أن يحدث في حالة سداد العميل لكامل المديونية المتبقية والتي تصل الي 734 مليون جنيه وهذا ما لم يحدث لنص التسوية حيث تم جدولتها علي ثماني سنوات ، وتم وضع مبلغ التنازل في حساب مستقل واشترط إلا يتم الإعفاء منها ألا في نهاية مدة التسوية بشرط الالتزام بكافة شروط التسوية في مواعيدها المقررة والالتزام بكافة الشروط وتنفيذ شركة امبان للاستثمارات السياحية كافة التزاماتها وسداد كامل الأرصدة المدينة المستحقة عليها في المواعيد المقررة، مرفق رقم (6) نص التسوية التي تمت بين بنك مصر ورامي لكح وهذا ما لم يلتزم به العميل ويظهر واضحا في بيان بنك مصر الذي ينفي سداد رامي لكح بسداد مديونياته نقدا، كما أن العميل (رامي لكح) لم يلتزم بسداد الدفعة المقدمة أو القسط الاول ومرفق البيانات الصحفية الدالة علي ذلك. (مرفق رقم 3 – 4 ). 3- اتفق بنك مصر مع (العميل) علي سداد مبلغ 733 مليونا و775 ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة بشرط الالتزام ببنود العقد وسداد كامل مبلغ التسوية في المواعيد المحددة له بهذا العقد وإلا يتم إلغاء هذه التسوية ويعود للبنك الحق في مطالبتهم بكامل الأرصدة المدينة المستحقة بدون تقسيط أو اعفاءات مقترحة نهاية مدة التسوية، وعلي الرغم من عدم التزام العميل بهذه التسوية أنه لم يتم تحريك دعوي ضده بما يشير إلي تواطؤ لإهدار المال العام. 4- تم الاتفاق علي جدولة القيمة التي سيدفعها العميل 733 مليونا و775 ألف جنيه علي مرحلتين: الأولي بمبلغ 489 مليونا و993 ألف جنيه، بخلاف العوائد المستحقة عليه كسداد نهائي لكافة التزاماتهم والتزامات شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات، وتم تقسم المبلغ كدفعة مقدمة قيمتها 138 مليونا و534 ألف جنيه تتمثل في دفعة مقدمة نقدية 100 مليون جنيه ويتم سداده من خلال حصيلة بيع العمارة الكائنة بشارع حسن صادق بمصر الجديدة بمبلغ 22 مليون جنيه ونحو 78 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة علي التسوية من حصيلة بيع ارض الكوربة بموجب عقد ابتدائي، وهذا فيه مخالفة، حيث لم يحصل البنك علي نقدية، وانما من بيع عقارات هي تحت يد البنك بالفعل، وهو ما يهدر علي البنك عائد هذه الاموال، إلي جانب دفعة مقدمة عينية وقدرها 38 مليونا و534 ألف جنيه تسدد بنقل ملكية الفيلا الكائنة 37 شارع العروبة بمصر الجديدة بمصر الجديدة لصالح بنك مصر ووفقا لتقييم الفيلا. وهي التي حصل عليها البنك ولم تبع اي لم يحصل علي نقدية علما بأن البنك وضع يده بداية عام 2010 علي الفيلا . وباقي الالتزامات والبالغة 351 مليونا و459 ألف جنيه بعد سداد كامل قيمة الدفعة المقدمة والبالغة 138 مليون و534 ألف جنيه ويحتسب عليه عائد بواقع 10% سنويا من تاريخ الموافقة ويسدد 25 مليون جنيه في 8 ابريل 2010، و25 مليون جنيه في 8 ابريل 2011، واقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثماني سنوات قيمة كل قسط 16 مليون جنيه و800 ألف جنيه، شامل العائد المطبق فيما عدا القسط الاخير بمبلغ 15 مليون و460 ألف جنيه بحيث يستحق القسط الأولي في 8 ابريل 2011 والقسط الثاني في 8 يوليو 2011 وهكذا تستحق باقي الاقساط الاخري علي التوالي كل ثلاثة اشهر حتى تمام سداد القسط الاخري في 8 يناير 2019. والبنك هنا اهدر ما يقرب من 500 مليون جنيه حيث احتسب الفائدة 10% فقط وهذا لا يحدث في البنوك، وهو ما اضاع علي البنك فائدة ما بين 2 الي 3% علي ثماني سنوات. اي كان يفترض ان يتم حساب معدل فائدة 13% علي الاقل. الي جانب ان العميل (رامي لكح) لم يلتزم بسداد الأقساط التي جاء أجلها. 5- والمرحلة الثانية من طريقة السداد يلتزم الطرف الثالث بضمانة وتضامن افراد الطرف الثاني وفردي الطرف الرابع بسداد 210 ملايين 840 ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة عليه بواقع 10% سنويا كسداد نهائي للمديونية المستحقة علي الطرف الثالث والمحالة له من الشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب)، وذلك علي اقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثماني سنوات قيمة كل قسط مبلغ وقدره 11 مليونا و470 ألف جنيه ويستحق القسط الأول في 8 ابريل 2011 والقسط الثاني في 8 يوليو 2011 وهكذا تستحق باقي الاقساط الاخري علي التوالي كل ثلاثة اشهر حتى تمام سداد القسط الاخير في 8 يناير 2019. وهو أيضا ما إهدار جزءا من حقوق البنك في فارق الفائدة والذي لن يقل عن 50 مليون جنيه . هذا الي جانب 120 مليون جنيه نسبة 10% التي اشترها بنك القاهرة في مجموعة لكح والتي اصبحت حاليا صفرا، هذا الي جانب ما تم انفاقه علي تسوية رامي لكح داخل وخارج مصر أي أن تسوية رامي لكح اهدرت ما يزيد علي مليار جنيه، وفي النهاية لم يسدد رامي لكح الدفعة الاولي ولم يسدد القسط الاول تواطؤ محافظ البنك المركزي: تؤكد التسوية أن هناك تواطؤا من محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة علي اتمام التسوية علي الرغم من الآتي: 1- علم البنك المركزي المصري بعدم التزام رامي لكح ببنود التسوية وعدد سداد الدفعة المقدمة لبنك مصر، وعلي الرغم من ذلك اخطر النائب العام بتمام التسوية، وهو ما دفع النائب العام الي رفع اسمه (رامي وميشيل لكح) من قوائم الترقب والوصول و انهاء التحفظ علي أمواله في 3 مارس 2010. 2- قام (رامي وميشيل لكح) بالاخلال بالبند الثاني من التسوية والتي تعد من شروط نفاذ التسوية وحيث لم يسدد مبلغ 138 مليون جنيه نقدا مما يؤدي الي عدم نفاذ التسوية برمتها طبقا لشروطها وعدم قيام البنك المركزي بتحريك الدعوي. 3- مخالفة القانون المادة 133 من قانون البنوك والتي تشترط اتمام الوفاء بحقوق بالبنك وفقا لشروط التصالح، مرفق نص المادة رقم 7. 4- نرجو التحقيق فيما وصلنا من معلومات حول قيام الدكتور فاروق العقدة قبل ان يصبح محافظا للبنك المركزي بالمشاركة في شركة الضامن وهي الشركة التي قامت بالترويج وطرح سندات لكح المضروبة(مرفق صحيفة الاستثمار لشركة الضامن رقم (8) . 5- كما نرجو التحقيق في العلاقة المتشابكة بين الدكتور فاروق العقدة ومحمد نجيب نائب رئيس بنك مصر حاليا، حيث قام محمد نجيب عام 1998 بالمضاربة علي أسهم شركات لكح ورفع اسهمها من خلال شركة الإيمان للوساطة المالية التي كان عضوا في مجلس إدارتها ومسهما فيها وهو الذي قام بمنح شهادات مضروبة لرئيس شركة الإيمان محمد صبري عبد الجيد ليرفع بها أسهم شركات لكح من خلال منصبه كمدير فرع الجيزة لبنك مصر الدولي، ومحمد نجيب أسس مع الدكتور فاروق العقدة لشركة انكوليس عام 1997. 6- عدم تحريك الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الدعوي الجنائية ضد العميل(رامي لكح) علي مدي ثماني سنوات وهو ما يثير الكثير من التساؤلات رغم عدم ظهور أي بوادر خلال هذه السنوات الثماني بقيام العميل بالتسوية أو التصالح مع بنك مصر، كما لم يحرك دعوي حتى الآن علي الرغم من عدم التزام رامي لكح ببنود التسوية. 7- التحقق فيما وصلنا من معلومات حول قيام المستشار الأول للمحافظ محمود عبد العزيز بإنهاء إجراءات التسوية بنفسه دون عرضها علي الشئون القانونية بالبنك المركزي المصري. إخفاء معلومات تهدر التسوية: إخفاء العميل (رامي لكح) معلومات حيوية منها : 1- صدور حكم من التحكيم الدولي ضده في 12 يناير 2009، وإلزامه بدفع 197 مليون دولار، في حين أن التسوية بنك مصر تمت في 19 يونيو 2009. مرفق رقم (9). 2- التحقق من مدي صحة العناوين التي وضعها العميل (رامي لكح) في التسوية. 3- وصلت لدينا معلومات تؤكد أن وضع الشركات التي قام البنك بالتسوية علي أساسها في حالة سيئة ومفلسة ولا تمتلك أصول يمكن التسوية علي أساسها.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

amr004 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس