عرض مشاركة واحدة
قديم 05-17-2011, 08:09 PM   #16578
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-17-2011 الساعة : 08:09 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

التشكيك في عقود الاراضي المملوكة للشركات العقارية يدفع القطاع المصرفى للإحجام عن التمويل
حالة من الكساد والركود يشهدها القطاع العقاري المصري عقب ثورة 25 يناير تزداد حدتها يوما بعد الاخر في ظل المنازعات القضائية التي طرأت على الساحة مؤخرا بزيادة عدد البلاغات المقدمة للنائب العام المصري وتشكك في صحة عقود ملكية الاراضي المملوكة للكثير من الشركات العقارية الكبرى والتي تنوعت مشكلاتها بين تغيير النشاط المخصص لها وبين اجحاف تلك العقود لحقوق الدولة وبين البيع بالامر المباشر ، وقد طالت تلك القضايا كبري شركات العقارت مثل بالم هيلز وطلعت مصطفى وعامر جروب والمصرية الكويتية وغيرها من الشركات الاجنبية مثل المملكة القابضة وداماك العقارية .
ولن تؤثر تلك المشكلات على القطاع العقاري بصورته الحالية فحسب ، ولكن على مستقبل النشاط بصفة عامة في ظل اعتماد هذا النشاط بصورة اساسية على تمويلات بنكية جفت منابعها بعد تحفظ المؤسسات المالية عن الاقراض للشركات العقارية باعتبار ان الضمانات القائمة على اصول عقارية اصبحت غير كافية باعتبارها مهددة بفسخ التعاقد اورجوعها للدولة مرة اخرى او وجود مشكلات وقضايا جنائية تتعلق بملاك هذه الشركات والتي كان من بينها أتجاة 7 بنوك تعمل فى السوق المصرية لتجميد 567 مليون جنيه، كانت تعتزم ضخها لشركة "بالم هيلز" المملوكة لصالح عائلة منصور والمغربى.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060264710
وارتفعت معدلات المخاطر التى تواجة البنوك نتيجة لعدم استقرار الوضع القانونى لاراضى الدولة الي تم منحها للشركات العقارية على مدار 30 عام مما يضطر البنوك إلي وضع إجراءات تعسفية وطلب ضمانات مفرطة خوفا من ضياع أموال المودعيين ومواجة شبح الافلاس ، مما يجعل المستثمرون يحجمون عن مواصلة السير في استكمال إجراءات صرف القروض ، ولم تعد تعترف البنوك برهن الاراضى أو الآلات الخاصة بالشركات وتصر علي طلب ودائع نقدية تساوي قيمة القروض التي يطالبون بها، وهى طلبات غير منطقية، تؤدي الى تعثر مشروعات الاستثمار والتنمية العقارية.
وأصبحت البنوك حائرة بين أمرين كلاهما مٌر ، حيث تحجم عن منح الائتمان إلا في أضيق الحدود خشية التعثر في الوقت الذي تتصاعد فيه تكلفة الوديعة ،لمواجهة عمليات التعثر خصوصاً بين كبار رجال الأعمال الذين هربوا للخارج أو الذين دخلوا السجن مما يعيد هوجة التعثر في الجهاز المصرفي أوائل الألفية الجديدة وهروب كبار المتعثرين للخارج أو تحمل المخاطر الائتمانية مما يعصف بمستقل البنك.
فى البداية قال "عيسى فتحي "خبير اسواق المال ان حل مشكلة أحجام البنوك عن تمويل المشروعات فى الفترة المقبلة فى يد الحكومة فقط من خلال أيجاد صيغة قانونية للتصالح مع الشركات ورجال الاعمال من خلال ترجمة فروق تقييم الاراضي الي مساهمة فى الشركات بحصة لصالح الحكومة خصما من مؤسسى الشركة الاصليين ، لانة فى حالة سحب هذة الأراضى اوإعادة تقييمها مرة اخرى ومطالبة الشركات والأفراد التى تم التخصيص لها بتعويضات تتمثل فى الفارق ما بين سعر البيع العادل وسعر التخصيص سوف يضر بمصالح المساهمين فى هذة الشركات ويؤثر سلبيا على نتائج التشغيل.
قال رشاد عبدة استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن موقف البنوك أذاء الازمة الراهنة هو الحل الوحيد الذي يحمى بة أموال المودعيين حتى لا تواجة شبح الافلاس ، لافتا الى ضرورةاعداد تشريعات لاعطاء ضمانات للمستثمرين لاستبعاد المسئولية الجنائية عن المستثمرين الذين اضطرو إلى طرق غير قانونية للحصول على أراضى من الدولةان تقتصر المسئولية فقط على المسئؤلين الحكوميين الذين خالفو القانون .
وطالب بعمل تسويات مع الحكومة والوصول لصيغة مناسبة بما يحفظ حقهم وحق الدولة من أجل توفير مناخ خال من الفساد ومشجع على الاستثمارفكيف يأتى الاستثمار الاجنبي فى ظل مخاوف القبض على المستثمرين وسحب الاراضى مشيراً الى ضرورة التوقف عن القرارات العنترية والطبطبةو التى تحتوي على نفاق واضح للثورة حتى تستقر الاحوال وتعود البنوك للتمويل بلا خوف وتسقر أحوال البلد.
ومن جانبة قال كمال المحجوب الخبير المصرفى ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة الاقتصادية للاستشارت المالية أنة لابد من صدور قرار صارم من الحكومة بأن ما تم أبرامة من عقود على أسسس قانونية سليمة لابد من تنفيذة على أعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يكن الطرفين متواطئين ، وفى حال ثبوت فساد فى العقد يتم وضع حلول غير تقليدية للمحافظة على الاستثمارات وعدم البكاء على اللبن المسكوب لان مصر بها 93% من أراضيها خالية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060264710
وأقترح المحجوب فرض غرامات على من تسبب فى هذا الفساد سواء من جهة الادارة او المتعاقد الاخر ، على أن تدفعها الشركات على أقساط طويلة حتى لا تسبب فى الحاق ضرر بالمساهمين ، وفى حال الدفع الفوري يتم تقليص مبلغ الغرامة.
واشار محجوب الى ان الرؤية أصبحت ضبابية بالنسبة للبنوك نتيجة لمشاكل الملكية ومن الصعب أجبارها على المغامرة بأموال المودعيين، وأقترح أتجاة البنوك للاستثمار فى شراء وثائق الصناديق العقارية كاستثمار غير مباشر فى قطاع العقارات بما يسمح للبنك من التخارج سهولة واسترداد وثائقة، لافتا الى أن البنوك قد تلجاء لتوظيف الودائع فى أذون خزانة أو فى دعم المشروعات الصغية والتوسطة
واكد المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، على أن عدم إستقرار الوضع القانونى لكافة أراضى الدولة التى تم التعامل عليها خلال الثلاثين عاماً الماضية يعتبر الخطر الأكبر الذى يواجه خطط التنمية والاستثمار فى مصر حالياً، لافتاً إلى أن العديد من الشركات كانت قد حصلت على أراضيها بعقود تم مراجعتها جيداً من الحكومة ومجلس الدولة.وأشار إلى ذلك يدفع القطاع المصرفى إلى رفض الدخول فى أى تمويل جديد بسبب الشكوك التى تحوم حول سحب الأراضى إلى جانب وجود دعاوى قضائية الأمر الذى يعطل المشروع برمته.
وطالب بضرورة إيجاد حل لمشكلة الأراضى التى يتم تخصصيها من قبل الدولة لتفعيل خطط التنمية بمصر، حيث إنة فى حالة الاتجاة الى بطلان عقود الاراضى مثلما حدث مع طلعت مصطفى وبالم هيلز سيؤدى الى تدنى القيمة الحقيقية للشركات ويؤثر سلبيا على أسهم الشركات التى ستخضع لمثل هذه الإجراءات، بعد توقف مشروعاتها فضلا عن احتياجها للتمويل للبحث عن أراضى بديلة أو شراء الأراضى محل النزاع بقيمتها الحقيقية والتأكيد فإنها ستتأثر سلبا بمثل هذه المعالجات، خاصة على المدى القصير إلا أن أسلوب معالجة المشكلة سيحدد عمق هذا التأثير السلبى للشركات.
ولفت ان الحل يكمن فى التخلص من المشاكل المثارة على الساحة حاليا مثل بالم هيلز ومدينى ووضع حد لها ثم التوصل الى تسويات مع رجال الاعمال و أعطاء ضمانات بعدم مصادرة الاراضى مع محاسبة صارمة للسعيد ذكى العضو المنتدب للبنك المصري الخليجىمسئول الحكومى ،و أعطاء رسائل واضحة لكافة المستثمرين أن الحكومة المصرية لا تقف فى وجة الاستثمار .
وأكد "ذكي " على أن، مصرفة يراقب الوضع حاليا دون الدخول فى مخاطرة غيرمعلومة العواقب و ترتفع لدية نسبة التسليف عن الودائع ولايوجد لدية فاض كبير، مشيرا الى ان البنك اذا ما وجد لدية زيادة فى السيولة المتاحة ، يتم أمتصاصها بشراء أذون خزانة وسندات حكومية لتمويل العجز فى الموازة العامة للدولة بأعتبارها وسيلة أمنة للحفاظ على أموال المودعيين .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060264710
وجديراً بالذكر أن المجلس الاعلى العسكرى قد حذر من تردى الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى هذه المرحلة ، لافتاً الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى الاونه الاخيرة ، وصلت فيها نسبة تدفق حجم الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر حاليا الى " الصفر " ، ووصل مستوى التصنيف الائتمانى للبلاد الى درجة " المخاطر " ، كما اشار الى أن اجمالى الدين العام الداخلى بلغ 888 مليار جنيه يمثل 73% من اجمالى الناتج المحلى ، واجمالى الدين العام " المحلى والخارجى " يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90% من اجمالى الناتج المحلى .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس