عرض مشاركة واحدة
قديم 05-22-2011, 11:02 AM   #2296
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-22-2011 الساعة : 11:02 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

يبدو أن هناك جملة من الاسباب الوجيهة التي تقول بضرورة تجنب القطاع العقاري المصري الذي يكابد المصاعب ومع ذلك فقد عاد بعض المستثمرين على استحياء الى شراء الاسهم المفترض أنها أقل عرضة للملاحقات القضائية التي طالت صفقات بيع أراضي الدولة التي أحاطت بها الشبهات. فالقطاع العقاري الذي ظل على مدار عقد كامل المحرك الاساسي وراء الطفرة الاستثمارية في البلاد دمرته رأسمالية ارتكزت على علاقات الصداقة والقربى.

والان يتحمل القطاع تبعة ملاحقات الفساد التي تتزايد رقعتها بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من سدة الحكم في فبراير الماضي.

وقد يستغرق الامر سنوات لتجاوز التحديات القانونية التي تواجه شركات مثل بالم هيلز وطلعت مصطفى والتي ركزت أعمالها على الشريحة العليا من القطاع العقاري التي تستهدف الصفوة المقتدرة في مصر.

وقد يكون الانتظار طويلا جدا بالنسبة لبعض المستثمرين الباحثين عن القيمة في هذا القطاع. ويقول المحللون ان المستثمرين ربما بالغوا في بيع أسهم مؤسسات مثل سوديك وعامر جروب وذلك استنادا الى القوائم المالية القوية لدى هذه الشركات- والتي قد تساعدها في تجاوز العاصفة وتأمين تواجدها في قطاعات مثل العقارات التجارية خلافا للشريحة السكنية الراقية.

وقال أنكور خيتاوات من شركة اتش سي سيكيوريتيز "شركات مثل سوديك تظهر بصورة أفضل الان وهي بذلك تلعب على وتر القيمة والنمو معا".

ولا شك أن تضارب القوانين الناظمة لصفقات بيع الاراضي العقارية يأتي في قلب النزاع القانوني الذي دفع ساحات القضاء الى ابطال عقود مبيعات لشركات بالم هيلز والشركة المصرية للمنتجعات. كما أن ملكية مجموعة طلعت مصطفى لواحد من أكبر المشروعات العقارية أصبحت في حيز الخطر.

وتراجعت أسهم بالم هيلز 75 في المئة هذا العام بينما هوت أسهم الشركة المصرية للمنتجعات وطلعت مصطفى 61 في المئة - والنسبة الاخيرة هي ضعف نسبة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30.

واستولت أزمة الثقة على القطاع برمته.

واليوم تتناثر البلدوزرات والرافعات في الصحراء الواقعة على أطراف العاصمة المصرية- عاطلة عن العمل بعدما انشغلت شركات العقار باعادة النظر في مستقبل مبيعاتها مع تأهب معظمها لتحقيقات قضائية محتملة معها بشأن حيازة الاراضي.

ويعود تاريخ الطعن في صفقات بيع أراضي الدولة الى فترة ما قبل رحيل مبارك. وازدادت حدة الاعتراض على الصفقات مع اندلاع الثورة ما أدى الى صب جام الغضب الشعبي على المسؤولين الذين باعوا الارض بأثمان زهيدة في دولة غالبية سكانها يعيشون في فقر.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060269355

وتم سحب الاراضي من ثلاث مؤسسات على الاقل وأودع وزيرا اسكان سابقان السجن. وتدور القضايا حول قانون صدر سنة 1998 يقضي بضرورة بيع جميع أراضي الدولة بالمزاد العلني.

وقال سميح ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية "ان أكبر مشكلة تواجه الدولة الان هي غياب الوضوح فيما يتصل بالوضع القانوني لجميع أراضي مصر."

وأضاف ساويرس "ما لم يحل هذا الاشكال- لن يشهد هذا البلد أي تطوير في أي مجال. والمشكلة أن هذا القانون يمكن تطبيقه على أي أراض بيعت في مصر."

ويحذر المحللون من أن المعارك القضائية المطولة وخطط التعويضات العشوائية والاحتكام الى التحكيم الدولي من شأنه وأد أي استثمارات جديدة بالقطاع العقاري.

وأكد القاضي أحمد مكي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة - أن الاراضي المباعة للعديد من الشركات يجب اعادة تقييمها مع التفكير في خطط للتعويضات وطرح مجموعة من الاراضي للمزاد العلني من جديد.

وعمليا أصبح كل مشروع كبير أو مطور عقاري ذو ثقل- الاجانب منهم والمحليون- محل شك فيما يتصل بطريقة بيع الاراضي لهم. ونسبيا لم تنج الا المؤسسات الصغيرة التي ركزت أكثر على اسكان الطبقة المتوسطة.

وفي حيز الامان النسبي أيضا شركات أخرى مثل مدينة نصر للاسكان ومصر الجديدة للاسكان التي الت اليها الاراضي بتاريخ أقدم وتتبنى انكشافا أكبر على اسكان الطبقة المتوسطة في البلاد التي يعجز ملايين من أبنائها عن امتلاك منزل.

وكان مجلس الوزراء في عهد مبارك طالب بوقف المعارك القضائية حين وعد بسن قوانين جديدة تحل الاشكالية. لكن اندلاع الانتفاضة الشعبية حال دون تمام الخطة.

أما الادارة الجديدة- التي تستند الى القوات المسلحة- فتوزع انتباهها وتشتت بين تحديات كثر ما منعها من ايلاء الاهتمام اللازم لحل الازمة العقارية- حسبما يقول محللون.

ويدعو خبراء الصناعة الى تدخل سريع وجريء أيضا.

لكن مخاوفهم تأتي من أن الحكومة الحالية لا تظهر رغبة في اعادة صياغة الاطار القانوني الحاكم للقطاع العقاري في مصر - تاركة المهمة للحكومة الجديدة التي ستتولى مقاليد الحكم بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر أيلول المقبل.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060269355

ويقول القاضي محمد حامد الجمل الرئيس السابق لمجلس الدولة "نحن نحتاج الى قانون جديد يسد جميع الفجوات التي تركت بدون رقيب في السابق" - مضيفا أن الحكومة عليها أن تراجع من جانبها كافة عقودها قبل أن تصبح محل نزاع قضائي.

وبدون هذا سوف ستظل قطاعات عريضة من الصناعة رهن أحكام القضاء. لكن الاخبار ليست كلها سيئة.

فقد أكدت مؤسسة كولدويل بانكر العقارية الدولية أن الطلب على العقار خارج القاهرة تراجع. لكن رئيس الشركة في مصر محمد عبد الله قال "الاتجاه داخل المدينة معاكس لذلك."

ويمكن أخذ مبيعات كولدويل كمؤشر على المبيعات العقارية داخل العاصمة.

فقد قال عبد الله ان مبيعات الشركة في مصر تراجعت للنصف بعد اندلاع الانتفاضة لكنها استردت جزءا من خسائرها وصولا الى انخفاض 30 في المئة في منتصف أبريل نيسان. وقال عبد الله "كنت أتوقع رقما قريبا من الصفر لكن العقار هو استثمار جيد جدا في حالات غياب الرؤية الواضحة."

ولاحظ عبد الله أن ثمة مخاوف متصلة بمخاطر العملات وأن أفضل طريقة للتحوط في وجه ارتف

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس