عرض مشاركة واحدة
قديم 06-26-2011, 10:01 AM   #614
 

كاتب الموضوع : محمد انور عبد الباقي المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-26-2011 الساعة : 10:01 AM
افتراضي رد: سهم العربية للاستثمارات والتنمية القابضة روية مستقبلية وفنية واستثمارية لمن يريد استثمار امن وواعد

حذر الدكتور نبيل حشاد، الخبير المالي والمصرفي ، من أن عدم الشفافية في إصدار القرارات الاقتصادية والمصرفية وعدم توافر المعلومات الصحيحة يضر بشدة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري ويقلل من وضع مصر الاقتصادي لدي مؤسسات التصنيف العالمية.

وطالب حشاد ، في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط ، المسئولين بالجهات المعنية بالتريث والتأني الشديد قبل الافصاح عن المعلومات أو التدابير الاقتصادية ووضعها تحت الدراسة والفحص والمناقشة للحيلولة دون تضاربها كقيام مسئول ما بالافصاح عن معلومات أو اتخاذ قرار ما وفي الوقت ذاته يقوم مسئول بجهة أخرى بنفي تلك المعلومات أو إصدار قرار مغاير لسابقه.

وأشار حشاد إلى أن مثل هذه التناقضات وعدم الشفافية تضر بشدة بالاقتصاد المصري وتعمل على خفض ثقة المستثمرين الأجانب ممن تسعى الجهات في الداخل لاستقطابهم، وضرب مثلا ما حدث إبان حكومة عاطف عبيد حينما استصدر محافظ البنك المركزي وقتها (أسماعيل حسن) قرارا بمنع صرف دولارات بأكثر من 10 آلاف دولار في اليوم الواحد ، إلا أن رئيس الوزراء في الوقت نفسه استصدر قرارا مغايرا لهذا بإتاحة سحب الدولارات دون سقف محدد ، الأمر الذي دفع مؤسسة فيتش العالمية بتخفيض الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري على الفور نتيجة لعدم الاستقرار في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

ولفت في هذا الصدد إلى التخبط الذي لحق بعدد من القرارات الاقتصادية المهمة في مصر عقب ثورة 25 يناير كقرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والبورصة ثم إلغائه ، والمعلومات التي ذكرتها وزارة المالية بشأن الاحتياطي النقدي في مصر، وقالت أنذاك إنه وصل إلى 9ر24 مليار دولار وهو ما نفيه هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي مؤكد أن الاحتياطي النقدي وقتها 28 مليار دولار وأن الجهة المنوط إليها استصدار معلومات الاحتياطي تتمثل في البنك المركزي دون سواه.وقال حشاد إن مثل هذه الامور تعمل على عزوف المستثمرين وانصرافهم وبالتالي تضيع جهود الحكومة هباء منثورا.

وعلق حشاد على إعلان مصر اليوم عن عدم حاجتها لقروض البنك وصندوق النقد الدوليين قائلا "كان على الحكومة التأني الشديد قبل اللجوء لصندوق النقد والبنك الدوليين في طلب القرض لاسيما وأنها قد استطاعت مثلما أعلن الدكتور سمير رضوان آنفا تخفيض عجز الموازنة إلى 6ر8 في المائة بدلا من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأنها ستقوم بتدبير تمويل هذا العجز عبر الاقتراض من الداخل وليس الخارج أو الهبات والمنح والمساعدات من شركاء التنمية".
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060296582

وقال حشاد إن عجز الموازنة حينما يصبح رقمين يكون بذلك تخطى الحدود الآمنة وبات في المنطقة غير المرغوبة ، كما أن الاستدانة سواء من الداخل عن طريق (سندات أوأذون خزانة أو اقتراض من بنوك داخلية) أو الاقتراض من الخارج لتمويل هذا العجز تمثل عبئا على الأجيال القادمة لاسيما في ظل الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المنطقة.

وأوضح أن تخلى الحكومة عن قرض البنك والصندوق وتعظيم الاستدانة من الداخل يخلق وضعا يسمى ب" المزاحمة للقطاع الخاص" ، كما يرفع بقوة من تكاليف الاقتراض وكذلك عوائد السندات والأذون التي تصدرها الحكومة.

وأشار في هذا الصدد إلى مزاد أذون الخزانة الذي طرحته وزارة المالية الأسبوع الماضي حيث لم تجن منه سوى 1ر3 مليار جنيه وذلك من إجمالي العطاءات التي طرحت وقيمتها 7 مليارات جنيه (مايعادل 2ر1 مليار دولار) لأجلي 182 يوما (بقيمة 5ر3 مليار جنيه) و350 يوما (بقيمة 5ر3 مليار جنيه).

وكان وزير المالية الدكتور سمير رضوان قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين مشيرة إلي استمرارالتعاون الفني بين مصر وتلك المنظمات الدولية ، والاستفادة من خبرائها حيث ترتبط مصر بعلاقات متميزة مع هذه المنظمات.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

Wind غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس