عرض مشاركة واحدة
قديم 06-30-2011, 02:39 AM   #18599
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-30-2011 الساعة : 02:39 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

المالية: نسعى للوصول بمعدلات الدين المحلي والخارجي إلى 60% من الناتج المحلي
أعلنت وزارة المالية سعيها للوصول بمعدلات الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة (الدين المحلي والخارجي) إلى حدود 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 / 2016 وعلى أن ينخفض إجمالي الدين عن هذه النسبة فيما بعد ، وذلك من أجل استعادة الاتجاه النزولي لمعدلات العجز والدين مرة أخرى والوصول بهما إلى معدلات آمنة في الآجل المتوسط لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية في البلاد.
وذكرت وثيقة الموازنة العامة للدولة أن إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة للعام المالي 2011 / 2012 من المتوقع أن يصل إلى 1ر81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 274ر1 تريليون جنيه ، مقابل 140ر1 تريليون جنيه ما نسبته 83 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2011.
وقالت إن رصيد الدين المحلي خلال العام المالي 2011 / 2012 من المقدر أن يصل إلى 109ر1 تريليون جنيه بما يعادل 6ر70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو نسبته 2ر13 في المائة عن العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2011 والبالغ 231ر979 مليار جنيه.
وأضافت أن رصيد الدين الخارجي من المتوقع أن يصل إلى 740ر164 مليار جنيه بما نسبته 5ر10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2011 / 2012 وبمعدل نمو نسبته 8ر2 في المائة عن العام المالي الحالي والبالغ 271ر160 مليار جنيه.
وأشارت الوثيقة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لأسعار السوق من المتوقع أن ينمو بما نسبته 2ر3 في المائة ليبلغ 570ر1 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم 2011 / 2012 مقابل نموه بنسبة 6ر2 في المائة ليبلغ 373ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2010 / 2011.
ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المتوقع أن يصل إلى 2ر1 مليار دولار خلال العام المالي القادم مقابل 3ر1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي ومقابل 8ر6 مليار دولار خلال العام المالي 2009 / 2010.
وذكرت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة أنه من المتوقع ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة إلى 7ر349 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 /2012 بما يعادل 3ر22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة زيادة 19 في المائة عن الإيردات للعام المالي الحالي والبالغة 453ر294 مليار جنيه.
وقدرت إجمالي مصروفات الموازنة بنحو 6ر490 مليار جنيه بما نسبته 2ر31 في المائة من الناتج المحلي وبنسبة زيادة 7ر14 في المائة عن جملة الانفاق لهذا العام والبالغ 878ر427 مليار جنيه.
وأرجعت الزيادة في الأنفاق العام إلى الزيادات الكبيرة في الأجور والفوائد ونفقات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية واللذين سجلوا 24\% و 7ر21\% و 2ر32\% على التوالي من إجمالي الإنفاق العام ، مشيرة إلى أن هذا الأمر انعكس سلبا على بند الانفاق على الاستثمارات الذي سجل 6ر9\% فقط من إجمالي المصروفات ، معتبرة أن مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والحكومي إحدى وسائل إصلاح الخلل في الانفاق على الاستثمارات.
وقدرت ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي القادم 2011 / 2012 بنحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 3ر134 مليار جنيه بما نسبته 6ر8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 4ر130 مليار جنيه بما نسبته 5ر9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2010 / 2011.
وكانت وزارة المالية قد قدرت بشكل أولي عجز الموازنة في وقت سابق بنحو 170 مليار جنيه خلال العام المالي القادم وكانت تنوى تمويل هذا العجز عبر الاقتراض من الداخل (طرح سندات وأذون خزانة واقتراض من البنوك المحلية) بما قيمته 120 مليار جنيه واقتراض من الخارج (المؤسسات المانحة الدولية) بماقيمته 58 مليار جنيه عبر قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 3 مليارات دولار بفائدة 5ر1 في المائة يتم سدادها بعد مرور ثلاثة سنوات وربع وعلى خمس سنوات ، فضلا عن قرض من البنك الدولي بواقع 5ر2 مليار دولار مليار دولار لسد عجز الموازنة ومليار ونصف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعقب إعلان الحكومة عن خفض حجم العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه الي 3ر134 مليار جنيه بفضل التعديلات التي أدخلتها علي مشروع الموازنة العامة والاستجابة للحوار المجتمعي والمشاورات مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعدم تحميل الأجيال القادمة اعباء المزيد من الديون ، صرح وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي لأية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين ، وأن العجز يمكن تغطيته من خلال السوق المحلية ومن بعض المنح والمساعدات التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية.وعلى صعيد متصل، قدرت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة أن يصل العجز الأولي (بدون احتساب فوائد الدين) خلال العام المالي القادم ما نسبته 8ر1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060299291
وذكرت وثيقة مشروع الموازنة أن أهداف السياسة المالية للدولة تتمثل في رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل يتوازن مع الحدود المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل ، ومع العمل - بالتنسيق مع السياسة النقدية - على تخفيف الضغوط
التمويلية والتضخمية في الاقتصاد المحلي.
وأضافت أن الفترة القادمة تتطلب إتاحة موارد كآفية تسمح بإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بحيث يتم توجيه موارد أكبر للتنمية وللانفاق على المجالات ذات المكون الاجتماعي المرتفع كالصحة والتعليم وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطن من دون أن يكون لذلك تبعات مالية سلبية على الآجيال القادمة.
وأكدت على إتاحة مساحة مالية كافية تسمح بمواجهة الآزمات المالية والاقتصادية والمالية التي قد تحدث في أي وقت خآصة في ظل اقتصاد عالمي لايزال مضطربا ويعاني من مشكلات هيكلية تؤثر على استقراره واستتاب اسواقه.
ولفتت إلى أن التحديات والصعوبات التي تواجه السياسة المالية تتمثل في تعرض مسارات ضبط عجز الموازنة وأرصدة الدين لأجهزة الموازنة العامة لعدد من الأضطرابات نتيجة للآثار المرتبطة بالأزمات العالمية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، فضلا عن تباطؤ معدلات النمو المحلي وبالتالي قدرة الاقتصاد على توليد فوائض تغذي الحصيلة الضريبية بجانب بقاء البطالة عند معدلات مرتفعة ، علاوة على زيادة الضغوط الانفاقية على الموازنة العامة نتيجة المطالبات الفئوية من جانب ومحاولة الحكومة تدارك تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية من خلال برامج إصلاح في الأجور والمعاشات وزيادة الانفاق الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060299291
وأوضحت أنه من الصعوبات كذلك الارتفاعات المتعاقبة في الأسعار العالمية للسلع الاولية فضلا عن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجهها العديد من الهيئات الاقتصادية والمؤسسات العامة نتيجة تراكم مديوناتها وتفاقم مشاكلها الهيكلية.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس