عرض مشاركة واحدة
قديم 07-02-2011, 11:48 AM   #18644
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-02-2011 الساعة : 11:48 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

البدائل لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة
هل يمكن وضع بدائل لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة بعد أن قررت الحكومة عدم الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي؟ سؤال يطرح نفسه خلال هذه الأيام ونحاول ايجاد إجابة عليه داخل هذا الملف.
دارت المناقشات مع خبراء الاقتصاد والمستثمرين لبحث حل الموارد المحلية يمكن أن تغطي هذا العجز وكيف يتم استغلال هذه الموارد.
أجمعوا علي ضرورة الاهتمام أولا بزيادة الانتاج المحلي ومضاعفته وتحسين جودته والخروج به إلي الأسواق الخارجية لاحداث طفرة في الصادرات المصرية والتي يزيد معها تدفق العملة الأجنبية داخل السوق المحلي وتشجيع الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية أو عربية لأن لها دوراً كبيراً في علاج عجز الموازنة.. خاصة الاستثمارات الجادة التي تقوم بتأسيس شركات جديدة تخلق فرص عمل كبيرة وتساهم في زيادة الطاقة الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.
ويرون أيضا ضرورة بذل جهود كبيرة للترويج للسياحة في مصر لمضاعفة العائد من السياحة وأكدوا ان من الممكن أن يصل هذا العائد إلي 30 مليار دولار سنويا خاصة ان مصر تمتلك ثلث آثار العالم ورغم ذلك فإن العائد المباشر السياحة حوالي 6 مليارات دولار.
وطالبوا بتوفيق أوضاع الاقتصاد الخفي لينضم إلي الاقتصاد الرسمي ومن الممكن أن يحقق دخلاً للموازنة من خلال التزام هذا القطاع بسداد الضرائب مع العمل علي تحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدر بحوالي 43 مليار جنيه.
وقامت "الجمهورية" باستطلاع آراء المواطنين حول علاج هذا العجز دون الاستعانة بالقروض وأكدوا ان مصر لديها مقومات تمكنها من سد عجز الموازنة.. وطالبوا بالإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية عن طريق التصالح مع الممولين.. ورفع أسعار عقود تصدير الغاز والاهتمام بالقطاع السياحي لأنه مخرج كبير من الأزمة المالية.
الخبراء: تشجيع الاستثمارات الجادة.. ترويج سياحي لزيادة العائد
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060299842
خبراء الاقتصاد.. وضعوا بدائل لعلاج العجز في الموازنة العامة من خلال الاستفادة من مواردنا المحلية أولها تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية وخاصة الاستثمار الجاد الذي يأتي بغرض تأسيس شركات جديدة وليس بغرض المضاربة في البورصة.
تنظيم حملات ترويجية لمضاعفة عائدات السياحة.. فرغم أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم إلا ان العائد المباشر من السياحة لا يتجاوز 6 مليارات دولار فقط.
أكدوا ان تعديلات قوانين الضرائب ومنع الاحتكار تؤدي إلي تنمية الموارد المحلية.. وطالبوا بتحصيل المتأخرات الضريبية التي تصل إلي 43 مليار جنيه والاهتمام بالاقتصاد والخفي وإدخاله ضمن الاقتصاد الرسمي.
تركة ثقيلة
يقول د. اسامة عبدالخالق- أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس: نظرا للتركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة الحالية من اقساط وفوائد ديون تستوعب نحو 25% من الموازنة العامة للدولة.. ودعم السلع الاساسية 25% اخري وال 25% الثالثة للأجور.. والنسبة التي يمكن للحكومة أن تترك فيها هي 25% وهي ما تعادل حوالي 75 مليار جنيه وهذا الرقم لا يمكن بأي حال ان يحقق أي تقدم للاقتصاد المصري ولا يؤدي إلي معدل نمو ايجابي.. وحتي نكون واقعيين.. ان المرحلة الحالية ثلاث سنوات تالية بحيث يمكن ان تؤتي خطة الحكومة ثمارها وتبدأ في الخروج من عنق الزجاجة. وأكد ان هناك بدائل مطروحة علي التوازي:
أولا سرعة العمل علي تنشيط الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي ويتطلب هذا علاج الخلل والانفلات الأمني وسرعة استقرار الأوضاع السياسية.. والعمل بمبدأ الشفافية الذي لا غني عنه لأي مستثمر لأن تكلفة الفساد التي كانت عبئاً علي المستثمرين وصلت نسبتها في السنوات السابقة إلي 20% من الناتج المحلي.. من 250 إلي 300 مليار جنيه.
الاستثمار الجاد
أضاف د. اسامة: إن المقصود بالاستثمار هو الاستثمار الجاد الذي لا يأتي لأهداف معينة أو مضاربة في البورصة.. وإنما بغرض تأسيس شركات مساهمة جديدة وهي المعيار الحقيقي لحجم الاستثمار المتدفق إلي مصر وهي ايضا المعيار الحقيقي لجدية عمل البورصة.. والواضح ان في المرحلة السابقة وحتي الآن البورصة تعمل في ضوء المضاربة فقط.. وهذا يخرج بها عن مسارها الأساسي ويبين أن الاستثمار الاجبني غير جاد.
ثانيا: الأخذ بما اتجهت إليه الحكومة من إحداث تعديلات ضريبية عاجلة وتعديل قانون منع الاحتكار لأن تلك التعديلات من شأنها تنمية الموارد المحلية من ضرائب وجمارك إلي جانب تطبيق الشفافية في التعامل بعيدا عن الاحتكار.. وتسود الأسواق اسعار المنافسة مما يؤدي إلي خفض معدل التضخم وانخافض الاسعار.. وشعور المواطنين بارتفاع مستوي المعيشة تدريجياً.
ثالثا: تغيير اسلوب اختيار الوزراء بحيث يتم اعطاء فرصة للأجيال الجديدة لتعيد البناء مع جعل معيار الكفاءة هو الأساس.
أضاف: إن آثار مصر التي تصل إلي ثلث آثار العالم غير مستغلة سياحيا علي الإطلاق.. فلا يمكنه أن تكون عوائدها المباشرة 6 مليارات دولار فقط.. في حين انه يجب ان تصل عوائدها إلي 15 مليار دولار وضعفت هذا المبلغ للعوائد غير المباشرة نتيجة ما يحدث من رواج وتنشيط لدخول شركات السياحة وجميع الخدمات التي تقدم للسياح.. والفنادق المطاعم التي يؤدي رواجها إلي رواج عمليات الإنتاج والخدمات بها وتلك في مجموعها يجب ان تعادل نحو سبع الموارد السيادية بالموازنة العامة للدولة ويجب ان تكون هي التحدي الرئيسي.
تطوير قطاع الأعمال
يقول د. صلاح الجندي- استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة-: بالنسبة لشركات قطاع الأعمال التي مازالت موجودة بحيث تطويرها ووضع ضوابط من أجل زيادة الانتاج وتحسين الانتاجية ايضا بتحصيل المتأخرات الضريبية والتي تصل حاليا إلي 43 مليار جنيه ومن الممكن أن تقوم مصلحة الضرائب بتحصيلها عن طريق لجان المصالحة.
يري د. صلاح أن الإجراءات التي يجب تنفيذها إلغاء وظيفة المستشارين داخل الوزارات والهيئات لأن اجورهم خيالية.. كما انها تحجب الوظائف عن الشباب ايضا الصناديق الخاصة في المحليات وهي لا تخضع للموازنة العامة للدولة.. يجب إعادة إدارة هذه الصناديق والتأكد من أن اموال هذه الصناديق تصرف في مشروعات انتاجية وتوفر فرص عمل للشباب.
حملات لترويج السياحة
أكد د. صلاح أن أهمية تسجيع السياحة والاهتمام بالحملات الترويجية في الخارج.. وإلي جانب تشجيع السياحة الداخلية.
قال: إن ما يأتي سنويا حوالي 13 مليون سائح يجب أن يصل هذا الرقم إلي 30 مليون سائح وهذا يؤدي إلي مضاعفة العائد السياحي كما يجب ان تعود عملية الانتاج بكامل طاقتها مع زيادة الانتاج.. وتشجيع الاستثمار الأجنبي وفي نفس الوقت تشجيع الاستثمارات المحلية وكل هذا يسير في اتجاه متواز.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060299842
الاهتمام بالمصانع العشوائية
يري. صلاح ضرورة الاهتمام بالاقتصاد غير الرسمي والمصانع العشوائية.. وإدخاله في منظومة الاقتصاد الرسمي.. لأن هذا قطاع كبير ولا يقوم بسداد رسوم أو ضرائب.. أو أي مستحقات للدولة. وإذا كان هذا القطاع في حاجة إلي تدريب يتم تدريبهم لدخولهم في إطار الشرعية الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال عن التوسع في مشروعاتهم أو انشاء مشروعات جديدة.. لأن هذا يؤدي إلي خفض البطالة وزيادة الانتاج وخفض نسبة التضخم وزيادة الصادرات والحد من الواردات وتخفيض العجز في الميزان التجاري.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس