عرض مشاركة واحدة
قديم 07-05-2011, 01:43 PM   #18704
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-05-2011 الساعة : 01:43 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

بعد أزمة قضية "أجواء": خبراء يطالبون بضرورة إعادة صياغة قوانين سوق المال المصرية
طالب خبراء أسواق المال ومحللون اقتصاديون ضرورة إعادة صياغة القوانين الخاصة بسوق المال المصرية، وذلك بعد التجاوزات التى شهدتها قضية "أجواء" الأخيرة وما تعرض له صغار المساهمين من خسائر فادحة كبدتهم ملايين الجنيهات .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060302033
وأثارت أزمة "أجواء"جدلاً واسعاً بين أوساط المستثمرين خاصة بعد صدور قرار هيئة الرقابة المالية بإلزام محمد بن عيسى جابر الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 25 أكتوبر 2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة اثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر.وفقاً لخبراء ومحللون أسواق المال فإن القرار يحتاج لمزيد من التوضيح، خاصة وأنه أثار بلبلة بين مساهمى الشركة لعدم تضمينه آليات التنفيذ .
احكام القوانيين
فى البداية قالت عنايات النجار، الخبيرة المالية، إن قانون سوق المال المصري صدر فى عام 95 قبل أن يشهد السوق التطورات التى وصل اليها الآن، مشددة على ضرورة إعادة النظر بشكل سريع فى هذا القانون والسعي لوضع قانون جديد يشمل جميع التطورات التى شهدتها سوق المال المصرية .
وترى النجار صعوبة فى وضع قانون جديد فى الوقت الحالي وفى ظل الظروف الراهنة خاصة مع عدم وجود استقرار سياسى أو اقتصادي إضافة إلى عدم وجود برلمان وهو مايجعل الموضوع فى غاية الصعوبة وبالتالي ستحتاج عملية إعادة الهيكلة الى وقت وجهد كبير .
وأشارت إلى ضرورة أن يشمل القانون الجديد لسوق المال بعد إعادة الهيكلة جميع الادوات والآليات الجديدة التى يحتاجها المستثمرون بما يضمن الحفاظ على حقوقهم واموالهم . وطالبت النجار بضرورة التركيز فى الوقت الحالي على أحكام القوانين الرقابية والتنظيمية، مشيرة إلى أن ماحدث فى ملف "اجواء" اصاب المتعاملين فى سوق المال المصري بالضيق والملل .
تعاملات مجلس الإدارة
ويتفق مع الرأى السابق، عادل عبد الفتاح ،رئيس مجلس ادراة شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مشيراً إلى وجود عدد من المواد فى قانون سوق المال تحتاج الى إعادة هيكلة وبشكل سريع، مطالباً بضرورة إعادة هيكلة القانون الخاص بتعاملات اعضاء مجلس الادارة نظرا لما يقوم به البعض من تلاعبات تضر بمصالح المساهمين.فى الوقت نفسه يرى ضرورة ان يقوم المستثمرين بتحديد استثمارتهم فى الاسهم دون الالتفات الى تعاملات مجلس إدارة الشركة .
ويرى عبد الفتاح ان ملف "أجواء" أصبح "معقداً" خاصة بعد قرار الرقابة المالية بألزم رئيس الشركة السابق بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 25 أكتوبر 2009 ،مشيراً الى عدم معرفة كيفية تطبيق هذا القرار و لصالح من سيتم التنفيذ، مطالباً بضرورة البحث عن المساهمين الذين تضررو فعلياً بتلاعبات رئيس الشركة عندما كان السهم يتداول فوق مستويات الـ 70 جنيهاً قبل عملية التجزئة، ودراسة كيفية تعويضهم عن الخسائر الذى تعرضو لها .
ضبط إيقاع السوق
من جهته، شدد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، على ضرورة وسرعة إعادة صياغة قوانين سوق المال بعد ماكشفته أزمة "أجواء"، مشيراً إلى أن الالتزام القانوني بقرارات الهيئة يرتبط بالقوانيين المنظمة لعمل سوق المال و تأسيس هيئة الرقابة كما ان الادوات القانونية متاحة دوما لضبط ايقاع السوق بدء من سلطات الرقيب الاساسية الي رفع دعوي عاجلة أمام القضاء وهو ما لا يتيح لاي طرف مخالف التنصل من واجباته تجاه سوق المال.
وطالب عادل بضرورة اعادة صياغة قوانين السوق واللوائح التنفيذية مع ضرورة العمل علي توسيع الحالات التي يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الاجراءات التنفيذية لتجنب ان يتم تطبيق اجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ علي المنهج الاصلاحي الحالي لسوق المال المصري .
أشار إلي ان الهيئة العامة للرقابة المالية استخدمت مؤخرا اسلوبا جديدا في التطوير استهدف الحفاظ علي طبيعة الدور الرقابي مع الانفتاح في حوار مجتمعي مع الجمعيات و المستثمرين في ظاهرة قلما تتكرر في البنية الاقتصادية المصرية مما نتج عنه قرارات اكثر فاعلية و هو ما يجب تطويره ليشمل ايضا تعديلا شاملا في قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحتة التنفيذية .
اكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن ملف "أجواء" مازال مفتوحاً ما دام لم يأخذ المستثمرون حقوقهم، مشيراً إلي إن هناك عدة نقاط فى هذا الملف تستدعى أن يتخذ بشأنها إجراءات مستقبلية حتي لا تتكرر، أولها عمليات التقييم الخاصه بالأصول وزيادة رأسمال الشركات بسبب هذا التقييم ثم ضوابط التخارج كبار المساهمين من حصصهم في الشركات وهى مشكلة فى قانون سوق المال نفسه تفرض أن يتم تغيير القانون، وثالثاً طول فترة فحص بعض الأمور أو المخالفات من جانب الجهات الرقابية .
لفت عادل إلى إن حل قضية "أجواء" يتطلب مراجعة هذه الامور فالسوق وقطاعات المستثمرين ستستفيد من الموقف الشجاع الذي اتخذه المستثمرين دفاعاً عن حقوقهم ويؤكد علي ضرورة تبني اقامة اتحاد للمستثمرين في مصر بما يتيح الفرصة لهم للدفاع عن حقوقهم بالاضافة الي فتح ملفات اخري لازال مسكوتنا عنها في مثل هذه المخالفات .
التلاعبات والاحتكار
بدوره شدد حمدى عبد العظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات، على حاجة السوق المصري إلى إعادة هيكلة القوانين الخاصة بتنظيم اسواق المال بما يحمي صغار المستثمرين من التلاعبات كما حدث فى ملف "اجواء" ، مشيراً الى ضرورة الوقوف فى عملية الهيكلة على الصغرات التى تسمح بالتلاعب .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060302033
وأكد عبد العظيم على أن وضع قانون جديد لسوق المال المصرية يعطي ثقة للمستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصري ومدى قدرته على التطوير ومواكبة الاحداث خاصة بعد ثورة 25 يناير والمتغيرات الكبيرة التى شهدتها البلاد فى اعقابها .ويرى عبد العظيم ان قانون سوق المال المصري الحالي يضم عدد كبير من الثغرات منها وجود مادة تسمح بشراء أكثر من 10% من الاسهم فى حالة موافقة باقى المساهمين، وهو ما يسمح لكبار المساهمين باحتكار الأسهم والاستحواذ عليها بما يحقق مصالحهم وأهدافهم، إضافة إلى عدم وجود ضوابط حادة على شراء الشركة لأسهمها.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس