عرض مشاركة واحدة
قديم 07-15-2011, 12:08 PM   #19145
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-15-2011 الساعة : 12:08 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

الغلاء يلتهم الأجور والحّومة تتراجع عن زيادة حد الإعفاء الضريبي خصم الضريبة علي مرتب يوليو بإعفاء 9 آلاف جنيه بدلا من 12 ألفا
أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن قانون الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2011/2012 الذي بدأ العمل به أول يوليو الحالي لم يتضمن أي زيادة في حد الإعفاء الضريبي المقرر في القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل.. وأن ما أعلنت عنه وزارة المالية عند إعداد مشروع الموازنة من زيادة في حد الإعفاء من 9 آلاف جنيه إلي 12 ألف جنيه لم تتم الموافقة عليه عند إقرار الموازنة بسبب الضغوط الخاصة بخفض عجز الموازنة.
أشار المصدر إلي أنه بناء علي ذلك فإنه ستتم المعاملة الضريبية لمرتبات شهر يوليو الحالي وفقا للمتبع خلال الشهور الماضية دون أي تغيير.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن إجراءات جديدة لتحسين الأجور تتضمن زيادة الحد الأدني للأجر إلي 700 جنيه وزيادة حد الإعفاء الضريبي للممولين في ضريبة الدخل من 9 آلاف جنيه إلي 12 ألف جنيه وهي الزيادة التي كانت سيستفيد منها أصحاب المرتبات الصغيرة من الموظفين.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن حد الإعفاء في قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 لم يعد مناسبا في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار جميع السلع والخدمات خلال السنوات الخمس الماضية منذ صدور القانون.
قال الخبراء: إن ارتفاع الأسعار أدي إلي زيادة الأعباء المالية علي المواطنين وانخفاض القيمة الحقيقية لأجور ومرتبات شريحة كبيرة من المجتمع خاصة من الموظفين وأن مبلغ ال9 آلاف جنيه المعفي من الضرائب حاليا لم يعد كافيا ولا يتناسب مع تصريحات الحكومة التي تؤكد مساندتها لمحدودي الدخل.
طالب الخبراء بأن تسعي وزارة المالية إلي تعديل القانون لرفع حد الإعفاء وزيادته بنسبة 100% علي الأقل ليصبح المبلغ المخصص للإعفاءات الشخصية للممول 18 ألف جنيه.
أكدوا أن هذا الإعفاء لن يؤثر علي الحصيلة.. خاصة أن التجربة أثبتت أن خفض سعر الضريبة ورفع حد الإعفاء في القانون الحالي لم يؤد إلي خفض الحصيلة بل إلي زيادتها بنسبة 30% نتيجة لمناخ الثقة الذي ساد بين مصلحة الضرائب والممولين وتنشيط حركة الاقتصاد القومي.
أوضح المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القانون 91 لسنة 2005 صدر منذ 6 سنوات وخلال هذه الفترة ارتفعت أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة حتي بلغ معدل التضخم أكثر من 12% وهو ما يعني تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية للجنيه وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للإعفاءات الضريبية التي حددها قانون الضرائب للممولين.
أشار إلي أنه في ظل الظروف الحالية لارتفاع الأسعار فإن جملة الإعفاءات الشخصية للممول يجب أن تزيد بنسبة 100% لتصبح 18 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه.
قال المحاسب القانوني محسن سعدي عضو الجمعية إن القانون 91 لسنة 2005 للضرائب علي الدخل الذي صدر في منتصف عام 2005 منح الممول مجموعة من الإعفاءات حيث فرض الضريبة علي ما يجاوز 5 آلاف جنيه من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة ثم منحه إعفاءات أخري.
أوضح أنه في ظل الارتفاع الحالي في الأسعار منذ صدور القانون وحتي الآن فإن الحدود التي وضعها القانون سواء للإعفاء أو للأعباء العائلية لم تعد مناسبة ويجب رفعها علي الأقل بنسبة 100% كما يجب إعفاء البدلات الأخري التي يحصل عليها لتخفيف العبء الضريبي علي شريحة كبيرة من الممولين.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060307000

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس