عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2011, 02:54 PM   #3665
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 09-07-2011 الساعة : 02:54 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق


انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على أداء دورها المنوط بها في حماية حقوق المساهمين في الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وفي الحفاظ على استقرار أسواق المال والشركات المقيدة بها،
وفي ضوء موافقة الهيئة بتاريخ 28/2/2011 على طلب تحريك الدعوى الجنائية في شأن المخالفات الجنائية التي تضمنها البلاغ المقدم من صغار المستثمرين في شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ضد السيد/ سميح أنسي نجيب ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بخصوص مخالفة الشركة لقواعد الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق المال،
وحيث قامت النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها الابتدائي بتاريخ 25/8/2011 في الدعوى رقم 837 لسنة 2011 جنح القاهرة الاقتصادية والمقيدة برقم 1397 لسنة 2011 والذي قضى بحبس السيد /سميح أنسي نجيب ساويرس بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية سنتين مع الشغل وكفاله قدرها 20 ألف جنية لإيقاف التنفيذ، والمصاريف الجنائية، وغرامه قدرها خمسون ألف جنية، مع حرمانه من مزاوله مهنته لمدة عام ، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف،
وحيث قام السيد/ سميح انسى نجيب ساويرس باستئناف الحكم الصادر ضده، كما أنه قام أيضا من خلال وكيله القانوني بالتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للتصالح إعمالا لنص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتي تنص على أنه: "......، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أية حاله كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها وبعد صيرورة الحكم باتاً."،
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060322775
وفى ضوء السلطة المخولة لرئيس الهيئة لقبول التصالح ، وفقاً لنص المادة سالفة الذكر وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى عملاً على استقرار الأسواق واستمرار انتظام عمل الشركات المقيدة بها،
ولما كان المستقر عليه فقها وقانونا أن قبول التصالح من عدمه، وتقدير مقابله فى حالة قبوله، يستلزم التأكد من أن طالب التصالح قد قدم ما يفيد إقراره ضمنياً بالخطأ بالاضافة الى ما قدمه طالب التصالح من تصالحات وتنازلات موثقة في الشهر العقاري مع صغار المستثمرين المدعين بالحق المدني والتي قدمت للهيئة بتاريخ 6/9/2011،
لذلك فقد وافق بالأمس رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب التصالح في الشق الجنائي المقدم من السيد/ سميح أنسي نجيب ساويرس مقابل سداد مبلغ عشرين مليون جنيها مصرياً بما يحقق هدفا الردع العام والخاص المستهدف من العقاب الجنائي، وبما يحفظ حق المجتمع في القصاص والعدالة، ويحافظ على استقرار ونشاط الشركة في الوقت ذاته ويحمي مصالح المستثمرين بها، وذلك كله دون الإخلال بالحقوق المدنية المقررة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس