عرض مشاركة واحدة
قديم 09-21-2011, 04:24 AM   #6011
خبيــر بأسـواق المــال
 
الصورة الرمزية bassem ezzat
كاتب الموضوع : bassem ezzat المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 09-21-2011 الساعة : 04:24 AM
افتراضي رد: لية نخسر لما ممكن نكسب

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bassem ezzat مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
نتكلم عن بعض الاسهم وليكن مثلا
اوراسكوم تليكوم
منطقة دعم قوية عند 3.10 ووصينا بشراء السهم يوم الخميس السابق
وان شاء اللة مش هنبيع غير قرب ال 3.75
اوراسكوم للانشاء
منطقة دعم قوية قرب ال 224و و220 يعني فاضل حوالي 4 جنية دة لو هبط وانا لا اعتقد انة سوف يهبط لانة في ال جي دي ار ب 234 يعني صعب انة يهبط للمنطقة 224 _220 زي ما بيقولوا المتشائمين
وان شاء اللة مش هنبيع غير قرب ال 275 زي ما وعدتكم زمان اكتر من مرة
ولا انتوا نسيتوا علي العموم اصلي الواحد لما بيقول عن حاجة وبتحصل مبحبش اقول واعيد علشان بيقولوا اني بعمل فرح وطبل وزمر ..... رغم انة بعتبر دة حقد من الحاقدين
تعالوا نشوف باقي اسهمنا المهمة
البنك التجاري الدولي
دعم قوي عند ال 24 جنية وصعب كسرها وسيبك من اخر سعر اللي عملة دة وعندك في الجي دي ار ب 24.40 والسهم احتفاظ ومش هنبيع غير عند 31.50 ان شاء اللة
المجموعة المالية هيرمس
رغم الاداء السئ يوم الخميس الا انة اغلق اعلي من سعرة في الجي دي ار والدعم يعتبر في هذة المنطقة 16 جنية وتماسكة في هذة المنطقة يؤهلة للصعود مرة اخري قرب ال 20.50
موبينيل والناس العبيطة اللي عاملة حملة مقاطعة
ما علينا و ملناش دعوة بيهم
دعمة قوي عند 87 جنية والسهم احتفاظ ومش هنبيع غير عند 150 جنية
وبكدة اتكلمنا عن اغلب الاسهم اللي بتاثر علي المؤشر
ومن هنا بقول مفيش اي داعي للهلع والخوف ابدا
ونصيحة لوجة الله في اي وقت لا للبيع في البانك
احنا بس بكرة علشان تطهير البورصة والرقابة من الفساد

مقترح تكوين صندوق استثماري سيادي لدعم البورصة


تعلن الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمارانه بناء علي الاقتراح المقدم من الاستاذ وائل عنبة عضومجلس الادارة ان مجلس الادارة قد قام بتوجية خطابات لكل من السيد / رئيس مجلس الوزراء و السيد / محافظ البنك المركزي و السيد / وزير المالية و السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد / رئيس البورصة المصرية بمقترح " تكوين صندوق استثماري سيادي لدعم البورصة " في هذه المرحلة الحرجه جاء نصه :-

انه في ضوء الظروف الحالية فعلي الدولة بكافة مؤسساتها تكثيف جهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وذلك لمجابهة التداعيات السلبية المتوقعة في الأجلين القصير والمتوسط لحالة عدم الاستقرار السياسي الحالية والتي ظهرت بوادر تبعاتها في تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال الشهور الأولى من العام 2011 و السعي لتحجيم انعكاسات استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

لهذا فان الوضع الحالي يعكس ضرورة أن ترتكز خطط تشجيع الاستثمار على التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات في مجال تهيئة البيئة الاستثمارية المواتية على كافة الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والإجرائية والمؤسسية.

أن الفترة المقبلة تتطلب العمل بجدية لاستغلال إمكانات ومقومات الجذب الاستثماري والتدخل الايجابي في السياسات ذات الصلة بالاستثمار المباشر وأنشطة المشاريع بمختلف أحجامها وتعزيز الروابط بينها وتقديم الدعم لها.

أن معرفة انعكاس تلك التطورات على مناخ الاستثمار في مصر عملية معقدة تستلزم حصر الأحداث وأبعادها المختلفة وكذلك تداعياتها المحتملة وآجال تأثيرها وقنوات تأثيرها على مناخ الاستثمار. مما يستلزم ضرورة العمل علي ايجاد تحرك مؤسسي عاجل لدرء الخطر عن اليات الاستثمار و سبله في السوق المصري بالوقت الحالي .

و من هذا المنطلق و في ضوء ما خلصت الية دراسات الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار و ما ظهر من ضعف اداء سوق المال المصرية في الوقت الحالي بما يمثل تهديدا مباشرا علي اوضاع المتعاملين و علي قدره الكيانات العامله بالسوق علي الحفاظ علي استمرارتها بالاضافة الي عدم قدره البورصة المصرية علي تحقيق التوازن الاستثماري المطلوب في ضوء الاوضاع السابقة و التي تخرج عن مخاطر الاستثمار الطبيعي بما يساهم في زيادة الظواهر السلبية في البورصة المصرية علي اداء القطاع المصرفي بحيث تشمل :

( 1 ) تراجع قيم و احجام التداولات في البورصة بما يؤثر بشكل مباشر علي العوائد التي كانت تحققها المصارف من ايرادات نتيجة عمليات التسوية النقدية و ايداعات الكيانات العاملة بالمجال بالاضافة الي انخفاض ايرادات امناء الحفظ من المصارف .

( 2 ) تأثر اداء محافظ استثمارات البنوك المصرية نتيجة انخفاض الاسعار السوقية بالبورصة المصرية بما يؤثر علي ربحية المصارف من هذا القطاع بالاضافة الي تحميلها بمخصصات اضافية .

( 3 ) كون جانب من القروض المصرفية مقدم بضمانات من اوراق مالية فان هذا يزيد من مخاطر التعثر بالنسبة للمقترضين و هو ما سيؤثر بالضرورة علي القطاع البنكي بصورة مباشرة .

( 4 ) ان عدم قدرة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية علي اللجوء للحصول علي تمويل من خلال طروحات زيادات رؤوس الاموال اوخلال طروحات لادوات الدين سيكون من شأنة زيادة الضغوط بالنسبة لمعدلات الطلب علي القروض المصرفية في هذا التوقيت .

( 5 ) ان انخفاض معدلات اداء البورصة بهذه الصورة سيخفض من فرص اجتذاب استثمارات اجنبية لسوق المال المصري في هذا التوقيت .
( 6 ) ان تراجع معدلات اداء سوق المال المصرية بهذه الصورة الحادة سيكون له اثر علي فرص لتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة معدلات النمو بما سيؤثر علي كافة قطاعات الاقتصاد .

( 7 ) ان هذا الانخفاض المبالغ فيه في قيم الاسهم المتداولة بالبورصة المصرية سيكون من شأنة تخفيض فرص و قدرات الوحدات المصرفية علي تسييل اي اصول مالية لديها عن طريق سوق المال المصري .

( 8 ) ان استمرار الوضع الحالي سيؤدي الي تغيير هيكل الاستثمارات ، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات غير المالية والتي يمكن تصنيفها بسهولة ( سحب الاستثمارات من سوق المال و تحويلها لمضاربات عقارية او علي سلع مثل الذهب او العملات الاجنبية علي سبيل المثال ) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا .

( 9 ) ان جانب رئيسي من المستثمرين المؤسسين في سوق المال المصري هم جهات تابعة للقطاع المصرفي و هو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الوحدات المصرفية من جانب اخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثماراتها بالبورصة .

لذلك فالامر يستلزم الان ضرورة النظر للحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة و علي راسها " البورصة المصرية " التي نجحت خلال الاعوام الماضية في ادارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر ( اغلبهم من الافراد المصريين ) بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه و براسمال سوقي يمثل نحو 50% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر .
و من هذا المنطلق نتقدم لسيادتكم بمقترحنا التالي و هو " تكون صندوق استثمار مغلق " براسمال يتراوح ما بين 5 – 7 مليار جنيه بما يمثل تقريبا 2% من راس المال السوقي حاليا للبورصة المصرية وفقا للمنهج التالي :

اولا : تكون مساهمات الصندوق موزعة علي ما لا يقل عن 10 مصارف مصرية بحيث يقل حجم استثمارات حد بنك علي حدا في راسمال الصندوق عن 10% تقريبا .

ثانيا : يكون الصندوق الاستثماري مغلق براسمال مصدر 10 مليار جنيه و راسمال مدفوع يتراوح ما بين 5 – 7 مليار جنيه .

ثالثا : يهدف الصندوق الي الاستثمار متوسط و طويل الاجل في الاسهم المقيدة بالبورصة المصرية بما يساهم في تحقيق استقرار السوق و زيادة حجم و قيم التداولات بالبورصة بما يحافظ علي استقرارها .

رابعا : تبلغ مدة الصندوق 7 سنوات مع جواز تصفيتة بعد مرور 5 سنوات اذا رات ادارة الصندوق ذلك .

خامسا : يعتبر هذا الصندوق بديلاً عملياً لفكرة الصكوك الشعبية، حيث يضمن هذا الصندوق نصيب الأجيال المقبلة في الثروة المصرية، خصوصاً إذا نجحت ادارته في تعظيم أصوله وزيادة رأسماله بمرور الوقت و بما يضمن الحفاظ علي القيم السوقية للاصول الوطنية .

ان هذا الصندوق من الممكن أن يلعب دوراً محورياً في مساندة البورصة المصرية ودعم ثقة المستثمرين بها لا سيما في هذه المرحلة الأولى ، حيث يمكن أن يدخل مشترياً لأسهم بعض الشركات التي يرغب في الحصول على حصص حاكمة بها ومن ثم يساعد أسهم هذه الشركات على الصمود في وجه عمليات البيع المكثفة المتوقعة، وبالتالي منع انهيارها للحفاظ على الأصول المصرية في أيدي المصريين كما انه تتوافر الية فرص ايجابية لبدء العمل :
1- انخفاض قيم الاسهم السوقية بصورة تجعل المردود الاستثماري المتوقع للصندوق علي المدي المتوسط مرتفعا .

2- ان استمرار قوة الاداء المالي للشركات و السيولة التي سيساهم الصندوق في توفيرها سترفع من معدلات العائد علي الاستثمار بالبورصة و تساهم في زيادة معدلات التنشيط السوقي بما يحقق ارتفاعا في معدلات العائد علي الاستثمار .

3- كون الصندوق مغلق سيخفف من اي ضغوط استثمارية موجودة حاليا بالنسبة لطلبات استرداد الوثائق كما ان طول عمر الصندوق الاستثماري نسبيا سيساهم في توافر بدائل استثمارية اكثر مرونة مما يخفف ضوط التقلبات الناجمة عن التحول السياسي الحالي في مصر علي المدي القصير .

4- ان الدراسات السوقية و المالية تشير في العديد منها الي الجاذبية الاستثمارية للاسهم المصرية علي المديين المتوسط و الطويل سواء بالنسبة لفرص الاستثمار او بالنسبة للعائد علية .

5- ان تنشيط اداء البورصة سيخفف من الضغوط التمويلية التي تواجهها البنوك من جانب الشركات نتيجة توفير بديل تمويلي نشط في هذا التوقيت .

6- ان توافر السيولة لدي القطاع المصرفي المصري و ضعف الفرص الاستثمارية حاليا في ظل سياسات التحفظ الناتجة عن الاوضاع المحلية و الاقليمية و العالمية يستلزم خلق فرصا غير تقليدية لتنمية العائد علي اموال المودعين بما يساهم في تنميتها و يحقق البعد الاقتصادي القومي منها .

لهذا فان الجمعية تطلب حرصا علي مصالح الاستثمار المالي المصري ان يتم الموافقة علي عقد اجتماع موسع تحت رعاية السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء و مشاركة السيد / محافظ البنك المركزي و السيد / وزير المالية و السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد / رئيس البورصة المصرية و السادة رؤساء مجالس ادارات البنوك المصرية لبحث اليات تكوين هذا الصندوق في هذا التوقيت الحيوي بما يضمن وجود فرص جادة لضمان استقرار الاوضاع في سوق المال المصرية في هذا التوقيت الحرج .
و نقترح ان يتضمن جدول الاجتماع ما يلي :
( 1 ) عرض للموقف الحالي بالنسبة للبورصة المصرية و ابرز التحديات التي تواجهها .

( 2 ) تحديد نسبة مشاركة الوحدات المصرفية بناء علي الاسس السابق ذكرها في راسمال الصندوق المقترح انشائة .

( 3 ) تكوين لجنة للبدء في خطوات انشاء هذا الصندوق .

و تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان هذا المقترح سيؤدي لاستقرار سوق الاوراق المالية و تنشيط حركة اعادة القيد بالبورصة خلال الفترة القادمة و الحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية و جذب الاستثمارات لسوق المال المصرية و تناشد الجميع التكاتف نحو تدعيم هذا المقترح في هذا التوقيت الحرج للاستثمار بالبورصة المصرية .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب... لية ... نخسر لما ممكن نكسب
دعوة للمشاركة ومتابعة التوصيات
http://www.borsaegypt.com/showthread.php?t=360242
0127374380
01515151830
[email protected]

bassem ezzat غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس