عرض مشاركة واحدة
قديم 11-21-2011, 10:03 AM   #4306
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 11-21-2011 الساعة : 10:03 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

تحدد الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة الموعد النهائي لتطبيق القانون الجديد للضريبة العقارية.
يعقد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء عددا من اللقاءات مع المسئولين في الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية للوقوف علي الإجراءات التي تم اتخاذها والاستعدادات النهائية لتنفيذ القانون ومدي إمكانية تطبيق القانون اعتبارا من أول يناير القادم وفقا لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة. أو التأجيل إلي يناير 2013 بسبب عدم استقرار الأوضاع الحالية.
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن قطاعات المصلحة جاهزة لمرحلة التطبيق الفعلي للقانون. وأنه تم الانتهاء من حصر وتقييم الوحدات السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية في العديد من المناطق والمحافظات.
وأوضح أنه بمجرد الاتفاق علي الموعد النهائي لبداية التطبيق سيتم الإعلان عن نتائج التقييم التي انتهت إليها اللجان. وارسال خطابات للمكلفين بأداء الضريبة بالمبالغ المستحقة عليهم.
وأضاف أن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية يعقد اجتماعات مع قيادات المصلحة تستهدف وضع أفضل وأيسر الطرق لتطبيق القانون بما لا يزيد العبء علي المواطنين.
أشار إلي أن المجلس العسكري يعمل علي تنفيذ القانون وفقا للتواريخ المستحقة. حيث إنه أصدر من قبل قراراً باستمرار العمل بقانون العوايد القانون حتي نهاية ديسمبر 2011. ثم أصدر قراراً ببدء العمل بالقانون الجديد اعتبارا من أول يناير القادم. وأنه وفقا للظروف والأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا فإن الحكومة أعلنت عن وجود اتجاه لتأجيل العمل بالقانون إلي يناير .2013
وأكد فراج أن تعديل القانون الجديد هو قرار سياسي يرجع لرؤية المجلس العسكري والحكومة وفقا للمصلحة العامة واحتياجات الاقتصاد القومي في المرحلة القادمة والأوضاع المختلفة في البلاد.
وقال إنه يتم عرض جميع الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون ومطالبات المجتمع التي تلقتها مصلحة الضرائب العقارية خلال الاجتماعات التي يتم عقدها مع المؤسسات والجهات والجمعيات المختلفة في الفترة الماضية أمام الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060344106
أضاف أنه بالرغم من الهجوم الشديد الذي قوبل به القانون الجديد إلا أنه تضمن العديد من النصوص الايجابية لمعالجة التشوهات الموجودة في القانون القديم منها علي سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلي البلاد الواردة بالجدول المرافق له وكان نتيجة ذلك أن هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة علي أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات.
كما أن هناك تداخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الاعفاءات جعلت في العقار الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها في تاريخ الإنشاء. فضلا عن تعدد الشرائح وفقا للقيمة الايجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين 10% وحتي 40% من القيمة الايجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكني وغير السكني دون مبرر. ووجود مشاكل كثيرة في التطبيق العملي للقانون القديم وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التي تناولت نفس موضوع الضريبة. مع طول الفترة الزمنية منذ القانون الفارض للضريبة 56 لسنة .1954
الأوضاع الراهنة
من جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الوقت الحالي والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لا تتحمل فرض أي أعباء ضريبية جديدة سواء علي المواطن العادي أو علي المنشآت التجارية أو الصناعية أو الخدمية.. وأنه يجب تأجيل تنفيذ القانون لحين عودة الاستقرار إلي البلاد.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية إنه يجب تعديل القانون قبل دخوله حيز التنفيذ بما يسمح بإعفاء السكن الخاص ورفع حد الاعفاء الممنوح للوحدات السكنية. والاتفاق علي اسلوب محدد وواضح للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصناعية والسياحية.
وقال إن هناك مطالب للجمعية لتعديل القانون تتلخص في الآتي:
1- مد الفترة الزمنية لإعادة التقدير إلي عشر سنوات بدلا من خمسة وهي تلك الفترة الموجودة بالقانون السابق رقم 56 لسنة .1954
2- إعفاء الوحدة السكنية الأولي والمقيم فيها الشخص الطبيعي وأسرته من الضريبة العقارية حيث إنه حق دستوري مكفول لكل مواطن مع وضع أسس لإعفاء تلك الوحدة محددة مثلا في فترة الإقامة بصفة دائمة وأن يكون عنوان المراسلات محدد ببطاقة الرقم القومي وغيرها حتي لا يتم الاستفادة من تلك المزايا لوحدات أخري يتم توزيعها علي الأسر بقصد الإعفاء.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060344106
3- مراعاة زيادة حد الإعفاء المقررة للشقق السكنية وكذلك مصاريف الصيانة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية عند إعادة التقدير بحيث تتناسب مع زيادة القيمة الايجارية.
4- إعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالإيجارات القديمة من تقديم الاقرار الضريبي حيث إنها معفاة بنص القانون 136 لسنة 1981 والقانون 49 لسنة 1977 من الضريبة العقارية وتقدير الاقرار في حالة التصرف في تلك الوحدة سواء بالبيع أو بالايجار في ظل أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة .1996
5- مراعاة الإعفاءات التي وردت بقانون المجتمعات العمرانية وكذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة والتي كانت معفاة في القانون السابق بالنسبة للشركات حيث إن هذه القضية معروضة حاليا علي مجلس الدولة ولم تحسم.
6- مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي عند تقدير القيمة الايجارية التي تتخذ أساسا لاحتساب الضريبة العقارية للشركات الصناعية المنتجة حتي لا يؤثر ذلك علي تكلفة المنتج بالسلب مما يؤدي إلي تأثر صافي ربح تلك الشركات ومن الممكن أن تؤدي تلك الضريبة إلي رفع سعر المنتج التي سيتأثر بها المواطن المصري في النهاية وعدم وجود فرصة تنافسية لتلك الشركات أمام السوق الخارجي وخاصة منتجات جنوب شرق آسيا وغيرها مما يعرض الصناعة المصرية للخطر خاصة أن تلك الشركات كانت معفاة من قبل في ظل قانون المجتمعات العمرانية.
7- تشجيع

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس