عرض مشاركة واحدة
قديم 11-21-2011, 10:06 AM   #4311
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 11-21-2011 الساعة : 10:06 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
- انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد مشروع قانون جديد، يقضي بإلغاء ضريبة المبيعات لتحل محلها ضريبة القيمة المضافة، تمهيداً لإصدارها بمرسوم من المجلس العسكري خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار خطة اعتمدتها وزارة المالية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، تقضي بإعادة تصميم سياسات ضريبية جديدة تتماشى مع الأوضاع المستجدة للاقتصاد المصري وترتكز على توسيع المجتمع الضريبي لزيادة الحصيلة النهائية لمواجهة تزايد النفقات العامة وتوزيع العبء الضريبي على الطبقات الاجتماعية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال النظام الضريبي، إلى جانب منح إعفاءات لقطاعات سلعية ضرورية لا تحظى بمثل هذه الإعفاءات حالياً.
كما تهدف خطة وزارة المالية إلى تحقيق الدمج التدريجي لأنشطة الاقتصاد الموازي في أنشطة الاقتصاد الرسمي، تمهيداً لإخضاع هذه الأنشطة للضريبة، إلى جانب المضي في تنفيذ مشروع الضريبة التصاعدية وإخضاع أنواع من الأرباح المتحققة عن التصرفات العقارية للضريبة حتى تكون هذه الضريبة بديلاً واقعياً للضريبة العقارية التي تدرس وزارة المالية إلغاءها نهائياً لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد بعد رفض المجتمع للتيسيرات التي أعلنت عنها وزارة المالية بخصوص الضريبة العقارية، ومنها رفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060344111
رفع الحصيلة
ويأتي مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ليرفع متوسط الحصيلة السنوية من 70 مليار جنيه تجمعها ضريبة المبيعات حالياً إلى 120 ملياراً سنوياً بعد مرور عامين فقط، حيث إن دائرة الإخضاع الضريبي في القيمة المضافة سوف تكون أوسع من المبيعات وستكون ذات شريحة موحدة وهي 10%، بدلاً من النظام المطبق حالياً في ضريبة المبيعات والذي يتضمن ثلاث شرائح ضريبية لعبت دوراً في تغذية أساليب التهرب الضريبي من جانب تجار الجملة أو التجزئة الذين توقفوا تقريباً منذ مطلع العام الجاري عن إصدار أي فواتير ضريبية للمستهلكين، مكتفين بالبيع بنظام "بيان الأسعار" ما تسبب في انهيار حصيلة الضريبة وزاد من عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة اتساع الفجوة بين الموارد والمصروفات.
وبحسب مشروع القانون، الذي سيوقعه وزير المالية المصري خلال أيام، فإن العمل بضريبة المبيعات المطبق منذ عشرين عاماً سوف يتوقف فور إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة التي تتضمن إعفاءات واضحة ومحددة للعديد من سلع الفقراء مقابل التوسع في إخضاع السلع الترفيهية والكمالية وبعض أنواع الأجهزة الكهربائية المستوردة للضريبة الجديدة، حيث إن معظم هذه السلع كانت تتمتع بالإعفاء الجزئي وكانت الضريبة المفروضة عليها لا تزيد على 5%.
وتشمل الإعفاءات العديد من السلع الاستراتيجية المستوردة وذات الاستهلاك الجماهيري، وفي مقدمتها السكر والزيت والقمح، وسيتم إخضاع سلع أخرى للضريبة، مثل السجائر المحلية والمستوردة. وحسب معلومات حصلت عليها "الاتحاد"، فإن الحكومة المصرية تسعى إلى سرعة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة استباقاً لانعقاد جلسات البرلمان وحتى لا يمر القانون من خلال البرلمان ومن ثم قد يتعرض لبعض التعديلات غير المرغوب فيها أو التي لا تتوافق مع فلسفة إصدار القانون وأهدافه العامة.
نقاش التفاصيل
ورغم ترحيب دوائر الأعمال بمشروع فرض ضريبة القيمة المضافة، فإن اتحادي الصناعات والغرف التجارية يطالبان بالتعرف الدقيق إلى تفاصيل مشروع القانون قبل إصداره ومعرفة آليات التنفيذ وطرق تسجيل المنشآت التجارية والصناعية في هذه الضريبة والنظم المحاسبية التي سيجري اعتمادها لمعرفة المرحلة التي يتم فيها تطبيق الضريبة على سعر السلعة، وهل سيكون ذلك في مرحلة الإنتاج وخروج السلعة من المصنع إلى تاجر الجملة، أم في مرحلة التوزيع من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة، أم في مرحلة البيع النهائي للمستهلك، ومن المسؤول عن تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة في أي من هذه المراحل، وكيفية مكافحة ثغرات التهرب التي ظهرت في نظام ضريبة المبيعات وتوسعت بمرور الوقت ليصبح التهرب من الضريبة هو الأساس وتحصيلها هو الاستثناء، وكذلك نظم مكافحة التسعير غير الحقيقي للسلع والخدمات، حيث كان مستوردو بعض السلع يقدمون فواتير شراء غير واقعية وبأسعار أقل من الحقيقية التي تم الشراء بها من الأسواق الخارجية بهدف تخفيض قيمة الجمارك المفروضة على هذه السلع عند دخولها وخفض شريحة ضريبة المبيعات عند تصريفها في أسواق التجزئة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060344111
ويرى خبراء اقتصاديون وتجار أن ضريبة القيمة المضافة تمثل بديلاً واقعياً لضريبة المبيعات التي طبقت مشوهة منذ 1992، حيث كانت هذه الضريبة تخضع سلعاً غذائية لا يستغني عنها المستهلك، بينما تعفي الكحول والسجائر وأنواع الشيكولاته الفاخرة والمخبوزات الفرنسية التي لا يستهلكها سوى فئة لا تزيد على 1% من أفراد المجتمع، كما أن نظام الحصر والتسجيل والتحصيل في ضريبة المبيعات كان مليئاً بالثغرات وأدوات التهرب وهو ما كشفت عنه الممارسة الواقعية، حيث كانت نسبة التهرب أعلى بكثير من نسبة الالتزام، ما أدى إلى ثبات حجم الحصيلة، ودفع وزارة المالية إلى اللجوء إلى أنواع جديدة من الضرائب والرسوم التي تسببت في مشكلات عديدة لقطاع الأعمال، ومنها على سبيل المثال ضريبة الدمغة النسبية التي تفرض على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك لعملائها، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل في السوق المصرية مقارنة ببقية أسواق المنطقة.
وجعلهذا الوضع البنوك تتحمل مضطرة نصف قيمة هذه الضريبة مع العملاء حتى لا يهرب العملاء منها وكذلك لجوء وزارة المالية إلى زيادة ضريبة الأطيان الزراعية في السنوات الماضية والتفكير في فرض ضريبة عقارية أثارت رفضاً شعبياً واسع النطاق ولا تزال.
ويرى الخبراء أن ضريبة القيمة المضافة سوف تحقق العدالة الاجتماعية، التي افتقدها النظام الضريبي المصري طيلة السنوات الماضية، حيث كان هذا النظام يتسم بالتحيز للأغنياء بصفة عامة وتحميل جزء كبير من العبء الضريبي العام في المجتمع للطبقات الفقيرة وموظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ عدد

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس