عرض مشاركة واحدة
قديم 12-01-2011, 12:17 PM   #4619
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-01-2011 الساعة : 12:17 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار خلال الفترة الماضية بداسة شاملة لوضع برنامج تطوير عمل صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ( صندوق حماية المستثمر ) بهدف تحقيق ما يلي :
( 1 ) تفعيل دور الصندوق في الهيكل البنائي لمنظومة سوق المال المصرية .

( 2 ) تحقيق اقصي استفادة ممكنة من الموارد المالية للصندوق .

( 3 ) تشديد ضوابط الحوكمة في عمل الصندوق .

( 4 ) اعادة الهيكلة التنظيمية لمنظومة عمل الصندوق بما يعكس تنشيط في الياته .

( 5 ) تصحيح عددا من مواد تنظيم و اصدار الصندوق .

( 6 ) زيادة سقف الحماية التي يقدمها الصندوق لعملاء اعضائه .

( 7 ) اعادة تنظيم اليات استثمار موارد الصندوق .

( 8 ) تنظيم عمليات التصرف المستقبلي في اصول الصندوق .

( 9 ) القضاء علي الازدواجية في بعض عمليات الصندوق .

( 10 ) وضع اسس جديدة بالنسبة لسقف التعويضات وفقا لاسس مساهمة العضو .

و قد شملت التعديلات المقترحة و التي قد خلصنا اليها في تقريرنا التالي الي ضرورة تعديل المواد ارقام ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 7 ) و ( 7 مكرر ) و ( 10 ) من قرار تأسيس الصندوق الي جانب اضافة مادة جديدة برقم ( 17 مكرر ) الي القرار .

و تتمثل المقترحات و التي قد تمثل برنامج عمل لتطوير الصندوق فيما يلي :



(1) بخصوص الشكل القانوني للصندوق

ورد بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وفى المادة 23 من النص على الصندوق بعبارة (( ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية)).

إلا أن هذا النص علق إنشاء الصندوق على شرط فى الفقرة الثانية من نفس المادة 23/2 (( ويكون إنشاء هذاالصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وإقتراح مجلس إدارة هيئة سوق المال )).
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060347401

وبالتالى النص على إنشاء الصندوق لم يرد فى نص قانونى منجز أى ينفذ من تاريخ صدور القانون ذاته ، وأنما جاء فى نص قانونى معلق على شرط ، وبالتالى فلا تعتبر منفذه إلا من تاريخ تحقق الشرط ذاته.

وقد تحقق الشرط بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية ( المعدل بالقرار رقم 355 لسنة 2011 ) ، من هذا العرض يكون 1/11/2004 هو تاريخ الظهور القانونى وبداية عمل الصندوق وهو التاريخ المعتمد والمعمول به و الذى على أساسه بدأ قبول و تحصيل إشتراكات الأعضاء و مساهمة العضوية.

- يعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية قرار إدارى و بالتالى فهو يخضع لكل ما يخضع له القرار الإدارى من قواعد .

- أوضح قرار رئيس مجلس الوزراء فى المادة(( 1)) من القرار ((ينشأ صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وتكون له الشخصية المعنوية ، و مقره مدينة القاهرة ....))وعلى ذلك فالشخصية المعنوية للصندوق لم توجد قانوناً إلا من تاريخ العمل بالقرار وليس قبله، ومن المعلوم أن الشخصية الإعتبارية هى الشخصية التى يمنحها القانون للصندوق ليتمتع بجميع الحقوق القانونية إلا من كان منها ملازماً لصفة الإنسان،و بالتالى فالشخصية المعنوية ترتب :
أ- ذمة مالية مستقلة.
ب- أهلية فى الحدود التى يعنيها قرار الإنشاء.
ج- حق التقاضى .
د- موطن مستقل وهو المركز الرئيسى لإدارته .
ه- نائب يعبر عن إرادته وهو عادة رئيس مجلس الإدارة
ي- اعضاء يمتلكون حق عضويته

و نظرا لان القانون لم يرتب في نص صريح لقواعد عمل الصندوق بل ارجعه الي القرار الوزاري و الذي نص علي اختصاصات لمجلس الادارة بدون تنظيم لوضع جمعية عامة للصندوق رغم ما نصت علية المادة الثانية من قرار انشاؤه بتحديد من لهم الحق في عضويته .
بناء علي ذلك نقترح اضافة هذه الفقرة الي المادة الثانية من القرار علي النحو التالي ( تمثل الجمعية العامة للصندوق جميع الاعضاء و يملك كل عضو صوت واحد و تنظم اللائحة التنفيذية للصندوق ضوابط عقد الجمعية العامة و حالات عقدها و اختصاصاتها ) .

و في هذه الحالة نقترح ان تكون اسس و ضوابط عقد او حضور او الدعوة للجمعية العامة ( العادية و غير العادية ) هي ذاتها المنصوص عليها بالقانون 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و علي ان تكون اختصاصات الجمعية العامة العادية هي :
1- انتخاب اعضاء مجلس الادارة من غير المعينين .
2- عزل اعضاء مجلس الادارة .
3- مراقبة اعمال مجلس الادارة و النظر في اخلاء مسئوليته .
4- اعتماد القوائم المالية للصندوق و مشروع الموازنة التخطيطية .
5- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الصندوق .
6- تعيين مراقب الحسات و تحديد اتعابه و النظر في عزله .
7- تحديد المكافات و البدلات و المصروفات الخاصة باعضاء مجلس الادارة .
8- كل ما يري مجلس الادارة او الجهة الادارية او الاعضاء عرضه علي الجمعية العامة .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060347401

و نقترح ان تكون اختصاصات الجمعية العامة غير العادية هي ( النظر في تعديل النظام الاساسي للصندوق و سياساته و نظم عمله ) .

و يتيح هذا الشكل القانوني المقترح عدة مزايا عن الوضع الحالي :
اولا : السهولة في تطوير نظم العمل الخاصه بالصندوق بما يتيح تحقيق اقصي استفادة منه في تنمية سوق المال المصري .

ثانيا : تطبيق معايير الحوكمة في تعاملات الصندوق و اخضاعها لرقابة اعضائه .



ثالثا : اتاحة الفرصة لزيادة دور كافة الاطراف في اقتراح عمليات التطوير و عمليات الرقابة علي العمليات بالاضافة الي توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار .<b

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس