عرض مشاركة واحدة
قديم 12-22-2011, 04:59 PM   #19975
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-22-2011 الساعة : 04:59 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

العسكري يتمسّك بالجدول الزمني وجدل سياسي وقانوني حول تسريع نقل السلطة
القاهرة - رفض رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي في لقائه مع المجلس الاستشاري، أمس الأربعاء، دعوات تسريع نقل السلطة، سواء إلى رئيس البرلمان المنتخب أو عبر التعجيل بموعد انتخابات الرئاسة، وشدد على تمسكه بالجدول الزمني الذي أعلنه أخيراً ويقضي بتسليم السلطة منتصف العام المقبل.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060351870
وطالبت منظمة مراقبون بلا حدود "راصد" بإيجاد توافق سياسي لتبكير موعد فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية في مصر خلال شهر يناير أو فبراير القادمين بدلاً من الموعد المقترح وفق الجدول الزمني في مايو/أيار، أو يونيو/حزيران، ودعت المنظمة لإصدار مرسوم بقانون انتخابات الرئاسة في أقرب وقت بهدف الإسراع بالمرحلة الانتقالية.
وأثار الحديث عن تعجيل انتخابات الرئاسة جدلاً بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي رفض فيه الإخوان وخبراء قانون وفقهاء دستور التعجيل باعتباره إجراءً غير دستوري والتفافاً على الحقائق، وطالبوا باحترام الإرادة الشعبية وعدم فتح الباب لجدل عقيم، إلا أن المرشح الرئاسي عمرو موسى والدكتور أحمد زويل أيدا الفكرة، كما أيدها الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري باعتبارها متماشية مع الفقه الثوري وليس الدستوري، إلا انه اقترح تشكيل مجلس رئاسي خلال الفترة الانتقالية واختيار النظام البرلماني الأفضل لمصر.
وكان استفتاء 19 مارس/آذار الماضي على الإعلان الدستوري، قد أقر إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ثم إعداد الدستور ثم إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران المقبل، إلا أن تسارع الأحداث في شارع مجلس الوزراء والصدام بين الشرطة العسكرية وبعض الثوار والبلطجية أخيراً، دفع بعض السياسيين والنواب إلى الدعوة للتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية في يناير/كانون الثاني المقبل بهدف تهدئة الأوضاع وعودة الاستقرار.
الإرادة الشعبية أولاً
ويرفض المفكّر والمؤرخ والفقيه الدستوري المستشار طارق البشري تعجيل انتخابات الرئاسة لتجرى في يناير/كانون الثاني، أو أبريل/نيسان المقبل، كما يطالب بعض النواب والأحزاب السياسية للخروج من المأزق الراهن بعد تصاعد الأحداث أخيراً في مجلس الوزراء وشارع الشيخ ريحان.
وشدد على ضرورة إجرائها في شهر يوينو/حزيران طبقاً لاستفتاء مارس والإعلان الدستوري، وقال البشري في تصريح لـ"العربية.نت": لماذا العجلة؟ لقد حدد استفتاء 19 مارس إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ثم إعداد الدستور ثم الانتخابات الرئاسية، فلماذا لا نلتزم بذلك؟ ولماذا لا نحترم الإرادة الشعبية؟! إنني أحذر من تقديم انتخابات الرئاسة ستة أشهر أو شهرين لأن هذا يخالف الإعلان الدستوري وبالتالي لو تم ذلك يكون غير دستوري.
ومن جانبه يؤيد عمرو موسى، المرشح الرئاسي المحتمل، مبادرات التبكير بانتخابات رئاسية في يناير لقيام الجمهورية الجديدة، ونقل الحكم من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة، واشترط أن نكون منظمين، وفي إطار يجعل انتخاب الرئيس وكتابة الدستور وإنهاء الانتخابات البرلمانية يتم في جو مقبول وهادئ.
وقال إن مصر تعيش حالة انفلات وصل إلى مرحلة غاية في السوء، مشددًا على ضرورة إدارة الأزمة بشكل يمنع الوصول إلى نتائج كارثية. وقال إن ما تشهده البلاد حاليًا يعطي صورة طاردة للاستثمار والسياحة، ويؤثر أيضًا على التعامل مع الملفين الأمني والاقتصادي، معربًا عن خشيته من أن يكون ما يحدث حاليًا هو رد فعل لنتائج الانتخابات البرلمانية كما ردد البعض، ومشددًا على ضرورة القبول بالديمقراطية أيًا كانت نتائجها.
لا للتعجيل
وأكد أحمد عبدالحفيظ، المحامي نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، في تصريح لـ"العربية.نت" أن تعجيل انتخابات الرئاسة غير دستوري وغير سياسي أيضاً، والاستفتاء الذي تم في مارس ووافقت عليه الأغلبية بنسبة 77% تقريباً، تضمن الانتخابات البرلمانية ثم تشكيل لجنة إعداد الدستور وأخيراً الانتخابات الرئاسية، وإذا خالفنا ذلك نصبح مخالفين للإرداة الشعبية ونفتح باب الطعن في تلك الانتخابات لأنها غير دستورية، وبالتالي ننصرف عن الطريق الواضح الذي نسير عليه إلى طرق ملتوية، لن تفضي إلى شيء بل مجرد سفسطة وحوار عقيم.
وأضاف أن السؤال الأهم هو: ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب في يناير أو أبريل؟ الذي يحدد تلك الصلاحيات الدستور نفسه ونحن ليس لدينا دستور، فكيف نحقق تلك المعادلة الشائكة؟ وأوضح أن هذا يعقد الأمور كثيراً، وإذا كان البعض يعتقد أن صلاحيات رئيس الجمهورية ستكون نفس صلاحياته في دستور 1971 فمعنى هذا أن سلطاته ستكون واسعة على رأس الجهاز الإداري للدولة؟ ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئاسة المجلس الاعلى للشرطة ورئاسة السلطة التنفيذية بشكل عام، وهذا يجعله يضع لنفسه صلاحيات واسعة في الدستور الجديد.
وحول تعجيل الانتخابات ونظام الحكم، أوضح عبدالحفيظ أن المشكلة الأكبر هي كيف يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في يناير دون الاتفاق على نظام الحكم، هل هو برلماني أم رئاسي، أم مختلط بينهما، وكيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية، هل يتم بالانتخاب الحر المباشر، أم ينتخب من البرلمان؟ أم يختاره البرلمان بشكل توافقي، وأوضح أنه لو تم ذلك يصبح ألعوبة في يد الأغلبية البرلمانية، التي سوف تسبب له المشاكل والعراقيل لو خرج عن طوعها، وأعرب عن اعتقاده بأنه لا داعي للالتفاف على الإعلان الدستوري.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060351870
وبالنسبة لاقتراح البعض اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا لتولي منصب رئيس الجمهورية مؤقتاً، قال أنا أرفض الاقتراح؛ لأن رئيس المحكمة الدستورية الحالي من رجال مبارك ومجرد موظف عام.
ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد زويل على وجوب تسليم السلطة في أسرع ونقل السلطة لإدارة مدنية منتخبة، وطالب بأن يكون مجلس الشعب له صلاحيات كاملة، مشيراً إلى أن وتيرة الأحداث في مصر تستدعي التعجيل بانتخابات الرئاسة من أجل إيقاف تدهور الأوضاع.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060351870
الفقه الثوري
وعلى عكس الآراء السابقة، يدعو الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة إلى التعجيل بانتخابات الرئاسة في يناير/كانون الثاني، المقبل.
وقال بدوي لـ"العربية.نت" مبرراً ذلك بأنه لا يوجد دستور أصلاً يمكن الاحتكام إليه، هذا دستوري وذاك غير دستوري، وأوضح أن المرحلة الانتقالية الحالية تتطلب الفقه الثوري وليس الدستوري تماشياً مع ثورة يناير، مذكراً بأن الثورة قامت أصلاً من أجل تغيير النظام، وهذا يتطلب البناء بأسرع ما يمكن، لان استمرار الوضع الحالي خطأ كبير.
وحول آلية الفقة الثوري شدد بدوي على أن الفقه الثوري يتطلب وجود سلطات مدنية وعودة الجيش إلى ثكناته للدفاع عن حدود الوطن، بعد أن ثبت فشل المجلس العسكري في التصدي لمشكلات الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو معذور في ذلك لأن خبراته عسكرية فقط.
وأكد بدوي أنه يريد انتخاب سلطة مدنية لمباشرة مهام رئيس الدولة، أي اختيار مجلس رئاسة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، يتم اختيارهم بالتوافق أو الانتخاب الحر المباشر، وهناك كثيرون يصلحون للمهمة لأنهم لم يتلونوا بعد الثورة، ويتم بعدها وضع الدستور الجديد خلال شهر أو شهرين، وأضاف أنه يرفض تولي رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس لأنه لا يصلح ومن رموز العهد السابق، ويجب ألا تزيد الفترة الانتقالية على ثلاثة شهور، لحين انتخاب رئيس الجمهورية في يونيو المقبل.
وعن ميزة المجلس الرئاسي ونظام الحكم الأفضل لمصر البرلماني أم الرئاسي، نبه بدوي إلى أن وجود أكثر من شخص في المجلس، يحقق التوازن بحيث لا يطغى أحدهم على الآخر أو يسيء استخدام سلطاته، وبالنسبة لنظام الحكم فالأفضل لمصر هو النظام البرلماني مثل الهند وبريطانيا وهولندا واليابان وإيطاليا، بحيث تكون سلطات رئيس الجمهورية شرفية فقط، أما السلطات الحقيقية فتكون في يد رئيس الوزراء، وإذا كان البعض يعتبر النموذج الرئاسي الأمريكي يحتذى به، فالمؤكد أن أمريكا دولة فيدرالية فريدة لا يمكن القياس عليها وهي دولة لن تتكرر.
الإخوان يؤيدون الجدول الزمني
ومن جهته قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن موقف الحزب ثابت بشأن إنهاء الانتخابات الرئاسية قبل 30 يونيو 2012، وبذلك يتم تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة.
وأكد الكتاتني في تصريحات أن الحزب يرى أن إجراءات وضع الدستور من خلال انتخاب الجمعية التأسيسية عقب الانتهاء من انتخابات مجلسي والشعب والشوري لا تعطل البدء في إجراءات رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن الحزب يلتزم بالجدول الزمني الذي اتفقت عليه القوى السياسية، وأن أي خروج عنه سوف يؤدي إلى مزيد من الفوضى لأن الشعب هو الذي ينتخب رئيسه القادم.
المصدر : العربية.نت

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس