عرض مشاركة واحدة
قديم 12-29-2011, 05:09 PM   #20314
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-29-2011 الساعة : 05:09 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

فتوى قانونية ببطلان دعم الطاقة للشركات تفضح اتفاقيات التنقيب عن الذهب
القاهرة - بعد أن ظلت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب (الأسترالية) تحصل على السولار بالأسعار المدعمة فى مصر لمدة 16 عاما، قضت إدارة الفتوى بوزارة البترول بعدم أحقيتها فى ذلك.
وشملت الفتوى عدم جواز ما حصلت عليه الشركة من سعر مدعم منذ توقيع إتفاقية الشركة مع الوزارة فى عام 1995 وحتى انتهاء جميع مراحل هذه الإتفاقية، مع وجوب محاسبة كل شركات التنقيب عن الذهب بالأسعار العالمية أسوة بما يتم مع شركات التنقيب عن البترول العاملة فى مصر، وإلا كان فى ذلك مخالفة صارخة لأحكام القانون وتمييزا لشركات الذهب تأباه الشرعية الدستورية والقانونية تبعا لإدارة الفتوى بوزراة البترول.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد أرسلت فى يوليو الماضى إلى إدارة الفتوى بالوزارة تطلب الرأى حول أسعار المحاسبة التى يتعين على الهيئة تطبيقها على شركات البحث والتنقيب عن الذهب واستغلاله فيما يخص بيع السولار، وماإذا كان يستوجب محاسبتهم بالأسعار المدعمة أم بالأسعار العالمية، وهى ذات الأسعار التى يتم على أساسها محاسبة شركات التنقيب عن البترول.
وجاء رأى إدارة الفتوى برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة استنادا إلى أنه لا يمكن المساواة بين شركة السكرى وبين شركات القطاع الخاص والعام والإستثمارى فى الحصول على السعر المدعم للسولار، لأن شركة الذهب حصلت من خلال اتفاقية تأسيسها الصادر بها قانون على تعامل خاص لا يخضع له أى مشروع من المشروعات الصناعية.
فقد حصلت الشركة على إعفاء من تطبيقات قوانين تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى، وقانون العاملين فى القطاع العام، وهيئات القطاع العام وشركاتها، وقانون الشركات المساهمة، وقانون الاستثمار وقانون سوق المال. كما تم إعفاء الشركة من كل أنواع الضرائب المفروضة حاليا، وأى ضرائب أخرى مستقبلية تحت اى مسمى لمدة تصل إلى 15 عاما، ويمكن مدها 15 عاما أخرى.
وللشركة الحق أيضا فى استرداد ما تنفقه من تكاليف ومصروفات. وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع والآلات التى تستوردها لأغراض البحث. ويكون للشركة الحق فى تصدير الذهب دون الحاجة إلى ترخيص، ويعفى الذهب المصدر من أى رسوم أو ضرائب تكون متعلقة بتصدير الذهب» تبعا لماجاء فى فتوى الإدارة.
ولا يجوز أن يوجه الدعم إلا إلى مستحقيه من جموع الشعب المصرى تحقيقا للعدالة الاجتماعية لإزالة الفوارق الكبيرة بين طبقات الشعب. فليس من العدل فى شىء أن يحصل على الدعم من لا يستحقه فى ظل ظروف اقتصادية حرجة.
ولا يمكن أن يقترض قطاع البترول 20 مليار جنيه من البنوك لاستيراد المنتجات البترولية المدعمة بينما يتسرب الدعم إلى غير مستحقيه.
ومن طرق ترشيد الدعم تطبيق القانون على شركات التنقيب على الذهب، وإلزامها بدفع إحتياجاتها من السولار بالأسعار العالمية، وليس بالسعر المدعم من أموال الشعب المصرى على حد ما نصت عليه الفتوى.
وكانت الحكومة قد وقعت إتفاقية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب المسجلة فى أستراليا فى عام 1995 للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية. وطبقا لهذه الإتفاقية تأسست شركة العمليات من كل من شركة (السكرى) لمناجم الذهب وشركة (حمش مصر) وذلك بالاتفاق بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية باعتبارهما شركتى عمليات للقيام بدور الوكيل الذى يقوم بتنفيذ عمليات التنمية والاستغلال والتسويق.
ثم قامت شركة العمليات بإسناد عمليات توريد احتياجاتها من السولار إلى شركة شيفرون مصر وتمت المحاسبة على أساس أسعار السولار المدعمة بدون حساب ضريبة المبيعات حيث منحت الاتفاقية الشركة إعفاء من هذه الضريبة.
وظلت الشركة تحصل على احتياجاتها من السولار بالسعر المدعم حتى شهر نوفمبر العام الماضى حيث قررت الهيئة العامة للبترول العدول عن ذلك ومحاسبة الشركة بالسعر العالمى منذ نوفمير الماضى. بعد أن استندت الهيئة فى قرارها إلى أن شركات البترول والتى تقوم بنشاط مماثل لشركات الذهب تحصل على السولار بالأسعار العالمية. إلى جانب أن شركات الذهب تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالإضافة إلى أنها تسترد المصروفات الخاصة ومصروفات التشغيل التى تنفقها بغرض التنقيب.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060354576
وهو ما اعترضت عليه الشركة الأسترالية ورأت أنها يجب أن يتم معامتلها مثل الشركات الصناعية التى تحصل على الأسعار المدعمة نظرا لأنها مسجلة فى السجل الصناعى.
إلا أن هيئة الثروة المعدنية وهى الجهة التى اشتركت فى إبرام الاتفاقية مع شركة الذهب رأت أن محاسبة هيئة البترول للشركة على أساس السعر العالمى يؤدى إلى إرباك خططها الاقتصادية لأن الشركة أجرت دراساتها على أساس السعر المدعم.
كما رأت هيئة الثروة المعدنية أن البترول أنفردت دون مشاورة مع الشركات ودون الرجوع لمجلس الوزراء (وهى الجهة المنوط بها تحديد الأسعار) بمحاسبة الشركات على أساس السعر العالمى. وكان يتعين عليها أن تمنح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها قبل محاسبتها على اساس هذا السعر وذلك طبقا لمذكرة ارسلت بها هيئة الثروة المعدنية لإدارة الفتوى بوزارة البترول.
ويبلغ الدعم وهو الذى يمثل فروق أسعار بيع السولار خلال السنة المالية 2010 / 2011 حوالى 37.2 مليار جنيه لكمية قدرها 11.7 مليون طن. حيث تقدر التكلفة الفعلية 4092 جنيه لكل طن من السولار، بينما يتم بيعه للمستهلك بمقدار 900 جنيه للطن خلال نفس العام. أى أن الدعم يعادل 3192 جنيها للطن وذلك طبقا لبيانات هيئة البترول.
وقد استندت هيئة البترول فى محاسبة شركة الذهب بالأسعار العالمية للسولار من أنه يجرى حاليا دراسة تعديل لأسعار بيع المنتجات البترولية لبعض الأنشطة الصناعية والشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لعدم استحقاقها الدعم المخصص لمستهلكى المنتجات البترولية خاصة فى ضوء عدم وجود قيود على تلك الشركات فى تسعير منتجاتها المباعة فى السوق المحلية أو التى يتم تصديرها للخارج.
وكذلك تعهدت الهيئة بدراسة السماح لشركة الذهب باستيراد احتياجاتها من الخارج من السولار استنادا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين لا تنص على الالتزام بسعر معين للوقود.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060354576
كما أشارت هيئة البترول بأن العائد المتوقع حصول شركة الذهب عليه من التوسعات المتوقع تنفيذها سوف تضيف عائدا فى نهاية العام المقبل يفوق العائد المتوقع من المحاسبة على السولار بالسعر العالمى.
المصدر : جريدة الشروق

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس