عرض مشاركة واحدة
قديم 12-29-2011, 05:11 PM   #20316
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-29-2011 الساعة : 05:11 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

رئيس سى أى كابتال : الإخوان لا يهددون الاستثمار
القاهرة - اعتبر محمود عطا الله، رئيس بنك الاستثمار «سى أى كابتال»، أن ضبابية المشهد السياسى أكبر عائق أمام عودة الاستثمار إلى مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير مؤكدا أن المستثمر الأجنبى الذى كان يقلقه أنه لا يعرف من الذى سيخلف الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى الحكم، أصبح مطروحا أمامه تساؤل إضافى حول توجهات التيارات السياسية التى تصعد للحكم.
وأضاف عطا الله أن الاقتصاد المصرى، رغم كل المعاناة فى الشهور الماضية التى أعقبت الإطاحة بالنظام السابق، ما زال يمتلك مقومات قوية تؤهله للنمو الاقتصادى مجددا، بشرط تحديد الأهداف وعدم تخويف المستثمرين من خلال بعض التصريحات غير العاقلة لبعض التيارات المتشددة.
ويأتى تفاؤل عطا لله من خلال نقاط إيجابية فى الاقتصاد المصرى لم يفقدها فى ظل الظروف الراهنة منها حجم السوق ومتوسط أعمار السكان فى مصر التى تعتبر شابة وفتية مقارنة بدول أخرى فى أوربا التى أصبحت هرمة وعجوزا، ثوابت الاقتصاد والاستثمار من موقع جغرافى ومناخ جيد وسوق كبير وأيدٍ عاملة من شانه أن يرجع بالاستثمار إلى معدلات معقولة تبعا للعطا الله، الذى رهن ذلك ببرامج سياسية واقتصادية واضحة.
ويشير معدل الأعمار فى مصر إلى وجود ما يقرب من 35 مليون نسمة فى طور الشباب منها شريحة كبرى فى مطلع العشرينات، مما يجعل معدل الاستهلاك كبير وفرصة مواتية للشركات التى تبحث عن أسواق.
وقال عطا الله إن ضبابية المشهد السياسى وعدم التعبير بالوضوح عن الشكل السياسى المنتظر، هو أكبر عائق يواجه الاستثمار، بعد وجود شبح سابق لدى المستثمرين يتمثل فيما يخلف مبارك.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060354630
وتونس سارت فى الطريق الصحيح بعد إعلان التزام حزب النهضة الحاكم حاليا بمدينة الدولة والحفاظ على المكتسبات الوطنية الاقتصادية، وهو ما تفقده التجربة المصرية حتى الآن، فالأحزاب السياسية التى تتصدر المشهد لم تقدم حتى الآن رؤية واضحة تقنع المستثمر باتخاذ قرار الاستثمار فى مصر، وسط تقييمات من قبل مؤسسات التقييم تجعله يضع السوق المصرية فى مرتبة متأخرة أضاف عطا الله.
كانت موديز قد خفضت تصنيفها للسندات الحكومية المصرية نهاية الأسبوع الماضى من b1 إلى b2، للمرة الرابعة فى عام 2011 استناد ا إلى الظروف السياسية فى مصر والانفلات الأمنى، واتبعه تخفيض لبنوك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والتجارى الدولى. ويبعد تصنيف موديز درجة واحدة من الدخول فى تصنيف الـc الذى يعبر عن مخاطر شديدة فى عدم القدرة على السداد، ويليه مستوى d الذى يعبر عن التعثر فى سداد الديون.
وأشار عطا الله إلى عدم تخوفه من سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة، بل يخشى عليهم من المزايدة والتيارات الأكثر تشددا، وإن كان عطا الله يختلف مع توجهات الأخوان السياسية، ألا أنه يرى أنه فكرهم الاقتصادى لا يتعارض مع التوجه العالمى للاقتصاد القائم على العرض والطلب.
وحتى الآن لم يقدم تيار سياسى رؤية متكاملة للاقتصاد، بل تجد تضاربا فى الحزب الواحد حول قضية واحدة مما يصعب من القرار الاستثمارى. وهو ما ينطبق حتى على القضايا العامة مثل التعليم حسب عطا الله.
ويرى عطا الله، الذى يدير من خلال سى أى كابتال أصولا تقدر بنحو 12 مليار جنيه، أنه من الخطا الاعتقاد بإمكانية تطبيق نموذج اقتصادى مقتبس من الخارج التركى أو الماليزى أو غيره، والذى كثر الكلام بشأنه فى الأيام الأخيرة، فالاقتصاد عرض وطلب وسوق، والنموذج الناجح فى مكان ليس بالضرورة أن ينجح فى آخر المناسب يطبق، السويد الموجودة فى قلب أوروبا والتى يتمتع فيها المواطن بأفضل الخدمات تطبق نظاما اشتراكيا فى قلب النظام الرأسمالى.
وقال عطا الله إنه الخطأ ربط الاقتراض الخارجى الذى تسعى إليه الحكومة فى وقت الحاضر ببعض الإصلاحات التى تضر بالطبقة المتوسطة والفقيرة، خاصة لو جاءت ذلك على حساب الدعم المقدم للسلع التى تمس المواطن بشكل مباشر وعلى رأسها الغذاء.
ومن المقرر أن تدخل حكومة الجنزورى فى شهر يناير المقبل مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على 15مليار دولار تساندها فى إصلاح الوضع الاقتصادى المتدهور على مدى الفترة الماضية.
والاستثمار أو الاقتراض الخارجى طريقان لا ثالث لهما الآن، والأول يعانى من مشاكل كبرى والثانى صعب وله شروط، خاصة فى ظل تصنيف ائتمانى متراجع يزيد من أعباء الدين قال عطا الله.
ويعتبر عطا الله الرأسمالية الوطنية هى النموذج الذى يجب أن نعمل على تنميته الفترة المقبلة، ومع إيمانى بالخصخصة وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص، فهناك صناعات استراتيجية يجب أن تكون تحت يد الدولة، مع عدم الاقتراب من الشرائح الاجتماعية الأقل دخلا، وذلك لن يصل ألا فى وجود دولة قوية ونظم تحمى تلك الشرائح قد تكون الخصخصة مارست بشكل خاطئ فليس معنى ذلك إلغاءها الأفضل تصحيح المسار فالقطاع الخاص فى كل دول العالم هو الذى يجود ويحفز الاقتصاد، والدولة موجودة من خلال بعض الصناعات ولوائح تضمن عادلة اجتماعية، لكن حقوق الفقراء لا يجب المساس بها مما بلغ الأمر. التحدث عن ترشيد أو تخفيض مقبول للشرائح العالية فقط.
وأشار عطا الله إلى أن القطاع الخاص نموذج طلعت حرب فى مصر قادر على تحمل المسئولية فى الوقت الحالى، بشرط تفعيل قانون التصالح مع الذى لم يفسدوا فسادا سياسيا، لكن مع من دخل فى بيع أو شراء مع الدولة بشكل قانونى رغم التحفظ على كثير من تلك الإجراءات التى تمت به البيع.
ويجب ألا يعاقب المستثمر الذى تعامل مع الدولة بيعا أو شراء لمجرد أن ذلك تم بالمخالفة لبعض الشروط الموضوعة من الدولة نفسها، وتلك نقطة أساسية فى عودة الاستثمار خاصة الاستثمار العربى بعد أحكام القضاء الأخيرة فى استرداد ببعض الشركات التى بيعت فى وقت سابق».
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060354630
وعلى الدولة أن تحترم تعاقداتها السابقة وتصحح من الأخطاء قدر المستطاع لا أن تلغى ما تم قبل عشر سنوات، مع الكشف عن المخالفات التى تمت لتصحيح المسار.
المصدر : جريدة الشروق

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس