عرض مشاركة واحدة
قديم 01-02-2012, 08:58 PM   #20417
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-02-2012 الساعة : 08:58 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

خبراء: النمو في بورصة 2012 مشروط باستكمال التحول الديمقراطي
القاهرة - شهد عام 2011 الكثير من الأحداث والتداعيات المتلاحقة التي أدت لتراجع معظم الشركات بشكل جماعي للعديد من الأسباب منها الانفلات الأمني والاعتصامات المطالبة بزيادة الأجور وارتفاع تكلفة الإنتاج في بعض الانشطة وزيادة الضرائب علي ارباح الشركات وانخفاض الطلب علي السلع والخدمات، الأمر الذي انعكس سلباً علي أداء الشركات وتراجع أرباحها وتكبد العديد منها خسائر فادحة.
وتوقع خبراء أن يشهد العام 2012 اختلافا نوعيا لأداء الشركات من حيث توافر فرض النمو للعديد من القطاعات بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية منتصف العام وما يتبعها من استقرار الوضعين السياسي والاقتصادي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060356139
قال عمرو الالفي، رئيس قسم البحوث بشركة CI Capital إن الوضع الأمني اثر بشدة علي اداء معظم الشركات خلال 2011 كما ان ارتفاع الضريبة علي ارباح الشركات من %20 إلي %25 أثر سلبا علي ربحيتها فضلا عن المطالب الفئوية لزيادة الاجور والاعتصامات التي دعت إلي توقف العمل في كثير من الشركات وايضا زيادة تكاليف الانتاج بالاضافة إلي الحالة الاقتصادية العامة خلال 2011.
أضاف أن هناك أيضاً زيادة في عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي الاجنبي وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر اكثر من مرة وعمليات التخارج الواسعة للاستثمارت الأجنبية من السوق المصري، وهو ما أدي إلي حالة من الركود العام و انخفاض الطلب علي السلع والخدمات خاصة القطاع العقاري والخدمات المالية ومواد البناء والتشييد كالحديد والاسمنت مع تراجع الجماعي لارباح معظم الشركات.
توقع رئيس قسم البحوث أن تتصدر بعض القطاعات مسيرة النمو خلال 2012 مثل القطاع الاستهلاكي، مشيرا إلي النمو المرتقب لشركة جي بي أوتو والقطاع العقاري الذي سيشهد انتعاشا بداية النصف الثاني من عام 2012 خاصة مع انتهاء الانتخابات الرئاسية واستقرار الاوضاع السياسية وبالتالي نمو القطاعات المرتبطة مثل قطاع مواد البناء الذي ستعوض شركاته ارتفاع التكاليف الانتاجية نتيجة رفع دعم الطاقة عن هذه الانشطة الصناعية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060356139
أضاف ان بداية 2012 تأتي استكمالاً لتراجعات 2011 والتأثير الايجابي سيبدأ تدريجيا مع الانتقال السلمي للسلطة منتصف العام، وبالتالي فإن النصف الثاني سيكون الافضل خلال 2012.
قال إن البنوك واجهت الكثير من الضغوط خلال 2011 نتيجة الطلب المستمر علي السيولة من قبل الحكومة ودخولها كمنافس قوي امام القطاع الخاص، الامر الذي ادي إلي ارتفاع تكلفة الاقتراض وتأثيرة السلبي علي الاستثمار إلا أن البنوك استفادت من تلك المنافسة، لكن من الصعب استمرارها علي المدي الطويل لأنها ستضر بجميع الاطراف.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060356139
أضاف أن التوجه القادم للحكومة الاقتراض الخارجي خاصة مع انخفاض سعر الفائدة علي اذون الخزانة المصرية بالدولار والتي تتراوح بين %7 و %8وهي نصف الفائدة في السوق المحلي التي تصل إلي %15 خاصة أن الحد الآمن للاقتراض الخارجي يقدر %30 من الناتج المحلي الاجمالي وتبلغ هذه النسبة حاليا %15 ويعني ان الحكومة لديها فرص لائتمان خارجي بقيمة 30 مليار دولار.
أشار إلي خطورة زيادة الدين الخارجي مع تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية خاصة مع انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي الامر الذي قد يؤدي إلي تعثر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية وربما تتجه إلي طباعة نقد لسداد ديونها المحلية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم بصورة ستضر بالقوة الشرائية للعملة بشكل كبير.
قال إنه لابد من الاستغلال الامثل لهذه التسهيلات في استخدامات انتاجية بدلا من استخدامات تشغيلية لدعم معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي الاجمالي.
طالب بحلول مناسبة للقضايا المتعلقة بنشاط الاستثمار منها قضايا سحب الاراضي المخصصة من الشركات والغاء عقود الشركات التي تمت خصخصتها، موضحا ان تلك الاحكام لابد ان تراعي البعد الاقتصادي والاستثماري ولا تضر بمصالح الدولة ومصداقية تعهداتها وان تكون الاحكام قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع.
قال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية «هيرمس» إن الاحداث السياسية المحرك الرئيسي للاحداث خلال 2011 وما أعقبها من تطورات اثرت سلبا في معظمها علي أداء السوق الامر الذي ادي إلي هبوط المؤشر %50 من قيمته خلال العام في ظل غياب التام للاستثمارات الاجنبية المباشرة وتراجع اداء معظم الشركات خاصة قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية إلا أن القطاعات الدفاعية كشركات الادوية وشركات المنتجات الغذائية تأثرت بشكل اقل.
توقع أن تكون هناك فرص نمو عالية في السوق المصري كما ان درجة المخاطر ايضا عالية ومن بين هذه المخاطر انخفاض اسعار صرف الجنيه واحتمالية استمرار الاضطرابات السياسية إلا أن انتهاء مرحلة الانتخابات الرئاسية ستزيد من حالة الاستقرار النسبي بصفة عامة.
قال ان السيناريو المتوقع لصعود السوق خلال 2012 انتعاش النشاط للشركات الحيوية كالعقارات والمقاولات والصناعات المرتبطة، متوقعا ان تبدأ الاستثمارت الأجنبية تدريجيا بالتزامن مع هدوء واستقرار الاوضاع سياسيا.
قال إن السوق المصري يعد من الاسواق الصناعية التي تمتلك قاعدة صناعية متواضعة بجانب موارد اقتصادية كبيرة جعل منه سوق استثمار خصباً مرشحاً للنمو الفترة القادمة.
أضاف أن السوق المصري يمتلك حجم طلب محلياً يساعد علي تقدم القطاعات الاستهلاكية فيما تعاني الشركات المعتمدة علي التصدير من بعض المشكلات المتعلقة بانخفاض الطلب الخارجي نسبياً نتيجة الازمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها الدول الأوروبية وأمريكا لكن تنوع الصادرات بين الدول المختلفة مطلوب للاستفادة من المزايا الاقتصادية للدول الاخري.
قال انجس بلير رئيس البحوث بشركة «بلتون» إنه بالرغم من استمرار حالة الضبابية وعدم التيقن التي تسيطر علي المشهد العام فإن الانتخابات البرلمانية ساهمت في تحسين النظرة الكلية للسوق بشكل كبير كخطوة مهمة في عملية نقل السلطة الامر الذي يدعم أداء الاقتصاد بشكل كبير، محذراً من المبالغة في التوقعات الايجابية خلال 2012.
قال إن معظم قطاعات السوق المصري تصدرت التراجعات بين أسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا خلال 2011، هبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة %71.8 وقطاع العقارات %62.4 وقطاع السياحة هبط 61.9 % قطاع الاتصالات %31.4، ولم تتمكن القطاعات الدفاعية من الحفاظ علي أداء افضل عن القطاعات الأخري
تحولت النظرة العامة للسوق إلي حيادية بدلا من الايجابية في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المسيطرة علي المشهد العام.
قال إن أهم التحديات التي تواجة الاقتصاد حالياً ضعف معدلات النمو وارتفاع البطالة ونقص الاستثمارات وزيادة عجز الميزانية وارتفاع تكلفة الدين وتناقص الاحتياطيات الاجنبية الذي يؤثر علي اسعار صرف العملة المحلية.
وارجع تدهور أداء الشركات خلال 2011 إلي تشدد السياسات الضريبية والاحكام القضائية ضد عدد من الشركات بسحب الاراضي وانخفاض قيمة الجنيه امام العملات الاخري وصعوبة الحصول علي تسهيلات بنكية فضلا عن رفع دعم الطاقة للشركات الصناعية وزيادة التخوفات من الاتجاة إلي التأميم.
قال ان استمرار الحكومة في ضخ المزيد من اذون الخزانة ادي إلي ارتفاع العوائد علي جميع ادوات الدخل الثابت وزيادة العائد المطلوب من الاستثمار في الاسهم.
وتوقع ان يبلغ مضاعف الربحية السوق 2012 عند 7.9 مرة للربحية بمعدل نمو6.1 %. والعائد علي حقوق المساهمين 17.3 % ومضاعف القيمة الدفترية 1.5 مرة.
أوصي بالاختيار الجيد للاسهم التي تتمتع بقوة المركز المالي وتواجه فرص نمو جيدة منها اسهم اوراسكوم للإنشاء، وجهينة، وجي بي اوتو، وطلعت مصطفي، والمصرية للإتصالات، والبنك التجاري الدولي.
قال إن تداعيات احداث 2011 تلقي بظلالها علي اداء السوق 2012، مشيرا إلي أن اداء بعض البنوك التي تملك تقييمات جيدة بالرغم من الازمة السياسية والاقتصادية مكنها من تحقيق معدلات نمو جيدة وزادت من حجم محفظة القروض بنسبة %7 وفي المقابل حققت زيادة في الودائع بنسبة %2.7 خاصة الودائع الدولارية لتعويض الهبوط الكبير في الودائع بالعملة المحلية بالاضافة إلي ارتفاع حجم السيولة.
قال ان القطاع الاستهلاكي يشهد دفعة نتيجة الزيادة المتوقعة علي الطلب المحلي علي القطاعات السلعية.
واشار إلي اداء قطاع الاسمدة حيت ان الزيادة المستمرة للطلب الداخلي والخارجي علي الحاصلات الزراعية من شأنه دعم الطلب المتزايد علي الاسمدة خلال الفترة المقبلة.
قال ان القطاع العقاري كان الاكثر تأثرا بأحداث الثورة ويعتبر المولد الرئيسي لنشاط السوق والذي تأثر بتأجيل المشاريع العقارية نتيجة بطء تحصيل مستحقاتهم من العملاء، والغاء الكثير من العقود متفائلاً بمستقبل القطاع والزيادة المستمرة علي الوحدات السكنية.
قال محمد عادل، محلل قطاع الاتصالات بشركة النعيم ان قطاع الاتصالات يتمتع بالعديد من فرص النمو لزيادة التوقعات بارتفاع نسبة الاختراق لخدمات المحمول إلي %115 خلال 2012 بدلا من %97 حاليا وهي نسبة مستخدمي الخدمة من العدد الاجمالي للسكان.
تلجأ بعض الشركات إلي تنويع انشطتها وادخال خدمات جديدة مثل خدمة mobile banking المتعلقة بتقديم الخدمات البنكية وخدمة broad band المتعلقة بخدمات الانترنت الامر الذي سينعكس ايجابيا علي ربحية تلك الشركات خاصة بعد ازدياد حدة المنافسة التي تحولت إلي حرب اسعار خاصة أن معظم مجتمع مستخدمي خدمات المحمول من الفئة المتوسطة ومنخفضة الدخل فإن العروض التسويقية الاكثر إغراء مرتبطة بتخفيض الاسعار والعروض المجانية الامر الذي اثر سلبا علي اداء معظم الشركات.
اشار إلي فرص نمو شركات خدمات الانترنت منها شركة TE data بحصة سوقية %30 المملوكة لشركة المصرية للاتصالات وشركة link.net بحصة سوقية %30 المملوكة لشركة موبينيل.
قال إن خصوصية احداث 2011 من حيث الثورة وتداعياتها اثرت بشدة علي اداء معظم شركات قطاع الاتصالات الذي شهدت تغيرات كبيرة خاصة شركة موبينيل التي واجهت ظروفاً خاصة من خلال حملات المقاطعة الربع الثالث في 2011.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060356139
أشار إلي أن معظم المقاطعين توجهوا إلي شركة اتصالات لتبلغ الحصص السوقية بنهاية شهر سبتمبر 2011 شركة اتصالات %16.5 مقارنة بـ%12.2 لفترة المقارنة نفسها 2010 وموبينيل %39.3 مقارنة بـ%42 وفودافون %44.2 مقارنة بـ%45، مؤكداً أن شركة فودافون نجحت بالفعل في الحفاظ علي حصتها فيما حققت شركة اتصالات نموا ملحوظا في حصتها السوقية مقابل تراجع حصة موبينيل التي حاولت الحفاظ علي حصتها السوقية في ظل زيادة حدة التنافسية بينها وبين شركة اتصالات الامر الذي اثر سلبا علي اداء الشركة وفقدها ما يقرب من %3.9 من حصتها السوقية.
اشار إلي اداء شركة المصرية للاتصالات التي تسعي لدخول عالم المحمول من خلال الرخصة الرابعة كمستخدم افتراضي بتوفير خدمات التليفون المحمول من خلال استئجار شبكات الاتصالات من الشركات القائمة حاليا الامر الذي سيؤثر سلبا وايجابا في نفس الوقت بالنسبة للشركات القائمة عن طريق الارباح المحققة من استئجار الشبكات والحصة السوقية المفقودة من جراء دخول مقدم جديد للخدمة بالتالي زيادة التنافسية، بالإضافة إلي أن المصرية للاتصالات تواجه ضغوطاً كبيرة لتراجع عدد مستخدمي التليفون الثابت في الوقت الحالي نتيجة وصولها إلي مرحلة التشبع وزيادة التنافسية بينها وخدمات المحمول إلا أن المصرية للاتصالات تتميز بتنوع ايراداتها من خلال تأجير الكابلات وارباح حصتها في فوادافون وايرادات الخدمات الصوتية المقدمة، مشيرا إلي ان الشركة تتمتع بصافي سيولة 4 مليارات جنيه واستحواذها علي الرخصة الرابعة بدون تحمل اي تكاليف ثابتة او اعباء اضافية ستزيد من فرص نموها.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060356139
توقع ان ترتفع القيمة السوقية لاسهم موبينيل مع اقتراب موعد تنفيذ حق الشراء من قبل فرانس تيلكوم سبتمبر 2012، كما يجري حاليا تقسيم شركة اوراسكوم تيلكوم إلي شركة اوراسكوم تيلكوم القاسمة وشركة اوراسكوم للاعلام والاتصالات المنقسمة والتي تمتلك موبينيل من خلال شركة «weather investment II» علي خلفية صفقة الاندماج بين شركة «wind» التي استحوذت علي %18.7 من شركة فمبلكوم مقابل استحواذ الأخيرة علي %51 من اوراسكوم تيلكوم و%100 من «wind» إيطاليا.
يحظر علي اوراسكوم تيلكوم بيع حصتها في موبينيل البالغة 34.6 % إلي فرانس تيلكوم البالغة حصتها في موبينيل %36.4 والتي تمتلك حق الشراء call option لاسهم اوراسكوم تيلكوم في موبينيل سبتمبر 2012 طبقا لاتفاقية المساهمين المعدلة عام 2010 وقامت بنقل ملكيتها في موبينيل إلي شركة اوراسكوم تيلكوم للاتصالات البعيدة عن الانداماج مع فيبمكوم.
المصدر : جريدة البورصة

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس