عرض مشاركة واحدة
قديم 01-03-2012, 08:07 PM   #20488
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-03-2012 الساعة : 08:07 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

البورصة المصرية تودع عام الخسائر وتستقبل 2012 باستراتيجيات جديدة للانطلاق
تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة بلغت ما يقرب 50 % خلال عام 2011 ، تمثل الجزء الاكبر من هذه الخسارة قبل 28 يناير، حيث خسرت خلال شهر يناير فقط 21 % بينما بعد ثورة الخامس و العشرين من يناير وخلال التسعة أشهر اللاحقة للثورة خسر السوق حوالى 30 % .
وتسعي البورصة المصرية في العام الجديد للانطلاق في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق معدلات نمو قوية خلال المرحلة القادمة والحيوية من تاريخ مصر بعد ثورة 25 يناير وبعد انتهاء الفترة الانتقالية ، وذلك في اطار جهودها لدعم الاقتصاد القومي كأحد أهم مقومات المنظومة الاقتصادية في مصر من خلال اليات محددة تتمثل اهمها وفقا لتصريحات عدد من مسئوليها في القيام بحملات ترويجية خارجية لإعادة الثقة فى السوق المصرى ، والعمل علي استقطاب مستثمرين وشركات جديدة للقيد لرفع معدلات السيولة ، الى جانب التوعية بأهمية ودور البورصة فى دعم الاقتصاد المصري ، تدشين مؤشرات جديدة والانضمام للمؤشرات الإقليمية والدولية ، تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام فئات المستثمرين المختلفة وخاصة مديري صناديق الاستثمار .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060356709
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060356709
واوضح التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية في 2011 إنه بعد ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس مبارك كان أداء البورصة المصرية مشابها لأداء أسواق المال فى العالم والتي تأثرت بالأزمة العالمية ، مشيرا الي أن أداء البورصة المصرية خلال الأزمة المالية العالمية كان أفضل أداء من العديد من الأسواق العالمية، حيث حقق العديد من أسواق المال خسائر أكبر من البورصة المصرية .
واشار التقرير الي ان عام 2011 يعد أكثر فترة عصيبة مر بها سوق المال المصرى فى تاريخه، ففى السنوات الأخيرة نجح سوق المال المصرى فى تجاوز أزمات عدة عصفت بشدة بأسواق أخرى، حيث أن الاقتصاد المتماسك فى ذلك الوقت اعطى دفعة قوية للبورصة ومكنها من تجاوز الازمة ، لكن الوضع فى 2011 يبدو مختلفا،ً حيث تواجه البورصة المصرية أزمات داخلية وخارجية فى نفس الوقت.
فعلى المستوى الداخلى شهد بداية العام ثورة 25 يناير والتى اطاحت بالنظام القديم، وبدأت فترة انتقالية يتم من خلالها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وقد شهدت الفترة الانتقالية العديد من الاضطرابات إما بسبب اختلافات سياسية أو مطالب فئوية، وهو ما كان له تأثير سلبى واضح على الاداء الاقتصادى الذى تراجع لواحدة من أسوأ مراحله على الإطلاق، حيث أظهرت البيانات تراجع معدل النمو الاقتصادى إلى أدنى مستوياته مع استمرار تفاقم عجز الموازنة بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض الإيرادات وارتفاع جانب النفقات وتزامن ذلك مع إنخفاض ملحوظ فى الاحتياطيات النقدية، وقد أثر ذلك على الاستثمارات الأجنبية التى تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال سبع سنوات لتسجل نحو 2.2 مليار دولار خلال العام 2010-2011 ، كما تم تخفيض التقييم الائتمانى للسندات المصرية أربع مرات متتالية خلال العام.
وأما على الصعيد الخارجى فقد ذكر التقرير ان حاله لم يكن أفضل فقد شهد تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية سواء من حيث تفاقم أزمة مديونية الولايات المتحدة وتخفيض تقييمها الائتمانى وسرعان ما انتقلت العدوى إلى دول أخرى وبصورة أكثر حدة فى القارة الأوروبية والتى تمثل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن النظام المالى العالمى، مع وجود توقعات بدخول الاقتصاد العالمى فى نفق الركود ، وبالطبع فقد تحملت الأسواق العالمية ضريبة تلك الأحداث حيث تراجع أداء الأسواق العالمية بصورة حادة وبنسب تزيد فى بعض الدول عن انخفاض السوق المصرى.
وعن دور البورصة فى دعم الاقتصاد فد اشار التقرير الي استمرار دورها فى دعم الشركات ومساعدتها على النمو بالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، حيث بلغت قيمة زيادات رؤوس الاموال التي تمكنت الشركات من تمويلها من خلال البورصة نحو 7 مليار جنيه خلال 2011 ، كما تم قيد 9 شركات جديدة بالبورصة خلال العام.
وحول أكثرالاسواق جاذبية فى المنطقة اشار التقرير انه وفقا لمؤسسة ستاندردز آند بورز فإن السوق المصري يعد من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجل مضاعف ربحية للأسهم الأكثر نشاطا بلغ 11.5 مرة مقارنة بنحو 16.8 مرة للمنطقة، بينما سجل السوق معدل عائد على الكوبون مرتفع للأسهم الأكثر نشاطا بلغ 9.6 % مقارنة بمعدل عائد على الكوبون للمنطقة بلغ نحو 3.5 % فى المتوسط فى نهاية نوفمبر 2011 .
وفيما يخص بورصة النيل ذكر التقرير انه تم إجراء مجموعة من التعديلات الجذرية على القواعد المنظمة لها في اطار إعادتها لهدفها الأول كبوابة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على النمو والانطلاق ، حيث تم تعديل قواعد القيد لتضمن وجود شركات واعدة لديها خطة واقعية ومنظمة لزيادة رأسمالها وليس مجرد القيد، كما تم إجراء تعديلات على قواعد التداول ليصبح نظام التداول فى بورصة النيل هو نفس النظام المطبق فى السوق الرئيسي وذلك لتحقيق مزيدا من السيولة والنشاط فى بورصة النيل، مع تطبيق معايير خاصة ل سعر الإغلاق لضمان سلامة التعاملات. وقد ساعد تعديل نظام التداول فى حماية بورصة النيل من التراجع الملحوظ فى احجام السيولة الذى شهده السوق فى الفترة الاخيرة.
وفى اطار دور البورصة الأساسى لدعم الاقتصاد القومى ومساعدة الشركات فى زيادة رؤوس أموالها فى تلك الفترة الحرجة، فقد كونت البورصة المصرية فريق عمل لإستقطاب شركات جديدة للقيد فى البورصة المصرية.
وفي ذات السياق فقد قامت إدارة البورصة بعدة جولات ترويجية فى الخارج بهدف إعادة الثقة فى السوق المصري وإزالة المخاوف لدى المستثمرين الأجانب من وجود ردة عن نظام السوق ، وقد شملت الجولات الترويجية منطقة الخليج وأوروبا وأمريكا، حيث شاركت فى تلك اللقاءات عشرات المؤسسات الأجنبية المهتمة بالسوق المصري ، وقد ساهمت تلك الحملات فى ازالة الصورة السلبية التى تم نقلها للمستثمرين الأجانب عن الاقتصاد المصرى ، وتعتزم إدارة البورصة القيام بجولات مماثلة بعد انتهاء الانتخابات ووضوح الرؤية السياسية.
المصدر : البورصة المصرية

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس