عرض مشاركة واحدة
قديم 01-08-2012, 10:58 AM   #20719
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-08-2012 الساعة : 10:58 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***



توقعات 2012
المرحلة الانتقالية في دول الانتفاضات العربية تفاقم المخاطر وعوامل عدم اليقين

تستقبل الدول العربية عام 2012 وسط غموض يسود أجواء المنطقة بسبب المتغيرات الجذرية التي تشهدها بعض البلدان العربية، وتزامنها مع أزمة الديون السيادية التي تواجه الاقتصاد الأوروبي وضعف معدلات النمو في العديد من الدول المتقدمة والنامية، وإزاء هذين الوضعين العربي والدولي، فإن الاقتصادات العربية ستسجل معدلات نمو متفاوتة تبعاً لخصوصية كل منها.
فالدول العربية التي شهدت انتفاضات وتحولات تمر الآن بمرحلة انتقالية تتسم بعدم الوضوح، وقد تطول أو تقصر هذه المرحلة بحسب الوضع السائد في كل بلد ويتوقع خلال هذه المرحلة أن تتفاقم المخاطر وعوامل عدم اليقين مع ما لذلك من تأثير على معدلات النمو الاقتصادي. أما دول الخليج فإن النمو فيها سيبقى قوياً مدعوماً بميزانيات حكومية توسعية. وهذا العام سيكون العام الرابع على التوالي الذي سيعتمد فيه النمو على الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة.
ولقد ظهرت في دول الربيع العربي فجوة كبيرة بين الآمال بغدٍ أفضل والواقع على الأرض، إذ ان عوامل عدم الاستقرار أدت الى عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار، أضف الى ذلك هروب الرساميل وتوقف المشاريع او تأخرها وتراجع السياحة وتشدد البنوك في الإقراض واتهام العديد من الذين تحملوا المسؤولية وتعاملوا مع الأنظمة السابقة أنهم فاسدون، أدت كلها الى ضعف النشاط الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية وزادت من مشاكل البطالة، وسجلت كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا والبحرين معدلات نمو منخفضة إذ لم تكن سالبة لمعظمها خلال عام 2011.
فالأوضاع في هذه الدول قد لا تختلف كثيراً كما حدث في أندونيسيا عام 1998 عندما أطاحت الانتقاضة الشعبية الرئيس سوهارتو بعدما حكم البلاد لمدة 31 عاماً، وخلال فترة سنتين بعد تغير النظام، تفاقمت عوامل عدم اليقين وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي وضعف أداء سوق الأسهم، وتقلصت أحجام التداول. غير أنه مع انتهاء المرحلة الانتقالية هذه تحسنت الأوضاع بشكل مطرد، وسجلت أندونيسيا معدلات نمو مرتفعة وصلت في المعدل الى %4.8 سنوياً خلال الفترة 2010-2000، لتعكس الآثار الإيجابية للسياسات الاقتصادية والمالية التي وضعها النظام الجديد موضع التنفيذ.
تداعيات الانتفاضات
يتوقع لمعدلات النمو الاقتصادي أن تبقى ضعيفة عام 2012، ان لم تكن سالبة، في الدول التي شهدت انتفاضات شعبية، ويقدر أن تسجل الدول العربية غير النفطية نسب نمو قد تصل في المعدل الى %2.5 عام 2012 مقارنة مع %1.5 عام 2011، على ان يبقى النمو سالباً في سورية والتي لم تكتمل فصول الانتفاضة فيها بعد. وستظهر تداعيات الأزمة الأوروبية بشكل واضح على الدول العربية في شمال افريقيا، حيث ان %60 من صادرات تونس والمغرب تذهب الى أوروبا و%80 من ايرادات قطاع السياحة و%90 من تحويلات اليد العاملة في الخارج تأتي من أوروبا.
ان احتمال ان يتراجع النمو الاقتصادي في الدول التي قادت الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية بما فيها الصين والهند والبرازيل وتركيا وتايلند وغيرها، اضافة الى نمو سلبي في أوروبا، على الأقل خلال النصف الأول من عام 2012، وبقاء معدلات النمو بطيئة في الولايات المتحدة الأميركية، ستؤدي الى ضعف نمو الطلب العالمي على النفط، أضف الى ذلك ارتفاع انتاج كل من ليبيا والعراق كلها عوامل قد تنعكس سلباً على أسعار النفط والتي يتوقع أن يكون المعدل السنوي لها في حدود 85 دولاراً لبرميل خام غرب تكساس عام 2012، مقارنة مع معدل 95 دولاراً عام 2011، و78 دولاراً عام 2010. والسعر المتوقع لهذا العام يبقى أعلى من مستوى سعر النفط اللازم لكي تتعادل ايرادات السعودية مع مصروفاتها، والذي يقدر بـ 70 دولارا للبرميل لمعدلات انتاج في حدود 8.8 ملايين برميل يومياً. ويتوقع لنسب النمو الاقتصادي في دول الخليج ان تتراجع بعض الشيء بسبب انخفاض حجم انتاج النفط، غير أنها ستبقى قوية عند معدل %4 عام 2012 مقارنة مع %6.7 عام 2011، و%5.2 عام 2010. وها هي دول الخليج تضع موضع التنفيذ ميزانيات توسعية لهذا العام مدعومة بأسعار فائدة عالمية ومحلية متدنية لتعوض بذلك الضعف المتوقع لأداء النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، ويقدر أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة %3.7 عام 2012، مقارنة مع %6.8 عام 2011، بسبب الانخفاض المتوقع في حجم انتاج النفط، في حين يقدر النمو في الامارات هذا العام في حدود %3.3 بعد أن كان في حدود %3.9 عام 2011.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060358872
شهية المستثمرين
لقد أثرت الأحداث الخطيرة والمتسارعة التي شهدتها دول المنطقة في عام 2011، اضافة الى تداعيات الأزمة الأوروبية على شهية المستثمرين لتقبل المخاطر، فهم يتابعون التطورات الاقليمية والعالمية بقلق نظراً لضبابية الصورة المستقبلية. فكبرى الاقتصاديات العالمية بحاجة الى اعادة تمويل حوالي 7.6 تريليونات دولار من سندات مستحقة على الحكومات هذا العام، منها 3 تريليونات دولار مستحقة على اليابان و2.9 تريليون دولار على الولايات المتحدة، و 1.5 تريليون دولار على دول المجموعة الأوروبية. ولقد تم تأجيل العديد من الخطط التوسعية للشركات العاملة في دول المنطقة العربية حتى توضح الصورة، في وقت أصبحت فيه البنوك أكثر تشدداً في الاقراض. ولقد اتجه العديد من المستثمرين الى الأصول السائلة، فقلصوا من الأسهم والعقار في محافظهم الاستثمارية مفضلين الأمان والسيولة والعائد التي توفرها الودائع المصرفية والسندات والصكوك، خاصة تلك التي تصدرها حكومات والشركات المملوكة لدول المنطقة. ولقد سجلت السندات الحكومية البريطانية أفضل اداء مرتفعة بحوالي %17 عام 2011 تلتها السندات الحكومية الألمانية بعوائد في حدود %10 ثم السندات الحكومية الأميركية %9.8.
جاء أداء أسواق أسهم الدول العربية سالباً عام 2011 ما عدا سوق قطر، حيث ارتفع المؤشر بنسبة بسيطة، لم تتعد %1.12، وتراوح الأداء السالب بين %3- في سوق اسهم السعودية و-%49 في السوق المصري. ولقد خسرت أسواق أسهم دول المنطقة حوالي 50 مليار دولار من قيمتها السوقية، منها 22 مليار دولار خسرها السوق المصري. وانخفضت أحجام التداول الى أقل من عُشر مما كانت عليه خلال عام 2007، ولقد خالفت بعض القطاعات هذا التوجه، خاصة أسهم الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء في السعودية، مثل الاسمنت والأنابيب والسيراميك، بالاضافة الى البيع بالمفرق، التي استفادت من الانفاق الحكومي على المنازل والزيادة في رواتب العاملين في القطاع العام، الذي وضعته المملكة موضع التنفيذ، ابتداء من العام الماضي. ومن المتوقع أن تستفيد هذه القطاعات من ميزانية عام 2012 التوسعية واستمرار الاداء الجيد للاقتصاد السعودي.
عودة الاستقرار
إن تحسن أداء البورصات العربية يحتاج الى عودة الاستقرار بعد الإضرابات الإقليمية والعالمية التي عصفت بالأسواق العام الماضي، ومن الملاحظ ان أسواقنا واكبت الانخفاض في اسواق الأسهم العالمية، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لهذه الأسواق بحدود %12.1 لتصل إلى 45.7 تريليون دولار، أي بخسارة سنوية تعدت 6.3 تريليونات دولار. ويتوقع لأسواق الأسهم العربية أن تجاري الأسواق العالمية في الارتفاع إذا ما أخذت الأوضاع الاقتصادية العالمية في التحسن كما هو متوقع في النصف الثاني من عام 2012. والمسألة ليست مسألة تقييم. إذ ان معظم أسعار الأسهم المدرجة قريبة من قيمها الدفترية وكل ما تحتاجه أسواقنا الآن هو عودة الثقة ووجود استثمار مؤسسي محلي من شركات تأمين وضمان ومؤسسات حكومية وشبه حكومية يكملها الاستثمار الأجنبي. وإذا ما سيطر الاستثمار المؤسسي على السوق، وتم تطبيق الرقابة المطلوبة على التداول والحوكمة الرشيدة على الشركات المدرجة، وارتقينا بقوانيننا الى المستويات العالمية، فستتعمق أسواقنا وتزداد أحجام التداول فيها وتصبح محط اهتمام المحافظ الاستثمارية العالمية وسيتشجع الكثير من الشركات العائلية المربحة الى إدراج أسهمها. ولقد بلغت عائدات الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 844 مليار دولار عام 2011، مقارنة بــ 2.8 مليار دولار عام 2010، أي بانخفاض %69.3.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060358872
ومن المخاطر التي ينبغي التنبه اليها وإدارتها بشكل جيد خلال المرحلة الانتقالية تفادي الحكومات للوعود البراقة، التي ترفع سقف التوقعات، فالحقيقة هي أن الأوضاع قد تسوء خلال المرحلة الانتقالية قبل أن تتحسن وأن نجاح السياسات المنوي تنفيذها قد يتطلب وقتاً. فعلى الحكومات أن تضع خارطة طريق واضحة وإطاراً زمنياً يظهر متى ستتحقق النتائج المرجوة، ففي حين يمكن معالجة مشاكل الفساد الإداري والمالي وتعزيز الشفافية وتوفير الحد الأدنى للحماية الإجتماعية ومساندة الأعمال الصغيرة والمتوسطة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، غير أن سياسات التحول الاقتصادي، التي تركز على الإنفاق الاستثماري وتخلق فرص عمل منتجة وتقضي على الفقر وتعالج مشاكل العجز والمديونية وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي (الماكرو) من خلال الحد من الضغوط التضخمية وإدارة المالية العامة بطريقة احترافية.. كلها تتطلب وقتاً أطول، لكي تظهر نتائجها. فإدارة توقعات الناس، خصوصاً الشباب، قد تساعد على إقناعهم بالتحلي بالصبر وتقبل التضحيات على المدى القصير للوصول الى وضع اقتصادي واجتماعي أفضل مستقبلاً.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060358872
أمام الأحزاب الإسلامية امتحان عسير
قامت الإدارة الأميركية والحكومات الغربية بشكل عام بمد جسور التقارب مع حركات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، وتقبل وجود هذه الحركات كشركاء في الحكم، بعد ان ادرك الغرب في وقت مبكر ان الاحزاب الإسلامية ستلعب دورا محوريا في الحكومات الجديدة لدول المنطقة، ولقد فازت هذه الأحزاب في كل من تونس والمغرب ومصر، وهي مرشحة للفوز ايضاً في ليبيا والجزائر وسوريا والأردن. فالليبراليون الذين كانوا في واجهة الانتفاضات الشعبية في عدد من دول المنطقة بحاجة الى وقت لتنظيم أنفسهم والفوز بمقاعد في البرلمانات المنتخبة، وستجد الأحزاب الإسلامية تحدياً كبيراً عند انتقالها من المعارضة السهلة وإطلاق الشعارات، مثل الإسلام هو الحل، الى تحمل مسؤوليات الحكم ومعالجة مشاكل البطالة والفقر، وعجز الموازنة وارتفاع المديونية والقضاء على الفساد وتوفير الحد الأدنى للحماية الاجتماعية. ولابد أن يكون هناك توازن بين العقائد الدينية المتشددة والسياسات الاقتصادية البراغماتيكية التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار، ولا تحد من تدفقات رؤوس الأموال من الخارج. وأمامهم امتحان عسير لإثبات أهليتهم، فإذا نجحوا نالوا رضا الجميع وإذا فشلوا فما عليهم سوى القبول باللعبة الديموقراطية، وإعطاء الفرصة لغيرهم لإدارة دفة الحكم. فالديموقراطية ليست فقط انتخابات حرة، ولكنها ثقافة وطريقة حكم تقوم على تداول السلطة والحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الأقليات.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060358872
المصدر : جريدة القبس

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس