عرض مشاركة واحدة
قديم 01-11-2012, 01:05 PM   #20937
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-11-2012 الساعة : 01:05 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***



الصناعة تتوصل لإتفاق مع عز بشأن رخص الحديد مع اعفائها من غرامة ب 330 مليون جنيهه
القاهرة - يناقش مجلس الوزراء الخميس مقترحات وزارة الصناعة لإنهاء أزمة رخص الحديد التي تم سحبها من شركات بشاي وعز وطيبة والسويس للصلب بحكم قضائي ضد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ورجل الأعمال أحمد عز.
علمت البورصة أن الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة، توصل إلي اتفاق نهائي مع الشركات خلال اجتماعه بهم الأسبوع الماضي بحيث يتم تقسيط قيمة الرخصة البالغة 330 مليون جنيه وفق نظام توفيق الأوضاع بدفع 15 % من قيمة الرخصة و18 شهراً فترة سماح وتقسيط القيمة المتبقية علي 5 سنوات.
ويقضي الاتفاق مع الشركات علي منحها رخصاً مؤقتة لاستكمال إجراءاتها القانونية الخاصة بالتمويل والحصول علي الكهرباء والخدمات المختلفة، علي أن تسترد الشركات قيمة ما تدفعه من أقساط للرخص المسحوبة حال إلغاء الحكم في محكمة النقض.
وحسب معلومات البورصة فإن نحو 14 طعناً تم تقديمها من الشركات والأشخاص الذين يخصهم الحكم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060360647
وتوصلت مجموعة عز (ESRS) إلي اتفاق مع الوزارة لإعفائها من دفع قيمة الغرامة المالية المقررة علي أحمد عز رئيسها السابق بقيمة 330 مليون جنيه.
قال سمير نعمان، المدير التجاري لشركة حديد عز: إن وزارة الصناعة كانت تطالب المجموعة بدفع قيمة الرخصتين المسحوبتين 660 مليون جنيه، بالإضافة إلي تحمل قيمة الغرامة المالية، مشيراً إلي أن البنوك الممولة للشركة رفضت دفع قيمة الغرامة.
وتسعي مجموعة عز إلي الحصول علي نفس الاتفاق بين وزارة الصناعة وشركات بشاي والسويس وطيبة دون تحملها أي غرامات، والتأكيد علي الفصل بين الشركة التي تضم مجموعة كبيرة من المساهمين وأحمد عز رئيسها السابق والذي اشترط طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، استقالته وعلاء أبوالخير العضو المنتدب عن الشركة لاستكمال تحويلها.
تقدمت وزارة الصناعة بمذكرة لمجلس الوزراء يناقشها اليوم لإعفاء شركات الحديد من بناء محطات توليد الكهرباء مقابل دفعها القيمة الحقيقية للكهرباء والغاز كما لو كانت قد قامت ببناء المحطات نفسها، حسب ما قال الدكتور محمود عيسي في تصريح سابق لـ البورصة.
فسرت مصادر تأخر صدور قرار الحكومة بأسعار الطاقة الجديدة للمصانع كثيفة الاستهلاك بإنهاء أزمة رخص الحديد لتحديد أسعار الغاز والكهرباء النهائية لها.
وحسب مصدر مطلع في المجلس الأعلي للطاقة فإن قرار رفع أسعار الطاقة بنسبة %33 والتي تصل بالغاز إلي 4 دولارات للحديد والأسمنت والأسمدة بدلاً من 3 دولارات، و3 دولارات للسيراميك والزجاج بدلاً من 2.3 دولار لم يصدر بقرار من مجلس الوزراء حتي الآن.
وأشار إلي أنه من المتوقع عقد اجتماع للمجلس الأعلي للطاقة خلال الأيام المقبلة لحسم الأسعار النهائية.
وفي الوقت الذي سادت فيه حالة من الارتباك في المصانع التي يخصها قرار زيادة أسعار الطاقة، أكد مصدر مسئول بوزارة الصناعة أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بأسعار الطاقة وأن الزيادة تشمل الكهرباء بجانب الغاز.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس