عرض مشاركة واحدة
قديم 01-13-2012, 01:44 PM   #21097
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-13-2012 الساعة : 01:44 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

تقليص المديونية العالمية سمة السنوات العشر المقبلة



بينما تستمر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو من دون حل، والحاجة إلى تقليص المديونية على المستوى العالمي، يبدو أن اقتصاد العالم سيستمر في مواجهة بعض التحديات الكبرى مع دخول العام 2012، في حين إن تقليص المديونية العالمية سيكون سمة السنوات العشر المقبلة.
وفي أحدث تقرير عن توقعات الاستثمار في العام 2012، يرى بنك «ساراسين آلبن» السويسري أنه من الممكن خفض الدين إذا أبقى صنّاع القرار أسعار الفائدة أقل من معدلات النمو، كما ينبغي أن يعوض النمو غير الكافي في النفقات العامة والاستهلاك في البلدان الصناعية من خلال زيادة الاستثمارات والصادرات في البلدان الناشئة.
ويشدد البنك على ضرورة دعم الطلب في الأسواق الناشئة في العام 2012 عن طريق تخفيف الكمية. وبما أن الأسواق العالمية الرئيسة، قد بلغت مشارف طفرة جديدة فلابد من أن يقدم النمو بعض المفاجآت الإيجابية خلال النصف الأول من السنة، من جهة أخرى يرى البنك أن الخطر الأكبر يكمن في أن تصبح أزمة ديون اليورو حجر عثرة أمام الاقتصاد العالمي بسبب الأخطاء السياسية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060361776
«إن وجود أزمة ائتمان في منطقة اليورو، يعني أنها ستنتشر إلى مناطق أخرى بسبب نظام الترابط المالي العالمي. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك احتمالاً منخفضاً لحدوث هذا السيناريو». يعلّق البنك في تقريره.
حلقة مفرغة
ويرى جانب من التقرير عن المديونية العالمية الذي أعده الدكتور يان آرميت بوزر، رئيس البحوث في البنك، بأن السنوات العشر المقبلة ستتسم بسعي الدول إلى تقليص المديونية، ويرى أنه سيكون لذلك تأثير حاسم على النمط الذي تسير فيه الدورات الاقتصادية، وبأن قصر هذه الدورات ستزداد نتيجة انخفاض معدل الادخار، وارتفاع الديون لفترة أطول، في حين إن هبوطها سيتكرر بشكل أكثر ويتسم بالصعوبة البالغة بسبب عدم تمكّن السياسات المالية من خفض أسعار الفائدة، «ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن نشهد بعد أزمة الائتمان والركود الكبير في العام 2009 حدوث تحسن ملحوظ في الدورات الاقتصادية، متبوعاً بهبوط وعر في منتصف العام 2010»، حسب تعبيره.
ويرى التقرير أنه في الوقت الذي استمر فيه التحسن في الدورات الاقتصادية حتى بداية العام 2011، متبوعاً بهبوط وعر في خريف العام 2011، فإننا سنشهد على الأغلب استمرار أنماط التذبذب في الدورات الاقتصادية طوال العام 2012.
وهنا يعتقد الدكتور بوزر أن المسألة الأهم من كيفية تأثير الديون على الاقتصاد تتمثل في شعور المستثمرين بالقلق بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها التخفيف من عبء الديون الثقيلة، مؤكداً أن النمو يعد أنجع وسيلة للقضاء على الديون، «يتضح أيضاً، أن النمو في عالم يتسم بتخفيض المديونية سيكون مهزوماً، لأن تخفيض الديون يستنزف القوة الشرائية من الاقتصاد»، على حد قوله.
وهنا يرى التقرير أن خفض الديون من دون إثارة حالة من الركود العميق سيكون بمثابة الدوران في حلقة مفرغة.
وبالتالي، يتساءل المزيد من المستثمرين المهزوزين عما إذا كانت الأطراف المشاركة وراء الكواليس ينظرون إلى البدائل التي أسهمت في خفض الديون في الفترات السابقة: إما بشطب بعض الديون، أو جميعها، أو باستخدام عامل التضخم للقضاء عليها.
كما يشير الدكتور بوزر في تقريره، إلى أنه على الرغم من أن هاتين الطريقتين قد تبدوان مغريتين، فهما ستؤديان بالاقتصادات المتقدمة إلى التهلكة. في حين إذا قامت الحكومات بخفض ديونها إلى النصف، فإن البنوك وشركات التأمين، وحتى صناديق التقاعد ستقف على شفا حفرة الإفلاس، ولن تتمكن الحكومات من إنقاذها.
قمع مالي
وعلى الرغم مما تقدم، يخلص التقرير إلى أنه ثمة طريقة واحدة لتخفيض الديون السيادية بغض النظر عن معدلات النمو الضعيفة، وهنا ينبغي أن يكون سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل أقل من مسارات النمو الاسمية طويلة الأجل، ولا يعني ذلك بالضرورة أنه سيتم تخفيض الديون، ولكن الزيادة في الديون ستكون حتماً أقل من الأداء الاقتصادي المرتفع.
من جانب آخر، فإن مستوى الديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي سينخفض هو الآخر إذا تم تقليل أي مديونيات جديدة، في حين إن العواقب طويلة الأجل لهذا «القمع المالي»، تتمثل ببطء عمليات نقل الثروات من المدخرين والدائنين إلى فئة المقترضين.
ومع ذلك، يرى التقرير أن هذا الهدف لن يكون من السهل تحقيقه، نظراً لكفاءة الأسواق المالية التي تتمتع بالحرية. ولتحقيق ذلك، ينبغي اتخاذ مجموعة من التدابير القمعية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060361776
وبغية كبح معدلات الفائدة، تقوم البنوك المركزية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، إما بإتخام البنوك بالسيولة النقدية، أو شراء سندات حكومية طويلة الأجل. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، تميل مؤسسات القرض العقاري الاتحادية، مثل «فاني ماي»، و«فريدي ماك» إلى تقديم أقل أسعار الفائدة على معدلات الرهن العقاري بغية تخفيف العبء المالي بشكل كبير، على الأسر المثقلة.
أما «البنك المركزي الأوروبي»، من جهة أخرى، فقد دأب الآن على قبول طائفة واسعة من الضمانات مقابل قروض الرهن العقاري في خطوة من شأنها أن تسهم في توفير سيولة زائدة، وبالتالي تمتلك التأثير نفسه.
حريق الديون
وعلى الرغم من المساعي الحثيثة للدول إلى اعتماد شتى الوسائل التي من شأنها أن تخفض المديونية العالمية بشكل فاعل، يبقى السؤال الكبير الذي يواجه الأسواق في الربع الأول من العام 2012 هو ما إذا كان الساسة الأوروبيون سيتمكنون من إخماد حريق الديون في منطقة اليورو، ووضع أسس مالية سليمة للمنطقة.
وهنا يرى التقرير بأنه على الرغم من أن الجولات المستمرة لقمة الاتحاد الأوروبي خلال العامين 2010 و2011، قد أنتجت حلولاً عدة، يبدو أن الساسة الأوروبيين قد فشلوا حتى الآن، في إخماد حريق الديون الأوروبية، في حين إن الأسواق المالية فقدت الصبر، ولم تعد مستعدة للتسامح مع نهج «التخبط».
وهنا يتوقع «بنك ساراسين» في تقريره، أن تكون سويسرا الدولة المقبلة التي ستقف في عين عاصفة أزمة اليورو.
فحالة عدم اليقين السائدة في منطقة اليورو ستؤثر بشكل مباشر، في طلب الصادرات السويسرية، وبالتالي لن تكون سويسرا قادرة على تجنب حدوث ركود معتدل حتى منتصف العام الجاري، ولكن الانكماش قد يختفي بمجرد تماثل الاقتصاد السويسري إلى التعافي، والذي يتوقع الحدوث في الربع الثاني من العام 2012.
محسن عادل

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس