عرض مشاركة واحدة
قديم 01-19-2012, 08:25 PM   #21578
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-19-2012 الساعة : 08:25 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***



تحليل- اقتصادات الخليج يمكنها التغلب على اثار التوترات الايرانية

دبي (رويترز) - قد تدفع التوترات الناجمة عن البرنامج النووي الايراني دول الخليج العربية لتعزيز الانفاق على الدفاع ومشروعات البنية التحتية هذا العام لكن من المحتمل أن تخفف أسعار النفط المرتفعة تأثير أي تفاقم للازمة على اقتصادات تلك الدول.
واحتمال نشوب صراع بسبب الطموحات النووية الايرانية قائم منذ عدة سنوات دون أن يكون له تأثير كبير على دول الخليج الغنية المصدرة للنفط والتي ليس لدى معظمها أي علاقات تجارية أو استثمارية ذات شأن مع منافستهم على الجانب الاخر للخليج.
الا أن بعض المحللين يعتقدون أن التلويح على مدى الشهور القليلة الماضية بتدخل عسكري دولي في ايران وتهديدات ايران باغلاق مضيق هرمز أدت لتفاقم التوترات الى حد يمكن معه أن يكون لها تأثير كبير على الاستثمار في الدول الخليجية وسياساتها المالية.
وقد يرجع ارتفاع تكلفة التأمين على ديون دول الخليج في الاونة الاخيرة تزايد القلق بشأن ايران. فقد ارتفعت تكلفة التأمين على ديون السعودية لخمس سنوات 22 نقطة أساس منذ بداية العام الى 149 نقطة مسجلة أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2009 الا أنها تظل أقل كثيرا من تكلفة التأمين على ديون الدول الاوروبية المثقلة بالديون التي يتجاوز بعضها 1000 نقطة أساس.
وقال سعيد الهرش خبير اقتصادات الشرق الاوسط في كابيتال ايكونوميكس في تقرير "من المحتمل أن يتعين على دول الخليج تعزيز الانفاق الحكومي الذي ارتفع 20 بالمئة في المتوسط العام الماضي مقارنة مع أقل من 15 بالمئة سنويا على مدى السنوات العشر السابقة."
وأضاف "أولا من المنتظر زيادة الانفاق العسكري في شتى دول الخليج. وثانيا ستحتاج الحكومات الخليجية لتعزيز الانفاق الرأسمالي اذا أدت التوترات السياسية لتراجع الاستثمارات الخاصة."
وبلغ اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في دول الخليج نحو 40 مليار دولار في عام 2010 وفقا لاحدث بيانات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
وبالرغم من أن ذلك ليس مبلغا كبيرا قياسا الى حجم الاقتصادات الخليجية - اذ بلغ ناتجها الاجمالي نحو 1.4 تريليون دولار العام الماضي - فان كثيرا من الاستثمارات الاجنبية توجه الى قطاعات استراتيجية مثل النفط والغاز. لذا فان أي تراجع في هذه الاستثمارات نتيجة التوترات السياسية قد يضطر دول الخليج لتعزيز الانفاق لتعويض ذلك.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060365722
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060365722
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060365722
وقال الهرش "ندخل عاما يعزف فيه المستثمرون بدرجة كبيرة عن المخاطرة. تأثير التوترات الايرانية على تدفق رأس المال على الخليج قد يكون أكبر من تأثير الثورة في مصر وتونس على سبيل المثال."
وشهد الانفاق الحكومي في الخليج ارتفاعا شديدا منذ اجتاحت موجة من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العالم العربي مطلع العام الماضي. وبلغ الانفاق السعودي مستوى قياسيا عند 804 مليارات ريال (214 مليار دولار) في عام 2011 وهو ما يزيد 39 بالمئة عن المستوى المستهدف و24 بالمئة عن انفاق عام 2010. وكان أحد أهداف المملكة من ذلك نزع فتيل التوترات الاجتماعية باعانات واستثمارات اجتماعية.
وقد يواصل الانفاق الدفاعي الارتفاع بفعل التوترات مع ايران اذ أن أي قلاقل شيعية في المنطقة الشرقية تسبب قلقا للسعودية خشية أن تؤججها ايران. وقال العاهل السعودي الملك عبد الله الشهر الماضي ان أمن السعودية وجيرانها العرب مستهدف وذلك في اشارة واضحة الى ايران.
وارتفعت ميزانية الدفاع السعودية في عام 2011 لمستوى قياسي قدره 182 مليار ريال بزيادة 31 بالمئة عن اجمالي الانفاق المزمع وليمثل هذا الانفاق وفق حسابات رويترز 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ووفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فان نسبة الانفاق الدفاعي الى الناتج المحلي الاجمالي في السعودية بلغت نحو مثلي مستواها في الولايات المتحدة في 2010.
وأعلنت الرياض ميزانية حجمها 690 مليار ريال لعام 2012. وقالت جدوى للاستثمار في تقرير انه من المتوقع أن يمثل الانفاق الدفاعي والامني أكبر بنود الميزانية الا أنه لم يتم الكشف عنه بعد.
ولن تجد السعودية صعوبة في تعزيز الانفاق فأسعار خام برنت حاليا فوق 110 دولارات للبرميل مدعومة جزئيا بالتوترات بشأن ايران. ويتوقع محللون أن تحقق الرياض توازنا بين الايرادات والمصروفات في ميزانية 2012 عند مستوى 85 دولارا للبرميل. أما بالاسعار الحالية فستحقق الميزانية فائضا كبيرا. وبلغ الفائض نحو 14.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي.
ومن شأن تفاقم الازمة الايرانية - مادامت لم تتحول الى حرب شاملة بالمنطقة - أن يؤدي لفائض أكبر في السعودية وسائر دول الخليج. وقالت باركليز كابيتال الاسبوع الماضي ان فرض المزيد من العقوبات الدولية على ايران والحد من قدرتها على تصدير النفط وتلقي المدفوعات قد يدفع أسعار الخام العالمية الى بين 130 و140 دولارا للبرميل.
وهددت طهران باغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خمس تجارة النفط العالمية اذا عرقلت العقوبات الامريكية والاوروبية الجديدة صادراتها النفطية. ويقول محللون ان من شأن ذلك أن يدفع أسعار النفط بصفة مؤقتة الى بين 150 دولارا و300 دولار للبرميل وهو ما يكفي لتحقيق فائض في السعودية حتى اذا توقفت صادرات المملكة لبعض الوقت خلال فترة الاغلاق.
وقال جيمس ريف خبير الاقتصاد الكبير في مجموعة سامبا المالية في لندن "نتحدث ربما عن توقف 25 بالمئة من صادرات النفط السعودية. مازلت اعتقد أنهم سيسجلون فائضا بالميزانية حتى لو حدث ذلك."
وعلى أي حال يرى معظم المحللين أن أي اغلاق لمضيق هرمز لن يستمر طويلا ولن يتجاوز ساعات أو بضعة أيام في ضوء الحضور العسكري الامريكي في الخليج.
وقال فاروق سوسة كبير خبراء اقتصادات الشرق الاوسط في سيتي "نعتقد أنه سيكون ارتفاعا وجيزا جدا في أسعار النفط لانه سيتضح سريعا أن ايران ليست لديها القدرة العسكرية على اغلاق مضيق هرمز فعليا."
وأضاف "سيكون رد المجتمع الدولي على أي محاولة من هذا النوع سريعا وحاسما وسيظل المضيق مفتوحا."
ولربما كان لاغلاق المضيق تأثير أكبر على البحرين والكويت وقطر من تأثيره على السعودية لان هذه الدول ليست لديها موانئ خارج الخليج. ومن المتوقع أن تتضاءل تداعيات أي اغلاق للمضيق على الامارات العربية المتحدة في وقت لاحق هذا العام حينما تفتتح خط أنابيب يتفادى مضيق هرمز وينقل معظم نفطها الى البحر العربي. ومن المقرر تدشين خط الانابيب بحلول منتصف 2012.
وحتى لو لم تتطور الازمة الى صراع عسكري فقد تواجه تجارة السلع الخارجية الايرانية مزيدا من العقوبات المالية. لكن العلاقات التجارية بين دول الخليج العربية ماعدا دبي وايران محدودة.
وقال روبرت بورجس كبير خبراء الاقتصادات الناشئة في دويتشه بنك في تقرير هذا الشهر "ازدادت التوترات مع ايران لكننا نعتقد أنها ما لم تتفاقم فستكون تداعياتها الاقتصادية الاوسع على المنطقة متواضعة على الارجح."
وأضاف "الاستثناء الوحيد هي الامارات العربية المتحدة وبالتحديد دبي حيث ارتفعت الصادرات الى ايران بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية لتبلغ 20.4 مليار دولار في عام 2010 أو نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وهذه بالاساس عبارة عن اعادة تصدير وتعكس تحويل التجارة من مناطق اخرى ردا على العقوبات على ايران وهو أمر تسعى الولايات المتحدة بدرجة متزايدة الى تقييده."
ووفقا لدويتشه بنك فان باقي دول مجلس التعاون الخليجي صدرت سلعا الى ايران بقيمة 700 مليون دولار فحسب في عام 2010.
وقال صندوق النقد الدولي في مايو ايار الماضي ان العقوبات الدولية المفروضة على ايران في ذلك الوقت قد تضر بالامارات لانها أدت لارتفاع تكلفة تأمين التمويل التجاري وأقساط التأمين. وشكلت ايران اكثر قليلا من ستة بالمئة من اجمالي صادرات الامارات و12 بالمئة من التجارة غير النفطية.
الا أن تقدير الصندوق للضرر الواقع على الامارات ليس معوقا لاقتصاد ينمو بين ثلاثة وأربعة بالمئة سنويا.
وقال الصندوق عقب مشاورات دورية مع الامارات "الخسائر الناجمة عن انقطاع العلاقات التجارية القوية بين الامارات وايران قد تصل الى بين 0.2 و 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا."
وأضاف "قد تؤدي العقوبات من خلال تعقيد تنفيذ المدفوعات والتسويات الى خنق الطلب على العقارات من ايران وهو ما يقوض افاق تعافي سوق اسكان ضعيفة بالفعل في دبي."

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس