عرض مشاركة واحدة
قديم 02-05-2012, 04:12 PM   #22454
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-05-2012 الساعة : 04:12 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

سياسات مبارك الاقتصادية مازالت تحكم .. لكن باب التغيير فُتح على مصراعيه



نظام مبارك أطلق عتاة المجرمين من السجون لترويع المجتمع


مع قيام الثورة، أطلق نظام مبارك «السجناء وعتاة المجرمين من أجل ترويع المجتمع، وارتكب وزير الداخلية وقيادات الشرطة جريمة الخيانة العظمى بالانسحاب من تأمين المدن والقرى بعد إطلاق البلطجية عليها، مما أدى إلى افتقاد الأمن بصورة خطيرة»، هذا المشهد تكررت أجزاء منه خلال الأيام الماضية، بعد عام من الثورة، فى أحداث بورسعيد، ومظاهر الانفلات الأمنى فى مواقع عدة من البلاد، وهو مشهد يفسر جزءا كبيرا من التراجع فى أداء الاقتصاد المصرى، بحسب تقرير اتجاهات اقتصادية استراتيجية، الصادر مؤخرا عن مركز الدراسات السياسية بالأهرام، والذى يقدم تحليلا للأداء الاقتصادى فى 2011.
وأكد التقرير أن هناك عاملين رئيسيين يفسران المشكلات التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال عام الثورة، وهما «التركة الاقتصادية الكئيبة والثقيلة» التى ورثتها مصر من حكم المخلوع، والسلوك «المُجرِم» لنظام مبارك البوليسى، الذى أدى لغياب الأمن ومن ثم أغلق الكثير من السبل أمام التعافى الاقتصادى.
«رغم ان السياسات الاقتصادية لنظام مبارك مازالت مستمرة، إلا ان باب التغيير فتح على مصراعيه»، ويقول التقرير مستشهدا على استمرار سياسات المخلوع فى حكم البلاد بميزانية الدولة للعام المالى الجارى والتى جاءت على نفس النمط الذى أعدت به فى الأعوام السابقة على الثورة، محتفظة «بكل تحيزاتها للطبقة الرأسمالية الكبيرة» أمام جماهير تطالب بالعدالة الاجتماعية، كما استمرت فيها المغالطات الحسابية التى تهدف لتجميل أداء النظام الاقتصادى بعيدا عن إحداث تغييرات جوهرية تجعله يتقدم فعلا.
الاحتياطى والبورصة
ورغم الجدل الذى أثير حول الآثار الاقتصادية للثورة وعلى رأسها تآكل الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، الذى فقد نحو ثمانية مليارات جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من عام الثورة، فقد اعتبر التقرير أن هذا التراجع كان سببه السعى للحفاظ على قيمة العملة المحلية، التى تتعرض لضغوط قبل الثورة، وهو ما أدى لتراجعها أمام الدولار خلال 2010 بنحو 6%، ليصل سعر الجنيه إلى 5.8 مقابل الدولار. ويؤكد التقرير أن سياسة استنزاف الاحتياطى فى الدفاع عن العملة سياسة فاشلة كما يشير العديد من التجارب الدولية، والأجدى منها توجيه الاهتمام لعلاج أسباب ضعف العملة.
من جهة أخرى فإن إجمالى الديون الخارجية لمصر بلغ 30.7 مليار دولار فى نهاية مارس 2009، ثم ارتفع إلى 35 مليار فى العام التالى، «وهو ما يعنى أن الحفاظ على مستويات الاحتياطى فى العام الأخير من عهد مبارك تم من خلال الاستدانة من الخارج بصورة أساسية» بحسب التقرير، ولولا الاستدانة لكانت الاحتياطيات بدأت فى التآكل منذ 2010.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060375147
أما البورصة التى حاولت الكثير من وسائل الإعلام الإيحاء للرأى العام بأن هناك كارثة أصابتها نتيجة للثورة المصرية، على حد وصف تقرير مركز الدراسات، فقد لعب غياب الأمن واستمرار عدم اليقين بشأن المستقبل السياسى والاقتصادى للبلاد دورا رئيسيا فى تراجعها خلال العام الماضى، مؤكدا أن الانخفاض الذى شهدته أسعار الأسهم يمثل فى النهاية «خسائر حسابية وليست حقيقية، مادام الأصل الذى يتم تداول أسهمه يعمل بشكل عادى ويحقق نتائج إيجابية».
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060375147
ويوضح التقرير أن البورصة المصرية تعد بالأساس سوقا للمضاربات، خاصة أن الدور المهم الذى تقوم به البورصات فى الاقتصاد والمتمثل فى الاكتتابات العامة لبناء مشروعات تضيف طاقة إنتاجية للاقتصاد وتخلق فرص عمل، لا يتجاوز نصيبها 0.1% من تعاملات البورصة المحلية، معتبرا أنها تعد «جنة للمضاربين فى ظل عدم وجود ضرائب على التعاملات او تحويل الأرباح».
الاستثمار والنمو
واعتبر «اتجاهات اقتصادية استراتيجية» أن السبيل لجذب الاستثمارات الأجنبية مجددا هو بالأساس توفير الأمن وإصلاح جهاز الشرطة القائم عليه من جهة، ودفع الاستثمار المحلى، الخاص والعام، «لأن المستثمرين الأجانب يلتحقون بأى اقتصاد نام بالفعل للحصول على بعض ثمار نموه ونهوضه»، مؤكدا أن انتظار تحقيق قفزة اقتصادية من خلال الاستثمار الأجنبى، كما كان النظام المخلوع يردد دائما، هو مجرد وهم لم يحدث فى أى مكان بالعالم، واستشهد التقرير فى المجال بالصين، أكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية فى العالم، حيث لا تتجاوز نسبة تلك الاستثمارات 4% من مجمل استثماراتها.
ورغم كل الحديث فى السنوات الأخيرة السابقة لسقوط نظام مبارك عن النمو غير المسبوق الذى تحقق، فإن الأداء الاقتصادى لمصر فى عهد المخلوع يعد الأسوأ خلال ستة عقود على الأقل كما يقول تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية. فقد كان متوسط نمو الناتج المحلى المصرى فى الخمسينيات من القرن الماضى يبلغ 6%، وارتفع إلى ذروته فى النصف الأول من الستينيات ليصل إلى 8.3% سنويا، ثم عاد إلى 6.8% فى المتوسط خلال الفترة من 1965 إلى 1980، مع مراعاة الاختلاف فى طرق النمو خلال تلك الفترات. ثم مع استتباب الحكم لمبارك بدأ النمو فى التراجع ليبلغ 4.3% خلال الفترة الممتدة من 1983 إلى 2010، وذلك بالاعتماد على البيانات المصرية الرسمية، التى تعرضت خلال تلك الفترة لدرجة كبيرة من التزوير لتجميل الأداء المتواضع، بحسب التقرير.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس