عرض مشاركة واحدة
قديم 02-05-2012, 04:15 PM   #22455
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-05-2012 الساعة : 04:15 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

سرية عقود الغاز السبب الرئيسى وراء فساد قطاع البترول



مبارك وحسين سالم وسامح فهمي .. الأضلاع الرئيسية في صفقة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل


خطايا عقود اقتسام إنتاج الغاز المصرى التى أبرمتها حكومات مبارك جعلت هذه العقود تصب فى مصلحة الشريك الأجنبى وليس لصالح مصر، هكذا بدأ أحمد السيد النجار، حديثه فى التقرير عن مشكلات الغاز المصرى.
النجار يوضح أن عقود اقتسام الإنتاج منحت الشركات العاملة فى التنقيب عن الغاز مميزات لا تجدها فى الكثير من الدول، منها أن الهيئة العامة للبترول تدفع الإتاوة نيابة عن الشريك الأجنبى، بالرغم من أن القاعدة السائدة فى دول العالم هى أن الشركة الأجنبية هى التى تدفع تلك الإتاوة للدولة، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتسديد الضرائب المستحقة على الشريك الأجنبى، كما تقوم الحكومة بإعفاء الشركات العاملة فى التنقيب من الجمارك على جميع وارداتها من الخارج.
ولم تكن هذه هى الخطيئة الوحيدة التى شابت عقود الغاز، فقد وقعت الحكومة المصرية فى خطيئة أخرى والتى كانت من خلال عقود تصدير الغاز، فمن المتعارف عليه عرض عقود قطاع البترول على المجلس التشريعى لمناقشة بنودها، «إلا أن الحكومة قامت برفض طلب المجلس بالاطلاع على سعر التصدير»، وفقا للتقرير، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت وقتها إلى مبرر غير منطقى، فقد بررت سريتها للعقود بأنها تمكنها من التعامل مع عملاء جدد ليس لهم علم بالسعر الذى سبق التعاقد عليه.
وأشار النجار إلى أن الحكومة السابقة قد بالغت خلال الفترة الماضية فى إبرامها لعقود تصدير الغاز، على الرغم من ان مصر لا تمتلك أكثر من 1% من الاحتياطيات العالمية للغاز، فقد بلغت صادرت مصر من نوعى الغاز المسال وما يضخ فى الأنابيب خلال عام 2009، نحو 18.3 مليار متر مكعب، «تحصل إسرائيل وحدها على نحو 1.7 مليار متر مكعب»، بحسب التقرير، مشيرا إلى ان إيران والتى تمتلك نحو 16% من احتياطيات الغاز العالمية، والتى تقدر بنحو 113 مليار متر مكعب، تقوم بتصدير نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز وهو ما يقرب من ثلث صادرات مصر من الغاز.
«لجأت الحكومة إلى المبالغة فى إنتاج الغاز خلال الفترة الماضية، وذلك للوفاء بالتزاماتها التصديرية»، وفقا للتقرير، مضيفا أن الحكومة قامت برفع إنتاجها خلال الفترة من 2004 ــ 2009، من نحو 24 مليون طن إلى 56 مليون طن، بمعدل نمو 19% سنويا فى المتوسط»
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060375148
وبحسب بيانات التقرير، فإن احتياطيات الغاز المعلنة رسميا والتى تبلغ نحو 77 تريليون قدم مكعبة، من المتوقع أن تنضب قبل مضى 22 عاما، مشيرا إلى أنه مع استمرار الإفراط فى الإنتاج، من المتوقع أن تنضب احتياطيات الزيت والغاز بحلول 2023، مما يؤدى إلى تحول مصر لمستورد لكامل لاحتياجاتها من البترول والغاز والتى تقدر فى عام 2023 بنحو مليار برميل سنويا، «مما يلزم الحكومة وقتها، بدفع فاتورة لا تقل عن 120 مليار دولار سنويا قابلة للزيادة لسد احتياجاتها».
«لم يقتصر تأثير الإفراط فى تصدير الغاز على الإنتاج فقط، بل جعل الدولة تفضل التصدير على تلبية الاحتياجات المحلية»، بحسب التقرير، مضيفا أن الحكومة المصرية قد عجزت عن الوفاء باحتياجاتها المحلية والتصدير معاً خلال صيف 2010، من جعل قطاع البترول يخفض إمداداته لقطاع الكهرباء، وذلك لتلبية الالتزامات التصديرية.
«زيادة الاحتياجات المحلية من الغاز، بالإضافة إلى الوفاء بتصديره، ساهم فى تحول مصر إلى مستورد للزيت والغاز»، كما يوضح التقرير، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لجأت إلى شراء احتياجاتها من الغاز من حصة الشريك الأجنبى بالعملة الأجنبية. وكانت العقود قد حددت أسعار الغاز عند 2.56 دولار للمليون وحدة حرارية، إلا أن الشركات طالبت برفع السعر أكثر من مرة حتى استجاب قطاع البترول لها، وقام بزيادة السعر فى بعض العقود إلى مستويات تتراوح ما بين 3.70 دولار و4.70 دولار، مما ساهم فى زيادة فاتورة دعم المواد البترولية خلال الفترة الماضية.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس