عرض مشاركة واحدة
قديم 02-05-2012, 04:17 PM   #22456
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-05-2012 الساعة : 04:17 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

عشرون عامًا من الخصخصة.. عشرون عامًا من الفساد والفوضى والاحتكار





56.7 مليار جنيه هى حصيلة خصخصة أكفأ شركات الدولة وأكثرها ربحا فى عشرين عاما، منذ بدء البرنامج فى 1991.. فهل تساوى هذه الحصيلة ما تسبب فيه البرنامج من فساد وإهدار وفوضى واحتكار؟ وهل يساوى هذا المبلغ آلاف العمال الذين تم تشريدهم بعد تحويل الشركات إلى القطاع الخاص؟ «بالطبع لا»، هذه هى النتيجة الرئيسية التى توصل إليها، أحمد النجار، رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية فى التقرير الذى يشرف عليه، «الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية» لعام 2011. «حصيلة عقدين من الخصخصة تزيد قليلا على ربع قيمة أقل تقييم لها، علما بأن التقييمات الأولى لقيمة أصول قطاع الأعمال تراوحت ما بين 200 و500 مليار جنيه بحسب تقييم لبنك الاستثمار القومى فى النصف الأول من التسعينيات»، بحسب النجار، مشيرا إلى أن هذه التقديرات لم تأخذ فى الاعتبار الارتفاع فى القيمة نتيجة التضخم، أو الطفرات المتتالية فى أسعار الأراضى والعقارات.
والأسوأ من ذلك، كما يوضح التقرير، هو استخدامات الحصيلة نفسها، والتى تثير الكثير من التساؤلات.. فعلى مدار هذه الفترة، ذهب 45% منها، أى أقل من 25 مليار جنيه، إلى تمويل الإنفاق الجارى للدولة، فـ«كأننا نبيع منزلنا من أجل أن نأكل، لنبقى بعد ذلك فى العراء»، بحسب تعبير التقرير. وتم استخدام 32% من الحصيلة لسداد ديون الشركات المتبقية، بما يعنى أن «الحكومة باعت عدة شركات رابحة من أجل تمويل مديونية الشركات الخاسرة»، و5% لإعادة التأهيل والهيكلة. ومن المفارقة، أن 18% من هذه الحصيلة ذهب لتمويل خروج عمال القطاع العام على المعاش المبكر، وكأن الحكومة تبيع أصولها من أجل تمويل إخراج أعداد كبيرة من العاملين إلى صفوف العاطلين بدلا من خلق وظائف حقيقية لهم. «هل يوجد نظام عاقل يدفع هذا المبلغ للتخلص من عمال تدربوا واكتسبوا مهاراتهم على مدى سنوات فى المنشآت التابعة للدولة ؟»، يتساءل النجار فى التقرير، موضحا أن المستثمرين كانوا يريدون تخفيض العمالة لتقليل بند الأجور.
عمر أفندى، والشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبسى كولا)، والمراجل البخارية، وكبرى شركات الأسمنت، وغيرها من صفقات الخصخصة التى تمت خلال العقدين الماضيين، ليست إلا «عنوانا عريضا لعملية إهدار المال العام»، بحسب وصف التقرير، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت أن تخسر المليارات من أجل مصلحة المستثمر الخاص.
فعلى سبيل المثال، تم بيع شركة بيبسى كولا التى تضم 8 مصانع، و18 خط إنتاج وأسطول سيارات، بقيمة 157 مليون جنيه فى إبريل عام 1994، فى حين قُدرت قيمة مصنعى الشركة فى المنيا وبورسعيد فقط بـ150 مليون جنيه. فى الوقت نفسه، قام محمد نصير، رجل الأعمال ومشترى الشركة، ببيع حصته لشركة كوكاكولا العالمية بمبلغ 400 مليون دولار. لم يتوقف الجدل يوما واحدا حول برنامج الخصخصة، فلم تكن العملية مجرد نقل ملكية وشركات من القطاع العام إلى مجموعة من رجال الأعمال والقطاع الخاص المحلى والعربى والأجنبى، ولكنها كانت عبارة عن تحول كلى للاقتصاد، صاحبه عدد من التشريعات التى تعطى امتيازات غير محدودة للمستثمرين. ومن بين هذه التشريعات، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة 1997، الذى أُعتبر «أهم مفردات التحول الاقتصادى وأهم معبر عن انحياز الدولة تجاه المستثمرين»، بحسب التقرير.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060375149
فهذا القانون، وغيره من التشريعات التى تبعته مثل قانون الإيجارات فى الأراضى الزراعية لسنة 92، وقانون العمال لسنة 2003، أعطوا لرجال الأعمال الحرية التامة فى التصرف فى أصول الشركات، وأراضيها، مع الحظر على أى جهة إدارية فى التدخل فى عملية التسعير، بالإضافة إلى سحق حقوق عمال الشركات.
ما ينبغى وقفه اليوم ليس إذن مجرد برنامج الخصخصة ولكن تلك السياسة التى تعد الخصخصة أحد مفرداتها وليس حتى أسوأها، هذه هى الخلاصة التى توصل إليها التقرير، مشيرا إلى أن سياسة التحول الاقتصادى التى انحازت للمستثمرين مستندة إلى أن تحفيز الاستثمارات سيؤدى إلى جذب المزيد، وزيادة فرص العمل، وحصيلة الضرائب، أثبتت فشلها.
فـ«سياسة الليبرالية الجديدة لم تؤد إلا لفوضى السوق وزيادة البطالة والفقر مما دفع مؤيدى الليبرالية ليعودوا ويناشدوا بسرعة التدخل لإنقاذ الرأسمالية»، بحسب النجار.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس