عرض مشاركة واحدة
قديم 02-07-2012, 01:56 AM   #11989
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-07-2012 الساعة : 01:56 AM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

ثم ننتقل لنقطة مهمة فى هذا البحث المتواضع ..


الخصخصة

لقد دخل مصطلح (الخصخصة) حديثاً إلى علم الإقتصاد السياسي

و فرض نفسه بقوة كبيرة. لكنه على الرغم من ذلك فإنه لايوجد حتى

الآن تعريف موحد له.

لذلك نجد عدة تعاريف لهذا المصطلح من أهمها :

الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060375991
عرف ويلسون وكلاجي الخصخصة بأنها : " مجموعة من السياسات

المتكاملة التي تستهدف الإعتماد الأكبر على آليات السوق ومبادرات

القطاع الخاص و المنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية و العدالة

الاجتماعية..

وعرف نيقولا بالتيا الخصخصة بأنها : " التعاقد، أو بيع خدمات، أو

مؤسسات تسيطر عليها الدولة إلى أطراف من القطاع الخاص..

ويعرف الدكتور إيهاب الدسوقي الخصخصة بأنها

سياسة مرحلة من سياسات التحرر الاقتصادي، تعمل على تحويل

المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة سواء في مجال الملكية

أو الإدارة باستخدام العديد من الأساليب المتاحة و الملائمة.

ثالثاً : ــ أشكال الخصخصة


تأخذ عملية الخصخصة أشكالاً مختلفة حسب الظروف التي تمر بها

الدولة المعنية، وحسب المرحلة التي قطعتها في عملية إعادة الهيكلة

و مستوى المقاومة التي تبديها القوى المناهضة لعملية اخصخصة.

ومن هذه الأشكال :

اولا ـــ تخصيص الإدارة :

وينطوي هذا التخصيص على إقرار ضمني بأفضلية القطاع الخاص

و العجز أو القصور في الإدارة العامة أو القصور في الإدارة العامة، ويعد

هذا الشكل مرحلة تمهيدية و أولية للخصخصة ضمن اعتبارات محلية

متعلقة بقدرة القطاع الخاص على شراء الأصول و الموقف العام من

مسألة نقل الملكية.

وتتضمن عملية تخصيص الإدارة مايلي :

1 _ عقود الإدارة :

و هي العقود التي تبرمها الحكومة أو الجهة العامة مع المؤسسات

و الأفراد المحليين و الأجانب للإدارة المنشأة العامة لقاء أجور محددة

أو نسبة من العائدات . أو عن تدهور قيمة الأصول في المنشأة إلا إذا

نَص في العقد على غير ذلك .

ويتم إبرام هذه العقود عادة لإدارة بعض النشآت الاستراتيجية كالكهرباء

و المياه و الاتصالات و الفنادق الكبرى وبعض المنشآت .

ولكن المشكلة في العقود هي ضعف القدرة في الرقابة و الإشراف

عليها.

2 ــ التأجبر :

وتتيح عقود التأجير استثمار الموارد و الأصول من قبل القطاع الخاص

لقاء لقاء رسوم ؟أو أجور محددة من قبل الدولة. وفي هذه الحالة قد
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060375991

يطالب المستأجر بتخفيض عدد العملين مثلاَ، أو استبدال عناصر الإدارة

العامة بعناصره، حيث انه معني بتحقيق معدلات مناسبة من الريعية

وتخفيض تكاليفه والمحافظة على أصول المنشأة.

وفي بعض الحالات تأخذ عملية التأجير طابع التأجير التمويلي (الامتياز)

التي تتيح للمستثمر إدارة و استثمار المشروع لمدة زمنية محددة، ثم

تعود ملكيته بعد ذلك للدولة.

(ثانيا)" ــ البيع الجزئي :

تلجأ بعض الحكومات إلى بيع جزء من أسهم أو حصة من المنشآت

العامة كخطوة تمهيدية نحو نقل الملكية إلى القطاع الخاص، ويكون

الغرض أحياناَ من المبيع الجزئي إقامة قطاع مشترك و مشاركة القطاع

الخاص في الإدارة. ويأخذ البيع الجزئي طابع المرحلة الإنتقالية

للخصخصة من خلال احتفاظ الدولة بجزء من الأسهم أو بأسهم خاصة

تسمى (الأسهم الذهبية) للمحافظة على إمكانية التدخل في مجلس

الإدارة و توجيه الأستثمارات أو الرقابة على عمل المنشأة بعد تخصيصها.

وعادة ما تلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في القطاعات العامة

و الأساسية ( المملكة المتحدة ).

(ثالثا ( "ـــ الاكتتاب :

ويتم الاكتتاب من خلال قيام الحكومة بطرح المنشآت المراد خصخصتها

على المواطنين للاكتتاب العام من منطلق توسيع قاعدة الملكية

و إتاحة فرص متكافئة للجميع في الحصول على أسهم الشركات

المطروحة للخصخصة ..و قد ساهم في اختيارهذا الشكل من

التخصيص عدم وجود سوق مالية متطورة، بالإضافة إلى

ضعف رأس المال في هذه الدول، وأيضاَ وجود سوق مالية متطورة

بالإضافة إلى ضعف رأس المال في هذه الدول، وأيضاً وجود بعض

الإعتبارات الإجتماعية( القبول الإجتماعي).

(رابعا)ـــ البيع الكلي المباشر :


تعد عملية البيع المباشر أكثر الطرق انتشاراَ و استخداماَ لنقل الملكية

و تأخذ عملية البيع المباشر عدة أشكال من أهمها :

أــ استدراج العروض :

وتستخدم هذه الطريقة في بيع المنشآت العامة والاستراتيجية و التي

تتطلب إدارتها مواصفات خاصة و قدرات تحويلية وخبرات في المجال

الذي تعمل فيه . إلا أن هذه الطريقة تفتقد الشفافية السكانية و تؤدي

في حالات الفساد الإداري إلى ضياع جزء هام من الموارد بالإضافة إلى

تمركز الثروة وتشكيل احتكارات خاصة عوضاَ عن الإحتكار العام.

ب ــ المزاد العلني:

تتيح هذه الطريقة فرصة أكبر من الشفافية. إلا أنها لاتمتع أشكال

التواطؤ بين المشترين لتخفيض قيمة الأصول .

ج ــ البيع عن طريق السوق المالية :

و ذلك عن طريق طرح أسهم المنشأة المراد بيعها في السوق

الماليةوتتطلب هذه الطريقة وجود سوق مالية نشطة وشفافية عالية

في تقييم أوضلع المنشآت المطروحة للبيع، ولكن أغلب الدول النامية

تفتقر إلى أسواق مالية واسعة ونشطة. وغالباَ ماتكون قيمة الأصول

امطروحة للبيع أعلى من قيمة المبادلات السنوية الحاصلة في تلك

الأسواق. إلا أنه غالباً ماتتيح الأسواق المالية الحصول على الأسعار

عادلة نسبياَ للمنشآت المطلروحة للبيع في حال كانت الأسواق

مستقرة وتعمل بصورة منتظمة.

د ــ البيع بالتراضي :

ويتم اللجوء الى هذه الطريقة عند بيع منشآت استراتيجية .

حيث أن أهلية المستثمر الجديد وقدرته على التطرية و التحديث شرط

أساسي في عملية نقل الملكية، وفي هذه الحالة يتم اختيار مستثمر

استراتيجي محلي وفق شروط و مواصفات محددة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس