عرض مشاركة واحدة
قديم 02-07-2012, 11:27 PM   #22554
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-07-2012 الساعة : 11:27 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

هل خرج الاجانب من البورصة ؟؟؟



محسن عادل



فجرت تصريحات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي, عن أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي من36 مليار دولار إلي نحو20 مليارا في نوفمبر الماضي موضحا ان نصف مليار دولار فقط سحبت من البورصة التساؤلات عن هل فعلا حدث تخارج ادي لتراجع البورصة المصرية خلال الفترة الماضية ؟ .
من الطبيعي أنه في ظل بلد غير مستقر أمنياً وسياسياً ويتراجع اقتصادياً وتخرج يومياً المؤسسات الدولية لتخفض تصنيفها الاقتصادي للدولة أن ينسحب جانب من المستثمرون الأجانب منها، ومع ذلك فأن الأرقام لا تعكس كم التهويل الذي حصل من مبيعات الأجانب، حيث إن الأرقام النهائية للعام تشير إلى أن صافي مبيعاتهم في الاسهم لم يتجاوز 3ر2 مليار جنيه و في السندات نحو 2 مليار جنيه ولو قارنا ذلك الرقم بالعام السابق 2010 سنجد أنهم سجلوا صافي شراء اقترب من 8.4 مليارات جنيه ما يعني أنهم لم يخرجوا سوى بأقل كثيرا مما دخلوا به من استثمارات في العام الذي سبقه مما يؤكد ان ما خرج في صورة مبيعات اجانب لا يتجاوز كونه اموال ساخنة و ان الاستثمارات الرئيسية بالسوق لم تمس حتي الان .
ان البورصة المصرية تعرضت لتحولات على وقع الاحداث السياسية والاقتصادية الكبرى التي القت بظلالها على أداء البورصة المصرية نظرا لإمكانية تعرض الاقتصاد العالمي لمرحلة جديدة من التباطؤ والركود فالمرحلة الحالية تتسم بأنها مرحلة غموض على كافة الاصعدة لاسيما وأن مستقبل أداء العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مرهون بوضوح المستقبل السياسي في الشهور القادمة
لذلك فإن البورصة المصرية اصبحت خلال هذه الفترة اصبحت شديدة الحساسية تجاه الاحداث عكس السنوات الماضية حيث كانت هذه الحساسية أقل كثيرا بفضل استقرار الأوضاع الداخلية و هو ما ادي الي ان مخاوف المستثمرين الاجانب لعبت دوراً ملموساً في تعزيز الموجة البيعية بالاضافة الي ان عوامل نقص السيولة و حجم التداولات ابرزت هذه المبيعات بصورة اكبر مما هي علية في الواقع .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060376450
الارقام خلال عام 2011 تؤكد ان ما خرج من استثمارات اجنبية يعتبر نسبة قليلة قياسا بحجم استثماراتهم في رؤوس اموال الشركات المصرية فهو لا يتجاوز اجمالا 12% من صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي خلال الفترة من 2006-2010 بالبورصة المصرية مما يجعلنا نجزم بانه يعد من قبيل الاموال الساخنة التي يمكن استعادتها فور استقرار الاوضاع السوقية بالاضافة الي ان الرؤية المؤسسية لازالت مستقرة تجاة مصر بدليل بقاء تصنيفها علي مؤشر مورجان ستانلي الي جانب ضمها الي مؤشر داو جونز للاسواق الاوروبية و الاسيوية بثاني اكبر وزن نسبي يبلغ 16.5% و بتمثيل من ثماني شركات .
ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) و احتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الامنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية و امكانيات تجاوزها للازمة الحالية و هو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو
بالرغم من هذه التدفقات السلبية للاجانب إلا أن المؤشرات و تحليل البيانات يؤكد ان السوق المصرى مازال محتفظا باستثمارات أجنبية قوية لم تخرج بعد خاصة و ان السوق المصري لم يشهد اي عمليات تخارج موسعة للمساهمات الرئيسية للمتعاملين الاجانب من حصص ملكيتهم الرئيسية في السوق المصري بل ان نسبة تداولات الاجانب قد ارتفعت خلال العام من 16.5% عام 2010 الي 24% عام 2011 في حين تراجعت نسبة العرب من 6.1% الي 5% فقط بصافي مشتريات لم تتجاوز 194 مليون جنيه كما ان الصفقات التي نفذت داخل السوق المصري خلال عام 2011 قد شهدت استثمارات اجنبية جديدة تضخ كاستثمار مباشر في السوق المصري و قد بلغت قيمة الصفقات الثمانية خلال العام 4.2 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه عام 2010 تم تنفيذ اغلبها في الربع الاخير لعام 2011 .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060376450
من زاوية اخري فان أن نسب تعاملات الأجانب جاءت خلال العام فى اتجاهات غير مستقرة كاتجاه عام، ولكنها تأثرت دوما بالأنباء أو المتغيرات المتعددة للسيولة أو التحركات المالية وتغيرات التصنيفات الائتمانية أو للمتغيرات السياسية والاقتصادية، لهذا لا يمكن الجزم الا بأن الاستثمار الأجنبى كان تحسسا للوضع العام المالى فى مصر ومحاولة لاقتناص صفقات وتكوين مراكز مالية جديدة امتازت بتكوينين أساسيين:
الأول : مراكز مالية طويلة الأجل فى شركات ذات قوى مالية مؤكدة، وتعمل فى قطاعات اقتصادية مستقرة وبعيدة عن تأثيرات المحاكمات أو تأثيرات المتغيرات الحالية فى الفترة الانتقالية .
الثانى: مراكز مالية قصيرة الأجل بهدف اقتناص أسهم عند مستويات متدنية ماليا نتيجة عوامل غير مالية .
يجب هنا الاشارة الي أن المستثمرين الأجانب لا يأخذون قرارات عشوائية وسريعة وانفعالية بل يقومون بالتريث، وأنا أعتقد أن غالبية التقارير الدولية تؤكد ان معدلات النمو في الاقتصاد المصري ستكون أسرع من أي دولة في العالم ولكن بعد استقرار الأوضاع، وأرى ان الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً.
أن مؤشرات هذه الفترة اذا ما استقر الوضع السياسي تشير الي انها ستكون أقصر مما يتوقع الكثيرون لعدة أسباب: أولها أن تشديد الرقابة من جانب البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية حاليا يحد من فرص دخول أموال غير شريعة أو ساخنة ويحفز على اجتذاب الاستثمارات الحقيقية وعدم وجود فرص مضاربة نتيجة تشديد آليات الرقابة سيؤدى بالتأكيد إلى تحول فى رءوس الأموال الأجنبية ناحية الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، الرؤية المالية لمصر بعد الثورة تشجع المستثمرين الجادين على المغامرة بالدخول فى الفترة الحالية لاقتناص فرص لن تتوافر بالتأكيد فى مرحلة قريبة قادمة، كما أن الفترة الانتقالية قد تشهد مؤشرات إيجابية على فرص اقتصادية واستقرار وإصلاح للأوضاع بما قد يشجع المتعاملين الأجانب على زيادة معدلات الاستثمار متوسط وطويل الأجل.
علي الرغم من ذلك فأن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، لذلك فأن دعم الاطراف المحلية للسوق سيعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن " الامور تمضي إلى الأفضل و لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس