عرض مشاركة واحدة
قديم 02-13-2012, 12:26 AM   #22810
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-13-2012 الساعة : 12:26 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

منع الاحتكار وتثبيت المؤقتين ومحاكمة الوزراء فى مناقشات لجنة الاقتراحات والشكاوى بالشعب






ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة النائب طلعت عبد العزيز مشروع قانون تقدم به النائب سعد عصمت محمد يحيى وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لعام 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي اعتبره أعضاء اللجنة سببا فى تشجيع الاحتكارات فى مصر فى العهد السابق.
ودعا النائب أبو العز الحريرى إلى تشديد العقوبات على المحتكرين بالغرامة برد الأموال المنهوبة بسبب الاحتكار وتقييد حرية المحتكر بحبسه، لافتا إلى أن العهد السابق كان يتعرض فيه السوق بالكامل لعملية احتكار جميع السلع فكل منها يحتكرها ما بين 5 و 10 أشخاص .
وأشار إلى أن القانون الحالي تم تشويهه على أيدى رجل الأعمال المحبوس أحمد عز وينبغي أن يحمى القانون الجديد مصالح الشعب وضرب المثال فى ذلك بالأسمنت وما كان يتسبب احتكاره فى رفع أسعاره بصورة مبالغ فيها عن معدلاته العالمية فى نتائج كارثية على المجتمع.
من جهته، قال المستشار الدكتور عمرو شريف مساعد وزير العدل للتشريع -الذى حضر اللجنة ممثلا لوزير العدل- إن تشديد العقوبات لا يترتب عليه بالضرورة تحقيق العدالة لأن الجرم ما لم يكن يستحق العقوبة المشددة فإن القاضى يتلمس طريق البراءة فى الحكم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060379237
كما بحثت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب صابر أبو الفتوح حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 5 لسنة 2000.
واقترح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ممثلا عن الحكومة أن يتم تثبيت المؤقتين فى غضون 6 أشهر وبدء التعيين الدائم مباشرة ، مشيرا إلى أن التعليمات في ظل النظام السابق كانت تقضي بمنع تثبيت المؤقتين لكن بعد الثورة كان هناك 350 ألف مؤقت بالمكافأة الشاملة وتم تثبيت 190 ألفا ممن انطبقت عليهم الشروط.
واقترح أحمد عثمان وكيل وزارة المالية التثبيت بعد 3 سنوات حتى تكون فترة كافية لتوفير المخصصات المالية لمن يتم تعيينهم ، حيث يرتفع أجر الموظف من نحو 200 جنيه قبل التعيين إلى نحو 700 كحد أدنى بعد تعيينه وهذا ينطبق على نحو مليون شخص.
وأوضح النائب أبو العز الحريري أنه إذا لم تتوفر المخصصات فإن هناك أكثر من 30 مليار جنيه كان يستفيد منها رجال أعمال مثل أحمد عز فى صورة دعم طاقة وهناك 15 مليار جنيه إعلانات حكومية وهناك أكثر من 30 مليار جنيه فارق أسعار غاز طبيعى مخفض لإسرائيل وفضلا عن ذلك فإذا وضعت أسعار عادلة للسلع فستزيد القوة الشرائية للمواطن ويشعر بقيمة ما لديه من نقود.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون خاص برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تحدثت عائشة محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بشأن طلب إنشاء مجلس قومى لذوى الإعاقة، كما أكد الدكتور محمد الصباح ممثل وزارة الصحة أهمية توضيح مصادر التمويل لذوى الإعاقة وتصحيح نظرة المجتمع لهم واعتبارهم أشخاصا مستقلين ومنتجين و كذلك إعانة أهليهم للعمل والإنتاج.
وتطرقت اللجنة لمشروع قانون بشأن الحريات النقابية وتحدث فيه الدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة فاقترح أن يكون عدد الراغبين فى تكوين نقابة 500 شخص بدلا من 250 حسب التعديل المقترح من أجل زيادة ثقل النقابيين في التفاوض ، كما أكد أهمية توعية العاملين بمخاطر العمل وضمان استقلالية النقابات.
واستعرض المستشار الدكتور عمرو شريف مشروع قانون بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء من الناحية القانونية فأشار إلى أن المشروع استند إلى المادة رقم 159 من دستور 71 والتي تنص على حق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب إحالة الوزير للمحاكمة وهذه المادة غير موجودة في الإعلان الدستوري .
ولفت إلى أن المشروع يتضمن تداخلا فى السلطتين التشريعية والقضائية حيث أن تشكيل المحكمة العليا يتضمن 5 نواب برلمانيين و4 قضاة وهذا يجعل الغلبة للسلطة التشريعية على القضائية فى تشكيلها ، ويشير المشروع أيضا إلى أن الادعاء يتقدم به 3 نواب من مجلس الشعب وهذا مخالف للضمانات الدستورية للمحاكمات الجنائية التى تجعل توجيه الاتهام هو دور النيابة العامة باعتبارها الخصم الشريف.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس