عرض مشاركة واحدة
قديم 02-17-2012, 01:04 PM   #23081
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-17-2012 الساعة : 01:04 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
2012.. عام إعادة هيكلة الديون العالمية المفرطة




توقعوا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة حدوث تطورات محورية على الصعيد الاقتصادي، فما زالت الأزمة العالمية تنتشر، ومن الممكن أيضاً أن تتصاعد. ومن المحتمل أن تزيد عوامل ضعف معدلات النمو وزيادة المخاطر النظامية والأسواق المنكشفة من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والمالية. فنحن ندخل في مرحلة محفوفة بالمخاطر هذا العام.
أولاً، سيبقى النمو العالمي ضعيفاً تعوقه الديون المفرطة. فمنذ عام 2000، تضاعفت الديون العالمية التي تتحملها الحكومات والشركات والأفراد، وبالأخص في الأسواق المتقدمة، من نسبة %32 لتمثل اليوم نسبة %63 من الناتج العالمي، وهي الزيادة التي دفعت النمو خلال أكثر من عشر سنوات. ولكن اليوم أصبح من الضروري استحقاق هذه الديون لتفادي تباطؤ هيكلي في النشاط العالمي، فقد أصبحت الميزانيات العامة وميزانيات الأفراد مجهدة بالديون. ومع أن تقليص المديونات سيساعد في العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة لمعدل الدخل للفرد الواحد، فإن ذلك سيضعف النمو.
ومن المتوقع خلال عام 2012 أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة متدنية جداً تبلغ %3. هذا وحالياً، تواجه الاقتصادات المتقدمة تطلعات ضعيفة جداً، حيث أن التقشف المالي الذي تمرّ به أوروبا، والذي تحتاج له الولايات المتحدة بشدة، إضافة إلى أزمة الائتمان الناتجة عن تشديد القيود على الإقراض، سيضغطان على فرص الانتعاش الاقتصادي.
ركود مزدوج
وستشهد أوروبا من ناحيتها ركوداً مزدوجاً، الأول تمر به فرنسا وألمانيا لفترة محدودة، والثاني أكثر حدّةً تعيشه الدول الأوروبية الواقعة على حدود البحر المتوسط. ومع توقعات باستمرار تدهور النمو، ستزداد حدة أزمة الديون السيادية التي بدأت في اليونان وانتشرت إلى ايرلندا والبرتغال وإيطاليا واسبانيا. وستعجز اليونان عن سداد ديونها، وسيزيد الارتفاع في عائدات سندات إيطاليا (البالغة حالياً ما بين %6 و %7) من التحديات المالية التي تشهدها، في حين ستفقد فرنسا تصنيفها الممتاز الـAAA وقد تتبعها ألمانيا. وقد سبق أن اتخذ البنك المركزي الأوروبي قرار عدم إنقاذ أي حكومة، قبل أن يتم الاتفاق على قوانين مالية مشتركة وإصلاحات لاستعادة التنافسية، كما أنه ليس من المحتمل أن يتم اعتماد التخفيف الكمي على المدى القريب. وسيبرهن الركود والانكماش أنهما التكلفة العالية لتحقيق التخفيض النسبي للعملة. وستعجز وسائل الإنقاذ الأوروبية، وهي آلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، عن المساعدة: فعملية الإنقاذ تتطلب تريليون يورو، وهو ما لا تملكه هذه الوسائل في الوقت الحالي، ذلك إضافة إلى أن القطاع المصرفي هش، ويمكن أن يزيد الضغط الاقتصادي من إشراك القطاع الخاص في عملية الإنقاذ، كالتطوع في إعادة هيكلة الديون السيادية في البرتغال. ولا شك أن التعرض المباشر للسندات السيادية لدول البحر المتوسط سيسبب خسائر رأسمالية.
الولايات المتحدة
وفي الولايات المتحدة، على الرغم من السياسات المالية والنقدية التوسعية (بلغ العجز نسبة %9 ومعدل الفائدة المستهدف %0.25) والتوقعات الاقتصادية الإيجابية، فإنه من غير المحتمل أن ينمو اقتصادها أكثر من %2، وألا يتعدى مستوى نموه أقصى إمكاناته. ولذلك سيتوجب تحسين الدخل للحفاظ على مستويات النمو، ولكن العائق هنا أن البطالة قد بلغت مستوى عال هيكلياً، كما أن ربع الرهون العقارية أصبحت تفوق قيمة العقارات الفعلية. وستضعف البيئة السياسية المتأزمة فرص الانتعاش الاقتصادي، وبالتالي ستقلل أيضاً إمكانية الإدارة من وضع خطة على المدى المتوسط للتدعيم المالي، التي تهدف إلى استقرار مستوى الدين العام وضخ محفزات مالية إضافية. وستواجه من ناحيتها السياسات الداعمة لسوقي العمل والسكن (مثل تمديد فترة تخفيض الضرائب على الدخل والإعانات للبطالة وخطة أوباما لخلق فرص عمل) بعض الصعوبات، فمن المحتمل أن تنعكس الأزمة المصرفية الأوروبية سلباً على مخزون الائتمان في الولايات المتحدة، وفي حال نشوء أزمة مصرفية متقدمة، يمكن أن تتسبب بركود اقتصادي. وهنا قد نشهد المزيد من الانخفاض في التصنيفات الائتمانية إذا ما فشلت «اللجنة المشتركة للحد من العجز» في إيجاد حل، ويتم تعليق عملية تخفيض الميزانيات العامة تلقائياً بمبلغ 1.2 تريليون دولار.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060382255
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060382255
الأسواق الناشئة
ومن ناحية أخرى، ستنمو الأسواق الناشئة بما يقارب %6 خلال العام، كما ستشتري وللمرة الأولى أكثر من نصف صادرات العالم، ولكنها ستعاني أيضاً من أعراض التباطؤ العالمي وذلك بسبب ارتباطها التجاري والمالي بالدول المتقدمة، وخصوصاً إذا ما تفاقمت المشاكل الأوروبية. وسيدفع الانخفاض في الطلب الأميركي والأوروبي إلى انخفاض في معدل نمو الصادرات وأسعار السلع، فيما سيقوم التراجع في الإقراض الأوروبي بزيادة الصعوبات للإقراض وأيضاً كلفتها بالنسبة للأسواق الناشئة. ومع ذلك، فإن آسيا ستلعب دوراً محورياً في دعم النمو العالمي، لكنها لن تعكس التباطؤ الراهن، لأن الانخفاض في قيمة العملات الآسيوية (فيما عدا اليوان الصيني والين الياباني) وخروج رؤوس الأموال سيكون نتيجتهما مخاطر متشابكة وزيادة التقلبات. أما بالنسبة للصين، فإنها ستسعى إلى تعزيز شبكة الأمان فيها، عن طريق وضع نظام للإسكان الاجتماعي والإنفاق على الرعاية الصحية، والدخل للأفراد.
المخاطر السلبية
ثانياً، المخاطر السلبية بارتفاع: ما زالت العديد من القضايا عالقة، وقد أصبحت السياسات عاجزة عن حلها، وتأتي هذه العوائق في الوقت الذي سيتم فيه السحب التدريجي للمحفزات الهائلة التي وضعت في 2009 لدعم الانتعاش، كضخ السيولة وتخفيض سعر الفائدة والتخفيف الكمي. عبر المحيط الأطلسي، سيضطر صناع السياسات أن يقوموا بمعالجة القضايا الاقتصادية الهيكلية، ولكن الإجراءات السياسية ستؤخر القرارات الصعبة. وقد يضعف الطلب العالمي أكثر كنتيجة لردود الفعل السلبية للديون المرتفعة، والضعف المصرفي والسيادي، وانخفاض عدد الوظائف والتحديات الاجتماعية، وعملية إعادة التوازن غير الكافية، وزيادة عدم اليقين الاقتصادي وانخفاض الثقة. ومع كل هذه العوامل، نتوقع حدوث بعض الصدمات السلبية خلال العام الجاري.
أما لتحسين وضع الميزانيات، يجب سداد الديون أو إعادة جدولتها، وستقوم الاعتبارات السياسية والاقتصادية بتحديد الطرف المسؤول عن تسديدها. وفي هذه المرحلة، سيواجه القطاع الخاص زيادة في الضرائب، وسيعاني العمال من البطالة وانخفاض الرواتب، وبغياب النمو سيواجه الدائنون إعادة جدولة لديونهم، وبالتالي انتقال الثروة إلى المدينين لهم. وفي الاتحاد الأوروبي، سيتحتم على ألمانيا أن تتنازل عن ديون دول الاتحاد الواقعة على حدود البحر المتوسط، وأن تضمن ديون الحكومات المركزية للدول الرئيسية في الاتحاد. أما في الولايات المتحدة، فسيتوجب تخفيض قيمة الأصول العقارية «السلبية»، التي أصبحت قيمتها الحالية أقل من القيمة المتبقية على القرض.
ومن المحتمل أن تحافظ البنوك على سيولة عالية، وأن تشدد على الإقراض، إلى جانب أنها ستعاني من زيادة في الديون المتعثرة. وستعاني منطقة اليورو من انعدام الاستقرار المالي وتوتر القطاع المصرفي. وفي الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر الإفلاس السيادي والمصرفي، يتوجب على البنوك أن تعيد الرسملة، وأن تقوم بتقليص ميزانياتها لتصل إلى نسبة %9 من الشريحة الأولى. وبما أنه من غير المحتمل أن يلعب القطاع الخاص دوراً في الاستثمار في هذه الحلول، فسيبقى الدور للاستحواذات الحكومية والتوطين الجزئي. ونتيجة ذلك، فمن الممكن أن يعاني القطاع المصرفي في الولايات المتحدة من العدوى ومن الاضطرابات الائتمانية. وبالرغم من ذلك ستستمر الولايات المتحدة بالاستفادة من سوق السندات القوي ومن أوضاع السيولة المضمونة. وإذا ما ساءت الأوضاع، ستمد البنوك المركزية دعمها للنظام المالي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060382255
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060382255
الأسواق العالمية
ثالثاً، ستعيش الأسواق العالمية أوضاعا متذبذبة جداً خلال العام. فستبقي التحديات التي تشهدها أوروبا المستثمرين في حالة قلق، فقد تكون إيطاليا هي أكبر مصدر لعدوى الأزمة السيادية، ومن المحتمل أيضاً أن تتسبب المخاوف من الديون السيادية وميزانيات البنوك وانخفاض النتائج المالية والتصنيفات الائتمانية وزيادة المخاطر النظامية والمستوى العالي لارتباط الأسواق بعضها ببعض بالحد من التدفقات المالية، وأن تثير عمليات بيع الأصول ذات المخاطر العالية خلال فترات دورية، كما قد يعزز الوضع المالي القوي لقطاع الشركات والبيئة الاقتصادية الضعيفة عمليات الاندماج والاستحواذ. أما في أسواق الأسهم والسندات، سيستمر ميل المستثمرين الى التداول المحلي. وستبقى الخزائن الأميركية ملجأ للاستثمارات، حيث ستوفر عوائد بنسبة %2 أو أقل. وفي حال لم يتم تطبيق محفزات اقتصادية إضافية، سيعاني أداء الأسهم من ركود اقتصادي ليصبح مستوى أدائها أقل من السندات، وللأسف، لن تتمكن الحكومات من ضخ حجم سيولة مماثل لما قامت به في أواخر عام 2008.
أين يمكن الاستثمار؟
وفي خضم هذه الأوضاع، يبقي السؤال: أين يمكن الاستثمار؟ وتكون الأولويات في هذه الأحوال هي المحافظة على رأس المال وإدارة المخاطر بحذر. وبهذه المعطيات، ستقوم الضغوط الانكماشية (الناتجة عن الطاقة غير المستغلة في أسواق السلع والعمل) ومخاطر النمو السلبي العالية والاحتمالات الضعيفة لنمو إيجابي بدفع المستثمرين إلى التوجه نحو امتلاك السيولة نقداً. فالسيولة النقدية تمكّن المستثمرين من اقتناص الفرص لشراء الأصول منخفضة القيمة واستغلال التقلبات التي تمر بها بيئة اقتصادية مليئة بالسيولة ما بعد الأزمة. ومع هذا، فإن الحفاظ على السيولة النقدية لن يكون خياراً سديداً على المدى المتوسط، فستشهد السيولة النقدية واستثمارات السندات انخفاضاً قوياً في قوتهم الشرائية بسبب التضخم، ولا شك أن الأموال ستنتقل من المستثمرين الحذرين (المودعين والمقرضين) إلى المستثمرين الأكثر مخاطرة (المقترضين) بسبب الأسعار السلبية للفوائد. ومن المحتمل أن تعيش أسواق المال انتعاشاً، لكنه سيعتمد على سياسات عامة واضحة وحازمة. ففي أوروبا، يتوجب على البنك المركزي الأوروبي أن يدعم السندات السيادية، وأن توفر الحكومات خططا واضحة نحو طرح سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بغير عملتهم المحلية. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الموافقة على قانون المحفزات أساسي للنهوض بالنمو. وفي الصين، تنبغي معالجة الاختلالات في الحساب الجاري عن طريق التوسع المالي وتخفيف القيود النقدية ورفع سعر صرف العملة.
المصدر: القبس الكويتية

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس