عرض مشاركة واحدة
قديم 02-18-2012, 04:25 PM   #23145
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-18-2012 الساعة : 04:25 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

«بيتك»: 1.3 تريليون دولار حجم الأصول الإسلامية عالمياً وفرص هائلة لنمو إدارة الثروات





رصد نمواً في قطاع الثروة العالمية بنسبة %8 إلى 121.8 تريليون دولار
قال تقرير صادر عن شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» ان الأصول الاسلامية في العالم نمت بمعدل متوسط قدره %15 الى %20 سنويا على مدى العقد الماضي لتصل الى ما يقرب من 1.3 تريليون دولار، وفي العام 2011. كان المحرك الرئيسي وراء تطور ونمو صناعة التمويل الاسلامي هو الطلب المتزايد وتفضيل المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وبدعم من فائض السيولة وزيادة الثروة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات الماضية منذ سبعينات القرن الماضي، عندما أممت دول مجلس التعاون الخليجي شركات النفط فيها وما صاحب حقبة السبعينات من ارتفاع أسعار النفط، يشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة، وكذلك الثروات الفردية نمت بشكل كبير.وبالفعل، فان صناعة ادارة الثروات الاسلامية لا تزال واحدة من أسرع القطاعات نموا في منطقة الشرق الأوسط وأثارت اهتماما كبيرا من خارج المنطقة.
واشار التقرير الى أنه وخلال السنوات الأخيرة، ظهرت جليا مصلحة حقيقية في التعامل بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في البلدان، وتحظى هذه الخدمات بالاقبال عليها من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، مما دفع بقوى السوق لان تتحول في صالح العمليات المالية الاسلامية فزادت حصتها ونموها في هذه الأسواق متابعا «ولازلنا نرى امكانيات هائلة في نمو صناعة ادارة الثروات الاسلامية، مدفوعة بشكل رئيسي من تزايد عدد أصحاب الثروات الاسلامية، فضلا عن التحسن في ثقة المستثمرين على خلفية النمو الاقتصادي الجدير بالثناء في البلدان الناشئة».
ووفقا لتقديرات السوق، فان قطاع الثروة العالمية نما في عام 2010 بنسبة %8 على أساس سنوي وصولا الى 121.8 تريليون دولار، ويرتكز هذا النمو أساسا على معدلات النمو القوية في الاقتصادات الناشئة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الانتعاش في الأسواق العقارية، اضافة الى ارتفاع أسعار النفط.على الرغم من ان وتيرة النمو في الثروات تباطأت بعد الأزمة المالية العالمية، مقارنة مع وتيرة نمو بمتوسط قدره %11 سنويا مسجلة فيما بين عامي 2002 و2007، فان التوقعات لا تزال ايجابية، مع محركات النمو القوي للثروات في الأسواق الناشئة في كل من آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060382757
وتوقع التقرير ان ينمو قطاع الثروة العالمية بنسبة تبلغ في متوسطها السنوي %6 تقريبا بين عامي 2011 و2015 لتصل الى 161.9 تريليون دولار، وبدعم من العوامل التالية: الأداء الايجابي لأسواق رأس المال، اضافة الى النمو القوي في الناتج المحلي الاجمالي خصوصا في الأسواق الناشئة، وزيادة المدخرات في جميع أنحاء العالم بعد الأزمة الأخيرة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060382757
ومن المتوقع ان تظل أمريكا الشمالية أكبر سوق للثروة، مع متوسط نسبة نمو للثروات بمتوسط قدره %6.9 سنويا لتصل الى 48.8 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يمثل %30.1 من حجم الثروات العالمية، ومن المتوقع ان تكون أوروبا ثاني أكبر سوق للثروة، مع نمو بمعدل متوسط قدره %5.7 سنويا لتصل الى 45.6 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يمثل %28.2 من الثروة العالمية.
ومن المتوقع لاجمالي الثروة في آسيا (باستثناء اليابان) ان ينمو بمعدل وتيرة أسرع، ليبلغ متوسط النمو نسبة %18 سنويا لتصل الى 37.3 تريليون دولار في عام 2015.على هذا النحو، فان اجمالي ثروة آسيا تمثل حوالي %23 من الثروة العالمية في عام 2015 بعد ان كانت تشكل نسبة %17.8 في عام 2010.
ومن المتوقع ان ينمو اجمالي الثروة من الأسواق الناشئة في آسيا (باستثناء اليابان)، ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية مجتمعة للوصول الى 49.4 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يمثل معدل نمو يبلغ متوسطه %16.6 سنويا.ويتوقع ان اجمالي الثروة من هذه المناطق ستشكل حوالي %30.5 من الثروة العالمية في عام 2015 مقارنة مع تشكيلها %24.4 في عام 2010، متفوقة على أمريكا الشمالية والتي تبلغ نسبتها %30.1 اضافة الى تفوقها أوروبا والتي تبلغ نسبتها %28.2.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060382757
الأصول الاسلامية
واشار التقرير الى ان البنوك الاسلامية وشركات التأمين التكافلي، والبنوك الاستثمارية الاسلامية، اضافة الى شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية، تلعب دور الوسيط في تحويل فائض الأموال الى المؤسسات المختلفة في النظام المالي.وقد ذكرت مجلة بانكر في سياق تحليلها لأكبر 500 مؤسسة مالية اسلامية حول العالم، ان البنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل %42.1 من مجموع الأصول المصرفية الاسلامية العالمية في عام 2011، تليها ايران بنسبة %35.7، فيما تمثل ماليزيا %12.3، ولا تقتصر الصناعة المصرفية الاسلامية على البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، ولكن أيضا نرى وجود لها في مناطق جديدة مثل الشرق الأقصى وأوروبا، وكثير من هذه الدول تعمل حاليا في تنفيذ الاصلاحات التنظيمية والقانونية المناسبة التي من شأنها تسهيل تقديم المنتجات المالية الاسلامية.وتشمل قاعدة العملاء كلا من المسلمين وغير المسلمين، في حين تشمل قائمة اللاعبين كلا من البنوك المحلية وكذلك البنوك التقليدية العالمية على حد سواء.
وتابع التقرير قائلا انه على مر السنين، بدأت المؤسسات المالية الاسلامية في الاستفادة من فرص النمو الجديدة في المناطق الأخرى وذلك عبر روابط التعاون مع الآخرين العابرة للحدود.وقد توسع نطاق نمو المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية أيضا، ويرتكز ذلك على المعرفة وزيادة الوعي بمبادئ التمويل الاسلامي.وقد زاد عمق واتساع المنتجات المالية الاسلامية مما كان عليه الحال من وجود بعض المنتجات الأساسية كحساب التوفير لأدوات أكثر تطورا في سوق رأس المال مثل الصكوك أو السندات الاسلامية والاستثمار الاسلامي في الصناديق العقارية.
واضاف التقرير ان الصكوك تمثل عنصرا هاما في أسواق رأس المال الاسلامية، وتأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأسهم.وعلى مدى العقد الماضي، نمت سوق الصكوك لتصل الى 178.2 مليار دولار، مساهمة بنسبة %14.3 من مجموع الأصول المالية الاسلامية العالمية كما في نهاية العام 2011.كما شهد العام 2011 نموا في اصدارات سوق الصكوك الأولية بنسبة %88.4 على أساس سنوي، لتصل الى 85.1 مليار دولار.
وخلال عام 2011 كان لمنطقة جنوب شرق آسيا نصيب الأسد من الاصدارات، باصدارات بلغت نسبتها %76.9 من مجموع الاصدارات، في حين ان اصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت %22.1، فيما توزعت نسبة الـ%1 المتبقية على بعض الدول الأخرى.وما تزال آفاق صناعة الصكوك مشرقة، ترتكز بشكل رئيسي على اصدارات الهيئات السيادية ودعمها للسوق.
وفي الوقت ذاته نمت صناعة الصناديق الاسلامية بشكل كبير خلال العقد الماضي بفضل تزايد عدد المنتجات المهيكلة التي تصدرها المؤسسات المالية الاسلامية، وتعتبر هذه المنتجات خيارات بديلة تتميز بتوافقها مع الشريعة الاسلامية..وفي عام 2007، بدأت صناعة الصناديق الاسلامية انطلاقة الى آفاق أرحب، خاصة مع توسعها وتغطيتها لقطاعات متعددة في مجال ادارة الأصول.ولكن ولسوء الحظ، تعرضت الى موجة من الضغف عندما تراجعت أسعار الأصول بعد الأزمة المالية العالمية وما واجهته الأسواق العالمية من عمليات تصحيح سعرية حادة.ومع ذلك، نمت أصول الصناديق الاسلامية لتصل في مجموعها الى 40.9 مليار دولار كما في عام 2011، وسجلت نموا بنسبة %7.4 خلال هذه الفترة.وبالمثل، ارتفع عدد الصناديق الى 715 كما في نهاية عام 2011، بنسبة نمو قدرها %3.9 عن عدد الصناديق خلال عام 2010 والتي بلغت 688 صندوقاً.
واضاف التقرير قائلا «يبدو ان عام 2012 سيكون عاما صعبا على الصناديق الاسلامية نظرا لاستمرار المصاعب في منطقة اليورو، اضافة الى ما تواجهه الدول المتقدمة أيضا من احتمالات ركود جديدة.وفي عام 2011، شكلت الأسهم المتوافقة مع الشريعة الاسلامية نسبة %56.3 من مجموع أصول الصناديق الاسلامية، وستكون الفترة المقبلة حاسمة لأداء الصناديق الاسلامية، والتي سوف تبحث عن انتعاشات لها بعد انهائها عام 2011 على أداء سلبي».
توقعات وفرص
ورجح التقرير ان يكون هنالك اتجاه أكبر نحو الخدمات المالية الاسلامية في بعض الأسواق نتيجة لفقدان الثقة في النظام التقليدي والناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.واذا استمرت ظروف السوق في التحسن، فانه يتوقع للمستثمرين ان يتجهوا ويبحثوا بشكل متزايد عن فرص الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، والتي هي أكثر شفافية اضافة الى أنها ذات معايير أخلاقية عالية.
ويزداد الانتباه والالتفات بشكل متزايد الى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوافق مع الشريعة الاسلامية، كوسيلة للقضاء على الفقر في البلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة وخصوصا تلك التي يمثل فيها المسلمون عددا كبيرا من السكان. في هذا الصدد، يمكن لعمليات تمويل المشاريع الصغيرة بالطريقة الاسلامية ان تكون بمثابة استثمار لأصحاب الأموال الذين يبحثون عن نوعية من الأصول التي من الممكن رؤية الأثر الايجابي لها في المجتمع، فضلا عن عوائد معقولة للمستثمرين. وتعتبر عمليات تمويل المشاريع الصغيرة بالطريقة الاسلامية فريدة من نوعها في الواقع، لأنها تمثل مزيجا من المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والدينية فمن الناحية الاقتصادية.يتم التخلص من سعر الفائدة اضافة الى المعاملات غير الشرعية الأخرى، وبذلك يتم المساعدة على تجنب الآثار الضارة على المجتمع والاقتصاد.، ومن الناحية الاجتماعية.عقد تقاسم الربح والخسارة يعزز المشاركة والمساواة والثقة والاخاء.
وهكذا نرى امكانيات هائلة في نمو صناعة ادارة الثروات الاسلامية، مدفوعة بشكل رئيسي من تزايد عدد الافراد من أصحاب الثروات الاسلامية، فضلا عن التحسن في ثقة المستثمرين على خلفية النمو الاقتصادي الجدير بالثناء في البلدان الناشئة.ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة %3.3 في عام 2012. على الرغم من أنه من المتوقع ان تكافح الاقتصادات المتقدمة من أجل النمو، اضافة الى ان النمو في البلدان الآسيوية الناشئة والنامية، والتي من المتوقع لها ان تنمو ولو بوتيرة أبطأ، اضافة الى ان الناتج المحلي الصيني متوقع له ان ينمو بنسبة %8.2 في عام 2012، اضافة الى ان النمو في الهند من المتوقع له ان يتباطأ في عام 2012 ليصل الى %7.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060382757
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060382757
وفي الوقت نفسه، فان التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية لدول مجلس التعاون الخليجي بدعم من ارتفاع العائدات من قطاع البتروكيماويات اضافة الى زيادة الانفاق العام.ومن المتوقع ان يبلغ متوسط سعر النفط الخام في 2012 مبلغ 100 دولار للبرميل الواحد مقابل 98.8 للبرميل الواحد في عام 2011. ومن المتوقع أيضا لنمو الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي ان يحافظ على النمو الصحي بعد الانفاق المالي الاضافي وتنفيذ التدابير الرامية الى تعزيز التنويع الاقتصادي.ومع ذلك، من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي ان يخفف من نموه في عام 2012، حيث يتوقع ان ينمو خلال العام الجاري بنسبة %5، بعد ان سجل نموا بنسبة %6 في عام 2011، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الهبوط من احتمال حدوث تقلبات في أسعار النفط، وارتفاع معدلات التضخم الناجم عن الانفاق الحكومي الهائل والتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية العالمية.
وحدد التقرير العوامل الأخرى التي من شأنها دعم نمو صناعة ادارة الثروات الاسلامية وهي الطلب القوي على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والاستثمارات، والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومات والسلطات والهيئات في جميع أنحاء العالم للترويج لتطوير التمويل الاسلامي في بلدانهم، ورغبة الشركات الكبيرة اضافة الى الشركات ذات الصلة بالحكومات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الناشئة، وخاصة تلك التي تعمل في القطاعات المالية والعقارات والنفط والغاز والنقل، في البحث عن خطوط وطرق تمويلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة ومشاريع البناء في هذه المناطق، وتزايد التركيبة السكانية.بحلول عام 2020، سيصل عدد السكان المسلمين في العالم الى 2.5 مليار نسمة، ارتفاعا من 1.5 مليار نسمة حاليا، وتمثل منطقة آسيا الباسيفيكية أعلى تعداد من السكان المسلمين بمجموع يبلغ مليار نسمة أو %62.1 من عدد السكان الكلي للمسلمين.
وافاد التقرير أنه من ناحية الاستثمارات المفضلة، نتوقع ان يتجه أصحاب الثروات الاسلامية في السنوات القليلة المقبلة، الى زيادة استثماراتهم في الأسهم والعقارات، وذلك تماشيا مع تحسن نفسيات المستثمرين وخاصة اذا كان الاقتصاد العالمي يظهر علامات واضحة على حدوث انتعاش مستدام، اما المخاطر الرئيسية على هذه التوقعات فتشمل حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي وآثار العدوى الناجمة عن مشاكل الديون السيادية الأوروبية.
المصدر: الوطن الكويتية

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس