عرض مشاركة واحدة
قديم 02-21-2012, 05:51 PM   #12260
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-21-2012 الساعة : 05:51 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

نطالع مقال عن حال اوربا ..بعنوان الخوف من تكلفة الانفصال

يُبقي الزواج غير السعيد لليورو ..بقلم صديقنا مارتن وولف


تعالوا نشوف بيقول ايه


لماذا تسببت اليونان، وهي بلد صغير يشكل أكثر قليلاً من 2 في المائة

من الناتج لمحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، هذه المتاعب؟

افمع شروق شمس كل يوم يقرأ

الناس الذين يعيشون في مدن متباعدة مثل بكين وواشنطن،

قصص وعود لا تتم المحافظة عليها وشروط لا يتم الوفاء بها
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060385004

أوليس من الأفضل - يتساءلون - أن يسمح لليونان بالعجز عن سداد ديونها

والخروج من منطقة اليورو، بدلاً من الإمعان

في الاهتمام بالمأزق الذي جلبته على نفسها؟

لقد أصبح احتمال خروج اليونان الآن بعيداً عن أن يكون

أمراً غير وارد. ففي مذكرة مشتركة نشرت الأسبوع الماضي

يقدر ويليم بويتر، كبير الاقتصاديين في سيتي

وأحد المتمسكين بشدة بمشروع اليورو،

أن احتمال خروج اليونان خلال الأشهر الـ 18 المقبلة يصل الآن إلى نسبة 50 في المائة

. ويضيف المؤلفان: "هذا يرجع على

الأغلب إلى أننا نعتبر أن استعداد الدائنين (في منطقة اليورو) لمواصلة تقديم مزيد

من الدعم لليونان رغم عدم تقيد اليونان بشروط البرنامج قد تراجع بشكل كبير".

لكنهما يعتقدان أيضاً أن تكاليف خروج اليونان على بقية منطقة اليورو أقل من ذي

قبل. ويريان أن احتمال السماح لهذا الأمر بالحدوث قد ارتفع تبعاً لذلك.

دعونا نفكر في الأسئلة التي ينبغي أن يطرحها أي شخص عاقل

حول المفاوضات المشحونة بالتوتر مع اليونان.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060385004

أولاً، هل يمكن أن تتفق اليونان مع الدائنين حول إعادة هيكلة الديون،

أو إشراك القطاع الخاص مع الترويكا

(المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي)

حول مشاركة الأخير، وأن تتفق أيضا مع الدائنين الرسميين

حول عملية إنقاذ ثانية؟ وهل يمكن أن يحدث كل هذا أيضاً قبل عملية الاسترداد
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060385004

التالية للسندات في 20 مارس؟

الاحتمال هو: نعم. وإذا كان الحال كذلك، سيتم على الأقل تأجيل حدوث

عجز غير منظم عن السداد.

ويمكن أن يحدد المرء ثلاثة أسباب لهذه المحصلة وهي: رغم

الغضب الشعبي يتفق الساسة اليونانيون بشكل ساحق على الرغبة

في البقاء داخل منطقة اليورو، ورغم انعدام الثقة الكبير

الآن تخشى القوى الفاعلة في منطقة اليورو

حدوث عجز غير منظم عن السداد، والخروج المحتمل، وأخيراً يعتقد

صندوق النقد الدولي أن برنامجاً مؤسساً على إصلاحات هيكلية قوية

وليس على مزيد من الانكماش المالي الهائل

أو التخصيص المتهور يمكن أن ينجح، على الأقل نظرياً.

ثانياً، هل يحتمل أن يعمل مثل هذا البرنامج جيداً في كل الأحوال؟

الجواب هو لا كما تلاحظ مذكرة سيتي.

"هذا، أولاً، لأن أية عملية إعادة هيكلة يتم الاتفاق عليها

(...) من غير المحتمل أبداً أن تخفض الدين السيادي اليوناني إلى ما نسبته

120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020

وهو أحد الأهداف المعلنة لحزمة الإنقاذ اليونانية الثانية.

وثانياً، لأنه حتى لو تمكنت اليونان بنوع من المعجزة

من الوصول بدينها الحكومي العام إلى نسبة 120 في المائة من الناتج

المحلي الإجمالي، سيظل هذا عبئاً ثقيلاً جداً على الحكومة اليونانية.

ومن شبه المؤكد عندها أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد

من خفض الدين في السنوات المقبلة، حتى لو سارت جميع الأمور

على أكمل وجه . وهذا ما لن يحدث.

لقد أحرزت اليونان تقدماً منذ تفجرت الأزمة، ولو أن ذلك كان إلى حد كبير نتيجة

للتقشف. فقد تقلص عجزها المالي الرئيسي (قبل دفعات الفائدة)

من 10.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009

إلى ما يقدر بنسبة 2.4 في المائة فقط في 2011. ويعتبر هذا انخفاضاً كبيراً

إذا أخذنا حجم الركود في الحسبان.

والحكومة اليونانية قريبة حالياً من النقطة التي يتعين فيها عليها أن تقترض فقط

لترحل الديون وتغطي خدمة ديونها. لكن هذا غير كاف. فما زالت اليونان بحاجة إلى

تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية لتغطية العجوزات في حسابها الجاري، حتى لو

تجاهل المرء الفائدة الخارجية على دينها الحكومي. ففي عام 2011، مثلا، كان

العجز في حسابها الجاري قبل الفائدة على الدين المترتب على الحكومة يعادل 4.6

في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الانخفاض الكبير في حجمه.

هل ستولد الإصلاحات الهيكلية المتصورة اقتصاداً ديناميكياً بما يكفي، وتولد فوق

كل ذلك التحسينات التي تقوم الحاجة إليها في الصادرات الصافية لتمويل الواردات

المطلوبة، بحيث تكون قريبة من الاحتياجات الكاملة؟ رغم التحسينات التي طرأت

على قدرتها التنافسية، الجواب هو: ليس بسرعة، حتى إذا أمكن القيام بذلك ابتداءً.

ثالثاً، هل يعتبر هذا البرنامج في مصلحة اليونان؟ تعتقد النخبة اليونانية التي تصنع

السياسات أنه في مصلحة اليونان. ذلك أن البديل – عجز غير منظم عن السداد

واحتمال الخروج من منطقة اليورو – سيكون خطوة نحو المجهول. وسيتعين على

البلد أن يدخل ثم ينفذ مؤقتاً على الأقل، قيوداً على أسعار الصرف. وسيتعين عليه

كذلك أن يدير إعادة هيكلة معقدة لديونه العامة والخاصة. وأن يتغلب على انخفاض

هائل في قيمة الدراخما الجديدة والتضخم العالي جداً. وأن يعيد التفاوض على

مركزه داخل الاتحاد الأوروبي وسوف يعاني أخيراً من حدوث انخفاض ضخم في

الناتج المحلي الإجمالي والمداخيل الحقيقية. فهل سيكون كل هذا أفضل من

الانصياع لأوامر الدائنين؟ ربما لا، مع أنه لا يستطيع أحد أن يكون متأكداً؟

رابعاً، هل سيكون البرنامج اليوناني الإضافي في مصلحة بقية منطقة اليورو

والعالم؟ الجواب هو: ربما نعم، لكن ذلك غير مؤكد. والحجج المؤيدة هي أن العجز

اليوناني غير المنظم عن السداد، زائداً الخروج من منطقة اليورو، يمكن أن يولد

الذعر في أماكن أخرى في منطقة اليورو، وتكاليف منع حدوث ذلك عبر مساعدة

اليونان ليست كبيرة مقارنة بتكاليف تلك الفوضى. أما الحجة غير المؤيدة فهي أن

منطقة اليورو لديها الوسائل التي تمكنها من وقف انتشار الذعر حتى بعد انهيار

اليونان، خاصة إذا كان البنك المركزي الأوروبي والحكومات على استعداد للتصرف

بشكل حاسم، رداً على أي تهافت على البنوك وعلى الحكومات في البلدان

الأخرى. لكن هناك حجة أخرى غير مؤيدة لا ينبغي الاستخفاف بها، وهي أنه

سيكون من الأفضل إنهاء التظاهر بأن البرنامج مع اليونان سينجح، وأن يتم التوضيح

بجلاء أن الفشل له عواقب.

أخيراً، ماذا تخبرنا الملحمة اليونانية عن منطقة اليورو؟ رغم أن اليونان عامل تهييج

مهم، إلا أنها لا يمكن أن تكون عاملا حاسما بالنسبة لمستقبل منطقة العملة. لكن

حقيقة أن هذا البلد الصغير والضعيف اقتصادياً، والذي يتسم بسوء إدارة مزمن، كان

قادراً على التسبب في هذه المتاعب، تدل أيضاً على هشاشة البناء. اليونان هي

طائر الكناري في المنجم. والسبب الذي جعلها تثير هذا العناء هي أن حالات فشل

البلد جذرية وليست فريدة من نوعها. وتبين أزمتها أن منطقة اليورو ما زالت تسعى

للوصول إلى مزيج قابل للعمل، مؤلفٍ من المرونة، والانضباط، والتضامن.


إن منطقة اليورو تقع في منزلة بين منزلتين. فهي ليست متكاملة بشكل عميق

لدرجة تجعل تفككها أمراً غير متصور، ولا هي متكاملة بشكل بسيط تجعل التفكك

أمراً يمكن تحمله. وبالفعل، أقوى ضمانة لبقائها هي تكاليف تفكيكها. وقد يثبت ذلك

أنه كاف، لكن إذا أرادت منطقة اليورو أن تكون أكثر من زواج كئيب تبقي عليه

التكاليف المخيفة المترتبة على تقسيم الأصول والمسؤوليات، فينبغي أن تبنى

على شيء أكثر إيجابية من ذلك بكثير. وإذا أخذنا في الحسبان الاختلافات

الاقتصادية والخلافات السياسية التي كشفت عنها هذه الأزمة بشكل صارخ، فهل

ذلك ممكن الآن؟ هذا هو أصعب الأسئلة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس