عرض مشاركة واحدة
قديم 02-28-2012, 01:39 AM   #23660
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-28-2012 الساعة : 01:39 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

500 مليون دولار مبيعات منجم السكري نهاية العام الماضي





القاهرة - أكد الدكتور إسماعيل عبدالخالق، مدير الاستكشاف بشركة سنتامين التي تمتلك الشركة الفرعونية صاحبة حق التنقيب في مناجم السكري أن إجمالي مبيعات المنجم بلغ 501 مليون دولار حتي 31 ديسمبر الماضي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060389332
أضاف في تصريح خاص لـ«البورصة» أن الشركة وضعت 376.9 مليون دولار لدي البنك التجاري الدولي «CIB» و133.1 مليون دولار ببنك «HSBC» داخل مصر، بالإضافة إلي ما سددته بنحو 14.135 مليون دولار للدولة بنسبة 3% عن إجمالي المبيعات حسب اتفاقية استخراج الذهب الموقعة مع الحكومة.
قال: إن الشركة أنفقت 1.6 مليار جنيه بالسوق المحلية علي 800 مورد يعملون معها بصورة مباشرة وغير مباشرة، بينما حصلت الحكومة علي 41.3 مليون جنيه ضرائب كسب عمل عن آخر 4 سنوات و6.5 مليون جنيه تأمينات علي العاملين بالمشروع و7.8 مليون جنيه ضرائب خصم وإضافة.نفي الادعاءات التي تثيرها وسائل الإعلام من وقت لآخر عن سرقة ذهب السكري دون أي سند، وطالب بعقد مؤتمر تحضره شركات محلية وعالمية وخبراء متخصصون لتفنيد تلك الاتهامات وتوضيح الحقيقة للرأي العام بشفافية مطلقة، متسائلاً: عن سبب صمت الإعلام عن تعثر 12 شركة لم يكن لها أي إنتاج ملموس.
أوضح أن نقل الذهب من مصر إلي كندا أمر طبيعي لرفع درجة نقاوته حيث يستخرج بنسبة نقاوة تتراوح بين 82 و85% وتحتاج إلي رفعها إلي 99.99% في معامل معتمدة دولياً لا تتوفر إلا في عدد محدود من الدول حتي يمكن تداوله في الأسواق وبيعه لصالح الشركة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلي تسويق الشوائب التي تتكون أساساً من الفضة، وتخضع عملية خروج الذهب لمراقبة دقيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الدمغة والموازين والجمارك وهيئة التعدين والثروة المعدنية.
أشار إلي أن اتفاقية السكري تخضع للمادة 50 من القانون 86 للمناجم والمحاجر لسنة 1956 التي تنص علي أنه في حالة الرغبة في الترخيص بالبحث والاستغلال للثروات المعدنية بقواعد غير الواردة بالقانون يجب إصدار قانون خاص بالتفاوض مع المستثمر استرشاداً باتفاقيات البترول التي تلائم السلع التعدينية.
حددت الاتفاقية مدة البحث بما يتراوح بين 4 و9 سنوات علي نفقة الشريك الأجنبي ثم إنشاء شركة عمليات نيابة عن الشريكين المصري، ممثلاً في هيئة التعدين والأجنبي ممثلاً في شركة سنتامين عند الإعلان عن الكشف التجاري، علي أن يتحمل الشريك الأجنبي تكاليف إعداد المنجم ومصاريف تشغيله ثم يستردها من عائد مبيعات الخام بعد خصم إتاوة الدولة.
انتقد مشاركة الحكومة للمستثمر في عائد مشروعات التعدين بنسبة 50%، حيث إنها لا تشاركه الخسائر إذا فشلت مرحلة التنقيب ولا تملك الخبرة الكافية لإدارة المنجم بعد اكتشاف المادة الخام، وهو ما يعوق جذب المستثمرين والأولي أن تفرض نسبة من الضرائب وتترك للمستثمر حق إدارة المنجم منفرداً.

أكد أن مصر في حاجة ملحة لوزارة تعدين مستقلة عن البترول أسوة بكل دول العالم وإلي تعديل قانون التعدين 86 لسنة 1956 ليواكب المتغيرات العالمية الجديدة وقصر إصدار تصاريح مزاولة النشاط علي هيئة التعدين والثروة المعدنية باعتبارها الجهة الفنية الوحيدة، منعاً لإهدار الثروة المعدنية.
المصدر : جريدة البورصة

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس