عرض مشاركة واحدة
قديم 02-28-2012, 01:41 AM   #23661
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-28-2012 الساعة : 01:41 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
أزمة القطن توجه ضربة لشركات حليج الأقطان



الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060389333


القاهرة - ألقت أزمة القطن بظلالها علي تقييمات مراكز البحوث لقطاع حليج الأقطان، واستحوذت شركتا النيل لحليج الأقطان والعربية لحليج الأقطان علي النصيب الأكبر من التوقعات السلبية للمحللين.
رأي المحللون أن أهم المشاكل التي تواجه شركات حليج الأقطان وتؤثر علي أدائها التراجع الملموس والمتوقع زيادته في كميات القطن المحلوجة، علي خلفية احتفاظ الفلاح بكميات كبيرة من القطن المزروع في موسم 2012-2011 تصل إلي 40% لم يتم تصريفها بعد اعتراضاً منه علي انخفاض أسعار بيع القطن إلي 1000 جنيه تقريباً بعد أن وصلت العام الماضي ألفي جنيه، وبالتالي من المتوقع أن تتراجع الكميات المزروعة بشكل حاد في موسم مارس المقبل وبالتبعية ستتراجع كميات القطن المحلوجة في شركات حليج الأقطان بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تتوقع شركة «النيل لحليج الأقطان» تكبد صافي خسائر يتراوح بين 15 و20 مليون جنيه عن نتائج أعمال العام المالي 2012- 2011 جراء تراجع كميات حليج الأقطان بالشركة.
طالب المحللون بضرورة حل أزمة القطن من خلال تدخل حكومي يتم من خلاله دعم الفلاح وليست شركات الغزل والنسيج.
علي جانب شركات حليج الأقطان المقيدة في البورصة، قال سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان: إن جميع شركات حليج الأقطان ستطالها الخسائر ما لم يتم التوصل إلي حل مناسب لأزمة القطن بين الفلاح والتاجر حول سعر البيع والتي تسببت
في تراجع كميات القطن المحلوج لدي شركات حليج الأقطان بشكل كبير أدي إلي تكبد هذه الشركات خسائر فادحة، ورأي «الصيفي» أن السبب الرئيسي وراء انخفاض معدلات الإنتاج من محصول القطن غياب الاستراتيجية الواضحة بين الحكومة والمزارع، فضلاً عن انخفاض التعاقدات بين مصر والدول الخارجية لعدم إتمام جزء كبير من هذه الصفقات خلال العام الماضي وفقاً للتأثيرات السلبية التي خلفتها الاضطرابات بعد ثورة يناير، وبالتالي فإن عدم التزام الموردين جعل هذه الدول تتعاقد مع دول أخري.
أضاف «الصيفي» أن موسم 2011-2010 تضمن زراعة 370 ألف فدان وتراوح سعر قنطار القطن بين 1700 جنيه و1800 جنيه، واصفاً العام الحالي بأنه ارتجالي انعدمت فيه السياسات والاستراتيجيات الواضحة، مما أدي إلي ارتفاع الكميات المزروعة من القطن خلال موسم عام 2012-2011 إلي 530 ألف فدان من القطن تقريباً مما يعني زيادة كمية القطن المزروعة عن العام الماضي بنسبة 30% عقب ارتفاع سعر القنطار خلال العام الماضي، وبالرغم من ذلك انخفض سعر بيع القطن إلي 900 جنيه لقنطار القطن وينتج الفدان الواحد من 6 إلي 8 قناطير من القطن وأدي انخفاض السعر إلي احتفاظ المزارعين حتي الآن بحوالي 40% من القطن المزروع راغبين في بيع هذه الكميات بأسعار عام 2011-2010 أو علي أعلي قيمة للبيع، مشيراً إلي أنه في حالة غياب وجود خريطة لبيع القطن تظل الارتجالية في التعامل والبيع كما سيشعر الفلاح، ويعد هو المتضرر الرئيسي في هذه المسألة، بعدم وجود جدوي من زراعة القطن، مما يغير من اتجاهه لزراعة نوع آخر من المحاصيل الزراعية المثمرة التي ستجلب له عائداً مناسباً له يغطي التزاماته، محذراً من استمرار هذه الأزمة لمدي تأثيرها السلبي علي زراعة الموسم الجديد.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060389333
أشار «الصيفي» إلي تأثير شركات حليج الأقطان بتأخر زراعة القطن وعدم وصولها في مواعيدها للمحالج وينعكس ذلك علي بدء الموسم لحليج الأقطان بعد موعده وهو ما يؤثر علي سداد التزامات الشركات.
أشار إلي زيادة إنتاج شركته من كميات القطن المحلوجة خلال الموسم 2012-2011 بنسبة 17 أو 18% مقارنة بإنتاج موسم العام الماضي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060389333
رأي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان ضرورة تفعيل دور بنك التنمية والائتمان الزراعي لمساندة الفلاح بجانب تبني الحكومة الحالية هذه المشكلة وتقديم حلول وخطة واستراتيجيات واضحة فيما اعتبر هذا العام استثنائيا لغياب الاستقرار السياسي الذي أدي إلي عدم تنفيذ الكثير من التعاقدات مع الدول الأخري خلال العام الماضي.
أشار الصيفي إلي أن سياسة التشغيل عشوائية غير مرتبطة بمعايير مشيراً إلي احتمالية صدور قرارات متخبطة مثل صدور قرار خلال العام الماضي بمنع التصدير، بينما صدر قرار خلال الموسم 2012-2011 بتحديد أسعار التصدير.
لفت الصيفي إلي ضرورة وضع خطط للتمويل المتمثلة في دور البنوك لدعم الفلاح وإعطاء الأموال اللازمة له والمنح المناسبة فضلاً عن وضع الخطة المناسبة لدورة زراعة القطن بدءاً من إمداده بالأموال اللازمة عند احتياجه للزراعة وحتي حصاد المحصول والتصرف فيه بشكل جيد ووضع خطط لبيعه، بالإضافة إلي وضع سياسة واضحة سواء في التسويق وتصريف كميات القطن المزروعة أو في التمويل، متمنياً أن يتم تفعيل الاستجوابات المقدمة أمام مجلس الشعب الحالي بشأن هذه المسألة مع قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم وصول هذه السلبيات إلي الموسم الجديد 2013-2012.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060389333
من جانبه، قال يوسف محمدي أبوالعلا، رئيس قطاع الميزانية وشئون المساهمين بشركة العربية لحليج الأقطان: إن الشركات المتاجرة في محصول القطن هي أكثر الشركات تضرراً من استمرار الأزمة.
أشار إلي فرض الحكومة سعرا لشراء الشركات محصول القطن من المزارعين لم يقارب السعر العالمي وهو ما أدي إلي حدوث خسائر لهذه الشركات وعدم اتفاق البعض منها إلي الوصول إلي سعر مناسب لشراء القطن، مؤكداً تأثر شركته هذا الموسم بكميات القطن المحلوجة ولكن بنسبة ليست كبيرة نظراً لعدم الانتهاء من الموسم الحالي بعد، لافتاً إلي ضرورة اتخاذ الحكومة الحالية الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة ووضع الضوابط الخاصة لاتمام دورة زراعة القطن وتحصيلها.
أشارت إنجي الديواني، محلل قطاع المنسوجات بمركز أبحاث شركة «سي آي كابيتال»، إلي أن أسعار القطن علي المستوي العالمي شهدت انخفاضا حادا نتيجة حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي وانخفاض معدلات الطلب علي الأقطان، وهو ما سيلقي بظلاله علي أداء شركات قطاع المنسوجات في البورصة بصورة متباينة مع اختلاف النشاط بين التجاري والصناعي.
أضاف أن شركة العربية لحليج الأقطان سوف تتأثر سلباً بأداء شركة النيل الحديثة للأقطان وهي إحدي الشركات التابعة لها والتي يتمثل نشاطها في تجارة القطن لاسيما أن زراعي القطن غير معترفين بانخفاض الأسعار في ظل التراجع المستمر لمساحات القطن المزروعة مما سيؤدي إلي تراجع أرباحها بشكل واضح وبالتالي سينعكس علي أرباح العربية لحليج الأقطان.
ومن ناحية أخري، أكدت الديواني أن شركات النسيج ستتأثر سلباً بحالة التباطؤ في تسويق المنتجات النسيجية وإن كان انخفاض أسعار الأقطان سيعوض إلي حد ما تأثير حالة التباطؤ علي معدلات أداء تلك الشركات، مشيرة إلي أن نسب التراجع التي سيشهدها ذلك القطاع لم يتم تحديدها بعد.
قال حسين الصوالحي، رئيس بحوث شركة «الجزيرة» لتداول الأوراق المالية: إن شركات حليج الأقطان المدرجة بالبورصة تعاني العديد من المعوقات التي أثرت علي أدائها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلي عدم توافر الجدوي الاستثمارية لنشاط حلج الأقطان، الأمر الذي دفع العديد من تلك الشركات إلي تنويع أنشطتها في محاولة للبقاء داخل المشهد الاستثماري.
أضاف أن شركات العربية لحليج الأقطان والنيل لحليج الأقطان تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي التي تعمل علي توظيفها من فترة لأخري، الأمر الذي انعكس علي تضخم القيمة الدفترية لأصول تلك الشركات بما لا يتناسب مع التدفقات النقدية التشغيلية المحققة، بالإضافة إلي مساهمة شركة العربية لحليج الأقطان في إحدي شركاتها التابعة المتخصصة في مجال تجارة الأقطان.
قال: إن انخفاض أسعار القطن المصري يعتمد علي قوة العرض والطلب وأنه ليس من المبرر رفض الفلاحين البيع بالأسعار الحالية، مشيراً إلي الميزة التنافسية التي يتمتع بها القطن المصري مقارنة بالأقطان الأخري.
أضاف الصوالحي أنه من الضروري أن تتحرر شركات حليج الأقطان من أسلوب إدارة القطاع العام وأن تتجه إلي استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات الأجنبية لاستغلال الميزة التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري.
كانت أسباب انخفاض أسعار القطن متوسط وقصير التيلة المستخدم من قبل المصانع المحلية إلي 1000 جنيه للقنطار مقارنة بـ 2000 جنيه للقنطار العام الماضي نتيجة زيادة مساحات الأراضي الزراعية المستخدمة لزراعة القطن من 320 فدانا إلي 500 فدان، الأمر الذي أدي إلي زيادة العرض علي الطلب فضلاً عن زيادة المعروض من الأسواق الخارجية بأسعار أقل نسبياً.
قال محمد منصور، محلل قطاع حليج الأقطان بشركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية: إن أزمة القطن أثرت بشكل كبير علي أداء شركات الحليج خاصة شركة العربية التي مازال أداؤها المالي يعتمد علي نشاط حلج الأقطان، مشيراً إلي تدخل مجلس الشعب لحل الأزمة التي نشبت بين الفلاحين والحكومة اعتراضاً علي أسعار البيع حيث أوصي مجلس الشعب الحكومة بشراء القطن بسعر 1200 جنيه للقنطار إلا أنه لم يتم اعتماد القرار بعد.
أشار محلل القطاع إلي التحديات التي أصبحت تواجه شركات حلج الأقطان من حيث التوسع في استيراد الملابس الجاهزة من الأسواق الخارجية بأسعار منخفضة مقارنة بالمنتجات المصرية، فضلاً عن تراجع دور الحكومة لدعم الصناعة بعد خصخصة تلك الشركات.
أكد أحمد النجار، خبير التحليل المالي، علي ضرورة تشجيع الحكومة المصرية صناعة القطن مرة أخري ووضع الخطط المناسبة لحل المشاكل الموجودة داخل هذا القطاع وتقديم محفزات مالية من خلال رفع أسعار التوريد الخاصة بالمزارعين وإعطاء ميزات سعرية تحمي الفلاح والمزارع باتخاذ الجزء الخاص به والجزء المكمل حماية للصناعة الوطنية، مما سينعكس إيجابياً علي المزارعين وزراعة القطن.
رأي النجار أن اتخاذ عدد من النواب خطوات هامة مثل تقديم استجوابات أمام مجلس الشعب خاصة بعدم قدرة الحكومة علي حل هذه الأزمة، معتبرها خطوات إيجابية لحل هذه الأزمة مع ضرورة الاستجابة لحل هذه الأزمة من جانب الحكومة المصرية والوزراء المختصين بهذا الشأن، مشيراً إلي وجود عدة مشكلات في قطاع الغزل والنسيج لأنه يعد من القطاعات المهملة بالرغم من أنها صناعات استراتيجية موضحاً حدوث تجريف لهذه الصناعة.
المصدر : جريدة البورصة

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس