عرض مشاركة واحدة
قديم 03-03-2012, 07:11 PM   #23906
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-03-2012 الساعة : 07:11 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

الرئيس السابق لجهاز حماية المنافسة: (رجال الأعمال الذين اعتادوا حماية الدولة لهم حاربوا قانون الاحتكار)



منى ياسين الرئيس السابق لجهاز حماية المنافسة


«تدخل رجال الأعمال الذين رأوا أن قانون منع الاحتكار سيعرقل مشاريعهم ويحد من أرباحهم، بالإضافة إلى قلة الخبرة عند بدء تطبيق القانون، هما السببان الرئيسيان اللذان حالا دون تحقيق الهدف المرجو من تأسيس الجهاز حتى الآن»، هكذا بدأت منى ياسين، الرئيسة التنفيذية السابقة لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حديثها مع «الشروق»، بعد ما يقرب من ستة أشهر من تركها لمنصبها.
وتضيف ياسين «حين بدأ الجهاز عمله فى مصر، كانت التجربة جديدة على العاملين به، ولم يكن هناك أى خبرة فى هذا المجال، وترتب على ذلك وجود بعض القصور فى صياغة القانون الأولى، وهذا طبيعى، ولكن ما لم يكن طبيعيا هو عجزنا عن تعديل هذا القصور حتى الآن».
كانت مصر قد بدأت تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى عام 2005، بعد 15 عاما من محاربة قطاع الأعمال، والذى كان يستهدف خلق إطار قانونى يمنع الاحتكار، ويسمح بتجريم الممارسات الضارة، وذلك مع التحول إلى اقتصاد السوق الحرة.
وترى ياسين أن السبب الرئيسى وراء عدم فعالية القانون حتى الآن هو أن «رجال الأعمال اعتادوا حماية الدولة لأعمالهم، ومع بدء الحديث عن القانون، اعتقدوا أن هذا القانون يستهدفهم هم فقط، وهذا ليس صحيحا، فالهدف من هذا القانون كان خلق نظام متكامل يحقق المصلحة لجميع الأطراف، فكان يهدف إلى تحقيق المنافسة وتخفيض الأسعار ومن ثم زيادة شهية المستهلك، وزيادة الطلب على منتجاتهم، ولكنهم أرادوا الطريق الأقصر والأضمن»، بحسب قولها.
ولكن تبعية الجهاز لوزارة الصناعة والتجارة حد من سلطته، بحسب قول ياسين، فدائما ما كان قرار إحالة القضايا إلى النائب العام بين يدى الوزير، ولذلك كان يتم دائما تأجيله نتيجة انشغاله، والأهم من ذلك نتيجة «الضغوط التى كان يتعرض لها من أعلى»، بحسب تعبيرها.
وأما عن تشكيل مجلس الإدارة، فهو يضم عددا كبيرا من الوزارات المختلفة، «وعلاقة بعضهم بمجتمع الأعمال، يفسر سبب تعطيل العديد من القضايا»، تبعا لياسين، التى طالبت بإعادة تشكيل المجلس، بحيث يكون عدد الأعضاء الذين ينتمون إلى الوزارات أقل.
وتضرب ياسين مثلا بقضية الألبان، فـ«هذه القضية كانت جاهزة منذ منتصف العام الماضى، وكلما أرسلناها إلى الوزير، ترجع إلينا مرة أخرى دون مبرر واضح، ولم يتم اتخاذ القرار فيها إلا بعد الثورة، إرضاء للشارع المصرى».
كان الجهاز قد أصدر فى منتصف العام الماضى قرارا بإحالة ثلاث شركات للألبان، بيتى وجهينة وإنجوى، إلى التحقيق، لوجود شبهة للاحتكار.
وتؤكد ياسين سيطرة مجتمع الأعمال على الجهاز قائلة «لقد خسرت وظيفتى بسبب ذلك»، فحين أصدرت قرارا بإحالة ملف السينما إلى النائب العام لوجود شبهة احتكار «اشتعل غضب المسئولين من حولى خاصة إنى أخبرت الصحافة بعد 5 أيام من تحويل الملف إلى الوزير، كالمتعارف عليه، ولكن دون حصولى كما يبدو على الضوء الأخضر لذلك، وبسبب وجود أسماء كبيرة متورطة فى القضية تم إعفائى من منصبى، مع أن المدة المتبقية لى كانت ثلاث سنوات».
كان مجلس إدارة الجهاز قد قرر فى 28 أكتوبر 2010 إحالة التقرير الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية المصرية إلى التجارة والصناعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060392804
وكان الجهاز قد تلقى فى 19/5/2010 البلاغ المُقدَّم من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة فى مجال دور العرض، بشأن الممارسات الاحتكارية فى سوق توزيع الأفلام السينمائية. وعليه قام الجهاز بدراسة سوق توزيع الأفلام السينمائية المصرية فى الفترة من عام 2007 إلى النصف الأول من عام 2010، مما تبين معه وجود سبع شركات لتوزيع الأفلام السينمائيَّة المصريَّة بالسوق، وهى المجموعة الفنية المتحدة، والشركة العربية للإنتاج والتوزيع، وشركة أوسكار، ومؤسسة الماسة، وشركة الأخوة المتحدين، وشركة أفلام النصر، وجهاز السينما.
ولم يقف الأمر عند إقالتى، بل تعمدت الحكومة اختيار رئيسا للجهاز، ذى جذور قانونية، تعمدا منها لتهدئة الأجواء، وتقنين أى ممارسات ضارة ضد مجتمع الأعمال.
وتشير الرئيسة السابقة للجهاز عن «التقييد الكبير» الذى مارسه النظام السابق على أنشطة الجهاز، «كنا قد اعددنا فى الجهاز دراسة موسعة عن الدعم، وعن تأثيرها المباشر على المنافسة، وانتهينا بتوصيات تتطلب إعادة توزيعه بالشكل الذى يضمن المنافسة العادلة ولكن كون هذا الإجراء يحد من منفعة رجال الأعمال تم وضعه فى الدرج».
ولم تكن هذه هى الدراسة الوحيدة التى أعدها الجهاز ولم ترَ النور، تؤكد ياسين، فقد قمنا أيضا بدراسة متعمقة عن احتكار مصر للطيران لحركة السفر الداخلية، وتناولنا عددا من البلاد المختلفة مثل أمريكا، وانجلترا والهند، وما تسبب فيه كسر هذا الاحتكار من عوائد على الاقتصاد، ولكنها «ظلت محلك سر والجميع يعلم السبب».
وتنهى ياسين قولها، وبالرغم من ذلك كله، لم يفشل الجهاز فى مهمته فمن أهم نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادى فى تقييمه للجهاز، الذى لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن، هى أن «الجهاز كان من أكثر الأجهزة تقدما خلال الخمس سنوات الأولى، من حيث عدد القضايا التى تناولها، والقرارات التى اتخذها، وذلك رغم القيود التى تكبله».

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس